دولت و وضعیت یارانه‌ها

به گزارش خبرگزاري رسا، برای پیگیری موضوع عدم کفایت دولت در شناسایی ثروتمندان سراغ حسین میرزایی، سخنگوی ستاد شناسایی مشمولان کمک حمایتی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رفتیم. نکته جالب اینجا بود که در بدو ورود به این وزارتخانه شاهد حضور تعداد زیادی از شهروندان برای اعتراض به دریافت نکردن یارانه معیشتی بودیم.

میرزایی، فرد نام‌آشنایی در حوزه فناوری‌های نوین و شرکت‌های دانش‌بنیان است که حالا در قامت اصلی‌ترین مهره پیگیری سیستمی شدن طریقه پرداخت یارانه ضمن سخنگویی ستاد شناسایی مشمولان بسته حمایتی، مسؤول اجرایی «آزمون وسع» هم به حساب می‌آید؛ آزمونی که مشخص می‌کند یک نفر می‌تواند بسته معیشتی و یارانه دریافت کند یا استحقاق آن را ندارد؛ جایی که برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی بیشترین انتقاد را در روزهای اخیر به آن داشتند.

پس از افزایش نرخ بنزین چندین شاخص برای حذف یارانه مطرح شد؛ طراحی این موارد با چه وزارتخانه‌ای بود و طراحی آنها بر چه مبنایی انجام شد؟

شاخص‌های حذف یارانه معیشتی به صورت مستقیم از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تنظیم شده است، مبنا هم این بود که دولت در برنامه خود این را داشت که به 60 میلیون نفر یارانه معیشتی داده شود و بر اساس آنها شاخص‌هایی مشخص شد. شاخص‌های حذف یارانه مستقیما توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مصوب می‌شود.‌ زمانی که دولت تصمیم گرفت به 60 میلیون شهروند یارانه بدهد، شاخص‌ها بر همین اساس ایجاد شد. آنچه مشخص است آخرین شاخص‌های مطرح شده مورد تایید وزارت رفاه است.

در فضای تکنیکال، مدل شناسایی و رتبه‌بندی اموال برای حذف یارانه معیشتی چگونه بود؟‌

2 روش در این‌باره وجود داشت؛ اول اینکه بر مبنای دارایی، درآمد و هزینه بررسی شود. این یعنی زمانی که یک فرد یک خانه دارد و در آن ساکن است، هزینه/ فرصت خانه محاسبه شود، همچنین قیمت خودرو و درآمدها هم محاسبه شود. در کنار این موارد جریان نقدینگی خانوار هم محاسبه شود، یعنی اگر خانواده‌ای درآمد آشکار و موجودی ندارد اما هزینه‌های آن بالاست، در درآمدها هزینه شود. دوم روش رگرسیون خطی است، این یعنی تمام دارایی‌ها به صورت نقطه به نقطه و به صورت تجمعی برآورد شود و در نهایت یک برازش با تعریف جمعیتی که می‌خواهیم به آنها بسته معیشتی پرداخت کنیم، مشخص شود و افرادی مشمول مالیات شوند و دیگران از آن محروم شوند. ما هیچ‌کدام از این موارد را انجام ندادیم، زیرا بر این باور بودیم که از عدالت به دور است و شاید ممکن است در بعضی اوقات تک‌شاخصی باشد. شاخص‌های شناسایی به همین دلیل مسائل گسترده‌تری را به خود اختصاص داد و سراغ 14 شاخص رفتیم.

مانده اول و آخر، واریزی و سود حساب‌های بانکی را در سال‌های 95، 96 و 97 بررسی کردیم. موضوع بعدی خرید از کارت بانکی در 9 ماه اول سال 98 بود. حداقل حقوق، سفرهای خارجی از سال 90 تاکنون (به غیر از سفرهای زیارتی)‌ و قیمت خودرو دیگر شاخص‌ها بودند. پیشنهاد این بود میانه این شاخص‌ها معیار قرار بگیرد اما این کار را انجام ندادیم، زیرا احساس کردیم باز هم شاید ناعادلانه باشد. به همین دلیل از شیوه بوت استرپ استفاده کردیم، این یعنی هر شاخص در بازه یکی از دهک‌ها قرار می‌گیرد و هر کدام از 14 شاخص به صورت‌های مختلف طی 2 هزار بار آزمون مورد عملیات قرار می‌گیرند که نشان می‌دهد در نهایت هر فرد در کدام دهک قرار می‌گیرد.

در این روش به یک بازه اطمینان 95 درصدی رسیدیم. در منحنی نمودار شاخص‌ها و دهک هر چقدر پراکندگی کمتر باشد، بازه اطمینان بالاتری برای نظر قطعی درباره جا گرفتن هر فرد در دهک مربوط به خود داریم و به مراتب هر چقدر پراکندگی بیشتر باشد، نظر دادن سخت‌تر می‌شود. در این مرحله از فرد می‌خواهیم دسترسی‌های بیشتری به ما بدهد یا اطلاعات خود را اصلاح کند، به دلیل اینکه با یکدیگر متناقض هستند. این موضوع پس از فرآیند اعتراض حاصل می‌شود.

چند نفر پس از اعتراض یارانه گرفتند؟

6 میلیون و 200 هزار نفر در سامانه وزارت رفاه درخواست ثبت‌نام کردند که 3 میلیون و 70 هزار خانوار شرایط سامانه را پذیرفتند و اعلام آمادگی کردند اطلاعات حساب‌های آنها بررسی شود، یعنی معترضان واقعی همین افراد بودند. سر جمع یک میلیون و 100 هزار نفر یارانه معیشتی گرفتند.

این ضریب خطای یک به 3 نیست؟

نه! بلکه احتیاج بود همان‌‌طور که توضیح دادم بازه اطمینان افزایش مطلوب یابد؛ مسیری بود که باید افراد را بیشتر و بهتر مورد شناسایی قرار می‌دادیم. در اصل نیاز به اطلاع بانکی و مالی داشتیم که باید اجازه آن توسط خود افراد داده می‌شد.

در مسیر ایجاد سامانه وسع، آیا سازمان و نهادی دولتی بود که به شما اطلاعات ندهد؟

حقیقت این است که بله این اتفاق افتاد. مسأله اینجاست که نهادهای دولتی در ایران یا داده ندارند یا داده دارند ولی به‌روزرسانی نمی‌‌کنند یا اینکه داده دارند، به‌روزرسانی هم می‌کنند اما قابل استفاده نیست. با همه این موارد دست و پنجه نرم کرده‌ایم. یکی از دلایلی که نهادهای دولتی نمی‌خواهند داده در اختیار دیگر دستگاه‌ها قرار دهند این است که نقاط ضعف آنها مشخص نشود. در مسیر تامین داده‌ها مشقت‌های بسیار زیادی کشیدیم.

در تبصره 14 بودجه سال گذشته قرار بود 3 دهک پردرآمد اقتصادی یارانه‌ دریافت نکنند؛ با توجه به اینکه در آن زمان اساسا بسته معیشتی مطرح نشده بود، چرا یارانه 45500 تومانی را حذف نکردید؟

اینطور نیست!‌ یارانه 45500 تومانی یک میلیون و 100 هزار نفر در آن مقطع حذف شد اما به دلیل فشارهای سیاسی و شرایط کشور نتوانستیم این روند را را ادامه دهیم. البته قرار بود یارانه 24 میلیون و 500 هزار نفر قطع شود اما در هر صورت شرایط برای این کار مهیا نشد. مجلس قرار بود حامی باشد اما اتفاقی که افتاد غیر از این بود، یعنی نه‌تنها به ما کمک نکردند، بلکه امروز به عقب هم بازگشتیم.

مدل حذف 16 میلیون معیشتی‌بگیر چه بود؟ این موارد که مطرح شد همگی پس از اعتراض است.

مدل همان آزمون وسع بود. این یعنی ما می‌دانستیم یک عده حتما حذف هستند و یک عده باید بگیرند، در غیر این‌ صورت بینابین بودند که وارد مرحله اعتراض شدند. این قطعیت که می‌گوییم از این رو بود که ما بانک اطلاعاتی مشاغل بسیار ثروتمند را داشتیم، در عین حال اطلاعات بهزیستی و کمیته امداد را هم داشتیم. این یعنی مدل اصلی وجود داشت. پس از اعتراض افراد را وارد آزمون وسع کردیم.

به اعتقاد نمایندگان شیوه شناسایی یارانه‌بگیران اشکالات متعددی دارد.

ما می‌پذیریم اگر خطایی وجود دارد در فضایی عقلایی و منطقی نقدها مطرح شود و حتما آنها را رفع خواهیم کرد. ما با نمایندگان مجلس مکاتبات متعددی داشتیم. بارها به نمایندگان مجلس گفته‌ایم به وزارت رفاه بیایند و از نحوه شناسایی یارانه‌بگیران و آزمون وسع بازدید کنند.

سامانه وسع تا چه حد می‌تواند به اقتصاد کشور کمک کند؟

نابسامانی‌ها باعث رواج حساب‌های اجاره‌ای، فرارهای مالیاتی و کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای شده است. مردم باید از لحاظ رفتارهای مالی نظم پیدا کنند. دولت هم باید در تخصیص‌هایش نظم پیدا کند. 40 درصد از بودجه کشور در حوزه حمایت‌های اجتماعی است. تاکنون این اطلاعات در دسترس حاکمیت نبوده و به همین دلیل به همه مردم یارانه داده می‌شد. به همین دلیل است که 60 درصد مردم کشور تاکنون نتوانسته‌اند وام بگیرند، چرا که 53 درصد وام‌های کشور در شهر تهران توزیع شده است. اکنون شناسنامه اقتصادی و اجتماعی همه مردم وجود دارد./1360/

منبع : وطن امروز