۲۶ دی ۱۳۹۸ - ۱۶:۳۰
کد خبر: ۶۳۵۶۶۳
پ
امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید 4 میلیون و 872 هزار تومان و قیمت سکه بهار آزادی طرح قدیم 4 میلیون و 850 هزار تومان است.

به گزارش خبرگزاری رسا، مهمترین اخبار اقتصادی پنجشنبه 26 دی ماه  ۹۸ به شرح ذیل است:

 

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز ۹۸/۱۰/۲۶| طلا رشد کرد

امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید  4 میلیون و 872 هزار تومان و قیمت سکه بهار آزادی طرح قدیم 4 میلیون و 850 هزار تومان است.

در بازار آزاد قیمت نیم‌سکه بهار آزادی 2 میلیون و 450 هزار تومان، قیمت ربع‌سکه یک‌میلیون و 450 هزار تومان و قیمت سکه گرمی 930 هزار تومان فروخته می‌شود. قیمت طلای 18عیار هم 495 هزار و 200 تومان ارزش‌گذاری شده است، ضمن آنکه هر اونس طلا در بازارهای جهانی با قیمت 1553.5 دلار معامله می‌شود.

همچنین در بازار سبزه‌میدان، قیمت طلای 24عیار 660 هزار و 300 تومان و قیمت هر مثقال طلا 2 میلیون و 143 هزار تومان تعیین شده است.

هم‌اکنون در بازار آزاد قیمت درهم امارات 3 هزار و 713 تومان، یورو 14 هزار و 710 تومان و قیمت پوند انگلیس 17 هزار و 661 تومان تعیین شده و به‌فروش می‌رسد.

صرافی‌های بانک‌ها امروز پنج‌شنبه قیمت دلار را برای فروش به مردم  13 هزار و 100  تومان اعلام کرده‌اند. این صرافی‌ها دلار را از مردم با قیمت 13 هزار تومان خریداری می‌کنند، بر همین‌ اساس طی روز جاری قیمت فروش یورو در صرافی‌های بانک‌ها 14 هزار و 700 تومان اعلام شده است؛ قیمت خرید یورو نیز در این صرافی‌ها 14 هزار و 600 تومان است.

 

آغاز فروش قسطی ۳ محصول ایران خودرو + جدول

فروش اعتباری 3 محصول  ایران خودرو  از ساعت 11صبح چهارشنبه مورخ 98/10/25 لغایت پنجشنبه مورخ 98/10/26 تا زمان تکمیل ظرفیت آغاز شده است.

در این طرح با هدف جلوگیری از ثبت نام واسطه ها و افزایش امکان ثبت نام برای مصرف کننده نهایی خودرو،شرکت ایران خودرو فیلترهای را مطابق شرط و شروط مندرج در قرداد قرار داده است که در صورت ثبت نام مغایر با شروط مندرج در قواعد و ضوابط بخشنامه، ثبت نام مشتری از سوی شرکت یک طرفه ابطال و وجه ایشان حداکثر ظرف 20 روز مسترد خواهد شد.

علاوه بر این  دریافت کد کاربری و کلمه عبور قبل از ثبت نام در سایت فروش اینترنتی از الزامات ثبت نام می باشد لذا بدیهی است در صورت عدم دریافت کد کاربری و کلمه عبور،امکان ثبت نام میسر نخواهد بود."

کلیه مشتریانی که در 18 ماه گذشته نسبت به ثبت نام خودرو اقدام نموده اند و یا در این مدت خودرو تحویل گرفته اند قادر به ثبت نام در این بخشنامه نیستند. بدیهی است هر ثبت نام مغایر با شرایط این بخشنامه، از سوی شرکت یک طرفه ابطال خواهد.

خودرو , گروه صنعتی ایران خودرو ,

 

روند نزولی تورم ادامه می‌یابد

عبدالناصر همتی امروز در جلسه مجمع عمومی بانک مرکزی اظهار داشت: بر اساس آنچه از داده‌های اقتصاد کلان می‌دانیم، اقتصاد ایران از اواسط سال 1396 و متاثر از چشم انداز اعمال تحریم ها از سوی آمریکا، زمینه‌های بی ثباتی را از خود نمایان ساخته بود و انتظارات در حال بدبینانه شدن بود. در عین حال می‌دانیم که از اواخر دهه 1380 و اوایل دهه 1390 زمینه شکل‌گیری ناترازی نظام بانکی ایجاد شده بود و با توجه به اولویت‌بندی سیاست‌های دولت امکانی برای حل آن فراهم نشده بود.

وی افزود: این ناترازی در همراهی با سایر ناترازی ها که خود را به شکل تداوم رشدهای بالای نقدینگی نشان داده بود و با تحریک انتظارات متاثر از تحریم های آمریکا، از اواخر سال 1396 و اوایل سال 1397 شروع به تخلیه کردن اثر خود به شکل بی ثباتی اقتصاد کلان و شدت گرفتن حملات سفته بازانه به بازارها و قبل از همه در بازار ارز کرد. 

رئیس کل بانک مرکزی گفت: در حالی که بسیاری از تحلیل گران صحبت از بحران نظام بانکی و حتی ورشکستگی و فرار بانکی از یک طرف و پیش بینی نرخ های ارز 30 هزار، 40 هزار و حتی بالاتر و همچنین وقوع ابرتورم از طرف دیگر می‌کردند، نرخ ارز مسیر خطرناکی را آغاز کرد و در همراهی با شوک منفی عرضه وارد شده به اقتصاد ایران علاوه بر شکل دادن مسیر فزاینده نرخ تورم که به مدت دو سال تک رقمی باقی مانده بود، شروع به شکل دادن رکود در فعالیتهای اقتصادی کرد.

وی ادامه داد: واضح بود که نه تنها خود شوک منفی عرضه سبب رکود تورمی شد، تحریک انتظارات و تخلیه شدن نیروی ناشی از تداوم رشدهای بالای نقدینگی نیز چاشنی تورمی آن را تشدید می‌کرد و اعمال محدودیت در واردات کالاهای واسط، مواد اولیه و کالاهای سرمایه ای نیز اثر رکودی آن را به همراه داشت. تحت چنین شرایطی، در کنار اینکه تورم قدرت خرید مردم را تخریب می‌کرد، رکود نیز درآمد آنها را کاهش می داد و بویژه برای دهکهای پایین جامعه فشار فزاینده ای را ایجاد می‌کرد.

همتی تصریح کرد: تردیدی وجود نداشت که تداوم آنچه از تابستان 1397 شروع شده بود، می توانست با ایجاد جهش های متعدد ارزی و ثبت نرخ‌های باور ناپذیر ارز، در کنار وارد کردن نرخ تورم در مسیر ابرتورم و وارد کردن اقتصاد در مسیر رکود و بحران اقتصادی بسیار شدید سبب کاهش شدید رفاه مردم و بویژه دهک‌های پایین از یک طرف و کاهش شدید اعتماد به نفس کشور در تحمل فشارهای آمریکا و کاهش قدرت چانه زنی آن شود و همه اینها بدان معنی بود که منافع ملی به شدت در معرض خطر قرار می‌گرفت.

*وظیفه دشوار بانک مرکزی و فضای امکان‌پذیر سیاستگذاری آن

وی گفت: در شروع روند فزاینده نرخ ارز و به اصطلاح حمله سفته بازانه به بازار ارز و متعاقب آن آغاز جهش تورمی در سال 1397 که در عین حال همراه با وارد شدن اقتصاد ایران در رکود بود، انتخاب سیاستگذاری پولی قابل اتکایی وجود نداشت. غالب اقتصاددانان بر اساس برداشت متعارف مقابله با تورم، پیشنهاد سیاست‌های انقباضی را می‌دادند که در ارتباط با سیاست پولی به معنی افزایش قابل توجه نرخ سود و کاهش شدید رشد کمییت های پولی از قبیل پایه پولی بود. اما می‌دانیم که حتی نظریات متعارف اقتصاد کلان آنجا که به مقابله با رکود تورمی می‌رسند، قاطعیت پیشنهاد سیاست افزایش نرخ سود را کنار می‌گذارند.

رئیس شورای پول و اعتبار اظهار داشت: اگر سیاست افزایش نرخ سود برای جلوگیری از افزایش های مختصر نرخ ارز و همچنین کنترل تورم و آنهم در شرایط جا افتادن رویه سیاستی هدف گذاری تورم موثر است، اما برای درمان رکود تورمی خیلی شدید همزمان شده با ناترازی شدید نظام بانکی، به هیچ وجه قابل توصیه نیست. برای بانک مرکزی مسلم بود که تلاش برای افزایش نرخ سود می توانست به تشدید دشواری هم از منظر تشدید رکود و هم از منظر تشدید ناترازی بانک‌ها و هم از نظر افزایش هزینه تامین مالی دولت بینجامد و فقط مساله را به تاخیر بیندازد و بر همین اساس این راه را پیش نگرفت.

وی اضافه کرد: با توجه به نقش پر رنگ نرخ ارز در شکل دادن انتظارات تورمی و همچنین نااطمینانی اقتصاد کلان، ترجیح داده شد که روشی برای کنترل نرخ ارز اندیشیده شود که اولا تقاضای سفته بازی را تا حد امکان محدود کند، ثانیا نیازمند تزریق مستمر از محل ذخایر ارزی و لذا از دست رفتن ذخایر ارزی نباشد، ثالثا زمینه بازگشت ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی را فراهم کرده و سبب انتقال رانت به واردکنندگان از محل این عواید ارزی نشود، رابعا امکان تامین نیازهای وارداتی بخش تولید و همچنین نیازهای اساسی مصرفی را فراهم آورد، خامسا امکان نوسان شدید و آسیب پذیری نرخ ارز از تحولات سیاسی خارجی کشور را کاهش دهد، و سادسا مانع خروج سرمایه از کشور و نگهداری ارز توسط مردم شود.

همتی افزود: بر همین اساس، بانک مرکزی تعمدا به دنبال آن بوده است که عواید ارزی صرف تامین نیازهای اساسی و رفع موانع تولید شود و به چرخه اقتصاد برگردد. ممکن است مورد خاص اقتصاد ایران و نحوه مقابله با حمله سفته بازانه ارزی و کنترل تورم از طریق آن توسط بانک مرکزی، در آینده برای مطالعات و تحقیقات مربوطه بسیار سودمند باشد. اما آنچه در پیش گرفته شد، روشهایی ابتکاری و تجربه نشده بود که در متون تحقیقاتی مربوطه موجود نبود و حاصل تلاش و همکاری مدیران و کارشناسان بانک مرکزی بود.

وی ادامه داد: اما اهم اقداماتی که بانک مرکزی در این راستا انجام داد، چه مواردی بود؟ اولین اقدام بانک مرکزی آن بود که به عنوان بازارساز وارد بازار ارز شود و با خرید و فروش و نه صرفا تزریق به ثبات نرخ ارز بپردازد. اقدام دوم بسیار مهم بانک مرکزی کنترل بر مبادلات ریالی بود با این اطمینان که بدون کنترل نقل و انتقالات ریالی امکان ایجاد ثبات در بازار ارز و کاهش تقاضای سفته بازی وجود ندارد و این اقدام نیز بسیار موثر افتاد.

همتی تصریح کرد: سومین اقدام بانک مرکزی تلاش برای تامین تقاضای ارز عاملان اقتصادی با استفاده از بازار دوم یا سامانه نیما بود و کاهش تدریجی تفاوت شدید نرخ ارز در سامانه نیما و بازار آزاد برای تشویق برگشت ارزهای صادراتی و جلوگیری از فساد و آربیتراژ بوده است. از جمله اقدامات دیگر بانک مرکزی مدیریت انتظارات از طریق خنثی کردن شایعات و تحریکات رسانه ای و شبکه های اجتماعی بوده است که به طور معمول افراد غیرحرفه ای را دچار زیان می نماید.  

وی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی در کنار سعی در اصلاح نحوه مدیریت بازار ارز و لذا اعاده ثبات به بازار ارز، در زمینه کاهش مشکلات نظام بانکی و همچنین مدیریت نقدینگی نیز سعی کرده است با درک شرایط ضمن پرهیز از اقداماتی که رکود را تشدید می‌کند از وخیم تر شدن و از کنترل خارج شدن اوضاع جلوگیری کند، گفت: برای بانک مرکزی آشکار بود که بستر قانونی و اجتماعی و اجماع سیاسی و نظری  مناسب برای حل و فصل ناترازی نظام بانکی وجود ندارد و بر همین اساس به دنبال تشدید تدریجی نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری و توقف رفتار ریسک آمیز بانک‌ها و موسسات اعتباری بوده است.

همتی افزود: ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای نظامی، تعیین هیات سرپرستی برای برخی موسسات اعتباری دچار ناترازی شدید، عزل و تعیین اعضای هیات مدیره برای برخی بانکها و موسسات اعتباری و تشدید اقدامات هیات انتظامی در برخورد با بانکها و موسسات اعتباری از جمله اقدامات بوده است و به نظر می‌رسد پیامدهای مثبت آن به تدریج در حال ظاهر شدن است.

وی بیان‌کرد: در زمینه مدیریت نقدینگی نیز بانک مرکزی با درک این موضوع که شوک هزینه ای شدید وارد شده به اقتصاد نیازهای سرمایه در گردش بنگاهها را به شدت افزایش داده و در نتیجه تنگنای اعتباری را که از قبل هم وجود داشته، تشدید نموده است، سعی کرد انقباض در رشد کمیت‌های پولی پرهیز کند تا اصطلاحا انبساط اسمی اقتصاد را همسازی کند که در غیاب آن می‌توانست عمق رکود بسیار شدیدتر باشد.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: از آنجا که بخش قابل توجهی از رشد نقدینگی متکی به نرخ سود بالای سپرده ها بود که مصلحت نبود در شرایط وجود انتظارات تورمی بالا، کاسته شود و از آنجا که کاهش درآمدهای دولت به طور اجتناب ناپذیر به منابع بانکی فشار وارد می کرد، بانک مرکزی کافی بودکه  مطمئن شود رشد نقدینگی از محل رفتار ریسک آمیز بانک‌ها و مسابقه نرخ سود دچار افزایش شدید نمی شود و در حدی که با انبساط اسمی اقتصاد هماهنگی داشته باشد، حفظ شود.

وی اضافه کرد: با وجود آنکه ابزار رایج سیاست پولی در قالب هدف گذاری تورم و لذا هدف گذاری میانی نرخ سود به طور رسمی هنوز اجرایی نشده بود و اجرایی کردن آن به سرعت قابل انجام نبود، بانک مرکزی با مدیریت بازار بین بانکی سعی کرده است در جهت کاهش نرخ سود بازار بین بانکی و لذا جلوگیری از افزایش نرخ سود سپرده‌ها متاثر از افزایش تورم انتظاری عمل کند و همچنین از اتکای بی قاعده بانکها به منابع بانک مرکزی جلوگیری نماید.

*نتیجه اقدامات بانک مرکزی در وضعیت اقتصاد کلان

همتی افزود: بر اساس آنچه که بیان شد، بانک مرکزی سیاستهای ثبات ساز دشوار خود را از مهر ماه سال 1397 شروع نمود و نتیجه عملی آن سیاستها و اقدامات در طول بیش از یک سال گذشته نمایان شده است.

وی ادامه داد: با توجه به تمرکز بانک مرکزی بر ثبات بخشی به بازار ارز به عنوان تنها ابزار ممکن اعاده ثبات موثر در کوتاه مدت، اولین نشانه اقدامات بانک مرکزی نیز در بازار ارز خود را نمایان ساخت. از مهر 1397 که بانک مرکزی اختیاراتی را از شورای هماهنگی سران قوا گرفت و خوشبختانه در این مسیر از حمایت کلیه ارکان نظام برخوردار شد، نرخ ارز به تدریج تحت انقیاد درآمد و با وجود اقدامات آمریکا در تشدید تحریم های بی‌سابقه و حتی ایجاد تشکیلاتی گسترده برای پیش بردن و نظارت بر آنها در وزارت خارجه و خزانه داری آمریکا و با وجود بروز شوک‌های متعدد سیاسی و حتی نظامی در این یک سال و نیم، نرخ ارز در دامنه نسبتا محدودی در حال نوسان بوده است و این در شرایطی است که بسیاری از اقتصاددانان کشور در محافل علمی و کارشناسی تداوم چنین شرایطی را غیرقابل توضیح و چشمگیر می‌دانند و این در شرایطی است که بسیاری از تحلیل‌های تابستان سال 1397 پیش بینی نرخ ارز بسیار بالا و غالبا در حدود 30 تا 40 هزار تومان برای پایان سال 1397 را داشتند.

به گفته وی نفس ثبات بخشی به بازار ارز از این جهت مهم بود که اولا اعتماد عمومی را به مدیریت اقتصادی کشور بازگرداند و یاس و ناامیدی ایجاد شده را برطرف و ثانیا همان چیزی که آمریکا برای به زانو درآوردن ایران به آن امید بسته بود را مرتفع کرده بود.

همتی با بیان اینکه پیامد دیگر سیاستها و اقدامات بانک مرکزی تغییر روند نرخ تورم و جلوگیری از وقوع ابرتورم بود که بسیاری از تحلیل گران داخلی و خارجی آن را پیش بینی کرده بودند، گفت: با این حال، نرخ تورم ماهانه که در برخی ماه‌ها به اعداد حدود 6درصد و بیشتر رسیده بود و نرخ تورم نقطه به نقطه نیز که تا اردیبهشت 1398 در حال صعود و افزایش بود و به بالای 50 درصد رسیده بود، از آن به بعد روند نزولی را در پیش گرفت و غیر از افزایش نسبتا محدودی در آذر ماه 1398 این روند نزولی تداوم داشته و به نظر می‌رسد پس از رفع اثر افزایش قیمت بنزین این روند نزولی تداوم یابد.

وی افزود: نکته با اهمیت آن است که روند نزولی تورم در داده‌های تولید شده مرکز آمار ایران و بانک مرکزی بسیار مشابه بوده است. بر این اساس، می‌توان ادعا کرد که اقدامات بانک مرکزی در کنترل تورم نیز به خوبی نمایان شده است و عامل تهدید کننده رفاه دهکهای پایین جامعه را به تدریج تضعیف کرده است و با تداوم ثبات بخشی بانک مرکزی، این روند نزولی تداوم خواهد یافت.

همتی تصریح کرد: در زمینه بخش حقیقی اقتصاد، برای دولت و بانک مرکزی مسلم بود که شوک منفی ناشی از تحریم و همچنین تحریک شدید انتظارات تورمی از یک طرف و کاهش تقاضای کل از محل هزینه های حقیقی مصرفی خانوار، هزینه های حقیقی دولت و هزینه های حقیقی سرمایه گذاری بخش خصوصی از طرف دیگر، سبب رکود شدیدی در اقتصاد خواهد شد و هیچ راه حل شناخته شده ای برای جلوگیری از آن وجود ندارد. اما بانک مرکزی به دنبال آن بود که با اقداماتی از تعمیق رکود جلوگیری نماید.

رئیس کل بانک مرکزی اظهارداشت: این اقدامات با بهبود انتظارات، با تامین نیاز ارزی برای واردات مورد نیاز تولید کنندگان و با تامین سرمایه در گردش مورد نیاز بنگاهها و با ایجاد مشوق برای صادرکنندگان غیرنفتی سعی در بهبود روند تولید را داشته است. در نتیجه این اقدامات، رشد منفی اقتصادی کمتر از آنچه تصور می شد رخ داده است. آشکار است که رشد بخش نفت ربطی به سیاستگذاری بانک مرکزی یا سایر دستگاههای دولتی نداشته و برونزا است اما رشد بخش غیرنفتی می توانست با اقدامات بانک مرکزی تحت تاثیر قرار گیرد.

وی ادامه داد: اگر در سال 1397 رشد بخش صنعت و معدن نیز همانند بخش نفت منفی شده بود، اما در سال 1398 رشد بخش صنعت و معدن هم بر اساس داده های بانک مرکزی و هم بر اساس داده های مستخرج از گزارشات ماهانه تولیدات صنعتی شرکتهای بورسی تغییر مسیر داده و به همین دلیل رشد بخش غیرنفتی اقتصاد در شش ماهه اول سال مثبت 0.5 درصد شده است و امید بر آن است که این وضعیت تداوم داشته باشد که دادهای بورسی آن را تایید می‌کند.

همتی گفت: در زمینه بخش پولی اقتصاد، اقدامات بانک مرکزی سبب جلوگیری از این موضوع شده است که رشد کمییت های پولی از کنترل خارج شود. لذا، بانک مرکزی با درک این موضوع که متعاقب شوک‌های هزینه ای باید انتظار افزایش رشد پایه پولی و حجم پول و نقدینگی را داشت، سعی کرد که رشد این کمیته‌ها را مدیریت کند. لذا گرچه رشد این اقلام در یک سال اخیر بیشتر شده است، اما با توجه به فشار از ناحیه بودجه دولت قابل قبول است.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: در عین حال، بانک مرکزی با افزایش انضباط بانک‌ها در استفاده از منابع بانک مرکزی توفیق قابل قبولی داشته است که خود را در کاهش اضافه برداشت بانکها و کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نشان داده است و اگر تشدید اقدامات نظارتی بانک مرکزی نبود، این موارد نیز در شرایط التهاب بازارها و تحریک انتظارات تورمی، می‌توانست به افزایش بسیار شدید کمیتهای پولی بیانجامد. با اقدامات بانک مرکزی، نرخ سود بازار بین بانکی به عنوان نرخ سود کلیدی اقتصاد روند ملایم نزولی را طی کرده و متوسط وزنی آن به حدود 18.5 درصد رسیده است و این موضوع نیز در جلوگیری از تعمیق رکود موثر بوده است.

وی ادامه داد: بالاخره اینکه بانک مرکزی در این شرایط دشوار اقدامات بلندمدتی را نیز شروع کرده است که یکی از مهم ترین آنها ایجاد بستر برای نظام جدیدسیاستگذاری پولی و پیاده سازی عملیات بازار باز و لذا هدف گذاری تورم  است که ان شاءاله امروز باحضور و اجازه رئیس جمهور از سامانه آن رونمایی اجرای عملیات بازار باز بعد از گذشت 60 سال از تاسیس بانک مرکزی آغاز خواهد شد.

 

11.9 میلیون خانوار ایرانی فاقد خودرو هستند

محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در پرداخت بسته حمایت معیشتی برای هر خانوار ایرانی به دفعات زیاد آزمون وسع انجام می شود تا از بین جمعیت کل، 60 میلیون نفری که شرایط ضعیف تری نسبت به دیگران دارند مشخص شوند.

محمد شریعتمداری در چهل و یکمین گردهمایی کانون های بازنشستگی آموزش و پرورش استان های کشور که در تهران برگزار شد، اظهار داشت: آزمون وسع در میان چندین روش مطرح، عادلانه ترین روش بوده و براساس آن خانوارهای ضعیف تر و در دهک‌های پایین تر درآمدی برای بسته حمایت معیشتی مشخص شدند. 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: با احتساب  درصد خطا در آزمون انجام شده، قطعا 60 میلیون نفری که در این طرح قرار گرفته و مشمول شده‌اند، نسبت به سایر افراد جامعه کم برخوردارتر بوده اند. این به معنی این نیست که سایر افراد ثروتمند و برخودارند، بلکه نشان دهنده این است که بخش زیادی از جمعیت کشور در سطوح متوسط به پایین درآمدی قراردارند. 

وی  با تاکید بر اینکه روش کنونی نسبت به سایر روش ها به عدالت نزدیک تر است، گفت: این آزمون به صورت مداوم و هر دو ماه یکبار انجام می شود و در فرآیند اجرا به طور قطع درصد خطای آن کاهش می یابد. برهمین اساس هم اگر در ماه های آتی افرادی شامل طرح شوند، مجددا برای آن ها بسته حمایتی فعال خواهد شد. 

شریعتمداری تصریح کرد: در حال حاضر، 11 میلیون و 900 هزار خانوار ایرانی فاقد خودرو هستند و بخش اعظمی از جمعیت کشورمان مالک هیچ خانه و زمینی نیستند؛ بنابراین اگر خانواری به هر شکل دارای خانه و ماشین شخصی است و درآمد او از موارد اعلام شده بالاتر است، پس نسبت به بخش اعظم جامعه ، برخوردار است، هرچند وضعیت بسیار خوبی هم نداشته باشند.

ارائه پیشنهاد 6 هزار میلیارد تومانی برای همسان سازی حقوق بازنشستگان به مجلس

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی  با بیان اینکه بازنشستگی یکی از مسائل مهم و اساسی کشور است، گفت: تبیین مسائل و مشکلات پیشکسوتان جامعه یکی از اصول اساسی دولت است و قطعا اگر در این زمینه بی توجهی صورت گیرد قابل قبول نیست و به ناامیدی در میان این قشر دامن می زند.

وی در ادامه تاکید کرد: شاغلان امروز، آینده خود را در بازنشستگان جامعه می بینند و خود این مساله جدی کشور است. برونداد مطالعات و بررسی های علمی و پژوهشی نز نشان می دهد که مشکلات استخراج شده با فاصله خیلی کم، مطابق با دغدغه های امروزی بازنشتگان است.

شریعتمداری، اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان را یکی از دغدغه های مهم جامعه عنوان کرد و گفت: در اولین بودجه پیشنهادی دولت به مجلس، عدد بودجه کل چیزی حدود 470 هزار میلیارد تومان بود که تصور می شد با توجه به شرایط اقتصادی کشور، بودجه خوبی تدوین شده است اما وقتی شرایط تحریم و مشکلات فروش نفت پیش آمد، این عدد در گام اول به 401 هزار، در گام دوم به 380 هزار و در نهایت به 301 هزار میلیارد تومان کاهش یافت و منابع و مصارف کشور را دچار تغییر کرد.

شریعتمداری با بیان اینکه در ابتدا دولت پیشنهاد 6 هزار میلیارد تومانی را برای همسان سازی حقوق بازنشستگان تقدیم مجلس کرده است، افزود: قطعا کانون های بازنشستگی در تعامل با مجلس و نمایندگان می توانند روندی را طی کنند که به بهبود بودجه و اعتبارات این بخش کمک کند. 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: قطعا بازنشستگان زیر فشار زیادی هستند و این موضوعی است که غیرقابل انکار است. برای همه ما شرایط بازنشسته عزیزی که فرزند دانشگاهی دارد یا حتی عائله مند معلول دارد قابل تصور نیست و همه تلاش ما برطرف شدن مشکلات است که امیدواریم با همدلی و همکاری در جهت کاهش مشکلات گام برداریم.

شریعتمداری ادامه داد: پایین بودن افزایش حقوق و دستمزد نسبت به تورم طی سال های مختلف وجود داشته که دولت تلاش کرد در سال های اخیر این رویه را تغییر دهد. اما این دوسال با توجه به شرایط اقتصادی و تحریم ها، افزایش حقوق بیش از تورم اتفاق نیفتاده و امسال هم این افزایش حقوق شاغلین و بازنشستگان 15 درصد درنظر گرفته شده است.

وی  بیمه تکمیلی درمان را دغدغه دوم بازنشستگان و پیشکسوتان جامعه عنوان کرد و با بیان اینکه بازنشستگان آموزش و پرورش ستون فقرات کشور هستند، گفت: در بحث بیمه تکمیلی با توجه به اینکه سهم بازنشستگان ثابت مانده و سهم صندوق بازنشستگی کشوری افزایش یافته، تاحدودی سقف تعهدات بهبود یافته اما این میزان کفاف درمان بازنشستگان را با توجه به هزینه های درمان نمی دهد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری خواست تا با برگزاری نشست مشترک با نمایندگان کانون های بازنشستگی نسبت به ارائه راه حل جامع برای بهبود کیفیت خدمات و افزایش سقف تعهدات بیمه تکمیلی بررسی کنند. 

شریعتمداری،  تاکید کرد: اعضای هیات مدیره صندوق بازنشستگی از برجسته ترین چهره های علمی و اقتصادی هستند و چند سال است که این هیات مدیره در حال فعالیت است و اگر مدیرعاملی هم انتخاب شود باید زیر نظر این هیات مدیره کار کند. 

وی تصریح کرد: شخص آقای ایزدی سال ها رئیس هیات مدیره صندوق بوده اند و همین دوره، برنامه راهبردی صندوق بازنشستگی که مهم ترین مسائل این صندوق از اصلاح امور جاری و ساختاری تا بحث های اکچوئری بوده بالاخره بعداز شش ماه به نتیجه رسیده و من برای اولین بار در جلسات متعدد چندساعته برای به سرانجام رسیدن این برنامه مهم شرکت داشتم و برنامه خوبی با کمک هیات مدیره و مدیران صندوق تدوین شده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ما با صندوقی مواجه هستیم که 17 درصد آورده آن از محل کسورات بازنشستگی و 5 درصد از محل سودآوری شرکت ها است و مابقی وابسته به بودجه عمومی و دولت است. بنابراین اینکه بیان شود وضعیت بد شرکت ها  سبب این مشکلات شده ، مطلب درستی نیست.

شریعتمداری با تاکید بر اینکه مسیر شفافیت خواسته من از مدیرعامل صندوق بازنشستگی بوده و این مسیر در دوره سرپرست فعلی صندوق نیز با جدیت دنبال شده است، گفت: وقتی حق بیمه یک صندوق از ابتدای تشکیل تاکنون عدد ثابت 22 درصد به جای 30 درصدی که در تامین اجتماعی و به صورت سه جانبه گرایی دریافت باشد ، همین مشکلاتی را ایجاد می کند که امروز با آن مواجه هستیم. 

شریعتمداری با بیان اینکه عزل و نصب و مدیریت یک بنگاه کار مدیرعامل صندوق نیست و صندوق ها باید سهامداری کنند، گفت: در برنامه راهبردی صندوق بازنشستگی این مساله به خوبی تبیین شده و این صندوق نیز به زودی همانند تامین اجتماعی سیاست مدیریت سهام را به جای بنگاه داری کنونی اجرایی خواهد کرد. 

وی یکی از مشکلات بازنشستگان را خستگی در پیگیری امور اداری عنوان کرد و گفت: باید فرآیندی در بخش خدمات و ارتباط با بازنشستگان طراحی شود تا شخص بازنشسته با کمترین مشکل و در کمترین زمان، خدمت مورد نظر خود را دریافت کند. 

شریعتمداری همچنین انتخاب نماینده کانون های بازنشستگی هر استان را به عنوان مشاور امور بازنشستگی در مدیریت استانی صندوق بازنشستگی کشوری، مدیریت های استانی ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی و آموزش و پرورش استان ها عاملی برای مشارکت بازنشستگان در امور و استفاده از دانش و تجربه گران قیمت این عزیزان دانست.

وی گفت: اگر این مراحل اجرایی شود، می توان در شورای عالی رفاه نیز برای انتخاب مشاور استاندار در امور بازنشستگی به نتیجه رسید و این برنامه را  عملیاتی کرد.

تهیه دستورالعمل و شیوه نامه استفاد از امکانات در اختیار ادارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی در استان ها، حمایت از پایان نامه های دانشگاهی مقطع ارشد و دکتری فرزندان بازنشستگان کشوری، استفاده از طرح های پژوهشی و کاربردی فارغ التحصیلان مقطع دکتری برای سیاست گذاری در حوزه رفاه، اشتغال و صندوق های بازنشستگی و همچنین حمایت از طرح های علمی کانون های بازنشستگی با محور بیان دغدغه ها استانی و منطقه ای کانون ها و ارائه راه حل مناسب، از جمله بحث های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این نشست بود. 

تصویب اعتبار برای پرداخت وام 7 میلیون تومانی به 400 هزار نفر 

نعمت الله ایزدی، سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری نیز در این نشست با اشاره به ساز وکارهای پرداخت وام به بازنشستگان این صندوق گفت: با توجه به شرایط موجود و با تعامل بسیار خوب بانک صادرات به عنوان بانک عامل، اعتبار 2800 میلیارد تومان برای پرداخت وام 7 میلیون تومانی به 400 هزار نفر تصویب و اجرایی شده است.

وی با بیان اینکه تلاش شده تا عدالت در پرداخت این تسهیلات در دستور کار قرار گیرد، گفت: اتکای کامل به سیستم خودکار که براساس اولویت های مشخص شده، افراد را واجد شرایط دریافت وام می داند از تغییراتی بوده که در این مورد اتفاق افتاده است.

ایزدی با بیان اینکه با اعتبارات موجود، در حال حاضر می توان با همین شیوه عمل کرد، گفت: اگر بانک رفاه و توسعه تعاون در این زمینه همکاری کنند قطعا می توان اعتبارات و سقف تسهیلات را تغییر داد.

ایزدی درباره بیمه تکمیلی درمان نیز گفت: تلاش ما این بوده که در شرایط فعلی سهم حق بیمه بازنشستگان افزایش پیدا نکند و از محل سهم صندوق، سقف تعهدات بهبود یابد. در بخش بیماران خاص و صعب العلاج نیز تلاش این است که هزینه ها تاجایی که امکان دارد پرداخت شود و این عزیزان بامشکل مواجه نشوند.

 

اجرای عملیات بازار باز از شنبه 

امروز پنجشنبه در مراسم آغاز عملیات بازار باز و رونمایی از سامانه معاملاتی آن اظهار داشت: در آستانه شصتمین سال تاسیس بانک مرکزی، عملیات بازار باز را از شنبه آغاز خواهیم کرد و امروز این عملیات را رونمایی می‌کنیم. 

وی افزود: البته باید گفت که این کار به ما کمک خواهد کرد تا سیاستگذار و نظام سیاستگذاری پولی کشور را دچار تغییر و تحول اساسی کنیم و نگرانی‌هایی که تا به حال در مورد اضافه برداشت و برداشت‌های بین بانکی و بازار بین بانکی وجود داشت از میان برداریم.

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: با اجرای عملیات بازار باز به سمتی پیش خواهیم رفت که آنچه در بانک‌های مرکزی مدرن دنیا برای اعمال سیاست‌های پولی عمل می‌شود، اجرایی شود که نتایج مثبت آن به تدریج نمایان خواهد شد.

عملیات انقباض و یا انبساط نقدینگی با خرید و فروش اوراق دولت را عملیات بازار باز می‌نامند. این سیاست ابزار مهمی برای کنترل نرخ سود بانکی و نرخ تورم به شمار می‌رود.

 

 

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص،قومیت‌ها باشد و یا با قوانین کشور و آموزه های دینی مغایرت داشته باشدمنتشر نخواهد شد.
آخرین اخبار
پربازدید
پربحث
پرطرفدارترین