اصلاح قوانین لازمه تحقق جهش تولید

به گزارش خبرگزاري رسا، روح الله مهرجو در یادداشتی نوشت: چندین سال است که مقام معظم رهبری سال نو را با یک شعار و پیام آغاز می‌کنند، شعار و پیامی که ماهیت اقتصادی دارد و هر کدام تلنگری برای ما و مسؤولان بود که باید راه اقتصاد کشور را تغییر داد. تلنگری که پس از اعمال تحریم‌های ناجوانمردانه و غیر قانونی جهان استکبار بیشتر به چشم آمد و اهمیت آن را بیش از پیش حس می‌کنیم. وقتی که درآمد کشور وابسته به فروش یک محصول باشد، مستکبرین نیز با هم دستی عواملی که درمنطقه حائز اهمیت جنوب غربی آسیا دارند، می‌توانند فشارهایی را به کشور تحمیل کنند. اتفاقی که در سال‌های گذشته با تمامی امکانات و توان به دنبال آن بودند.

اما اگر از ابتدا اقتصادی بدون وابستگی به فروش یک محصول شکل می‌گرفت و این بازار جهانی بود که به کالای ما نیاز داشت، به سادگی رخ نمی‌داد. تولید محصول با کیفیت و قیمت مناسب می‌توانست بازارهای جهانی را به ما وابسته کند و اعمال تحریم‌ها را با چالش مواجه نماید، اتفاقی که با شرایط فعلی کشور امکان‌پذیر نیست و ما باید راه‌هایی برای فروش نفت و دور زدن تحریم‌ها پیدا کنیم تا کشور را سرپا نگاه داریم.

بدون تردید اگر از همان سال‌های اولیه به توصیه‌های مقام معظم رهبری توجه بیشتری مبذول می‌شد و اقتصاد به سمت اتکا به تولید ناخالص داخلی معطوف می‌شد، هرگز با فشارهای اقتصادی که امروز با آن‌ها درگیر هستیم، مواجه نمی‌شدیم.

اما برای برطرف شدن این مشکل و به ریل افتادن اقتصاد چه کارهایی باید انجام دهیم؟

بدون تردید با کشف منابع نفتی، اقتصاد کشور از اتکا به تولید داخلی خود را رهانید و به دلارهای بادآورده نفتی دل بست. این دلارها بی محابا وارد اقتصاد کشور شد و نتیجه‌ای جز تورم، بیکاری، بزرگ شدن بدنه دولت به دنبال نداشت. جوانان و نیروی کار که باید به فکر تولید و خلاقیت باشند در اندیشه کارمند شدن و حقوق گرفتند غرق شدند و نه تنها تولیدات جدید روانه بازار نشد، بلکه آنچه از قبل نیز به عنوان یک عامل غیر نفتی در اقتصاد کشور نقش ایفا می‌کرد، به محاق تعطیلی رفت. نمونه بارز این اتفاق فرش ایرانی است که جایگاه خود را در جهان از دست داد و دیگر امروز یکه تاز بازارهای جهانی نیست.

بنابراین در درجه اول باید فرهنگ حاکم بر جامعه را تغییر داد و به یک فرهنگ تولید محور و خلاقانه بدل کرد. اگر تا امروز دانش آموزان در آرزوی پایان درس خواندن، اخذ مدرک و استخدام در یک اداره دولتی بودند، باید تفکر آن را به سمت تولید و کارآفرینی هدایت کرد. در درجه دوم مجلس، دولت و تشکل‌های بخش خصوصی به صورت واقعی و نه شعاری به اصلاح قوانین وساختار موجود در کشور بپردازند تا امر سرمایه‌گذاری تسهیل شود و سرمایه‌گذاران ناراضی از کشور خارج نشوند.

 دولت بارها اعلام کرده است که برای حل معضل اشتغال و رسیدن به میزان تولید معقول نیاز به کمک سرمایه گذاران بخش خصوصی داخلی و خارجی دارد و برای این کار نیز پنجره واحد سرمایه گذاری در استان‌ها راه اندازی شده است، اما هنوز پاسخ کامل را نگرفته است. علاوه بر اینکه تحریم‌های امریکا در راه جذب سرمایه گذار چالش‌های بسیاری ایجاد کرده است، برخی از قوانین داخلی و رفتارهای برخی از مسؤولان مرتبط نیز سرمایه گذاران را دلسرد می‌کند و آنان را از ادامه کار منصرف می‌‌سازد، لذا لازم است دولت و مجلس نسبت به تغییر این قوانین با شجاعت ورود کنند.

 از سوی دیگر تا زمانی که سود سفته بازی، خرید و فروش ملک، ارز و طلا  و حتی سپرده‌های بانکی از تولید بیشتر باشد، سرمایه گذاری که باید و شاید در کشور رخ نمی‌دهد و آن جهشی را که انتظار داریم محقق نخواهد شد، امروز همه این فعالیت‌هایی که عنوان شد نه تنها سود بیشتری دارد، بلکه از مالیات نیز خبری نیست و با کمترین تلاش و زحمت می‌توان بیشترین دستاورد را حاصل کرد.

به همین منظور دولت باید ضمن برطرف کردن این معضلات سرمایه‌های مردم را که در کار تولید جریان می‌یابد، تضمین کند.

قطعاً بدون تحقق این موارد آنچه از رونق و جهش تولید انتظار داریم محقق نخواهد شد  و همچنان باید به دنبال راهی برای فروش نفت و دور زدن تحریم‌ها باشیم تا نیازهای کشور را برطرف کنیم. علاوه بر آن هربار نیز دشمنان مخالف استقلال و آزادی این کشور با هم دستی و همکاری می‌توانند در فروش نفت اخلال ایجاد کند.

بنابراین ضمن اینکه بستر سرمایه گذاری را باید فراهم کرد، عرصه رقابت سالم را نیز باید مهیا نمود تا هم مصرف کنندگان از آن بهره‌مند شوند و هم تولیدات داخل در بازارهای خارجی حرفی برای گفتن داشته باشند./1360/