فیلتر شدن سایت‌های فروش پایاننامه
پس از آنکه در شهریورماه دوسال قبل لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی به تصویب مجلس رسید، روند مقابله با تقلب‌های علمی شدت بیشتری به خود گرفت و موسسات فعال در این زمینه پلمب شدند.
به گزارش خبرگزاري رسا، پس از آنکه در شهریورماه دوسال قبل لايحه مقابله با تقلب در تهيه آثار علمي به تصويب مجلس رسيد، روند مقابله با تقلب‌های علمی شدت بیشتری به خود گرفت و موسسات فعال در این زمینه پلمب شدند.
حذف 58 مقاله محققان ايراني
سال 93 بود که قاسم جعفری، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با تاکید براینکه پایاننامه فروشی در چند سال اخیر ضربات سهمگینی به بدنه علمی آموزشی کشور زده است، از این موضوع خبر داد که قرار است دولت لایحه‌ای تخصصی در خصوص پایاننامه فروشی و پایان دادن به این موضوعات ارائه دهد، لایحه‌ای که البته ارائه آن به درازا کشید تا اینکه تیرماه سال 96 ماده واحده لایحه پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی با ۱۶۶ رأی موافق، ۱۳ رأی مخالف و سه رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید، شهريورماه همان سال نیز لايحه مقابله با تقلب در تهيه آثار علمي به تصويب مجلس رسيد. آن‌هم در شرایطی که یک سال پیش از آن 58 مقاله محققان ايراني از هفت نشريه علمي معتبر دنيا آن‌هم به دليل تقلب علمي حذف شد و گزارش مجله ساينس به‌عنوان يكي از برترين مجلات دانشگاهي جهان، از بازار پايان‌نامه فروشي در ايران ابعاد جهاني پيدا كرد.
پلمب ۲۵ واحد صنفی فروش پایاننامه
با این وجود اما همه این اتفاقات اثرچندانی بر اين بازار نگذاشت. آنچه که موجب شد تا رواج پديده پايان فروشي واکنش منصور غلامی، وزير علوم را نيز به همراه داشت باشد. پیامد این شرایط وی بیان کرد که در بحث مقابله با پايان‌نامه فروشي اقدامات خوبي انجام گرفته و با كمك ناجا و قوه قضائيه با تعدادي از دفاتري كه اقدام به توليد مقاله و پايان‌نامه مي‌كردند، برخورد قضائي صورت گرفته و وسايل آنها ضبط شده است. پلمب 25 واحد در اين راستا نخستین گامی بوده که برداشته شد، پس از آن نیز در اردیبهشت‌ماه امسال حسین سیمایی صراف، معاون وقت حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، با اشاره به پلمب ۲۵ واحد صنفی عرضه و فروش پایاننامه که پیش‌تر غلامی از آن خبر داده بود، از این موضوع خبر داد که پس از چندماه پیگیری و پیرو پرونده‌های قضایی که علیه عرضه‌کنندگان پایاننامه تشکیل شده بود، بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه یک دستور قضایی موثر برای پیگیری این موضوع توسط پلیس امنیت صادر کرد.براین اساس پلیس امنیت هم با عملیات تجسس برای شناسایی تعدادی از واحدهای صنفی عرضه‌کننده پایاننامه را در دستورکار خود قرار داد، ضمن اینکه سیستم‌های رایانهای این مراکز ضبط و در واحدها برای رسیدگی قضایی پلمپ شد.
این در حالی بود که همچنان سایت‌های فروش پایان نامه با خیال به نسبت آسوده‌تری کار خود را کم و بیش دنبال می‌کردند تا اینکه حسین آقابابایی، مدیرکل حقوقی و امور مجلس وزارت علوم روز گذشته بیان کرد حداقل در دو مرحله حدود ۱۰ تا ۱۵ سایت فیلتر شده و تقاضای فیلتر ۱۰ تا ۱۵ سایت دیگر را نیز ارائه کرده‌ایم. براین اساس مستندسازی‌های لازم صورت گرفته و قرار است دستور قضائی نیز در این خصوص این هفته صادر شود، این کار به صورت مستمر انجام خواهد شد. البته در این خصوص تنها این موسسات و سایت‌های فروش پایاننامه نیستند که با آنها برخورد می‌شود، بلکه همانطور که مسئولان وزارت علوم بیان کرده‌اند، دانشجوی متخلف محروم از تحصیل خواهد شد و مدرک تحصیلی‌اش هم باطل می‌شود، علاوه بر این بر اساس تدابیر اندیشیده شده ترفیع و دستمزد استاد متخلف که به واسطه پایاننامه جعلی به دست آمده است نیز سلب و عرضه کننده متخلف پلمب و اموالش مصادره خواهد شد. ضمن اینکه پیش‌تر نیز عنوان شده بود اشخاص حقیقی متخلف روانه زندان خواهند شد و سایت‌های متخلف نیز تعطیل خواهند شد. البته به‌طور دقیق‌تر آقابابایی درباره مجازات و تنبیه افراد متخلف بیان کرده است، درباره مجازات افرادی که اقدام به خرید مدرک (پایان نامه) می‌کنند مواردی را احراز و به دانشگاه‌ها ارائه کرده‌ایم و دانشگاه‌ها در حال بررسی آن در کمیته‌ها هستند و باید هیأت‌های انتظامی دانشگاه‌ها در این زمینه تصمیم بگیرند هنوز موردی به ما ارائه نشده است.
دانشگاه‌های غیردولتی در صدر تقلب علمی
طبق اظهارات وی تقلب علمی در دانشگاه زیر نظام‌های وزارت علوم خیلی کم بوده ولی دانشگاه‌های غیردولتی همچنان در صدر تقلب علمی قرار دارند. به این ترتیب همانطور که غلامی نیز گفته است، برخورد با مؤسسات متخلف بخش‌های علمی و تحقیقاتی طبق قانون مقابله با تخلفات علمی مصوب مجلس انجام می‌شود و امید می‌رود این آفت بزرگ آموزش در مقاطع تحصیلات عالی ریشه‌کن شود./1360//101/خ
سال 93 بود که قاسم جعفری، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با تاکید براینکه پایاننامه فروشی در چند سال اخیر ضربات سهمگینی به بدنه علمی آموزشی کشور زده است، از این موضوع خبر داد که قرار است دولت لایحه‌ای تخصصی در خصوص پایاننامه فروشی و پایان دادن به این موضوعات ارائه دهد، لایحه‌ای که البته ارائه آن به درازا کشید تا اینکه تیرماه سال 96 ماده واحده لایحه پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی با ۱۶۶ رأی موافق، ۱۳ رأی مخالف و سه رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید، شهريورماه همان سال نیز لايحه مقابله با تقلب در تهيه آثار علمي به تصويب مجلس رسيد. آن‌هم در شرایطی که یک سال پیش از آن 58 مقاله محققان ايراني از هفت نشريه علمي معتبر دنيا آن‌هم به دليل تقلب علمي حذف شد و گزارش مجله ساينس به‌عنوان يكي از برترين مجلات دانشگاهي جهان، از بازار پايان‌نامه فروشي در ايران ابعاد جهاني پيدا كرد.
پلمب ۲۵ واحد صنفی فروش پایاننامه
با این وجود اما همه این اتفاقات اثرچندانی بر اين بازار نگذاشت. آنچه که موجب شد تا رواج پديده پايان فروشي واکنش منصور غلامی، وزير علوم را نيز به همراه داشت باشد. پیامد این شرایط وی بیان کرد که در بحث مقابله با پايان‌نامه فروشي اقدامات خوبي انجام گرفته و با كمك ناجا و قوه قضائيه با تعدادي از دفاتري كه اقدام به توليد مقاله و پايان‌نامه مي‌كردند، برخورد قضائي صورت گرفته و وسايل آنها ضبط شده است. پلمب 25 واحد در اين راستا نخستین گامی بوده که برداشته شد، پس از آن نیز در اردیبهشت‌ماه امسال حسین سیمایی صراف، معاون وقت حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، با اشاره به پلمب ۲۵ واحد صنفی عرضه و فروش پایاننامه که پیش‌تر غلامی از آن خبر داده بود، از این موضوع خبر داد که پس از چندماه پیگیری و پیرو پرونده‌های قضایی که علیه عرضه‌کنندگان پایاننامه تشکیل شده بود، بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه یک دستور قضایی موثر برای پیگیری این موضوع توسط پلیس امنیت صادر کرد.براین اساس پلیس امنیت هم با عملیات تجسس برای شناسایی تعدادی از واحدهای صنفی عرضه‌کننده پایاننامه را در دستورکار خود قرار داد، ضمن اینکه سیستم‌های رایانهای این مراکز ضبط و در واحدها برای رسیدگی قضایی پلمپ شد.
این در حالی بود که همچنان سایت‌های فروش پایان نامه با خیال به نسبت آسوده‌تری کار خود را کم و بیش دنبال می‌کردند تا اینکه حسین آقابابایی، مدیرکل حقوقی و امور مجلس وزارت علوم روز گذشته بیان کرد حداقل در دو مرحله حدود ۱۰ تا ۱۵ سایت فیلتر شده و تقاضای فیلتر ۱۰ تا ۱۵ سایت دیگر را نیز ارائه کرده‌ایم. براین اساس مستندسازی‌های لازم صورت گرفته و قرار است دستور قضائی نیز در این خصوص این هفته صادر شود، این کار به صورت مستمر انجام خواهد شد. البته در این خصوص تنها این موسسات و سایت‌های فروش پایاننامه نیستند که با آنها برخورد می‌شود، بلکه همانطور که مسئولان وزارت علوم بیان کرده‌اند، دانشجوی متخلف محروم از تحصیل خواهد شد و مدرک تحصیلی‌اش هم باطل می‌شود، علاوه بر این بر اساس تدابیر اندیشیده شده ترفیع و دستمزد استاد متخلف که به واسطه پایاننامه جعلی به دست آمده است نیز سلب و عرضه کننده متخلف پلمب و اموالش مصادره خواهد شد. ضمن اینکه پیش‌تر نیز عنوان شده بود اشخاص حقیقی متخلف روانه زندان خواهند شد و سایت‌های متخلف نیز تعطیل خواهند شد. البته به‌طور دقیق‌تر آقابابایی درباره مجازات و تنبیه افراد متخلف بیان کرده است، درباره مجازات افرادی که اقدام به خرید مدرک (پایان نامه) می‌کنند مواردی را احراز و به دانشگاه‌ها ارائه کرده‌ایم و دانشگاه‌ها در حال بررسی آن در کمیته‌ها هستند و باید هیأت‌های انتظامی دانشگاه‌ها در این زمینه تصمیم بگیرند هنوز موردی به ما ارائه نشده است.
دانشگاه‌های غیردولتی در صدر تقلب علمی
طبق اظهارات وی تقلب علمی در دانشگاه زیر نظام‌های وزارت علوم خیلی کم بوده ولی دانشگاه‌های غیردولتی همچنان در صدر تقلب علمی قرار دارند. به این ترتیب همانطور که غلامی نیز گفته است، برخورد با مؤسسات متخلف بخش‌های علمی و تحقیقاتی طبق قانون مقابله با تخلفات علمی مصوب مجلس انجام می‌شود و امید می‌رود این آفت بزرگ آموزش در مقاطع تحصیلات عالی ریشه‌کن شود./1360//101/خ
منبع: حمایت
ارسال نظرات