راه نجات از باج‌دهی و تورم

به گزارش خبرگزاري رسا، دولت تدبیر و امید با گره زدن اقتصاد به مسائل سیاسی و بین‌المللی بیش از 6 سال است معیشت مردم را به مذاکره و ایضا دیپلماسی خارجی متصل کرده است. شاهد این مدعا تلاش چند ساله و تعطیلی کشور برای برجام بود. بررسی بودجه سال آینده نشان از تداوم این راهبرد که به اعتراف خود دولت هیچ دستاوردی برای کشورمان نداشته، دارد؛ بودجه‌ای که قرار بود در آن اصلاحات ویژه‌ای صورت گیرد اما کارشناسان نظری متفاوت در این‌باره دارند و معتقدند تمام معایب بنیادی بودجه سال‌های گذشته دوباره در لایحه 99 تکرار شده است. در این وانفسا کورسویی به‌نام مالیات می‌تواند اقتصاد کشور را نجات دهد.

اصلی‌ترین نقد به بودجه 99 اصلاحات بودجه در محاق

برای بررسی مشکلات بودجه 99 باید کمی به عقب بازگردیم؛ پس از انقلاب همواره سخن از اصلاح بودجه‌ریزی در کشورمان مطرح بود اما دولت‌ها به دلیل پیچیدگی‌های دیوان‌سالاری اداری و نبود عزم به آن بی‌اعتنا بودند. سال گذشته به قدری ضرورت بهبود روند بودجه‌ریزی عیان شد که رهبر حکیم انقلاب، بهمن‌ماه دستور به اصلاح بودجه دادند. این اصلاحات به دلیل کوتاهی دولت برای بودجه 98 محقق نشد و در نهایت اردیبهشت‌ماه دولت در کوس کسری بودجه‌ای که خودش تنظیم‌کننده سند آن بود دمید و از این طریق منافعی مانند برداشت از صندوق توسعه ملی به دست آورد.

همه منتظر بودند این‌بار اصلاحات ساختاری در بودجه سال 99 ظهور و بروز داشته باشد اما با منتشر شدن سند بودجه، مشخص شد تمام این پیش‌بینی‌ها اشتباه بوده است؛ نه خبری از حذف درآمدهای نفتی بود و نه نقاط تاریک بودجه شفاف شده بود. البته دولت یکسری اصلاحات شکلی در بودجه سال 99 به‌وجود آورده است، از جمله دوسالانه بسته شدن و تفکیک درآمدهای هدفمندی از دیگر درآمدهای دولت.

در همین باره عضو کمیسیون تلفیق بودجه به «وطن امروز» گفت: برخلاف ادعای دولت و سازمان برنامه، اصلاحات ساختاری بودجه انجام نشده است. عباس گودرزی ادامه داد: من این بودجه را بودجه «تدبیر» نمی‌دانم. بودجه، بودجه بی‌تدبیری است. دولت ماه‌ها فرصت داشت ساختار بودجه را اصلاح کند اما این اتفاق نیفتاد. نماینده مردم بروجرد در مجلس افزود: بودجه 99 تفاوت چندانی با بودجه‌ سال‌های گذشته ندارد و متناسب با شرایط تحریم نیست.

به عبارتی بودجه، بودجه مقاومتی نیست. بودجه از نفت مستقل نشده است. از طرف دیگر منابع و درآمدهایی که ناظر به اصلاح ساختاری باشد در بودجه دیده نمی‌شود. عضو کمیسیون تلفیق ادامه داد: تحرک و پویایی در این بودجه دیده نمی‌شود و بودجه با کسری مواجه خواهد شد. بودجه نیاز به تعریف منابع جدید دارد. از طرفی مشاهده می‌شود به درآمدهای مالیاتی هم توجهی نشده و اصلا اثری از اخذ درآمدهای مالیاتی جدید از ثروتمندانی که خانه‌ها و خودروهای لوکس دارند، در بودجه دیده نمی‌شود.

دیگر عضو کمیسیون تلفیق بودجه هم با تایید عدم اصلاح بودجه، اظهار داشت: مهم‌ترین اقدام دولت باید قطع وابستگی به درآمدهای نفتی باشد که در بودجه سال آینده اجرایی نشده است. محمد خدابخشی درباره اجرای اصلاحات ساختاری مورد تاکید مقام معظم رهبری در بودجه به «وطن امروز» گفت: مهم‌ترین موضوعی که سازمان برنامه و بودجه باید در اجرای اصلاحات ساختاری مدنظر رهبری به آن توجه می‌کرد، قطع وابستگی بودجه عمومی کشور به درآمدهای نفتی است.

ما برای تأمین منابع بودجه 3 روش داریم؛ درآمدهای مالیاتی و گمرکی، درآمدهای حاصل از فروش نفت‌خام و میعانات گازی و دیگری فروش دارایی‌های مالی و اوراق قرضه مانند اسناد خزانه. وی افزود: در اصلاحات ساختاری باید میزان درآمد حاصل از فروش نفت‌خام و میعانات گازی کم شود تا دشمنان ما نتوانند از این ابزار علیه کشور استفاده کنند. سازمان برنامه و بودجه محورهایی هم در رابطه با اصلاح ساختار تهیه کرده بود؛ از جمله درآمدزایی پایدار و هزینه‌کرد کارا، ثبات اقتصاد کلان و عدالت. برای هر کدام از این محورها هم پیشنهاداتی ارائه داده بود.

فروش 124 هزار میلیارد تومان دارایی‌های مالی در سال 99! آینده فروشی در بودجه

در بودجه سال آینده درآمد لحاظ‌ شده از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول نسبت به لایحه سال گذشته 10 برابر شده و به رقم 50 هزار میلیارد تومان رسیده است.

سؤال اینجاست که مبنای این افزایش کجاست و آیا قرار است دوباره تجربه تلخ خصوصی‌سازی در سال‌های گذشته تکرار شود؟

نکته بعدی آینده‌فروشی است که واگذاری دارایی‌های مالی از 51 هزار میلیارد تومان به 124 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به پیش‌بینی دولت برای مولدسازی دارایی‌ها تا رقم 48 هزار میلیارد تومان، گفت: بازار کشش انجام این معامله را ندارد ولی چوب حراج زدن به اموال دولت می‌تواند موجب فساد و تبانی شود. محمد حسینی ادامه داد: بارها در پیشنهادات و اظهارنظرهایی که کردیم این سوال مطرح شد آیا ظرفیت و کشش بازار برای خرید دارایی‌ها وجود دارد؟ از دید من خیر! با توجه به اعداد و ارقام ما در حوزه اوراق و شرایطی که در تولید داریم، این کشش وجود ندارد ولی اگر بخواهیم به اموال دولت چوب حراج بزنیم یقینا معاملاتی که در آن تبانی و فساد هم اتفاق بیفتد، دور از انتظار نیست.

نتیجه بودجه مردود چاپ پول یا معامله سیاسی!

با تمام توضیحات ارائه‌شده سوال اینجاست: با این دست‌فرمان در سال 99 شاهد چه اتفاقاتی خواهیم بود و تبعات بودجه‌ریزی اینچنینی برای اقتصاد کشورمان چیست؟ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به این سوال پاسخ داده است. بازوی کارشناسی مجلس در آخرین گزارش خود درباره لایحه بودجه سال 99، توضیحات مهمی درباره نقاط ضعف این سند راهبردی کشور ارائه داده است.

در بخش «مقدمه» گزارش بازوی کارشناسی مجلس، درباره بودجه آمده است: امسال، بودجه در وضعیتی تهیه شده و احتمالا تصویب خواهد شد که: یک- کشور در شرایط تحریم به سر می‏‌برد و کاهش درآمدهای نفتی باعث ایجاد کسری قابل توجهی در بودجه شده است. دو- تورم چند سال اخیر از قدرت خرید عده زیادی از مردم کاسته و آنها را زیر فشار برده و نیاز به طرح‌های حمایتی محسوس است.

سه- اجرای نامناسب طرح افزایش قیمت بنزین و آشوب‌های پس از آن،‌ علاوه بر ایجاد تلاطم و فشار اجتماعی و آثار جانبی منفی در برخی حوزه‌های دیگر و...، سیاست‌گذار را مقابل هرگونه حرکت اصلاحی آسیب‌پذیر، محتاط و بیش از گذشته محافظه‌کار کرده است. چهار- برای پوشش کسری بودجه، گزینه‌هایی شامل افزایش درآمدهای غیرنفتی (عمدتا مالیات)، کاهش هزینه‌ها، ایجاد بدهی و استفاده موثر از دارایی‌های فعلی پیش روی دولت است.

پنج- در صورت عدم انتخاب از میان گزینه‏‌های فوق، هنگام اجرای بودجه، دولت با راهکار دیگری شامل فشار و اضطرار برای استقراض از بانک مرکزی (چاپ پول) و پذیرش تورم شدید ناشی از آن یا تن دادن به معامله سیاسی که به دلایل عمدتا دفاعی از آن احتراز می‌شود، مواجه خواهد شد. شش- کاهش هزینه‌ها یا افزایش مالیات‌ها یا آن چیزی که اصطلاحا ریاضت یا پرهیزکاری نامیده می‌شود، ممکن است به رکود موجود دامن بزند. هفت- در نهایت، انتخابات مجلس- و با فاصله یک سال پس از استقرار مجلس، انتخابات ریاست‌جمهوری- و فرآیند کسب رأی از طبقات مختلف اجتماعی به عنوان عرصه زورآزمایی و یقه‌گیری گروه‌های سیاسی، در پیش است. 

چند راهکار برای فرار از مصیبت‌های بودجه 99 ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید

با وجود تمام معایب بیان‌شده برای بودجه 99 اما هنوز راه نجاتی برای اقتصاد کشور وجود دارد. روشی اقتصادی که می‌توان با تکیه بر آن هم از باج‌دهی به خارجی‌ها جلوگیری کرد و هم مانع چاپ پول و تبعات تورمی ناشی از آن شد. ایجاد پایه‌های مالیاتی مناسب و افزایش درآمدهای دولت در بودجه، اصلی‌ترین راه پیش‌روی دولت است که با توجه به اینکه بودجه در حال حاضر در اختیار نمایندگان مجلس است می‌توان امیدوار بود با پیشنهادات مناسب این هدف محقق شود. البته برنامه‌هایی که برای اصلاح نظام مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی ارائه می‌شود، باید به‌گونه‌ای باشد که اولاً به فضای کسب‌وکار ضربه نزند و ثانیا در فرآیند اصلاحات میان‌مدت در راستای درآمدزایی پایدار، خللی ایجاد نکند.

اگر افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق فشار به فعالان اقتصادی بخش رسمی حاصل شود، هرچند ممکن است در کوتاه‌مدت باعث افزایش درآمدهای مالیاتی شود اما در بلندمدت منجر به رکود و کاهش درآمدهای دولت خواهد شد. براساس مطالعات انجام شده وضعیت مالیات‌ستانی در کشور به گونه‌ای است که برخلاف بسیاری از کشورهای دنیا سهم ثروتمندان در کل مالیات پرداختی نسبت به سایر اقشار درآمدی در ایران بسیار کم است به عنوان مثال حتی در کشوری با نظام سرمایه‌داری آمریکا نیز سهم 2 دهک بالای درآمدی از کل مالیات پرداخت‌شده بالغ بر 70 درصد است لذا براحتی می‌توان با وضع برخی پایه‌های مالیاتی که تنها به افراد بسیار ثروتمند اصابت می‌کند یا ساماندهی و حذف برخی معافیت‌های مالیاتی که بیشتر به نفع اقشار مرفه و دهک‌های بالای درآمدی اعمال می‌شود، ضمن افزایش درآمدهای مالیاتی، نظام مالیات‌ستانی کشور را به سمت عادلانه‌تر شدن هدایت کرد.
 
* حذف معافیت مالیات بر سودهای کلان سپرده‌های بانکی

در قانون مالیات‌های مستقیم، سود سپرده‌های بانکی به‌موجب ماده 145 معاف از مالیات است. بی‌شک معافیت سود سپرده‌های بانکی بدین معناست که سپرده‌گذاری در بانک و کسب سود قطعی به‌عنوان یک فعالیت بدون ریسک، جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش مولد اقتصاد را کاهش می‌دهد. بررسی تجارب دیگر کشورها حاکی از آن است که مالیات بر سود سپرده‌های بانکی یکی از مهم‌ترین مالیات‌ها در اشکال مختلف پس‌انداز است.
 
* جلوگیری از فرار مالیاتی برخی مشاغل

عدم استقرار نظام جامع مالیاتی از یک‌طرف و عدم استفاده مطلوب از اطلاعات بانکی ازجمله اطلاعات مربوط به تراکنش‌های بانکی از طرف دیگر منجر به فرار مالیاتی زیادی در کشور شده است. در سال جاری با اهتمام مجلس شورای اسلامی اطلاعات بیشتر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفت اما متأسفانه همچنان شاهد این موضوع هستیم که اهداف در نظر گرفته شده برای طرح جامع مالیاتی محقق نشده است. از طرف دیگر عدم تمکین برخی مشاغل درباره استفاده از پایانه‌های فروشگاهی مانعی برای تحقق شفافیت مالیاتی شده است که این مسأله خود می‌تواند عدم تمکین سایر اصناف و در نتیجه کاهش شفافیت و فرار مالیاتی را به دنبال داشته باشد.
 
* اخذ مالیات از خانه‌های لوکس

اخذ مالیات از خانه‌های لوکس ابزار مناسبی در جهت ارتقای نظام مالیاتی است که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته متناسب با ارزش املاک و به صورت پلکانی، اخذ می‌شود. این مالیات در قالب مالیات بر نقل و انتقال از خریدار اخذ می‌شود. در انگلستان دارایی‌هایی (بویژه ملک و زمین) که ارزش آنها از حد معینی بالاتر باشد، مشمول این مالیات قرار می‌گیرند. 
 
* مالیات بر مجموع درآمد

ازجمله راهکارها جهت اصلاح نظام مالیاتی کشور، کاهش فرار مالیاتی و در نتیجه افزایش درآمدهای مالیاتی، وضع مالیات بر مجموع درآمد است. مالیات بر مجموع درآمد، مالیات از مجموع جریان‌های درآمدی است که افراد از منابع مختلف درآمدی به‌دست می‌آورند؛ در واقع پایه مالیاتی در این نوع مالیات، منابع درآمدی فرد از قبیل حقوق و دستمزد، سود، بهره، اجاره، عایدی سرمایه، پرداخت‌های انتقالی دولت، درآمد مشاغل و... را شامل می‌شود.
 
* مالیات بر عایدی سرمایه (املاک و سهام)

مالیات بر عایدی سرمایه یکی از پایه‌های مالیاتی است که علاوه بر کارکرد تنظیم‌گری می‌تواند اثر قابل توجهی در افزایش منابع عمومی داشته باشد. مالیات بر عایدی املاک و مسکن، یکی از اجزای مالیات بر عایدی سرمایه است که بسیاری از کشورهای پیشرفته آن را به عنوان یک پایه مالیاتی پذیرفته و اجرا کرده‌اند و نزدیک به یک سده، از قدمت آن می‌گذرد. با توجه به آنکه در اغلب اوقات، عواید سفته‌بازی در بازار مسکن در ایران (بویژه در شهرهای بزرگ)، از میانگین سود بسیاری از فعالیت‌های تولیدی، بیشتر است، این مسأله باعث شده سرمایه‌های زیادی به‌سوی آن منحرف و از بخش‌های مولد و تولیدی (حتی تولید مسکن) خارج شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به لزوم حذف برخی معافیت‌های مالیاتی گفت: معافیت‌های انحصاری موجب فساد و رانت می‌شود و باید در راستای حمایت از تولید داخلی، تعرفه کالاهای مشابه ساخت داخل را افزایش داد تا هم اشتغال پایدار ایجاد شود و هم از واردات، درآمد بیشتر به دست آوریم. نبی هزارجریبی درباره مشکلات ناشی از فرار مالیاتی در کشور به «وطن امروز» گفت: قانون مقابله با فرار مالیاتی وجود دارد و دولت باید بر اساس آن این کار را انجام دهد. مجلس موضوع استفاده از کارتخوان و صندوق‌های فروش را مصوب کرد.

اگر این نکات اجرا شود، مشکل فرار مالیاتی حل خواهد شد ولی متاسفانه ما در اجرا ضعف داریم.  وی با اشاره به اهمیت ساماندهی معافیت‌های مالیاتی تصریح کرد: به نظر من حتی زمان برخی معافیت‌ها به پایان رسیده است. معافیت مالیاتی افراد خاص باید حذف شود؛ منظور من بحث واردات کالاست. برخی افراد خاص معافیت انحصاری واردات یک کالا را دارند که این کار موجب فساد و رانت می‌شود، در حالی که باید در جهت حمایت از واحدهای تولیدی داخل، تعرفه کالاهای مشابه را افزایش دهیم.

با این کار اشتغال پایدار و درآمد بیشتر از واردات خواهیم داشت. نماینده مردم گرگان در مجلس درباره تخصیص بودجه به شرکت‌های دولتی بر اساس عملکرد بیان کرد: من همواره منتقد این مسأله بودم که چرا باید تنخواه چند میلیاردی در دست مدیران و وزرا باشد؛ این مسائل شبهه‌ناک است. تنخواه یعنی اینکه در هزینه‌کرد آن حساب و کتابی نیست، در حالی که هر بودجه‌ای باید طبق ردیف بودجه خرج شود، در واقع باید گفت آشفتگی مالی در دولت بیداد می‌کند.  هزارجریبی با اشاره به کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای افزود: ردیابی این کارت‌ها سخت است و فقط زمانی درباره‌اش حرف زده می‌شود که بحث مالیات مطرح می‌شود که حل مشکل در این مقطع هم دیر است. یک راهکار هم می‌تواند تعیین مجازات‌های شدید باشد که البته اگر باز هم صاحب کارت با کسی که با استفاده از آن واردات و صادرات انجام داده، یکی نباشد، مشکل پیش خواهد آمد و اینجا به بحث مافیا می‌رسیم.

خیالبافی در بودجه‌نویسی

یکی از مهم‌ترین محورهای انتقادات کارشناسان و مراکز پژوهشی از لایحه بودجه سال 99، پیش‌بینی غیرواقعی از رقم صادرات نفت است که منجر به کسری بودجه قابل توجهی (حدود 35 تا 40 هزار میلیاردتومان) در سال آینده خواهد شد. دولت لایحه بودجه سال آینده را بر مبنای صادرات روزانه یک میلیون بشکه‌ نفت (نفت خام و میعانات گازی) تدوین کرده است و این در حالی است که قانون بودجه 98 با توجه به پیشنهاد دولت، بر مبنای صادرات 5/1 میلیون بشکه‌ نفت به تصویب رسید ولی در همان ماه‌های ابتدایی امسال و پس از لغو معافیت‌های آمریکا برای خریداران نفت ایران، دولت فهمید امکان تحقق این رقم وجود ندارد و مجبور شد در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، ارقام بودجه 98 را اصلاح کند و رقم صادرات نفت را به 300 هزار بشکه کاهش دهد.

بر اساس همین موضوع و با توجه به آمارهای مراکز بین‌المللی درباره صادرات نفت ایران و اخبار غیررسمی، کارشناسان و مراکز پژوهشی اعتقاد دارند صادرات یک میلیون بشکه‌ای نفت در سال 99 محقق نخواهد شد و رقم پیشنهادی دولت در این زمینه غیرواقعی بوده و منجر به ایجاد کسری بودجه بزرگی خواهد شد، یعنی دقیقا همان اتفاقی که امسال رخ داد و منجر به اصلاح چشمگیر قانون بودجه 98 در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا شد. با این وجود، مسؤولان سازمان برنامه و بودجه از رقم پیش‌بینی شده در لایحه بودجه 99 برای صادرات نفت بشدت دفاع می‌کنند و آن را مطابق با واقعیت‌های موجود می‌دانند.

مسؤولان سازمان برنامه و بودجه تاکید دارند قیمت متوسط هر بشکه نفت صادراتی ایران در 8 ماه ابتدایی امسال حدود 62 تا 64 دلار بوده است، یعنی رقم پیش‌بینی شده در این زمینه در لایحه بودجه 99 به میزان 50 دلار، بدبینانه بوده و حتی اگر میزان صادرات نفت ایران در سال آینده از یک میلیون بشکه در روز کمتر باشد، از این محل پوشش داده می‌شود و در نتیجه، نگرانی‌ها درباره این موضوع کاملا بیجاست. در این زمینه می‌توان به اظهارات محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما به تاریخ 17 آذرماه و نشست خبری 18 آذرماه و همچنین اظهارات سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه در برنامه «رهیافت» رادیو اقتصاد در تاریخ 30 آذرماه اشاره کرد. حال این سوال مطرح می‌شود که بالاخره حق با کیست؟ مسؤولان سازمان برنامه و بودجه درست می‌گویند یا کارشناسان و مراکز پژوهشی؟ بهترین راه برای پاسخ دادن به این سوال، مراجعه به گزارش‌های سازمان برنامه و بودجه درباره میزان و قیمت صادرات نفت ایران در سال جاری است.

در صفحه 125 جلد اول گزارش «برنامه عملیاتی دوسالانه دولت 1400-1399» که توسط معاونت امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه تهیه شده و فایل آن همزمان با تقدیم لایحه بودجه 99 توسط رئیس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی روی سایت این سازمان به نشانی «mporg.ir» قرار گرفته، آمده است: «میزان صادرات نفت خام و میعانات گازی در هشت ماهه اول سال جاری بشدت کاهش یافته و به حدود 300 تا 500 هزار بشکه در روز رسیده که یک‌سوم تا یک‌پنجم رقم مصوب سال 1398 است. میانگین قیمت صادراتی هر بشکه نفت ایران نیز حدود 50 دلار بوده است». با توجه به آمارهای فوق، اظهارات مسؤولان سازمان برنامه و بودجه درباره میزان و قیمت صادرات نفت ایران، برخلاف واقعیت است و نگرانی کارشناسان و مراکز پژوهشی درباره این موضوع کاملا منطقی است. در نتیجه، اگر کمیسیون تلفیق مجلس نسبت به اصلاح بیش‌برآورد منابع از این محل و جبران آن با راهکارهای دیگر اقدام نکند، قطعا کسری بودجه چشمگیری از این محل در سال 99 خواهیم داشت. موضوع بیش‌برآورد منابع مورد تاکید نمایندگان مجلس هم هست و در این باره عضو کمیسیون تلفیق بودجه گفت: فروش روزانه یک میلیون بشکه نفت طبق پیش‌‎بینی‌ها محقق نمی‌شود و شخص وزیر هم اعلام کرد تا 700 هزار بشکه می‌فروشیم.

بر این اساس دولت برای پر کردن این خلأ بیش‌برآوردی، قیمت هر بشکه نفت را 50 دلار در نظر گرفته است، در حالی که در 7 ماه گذشته قیمت جهانی نفت 63 دلار بوده است. این اقدام در راستای احتیاط و تحقق درآمد نفتی با حساب فروش روزانه یک میلیون بشکه لحاظ شد. محمد خدابخشی در گفت‌وگو با «وطن امروز» خاطرنشان کرد: قرار است درآمد حاصل از فروش نفت صرفا در زیرساخت‌ها هزینه شود و ما باید حتما احکامی بیاوریم که این درآمد فقط و فقط در طرح‌های عمرانی خرج شود که البته این مسأله در بودجه مشخص نشده است، بنابراین باید در تلفیق حکمی آورده شود که درآمدهای نفتی خرج طرح‌های عمرانی خواهد شد./1360//101/خ