نابلدیسم اقتصادی

به گزارش خبرگزاري رسا، حسن روحانی هفته گذشته در پنجاه‌ونهمین مجمع عمومی بانک مرکزی گفت: «اگر اقتصاددانی بلد است تمام روابط خارجی خراب باشد اما اقتصاد مملکت هیچ دست نخورد به ما هم بگوید». این ادبیات اعتلای تفکری است که رئیس‌جمهور 6 سال در زیر لوای آن فعالیت کرده است؛ تفکری که تمام ظرفیت‌های خود را وابسته به خارج می‌داند و هیچ اتکایی به توان داخلی ندارد. دولت تدبیر و امید با همین تفکر 2 سال اقتصاد کشور را درگیر امضا شدن یا نشدن برجام کرد و 3 سال دیگر هم در گیر و دار پیدا کردن راه‌های انتقال مالی جایگزین برجام بود. البته حسن روحانی هیچگاه اینچنین شجاعانه طرز فکر خود و اعضای دولت را فریاد نمی‌زد.

رئیس‌جمهور 22 فروردین سال 92 گفته بود بدون کاهش تحریم‌ها می‌توان اقتصاد را نجات داد،‌ مشکل از مدیریت است. این بیان روحانی را از یک منظر می‌توان اعتراف وی به شکست سیاست‌های وادادگی در اقتصاد خواند. زمانی وی در چشم مخالفانش می‌نگریست و می‌گفت ما زبان دنیا را بلدیم، حالا باید از او پرسید چرا اینچنین اظهارنظر می‌کند؟ وی در حالی از سیاست شکست‌خورده نگاه به غرب و ثمره آن یعنی برجام دفاع کرد که این روزها کمتر شاخص اقتصادی را می‌توان یافت که وضع خوبی داشته باشد. از همین رو «وطن امروز» با نشان دادن روند برخی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی، نتیجه سیاست نگاه به غرب در دولت روحانی را به تصویر کشیده است.

***

سرمایه‌گذاری خارجی و توریسم در اغما

جذب سرمایه خارجی از جمله مواردی بود که حسن روحانی و اعضای کابینه وی وعده‌های بسیاری برای تحقق آن پس از برجام دادند. آمارها نشان می‌دهد میزان جذب سرمایه خارجی در دولت تدبیر(!) هیچگاه به عدد دوران تحریم قبلی در دولت دهم نرسیده است.

دولت تدبیر در حالی در تمام این سال‌ها مشغول وعده دادن بود که تقریبا هیچ اقدام اساسی برای جذب سرمایه خارجی نکرد. در همین راستا رتبه سال 2019 ایران در شاخص سهولت کسب‌و‌کار، 127 جهان در میان 190 کشور بود. نکته جالب آنکه بدترین شاخص ایران در این ارزیابی، مربوط به موضوع «شروع کسب‌و‌کار» است که در این شاخص، ایران در رتبه 178 جهان در میان 190 کشور قرار دارد.

صنعت گردشگری هم از دیگر حوزه‌هایی است که تدبیر «بی‌خیالی» دولت شامل حالش شده است. سال 92 و در اوج مناظرات تلویزیونی نامزدها، حسن روحانی با اشاره به ظرفیت‌های بخش گردشگری کشور برای ایجاد شغل و ثروت، از امکان جذب 10 میلیون گردشگر و ایجاد 4 میلیون شغل در این حوزه سخن گفت. با این حال آمارهای بین‌المللی نشان می‌دهد تعداد گردشگران ورودی به کشور در دولت تدبیر تقریبا ثابت مانده است. تنها اقدام دولت در 6 سال‌و‌نیم گذشته، تبدیل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به وزارتخانه بود! نبود وزارتخانه گردشگری در حالی از سوی دولت تدبیر به عنوان عامل وقفه در رشد این صنعت عنوان شد که آمارهای رسمی خلاف این ادعا را ثابت می‌کند. آمارها نشان می‌دهد در دولت نهم و دهم تعداد گردشگران ورودی بدون وجود وزارتخانه گردشگری به حدود 3 برابر افزایش یافت؛ به طوری که از یک میلیون و 890 هزار گردشگر سال 2005 به 4 میلیون و 770 هزار گردشگر در سال 2013 رسید. با این حال تعداد گردشگران ورودی به کشور در آخرین گزارش‌های موجود، به 4 میلیون و 867 هزار نفر در سال 2017 رسیده است که معنای آن چیزی جز درجا زدن صنعت گردشگری در دولت روحانی نیست. در موضوع گردشگری یکی دیگر از وعده‌های حسن روحانی در سال 92 بازگرداندن اعتبار به گذرنامه ایرانی بود. با این حال گزارش‌های مراجع بین‌المللی نشان می‌دهد رتبه اعتبار پاسپورت ایرانی که در سال 92 در جایگاه 86 جهان قرار داشت، با 13 پله سقوط به جایگاه 99 جهان در سال 2019 رسیده است.

***

رشد نفتی

یکی از معدود گشایش‌هایی که با اجرای برجام برای اقتصاد ایران شکل گرفت، افزایش صادرات نفت خام بود. صادرات نفت خام یکباره با رشد 2 برابری به 2 میلیون و 100 هزار بشکه در روز رسید و همین اتفاق موجب دورقمی شدن رشد اقتصادی شد. بر اساس محاسبات بانک مرکزی، رشد تولید ناخالص داخلی در سال 95 معادل 5/12 درصد بوده که یک رکورد در تاریخ اقتصاد ایران محسوب می‌شود.

اما گزارش بانک مرکزی که مدتی بعد از اعلام رقم 5/12 درصد منتشر شد، نشان داد بخش عمده رشد اقتصادی در سال 95 مرهون رشد شدید صادرات نفت بوده و رشد غیرنفتی اقتصاد ایران در سال 95 تنها 3/3 درصد بوده است. این نرخ از متوسط رشد اقتصادی ایران در 3 دهه گذشته و حتی از رشد اقتصادی سال‌های 89 و 90 هم کمتر بوده است. ماجرای رشد بخش نفت از این قرار بود که تولید نفت خام به دلیل تحریم‌ها کاهش یافت و همین مساله باعث شد بخش زیادی از ظرفیت تولید نفت خام خالی شود. بعد از اجرای برجام امکان بازگشت به سطوح قبلی صادرات فراهم شد و شرکت ملی نفت به‌سرعت از ظرفیت‌های موجود که در گذشته هم وجود داشته استفاده کرد و همین مساله باعث افزایش 6/61 درصدی رشد بخش نفت شد. در سال 95 رشد بخش نفت 6/61 درصد، کشاورزی 2/4 درصد، صنایع و معادن 2/2 درصد و خدمات 6/3 درصد محاسبه شده است. حسن روحانی از سال 96 تاکنون بارها و بارها رشد اقتصادی سال 95 را بالاترین رشد اقتصاد در جهان عنوان کرده اما هیچ‌گاه به مخاطب صحبت‌های خود نگفته عمده این رشد، از محل صادرات نفت بوده است. به همین دلیل بود که رشد اقتصادی سال 96 از آن رقم نجومی به 7/3 درصد کاهش یافت و رشد بخش نفت هم منفی 9/0 درصد شد. رشد اقتصادی کشور در سال 97 مجددا منفی شد و به منفی 9/4 درصد با احتساب نفت و به 4/2 درصد بدون احتساب نفت رسید.

اگر رشد اقتصادی از سال 92 تا 97 را بر اساس روش محاسبه حسابی انجام دهیم، مجموع رشد اقتصادی کشور از سال 92 تا پایان سال 97 معادل 7/9 درصد بوده که متوسط سالانه آن معادل 2 درصد است. این میزان رشد از متوسط رشد اقتصادی در همه دولت‌های بعد از دفاع‌مقدس کمتر است.

یکی از پیامدهای جدی مدیریت اقتصادی ضعیف دولت تدبیر، جهش نرخ تورم در یک‌سال‌ونیم اخیر است. رشد نرخ تورم در این دوره به حدی رسید که با ورود به کانال 40 درصدی، از حداکثر تورم ثبت شده در دور قبلی تحریم‌ها هم فراتر رفت و به رکورد دولت سازندگی در دهه 70 نزدیک شد. این تورم ناشی از افت ارزش پول ملی پس از بازگشت تحریم‌های هسته‌ای بود؛ تحریم‌هایی که طبق وعده حسن روحانی قرار بود هیچ‌گاه بازنگردد.

***

راه حل کوتاه‌مدت: افزایش رایزن‌های اقتصادی

اولین قدم در راه دیپلماسی فعالانه و ارتباط با دنیا، تربیت نیروی متخصص و کاربلد است. از طرفی در عرصه اقتصادی، معرفی کالاهای ایرانی در عرصه‌ بین‌المللی یکی از راه‌های موثر در توسعه‌ بازارهای خارجی و صادرات و به دنبال آن تقویت تولید داخلی است. دستگاه دیپلماسی بویژه سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی، نیروهای حاضر در خط مقدم تعاملات بین‌المللی هستند.

این افراد وظیفه دارند بکوشند به روش‌های گوناگون جای کالاها و محصولات ایرانی را در بازارهای خارجی باز کنند و ظرفیت‌های داخلی را برای سرمایه‌گذاری به خارجی‌ها معرفی کنند. می‌توان گفت اصلی‌ترین ماموریت دستگاه دیپلماسی در وضعیت کنونی، «بازارسازی و بازاریابی» برای کالای ایرانی است.

در ساختار فعلی سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران، وظیفه‌ بازاریابی و بازارسازی بر عهده‌ رایزنان بازرگانی قرار گرفته که از سوی سازمان توسعه‌ تجارت در سفارتخانه‌ها مستقر می‌شوند. فارغ از شاخص‌های گزینش رایزنان بازرگانی و سازوکارهای ارزیابی عملکرد آنان، هم‌اکنون فقط در کشورهای عراق (2 رایزن)، پاکستان، ارمنستان و ترکیه رایزن بازرگانی وجود دارد. این در حالی است که ترکیه فقط در عراق 22 رایزن بازرگانی در تمام استان‌های این کشور دارد.

متاسفانه انجام این مأموریت در ساختار فعلی سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران، بسیار دشوار است، چرا که در سفارتخانه‌های ایران بار اصلی این مأموریت بر دوش رایزنان بازرگانی قرار گرفته که اغلب با مشکل نیروی انسانی و اعتبارات لازم برای انجام این کار روبه‌رو هستند.

به گفته‌ سرپرست سابق سازمان توسعه تجارت، پس از نوسانات ارزی سال 97، سازمان توسعه تجارت با کسری شدید بودجه رایزنان بازرگانی مواجه شد. این کسری بودجه‌ چند ده میلیارد تومانی و مصادف شدن آن با پایان ماموریت کاری 3 ساله‌ تعدادی از رایزنان بازرگانی، باعث شد فعالیت تعداد قابل توجهی از این رایزنان متوقف شود.

بر همین اساس در سال‌های اخیر با کاهش تعداد رایزنان بازرگانی، یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های دستگاه دیپلماسی و سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی تحت‌الشعاع قرار گرفته و عملا بازاریابی و بازارسازی برای کالاهای تولید داخل نیز چندان مورد توجه قرار نگرفته است. با توجه به اینکه رایزن بازرگانی وظیفه‌ اصلی شکل‌دهی بازارهای جدید یا توسعه‌ بازارهای فعلی را بر عهده دارد، ضروری است نسبت به اعزام رایزنان بیشتر به کشورهای مورد نظر، بویژه کشورهای همسایه اقدام شود.

در نمودار زیر تعداد رایزنان بازرگانی ایران و چند کشور دیگر مقایسه شده است

***

شفافیت در محاق

از جمله دلایل شکست دولت در جذب سرمایه خارجی و البته ثبات‌بخشی به اقتصاد کشور، بی‌توجهی به شفاف‌سازی و تسهیل فضای اقتصاد کشور است. آمارهای بین‌المللی نشان می‌دهد ایران در شاخص ادراک فساد (CPI) امتیاز 28 از 100 را به خود اختصاص داده که وضعیت بسیار ضعیفی است. این شرایط باعث ناامنی و بی‌ثباتی اقتصاد کشور شده و از ورود سرمایه به کشور و همچنین هدایت نقدینگی به سمت تولید ممانعت می‌کند. همین شاخص همچنین نشان می‌دهد دولت تدبیر تقریبا هیچ اقدام اساسی در زمینه اصلاح ساختارهای اقتصادی و بهبود فضای اقتصادی کشور انجام نداده است.

***

استقراض جانکاه

میزان استقراض خارجی پس از روی کار آمدن دولت روحانی بویژه پس از برجام بشدت افزایش یافت. میزان بدهی خارجی ایران بر اساس آمارهای بانک جهانی در سال 2017 به 11 میلیارد دلار رسیده است که افزایش سرسام‌آوری داشته است. بدهی خارجی، بدهی‌های یک کشور به وام‌دهندگان خارجی است و می‌تواند شامل وام‌های دریافتی از بانک‌های خصوصی خارجی، دولت‌های دیگر و موسسه‌های مالی بین‌المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول باشد. در اصل اینکه استقراض از کشورها یا نهادهای دیگر یک نیاز ضروری در روابط مالی میان کشورهای مختلف دنیاست شکی نیست و چنین استقراض‌هایی در صورتی که به صورت اصولی دریافت شده و در راه درست و با بازدهی بالا هزینه شود و مدت زمان بازپرداخت آن نیز با توجه به شرایط و امکانات کشور، درست و معقول باشد، می‌تواند به رشد و شکوفایی کشور منجر شود. به طور کلی هر چه میزان بدهی خارجی کشوری کمتر باشد، آثار آن به صورت مستقیم در عرصه‌های مختلف کشور از جمله اقتصاد بخوبی نمایان می‌شود. بدهی خارجی باید توسط ارز پرداخت شود. از طرفی میزان ذخایر ارزی هر کشور نسبت مستقیمی با رشد اقتصادی آن کشور، توانایی کشور برای تنظیم اقتصاد داخلی و اموری همچون کالاهای مورد نیاز مردم از جمله امور معیشتی و همچنین تنظیم بازار ارز که خود عاملی در جهت ثبات در اقتصاد داخلی است و حتی موضوعات مهم‌تری همچون مسائل امنیتی دارد. بنابراین در صورتی که کشوری بدهی خارجی کمتری داشته باشد، نیاز به استفاده از ذخایر ارزی برای تادیه بدهی‌ها کمتر می‌شود و خود این موضوع کشور را در برابر بسیاری از آسیب‌ها بیمه می‌کند.

* تبعات استقراض

بدهی خارجی بالای کشورها و عدم توانایی دولت‌ها در بازپرداخت آن، موقعیت اعتباری این کشورها را در دنیا کاهش داده و مانع از سرمایه‌گذاری خارجی و حتی داخلی در بخش‌های مختلف آن کشورها می‌شود و خود این موضوع به صورت مستقیم منجر به رکود اقتصادی آن کشورها می‌شود، چرا که سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی یک عامل مثبت در رشد اقتصادی کشور‌ها تلقی می‌شود. مثال بارز چنین موضوعی در حال حاضر آمریکاست که بزرگ‌ترین کشور بدهکار دنیاست و این موضوع به کاهش موقعیت اعتباری آن منجر شده است و مثال دیگر آن نیز آینده‌ای است که گفته می‌شود در انتظار ترکیه است، چرا که بدهی نزدیک به 250 میلیارد دلاری این کشور که در کوتاه‌مدت به روند رشد اقتصادی این کشور منجر شده است، در صورت عدم بازپرداخت در میان‌مدت و دراز‌مدت منجر به توقف سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور که رکن مهم رشد اقتصادی امروز آن است شده و باعث بروز مشکلات بزرگ اقتصادی در این کشور خواهد شد. بالا بودن بدهی خارجی کشور‌ها و لزوم بازپرداخت آنها در سررسیدها، موجب ایجاد کسری بودجه ملی می‌شود که خود این موضوع به نوبه خود به صورت طبیعی موجب بروز چالش میان قوای مقننه و مجریه که به ترتیب مسؤولیت تنظیم، تصویب و نظارت بر بودجه و نیز هزینه کردن بودجه را بر عهده دارند شده و همین موضوع می‌تواند باعث بروز یک بحران پیچیده سیاسی در کشور شود. بالا بودن بدهی خارجی کشورها بویژه زمانی که طلبکار، کشور خاصی باشد و نه نهادها و سازمان‌های مالی بین‌المللی، ضریب امنیت ملی کشور را بشدت کاهش می‌دهد و قدرت جولان کشور را در عرصه روابط بین‌المللی در برابر کشور طلبکار بشدت کاهش می‌دهد. همچون کشوری آمریکا که بیشترین بدهی را به کشور چین دارد و به همین دلیل کارشناسان این موضوع را بتدریج باعث پایین آمدن قدرت و تاثیر‌گذاری آمریکا نسبت به چین در عرصه روابط بین‌الملل و کاهش هژمونی آن عنوان می‌کنند.

/1360/