چاپ پول یا معامله سیاسی!

به گزارش خبرگزاري رسا، دولت تدبیر و امید با گره زدن اقتصاد به مسائل سیاسی و بین‌المللی بیش از 6 سال است معیشت مردم را به مذاکره و ایضا دیپلماسی خارجی متصل کرده است. شاهد این مدعا تلاش چند ساله و تعطیلی کشور برای برجام بود. بررسی بودجه سال آینده نشان از تداوم این راهبرد که به اعتراف خود دولت هیچ دستاوری برای کشورمان نداشته، دارد؛ بودجه‌ای که قرار بود در آن اصلاحات ویژه‌ای صورت گیرد اما کارشناسان نظری متفاوت در این‌باره دارند و معتقدند تمام معایب بنیادی بودجه سال‌های گذشته دوباره در لایحه 99 تکرار شده است.

نکته حائز اهمیت درباره سند دخل و خرج کشور بیش‌برآورد منابع بودجه است که می‌تواند آسیب‌‎های جدی مانند سال 98، که از اردیبهشت‌ماه دولت اعتراف به کسری بودجه کرد و منجر به استقراض از صندوق توسعه ملی و ایضا بودجه‌ریزی غیرشفاف در شورای سران قوا شد، در پی داشته باشد. در کنار 2 گزاره خطرناک استقراض و مذاکره، سم مهلکی به نام چاپ پول بی‌پشتوانه هم پیش روی دولت وجود دارد که می‌تواند اقتصاد کشور را به ورطه نابودی و تورم بیش از 50 درصد بکشاند. باید دید نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نهایت چه تصمیمی در این‌باره اتخاذ خواهند کرد. به گزارش «وطن امروز» مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در آخرین گزارش خود درباره لایحه بودجه سال 99، توضیحات مهمی درباره نقاط ضعف این سند راهبردی کشور ارائه داده است. در بخش «مقدمه» گزارش بازوی کارشناسی مجلس، درباره بودجه آمده است: امسال، بودجه در وضعیتی تهیه شده و احتمالاً تصویب خواهد شد که:

یک- کشور در شرایط تحریم به سر می‏‌برد و کاهش درآمدهای نفتی باعث ایجاد کسری قابل توجهی در بودجه شده است.

دو- تورم چند سال اخیر از قدرت خرید عده زیادی از مردم کاسته و آنها را زیر فشار برده و نیاز به طرح‌های حمایتی محسوس است.

سه- اجرای نامناسب طرح افزایش قیمت بنزین و آشوب‌های پس از آن،‌ علاوه بر ایجاد تلاطم و فشار اجتماعی و آثار جانبی منفی در برخی حوزه‌های دیگر و...، سیاست‌گذار را مقابل هرگونه حرکت اصلاحی آسیب‌پذیر، محتاط و بیش از گذشته محافظه‌کار کرده است.

چهار- برای پوشش کسری بودجه، گزینه‌هایی شامل افزایش درآمدهای غیرنفتی (عمدتا مالیات)، کاهش هزینه‌ها، ایجاد بدهی و استفاده موثر از دارایی‌های فعلی پیش روی دولت است.

پنج- در صورت عدم انتخاب از میان گزینه‏‌های فوق، هنگام اجرای بودجه، دولت با راهکار دیگری شامل فشار و اضطرار برای استقراض از بانک مرکزی (چاپ پول) و پذیرش تورم شدید ناشی از آن یا تن دادن به معامله سیاسی که به دلایل عمدتا دفاعی از آن احتراز می‌شود، مواجه خواهد شد.

شش- کاهش هزینه‌ها یا افزایش مالیات‌ها یا آن چیزی که اصطلاحا ریاضت یا پرهیزکاری نامیده می‌شود، ممکن است به رکود موجود دامن بزند.

هفت- در نهایت، انتخابات مجلس- و با فاصله یک سال پس از استقرار مجلس، انتخابات ریاست‌جمهوری- و فرآیند کسب رأی از طبقات مختلف اجتماعی به عنوان عرضه زورآزمایی و یقه‌گیری گروه‌های سیاسی، در پیش است.

* راز عبور سلامت یا خطرناک به اقتصاد بدون نفت

در ادامه این بخش از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است: «فارغ از جنبه‌های فنی یا حسابداری بودجه، در کوتاه‌مدت و میان‌مدت، راز عبور سلامت یا خطرناک به اقتصاد بدون نفت، ترمیم یا تشدید کسری بودجه و آرامش یا ناآرامی اقتصادی- اجتماعی- سیاسی، از کانال مدیریت مؤثر یا مخرب مسأله ذی‌نفعان فضای مالی و پولی کشور می‏گذرد. به عبارت دیگر، اجماع یا اختلاف و تنش ملی بر سر آرایش مجدد منافع ناشی از جمع‌آوری (مالیات‌ستانی و...) و صرف (دریافت‌کنندگان) منابع عمومی بودجه‌ای و پولی کشور، سرنوشت مالی، اقتصادی و اجتماعی کشور را در این دامنه زمانی رقم خواهد زد. برای بلندمدت نیز، باید تقویت موتورهای رشد اقتصاد و محقق شدن ظرفیت‌های بالقوه کشور در دستور کار قرار گیرد و تقویت آن نیز باید از همین الان شروع شود». این وضعیت بسته به نوع عمل سیاست‌گذار و اجماع ملی انجام شده، 4 سرانجام بیشتر نخواهد داشت و این مردم هستند که باید پایان‌بندی آن را انتخاب کنند:

1- عبور موفق به اقتصاد غیر نفتی با استفاده از فرصت تحریم از طریق مدیریت مؤثر ذی‌نفعان (ترک اعتیاد نفتی)

2- تنش و بی‌ثباتی اجتماعی- سیاسی شدید در مسیر رسیدن به اقتصاد بدون نفت از طریق مدیریت ناکارآمد ذی‌نفعان (تخریب و آشوب بی‌ثمر)

3- محافظه‌کاری و گذران امور با استقراض و چاپ پول و تضعیف و تخریب تدریجی و تشدید شونده اقتصاد (تخریبی تدریجی و سپس شتابنده)

4- بازگشت به اقتصاد نفتی و ادامه تضعیف تدریجی از طریق نفس کشیدن در فضایی که پیچ مالی آن دیگر در اختیار کشور نیست (مرثیه‌ای برای فرصت از دست رفته)

بر این اساس «وطن امروز» در پرونده‌ای مبسوط تحت عنوان «سایه ترامپ بر بودجه99» با توجه به تردیدهای جدی درباره محقق شدن منابع درآمدی پیش‌بینی شده دولت در سال آینده، این بودجه را مقدمه‌ای برای راهبرد مذاکره و دادن امتیازهای بیشتر به غرب دانسته بود.

انتقاد نمایندگان مجلس شورای اسلامی از کلیات لایحه بودجه 99 در گفت‌وگو با «وطن امروز»

عضو کمیسیون تلفیق بودجه درباره اصلاحات ساختاری لایحه بودجه 99 گفت: برخلاف ادعای دولت و سازمان برنامه، اصلاحات ساختاری بودجه انجام نشده است. عباس گودرزی ادامه داد: من این بودجه را بودجه شعار تدبیر نمی‌دانم. بودجه، بودجه بی‌تدبیری است. دولت ماه‌ها فرصت داشت ساختار بودجه را اصلاح کند اما این اتفاق نیفتاد. نماینده مردم بروجرد افزود: بودجه 99 تفاوت چندانی با بودجه‌ سال‌های گذشته ندارد و متناسب با شرایط تحریم نیست. به عبارتی بودجه، بودجه‌ای مقاومتی نیست. بودجه از نفت مستقل نشده است. از طرف دیگر منابع و درآمدهایی که ناظر به اصلاح ساختاری باشد در بودجه دیده نمی‌شود. وی درباره درآمدهای پیش‌بینی‌شده بودجه گفت: درآمدهای بودجه بر اساس یکسری منابع غیرواقعی در نظر گرفته شده است. به‌طور مثال 50 هزار میلیارد تومان از فروش اموال منقول و غیرمنقول و 80 هزار میلیارد از بخش فروش اوراق تحقق‌ناپذیر و بدون واقع‌بینی است. عضو کمیسیون تلفیق ادامه داد: تحرک و پویایی در این بودجه دیده نمی‌شود و بودجه با کسری مواجه خواهد شد. بودجه نیاز به تعریف منابع جدید دارد. از طرفی مشاهده می‌شود به درآمدهای مالیاتی هم توجهی نشده و اصلا اثری از اخذ درآمدهای مالیاتی جدید از ثروتمندانی که خانه‌ها و خودروهای لوکس دارند در بودجه دیده نمی‌شود. گودرزی در پایان تاکید کرد: برای حل مشکل کسری بودجه باید با فرار مالیاتی مقابله کنیم و همچنین لغو معافیت‌های مالیاتی و صرفه‌جویی در هزینه در دستور کار قرار گیرد.

* لزوم تجدیدنظر مجلس در معافیت‌های مالیاتی

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به لزوم تجدیدنظر در معافیت‌های مالیاتی گفت: مجلس قرار است این کار را از لایحه بودجه 99 شروع کند. حسینعلی حاجی‌دلیگانی به «وطن امروز» گفت: در جلساتی که داشتیم بنا بود چند کار اساسی را درباره بودجه دنبال کنیم؛ یکی تصمیم‌گیری درست راجع به سوخت است که ببینیم آیا می‌توان کاری انجام داد که بیشتر به نفع مردم باشد، دومی بحث یارانه‌ها و بازگشت بهتر آن به مردم و سومی مساله معیشت مردم، اشتغال و فرارهای مالیاتی است.

وی با اشاره به تخصیص اعتبار به دستگاه‌ها بر اساس عملکردشان بیان کرد: این موضوع در لایحه بودجه پیش‌بینی شده است ولی باید دولت کار کارشناسی ارائه می‌داد که هنوز این را انجام نداده است. نماینده مردم شاهین‌شهر با اشاره به لزوم استفاده از تولید داخلی به دلیل محدودیت‌های ارزی تصریح کرد: این اقدام صرفا نباید به خاطر مشکلات ارزی کشور باشد بلکه باید در جهت استفاده از ظرفیت‌های داخلی انجام شود تا وضعیت بهتری پیدا کنیم. حاجی‌دلیگانی درباره ساماندهی معافیت‌های مالیاتی نیز اظهار داشت: قطعا باید در این باره تجدیدنظر شود و ما بنا داریم این کار را از بودجه 99 شروع کنیم./1360//101/خ