تعدیل منفی قیمت مسکن با حذف دستکاری قیمت

به گزارش خبرگزاري رسا، به دلیل اهمیت مسکن در اقتصاد خرد و کلان ایران انتظار می‌رود یک متولی مشخص وظیفه تعادل بخشی در بازار مسکن را برعهده بگیرد، کما اینکه ورود بانک مرکزی به مقوله بررسی عرضه و تقاضای ارز، نرخ دلار را در مقطعی از محدوده ۲۰ هزار تومان به محدوده ۱۱ هزار تومان رساند، از این‌رو این اعتقاد وجود دارد که صرفاً با انجام کار‌هایی نه‌چندان سخت می‌توان نرخ‌ها را در بازار مسکن تا حد زیادی کاهش داد و این امر به آن شرط است که احتکار و دلالی و سفته بازی از بازار مسکن حذف شود.

از آنجایی که مسکن در سبد هزینه خانوار سهم قابل‌ملاحظه‌ای دارد، برقراری تعادل قیمت در این بازار از اهمیت قابل ملاحظه‌ای برخوردار است، زیرا اگر قیمت در این بازار از تعادل خارج شود، فشار زیادی به خانوار‌های مستأجر وارد می‌شود.

در عین حال با افزایش بدون ضابطه قیمت، بسیاری از افرادی که توانایی مالی خرید مسکن داشتند و سال‌های برای این منظور برنامه‌ریزی و پس‌انداز کرده بودند، به سادگی از گردونه متقاضی مؤثر در بازار خارج و به یک متقاضی غیر‌مؤثر تبدیل می‌شوند.

همچنین اشخاصی هم که قصد داشتند مسکن خود را از نظر کیفی و کمی تبدیل به احسن کنند، با افزایش قیمت، توانایی این کار را از دست می‌دهند و بانک تأمین‌کننده مالی خرید و ساخت مسکن نیز با افزایش قیمت‌ها، باید منابع بیشتری را برای حمایت اعتباری از سازندگان و خریداران مسکن تخصیص دهد که گاهی این امر غیر ممکن است کما اینکه در دولت یازدهم خط اعتباری بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومانی مسکن مهر برای مدت دو دهه در اختیار بانک مسکن قرار گرفت.

همچنین تولید‌کنندگان مسکن نیز به دلیل افزایش قیمت زمین یا سایر نهاده‌های تولید نیازمند منابع و سرمایه بیشتری برای فعالیت ساخت و ساز می‌شوند، در این میان نیز اشخاصی هم که قصد تشکیل زندگی و خانواده دارند تهیه مسکن و هزینه تهیه یک سرپناه را به عنوان یک سد بزرگ در برابر خود می‌بینند.

از آنجایی که ایران نیز در حوزه مسکن در شهر و روستا با معضل خانه‌های قدیمی و فرسوده و بنا‌های غیر مقاوم روبه‌رو است باید انصاف و تعادل در حوزه نرخ‌گذاری مسکن برقرار باشد، در غیر این صورت با مشکل جدی رکود شدید بازار مسکن روبه‌رو می‌شویم.

به دلیل آنکه بسیاری از صنایع و مشاغل حیاتشان به فعال بودن حوزه ساخت و ساز مسکن بستگی دارد باید توجه داشت که نمی‌توان نسبت به دلال بازی و سفته بازی با هدف افزایش قیمت در بازار مسکن بی‌تفاوت بود، زیرا دستکاری قیمت در بازار مسکن بهای بسیار سنگینی برای اقتصاد ایران دارد.

میانگین قیمت مسکن در تهران در حوالی سال‌های ۹۲ کانال ۳ میلیون تومان در هر متر مربع بود حالا که در سال ۹۸ قرار داریم در محدوده ۱۴ میلیون تومان قرار گرفته‌است با این توضیح که حجم مبادلات به شدت سقوط داشته‌است به طوری که در برخی از مناطق بیست ودوگانه تهران گاهی حتی هزار معامله مسکن در ماه هم انجام نمی‌گیرد و در واقع باید عنوان داشت جهش قیمت در بازار مسکن که عموماً ناشی از دلالی است مردم را از بازار مسکن حذف کرده‌است.

بی‌تفاوتی نسبت به ساماندهی بازار مسکن یکی از دلایل رشد فقر در اقتصاد ایران به شمار می‌آید، زیرا وقتی قیمت مسکن در شرایط بسیار مبهم با جهش مواجه می‌شود، بسیاری از خانوار‌های فاقد مسکن با فشار هزینه روبه‌رو می‌شوند.

در نهایت از آنجایی که بازار مسکن از منظر ارزش پر‌ارزش‌ترین بازار در اقتصاد ایران به شمار می‌آید جای دارد ساماندهی این بازار در اقتصاد آغاز شود و با حذف دلالان و سفته‌بازان از این بازار و اصلاح محاسبات قیمت در آمار‌ها زمینه تعدیل منفی قیمت‌ها را برای بازگشت مردم به بازار مسکن و خروج مسکن از رکود شدید را فراهم آوریم./1360/