ماشالا به بورس!

به گزارش خبرگزاري رسا، با وجودی که ارزش بازار بورس تهران از ابتدای سال‌۹۸ تا کنون در حدود ۵۰۰ درصد رشد کرده‌است و به محدوده ۳۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و ارزش فرابورس نیز از محدوده هزار‌هزار میلیارد تومان عبور کرده است باز هم به لطف رکود بازار‌های رقیب، بورس نوعی نقدینگی جدید است که تحلیلگران بنیادی و تکنیکال آن را موتور محرک بازار سرمایه می‌دانند. در این بین هرچند برخی از کارشناسان معتقدند بازار بورس حبابی شده است، اما وزیر اقتصاد به جذب نقدینگی بازار سرمایه «ماشاءالله» می‌گوید و به نظر می‌رسد این نقدینگی به زودی با عرضه دارایی‌های دولت‌و شرکت‌های عمومی جذب بودجه و شرکت‌ها خواهد شد.

فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌گوید: ماشاءالله ارزش دارایی‌های دولت زیاد است و برآورد می‌شود بیش از ۷ هزارهزارمیلیارد تومان دارایی وجود داشته باشد که اگر ۲۰ درصد دارایی‌ها قابل واگذاری باشد ۱۴۰۰ هزارمیلیاردتومان می‌شود. ما در دولت یازدهم تورم یک رقمی را تجربه کردیم که نشان می‌دهد این حالت بار دیگر دست یافتنی است. رشد اقتصادی ما با آنچه باید محقق شود فاصله زیادی دارد، اما موانعی همچون تحریم‌های ظالمانه یک‌طرفه که روز به روز عمق و گسترش می‌یابد بر سر راه رسیدن به رشد واقعی وجود دارد. هرچند ما در حال پیدا کردن راه‌های دور زدن تحریم‌ها هستیم، اما به هر حال یک عنصر مزاحم محسوب می‌شود.

دژپسند می‌گوید: کرونا نیز مزید علت شده و بر بازار نفت اثر منفی گذاشته است، مجموعه این شرایط سبب شده نتوانیم به رشد اقتصادی دست یابیم، اما عزم خود را برای افزایش سرمایه‌گذاری جزم کرده‌ایم و بخش گردشگری ظرفیت بالایی برای جذب سرمایه دارد. حجم نقدینگی معادل ۲۴۰۰ میلیارد تومان است و این در حالی است که بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی نگران وجوه نقد برای سرمایه در گردش خود هستند؛ بنابراین برای برون‌رفت از این عدم تقارن باید از اقیانوس نقدینگی کشور به بنگاه‌ها پل بزنیم. سال گذشته نظام بانکی ۹۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات داد که ۷۰ درصدش جایگزینی تسهیلات سابق بود و تنها با ۳۰ درصد آن تسهیلات جدید و پول تازه به بنگاه‌ها تزریق شد. سال گذشته بازار سرمایه ۲۷۵ هزار میلیارد تومان تأمین مالی انجام داد که همه آن برای سرمایه‌گذاری نبود، بخشی از آن به سرمایه در گردش بنگاه‌ها و بخشی دیگر نیز به تأمین مالی اوراق دولتی معطوف شد که همه این موارد در رقم مذکور وجود داشت.

وزیر اقتصاد معتقد است: برای آنکه رشد و جهش داشته باشیم باید راهکار‌های تأمین مالی را متنوع و به آن عمل کنیم. هر بازار سرمایه ظرفیتی دارد که هیچ‌گاه تحت فشار نیست. بازار سرمایه کریدوری است که قابلیت خودافزایی بازار را دارد، به خصوص که ما بازار پول و سرمایه را رقیب نمی‌دانیم، چراکه مکمل هم هستند. اگر بخواهیم رشد معقول داشته باشیم باید حداقل هزار‌هزار میلیارد تومان سرمایه بخش دولتی، عمومی و خصوصی داشته باشیم و باید این حجم نقدینگی را از دریای خروشان منابع مردمی کسب کنیم.

دژپسند می‌گوید: بورس املاک و مسکن به زودی راه‌اندازی می‌شود. املاک مازاد دولت را هم از طریق بورس مستقل املاک واگذار می‌کنیم. در نیمه اول امسال دو صندوق قابل معامله دیگر وارد بورس می‌شوند. همچنین تعداد زیادی از شرکت‌های دولتی آماده عرضه در بورس هستند و برخی به مراحل نهایی رسیده‌اند. آزاد‌سازی سهام عدالت ارزش بازار سرمایه را به شدت بالا می‌برد، برنامه وسیعی برای عرضه اولیه شرکت‌ها داریم. همچنین افزایش سهام شناور شرکت‌ها نیز در دستور کار قرار دارد. علاوه بر شرکت‌های بخش خصوصی، هفته آینده با مدیران شرکت‌های بزرگ بورسی هم جلسه می‌گذاریم تا حضور خود در بورس را گسترش دهند. همچنین دولت برنامه وسیعی برای واگذاری دارایی‌ها دارد؛ نهاد‌های عمومی، صندوق‌های بازنشستگی و ستاد اجرایی فرمان امام هم برنامه‌هایی برای واگذاری شرکت‌های خود دارند و اولین صندوق واسطه‌گری مالی به مردم ارائه می‌شود.

آخرین وضعیت عرضه در بورس انرژی

امیرحسین تبیانیان، نماینده شرکت ملی نفت در بورس:

طبق برنامه‌های در نظر گرفته شده، هدف این است که بتوانیم تقاضا را با شرایطی که مطلوب است پوشش دهیم. بر همین اساس در ماه اول امسال نفت کوره و میعانات گازی عرضه شد و برای این ماه نیز نفت خام، میعانات گازی و نفت کوره عرضه خواهد شد. همچنین به محض اینکه موجودی گازوئیل برای شرکت ملی نفت تأمین شود، عرضه‌های دریایی گازوئیل نیز طبق روال سال گذشته از سرگرفته خواهد شد. در بخش میعانات گازی پارس جنوبی افزایش تقاضا داشتیم، به همین دلیل عرضه را افزایش دادیم. در این راستا اولین عرضه‌ای که در اردیبهشت‌ماه برای سال ۹۹ صورت گرفت با استقبال خریداران مواجه شد و با هماهنگی که با بخش عملیات داشتیم در تلاشیم تا میزان ظرفیت را افزایش دهیم تا بتوانیم عرضه بیشتری داشته باشیم. دو محصول در اختیار شرکت ملی نفت است که شامل گازوئیل و نفت کوره می‌شود، در گازوئیل همچنان موجودی برای شرکت ملی نفت ایران برای عرضه دریایی در نظر گرفته نشده، اما به محض اینکه موجودی برای عرضه در نظر گرفته و اعلام شود، عرضه سال ۹۹ آغاز خواهد شد.

پذیرش شرکت‌ها با کارگزاری

حسن قالیباف‌اصل، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار:

این وظیفه ماست که پیگیری پذیرش شرکت‌های خصوصی در بورس را انجام دهیم. در این زمینه ۱۰۸ کارگزاری بورسی مجوز مشاوره و پذیرش دارند. همچنین ۱۰ شرکت تأمین سرمایه و شرکت‌های مشاوره سرمایه‌گذاری در حوزه پذیرش سازمان بورس وجود دارند که می‌توانند به شرکت‌ها کمک کنند و راه‌حل‌های مختلفی برای ورود شرکت‌های خصوصی به بورس و تبدیل به سهامی عام ارائه کنند. شرکت‌هایی که در تابلوی اوراق بهادار پذیرفته می‌شوند، شرکت‌های ممتازی هستند. البته امکان معامله در تابلو‌های دیگر هم وجود دارد و در آینده نزدیک تابلوی جدیدی در بورس تعریف خواهیم کرد. در بازار سرمایه شرکت‌های مختلفی وجود دارند. راه‌حل این است که شرکت‌های تکنولوژی‌محور روی دارایی‌های فکری خود سرمایه‌گذاری و قیمت‌گذاری کنند. به عنوان مثال شرکت آسان‌پرداخت یک ماهه در بورس پذیرفته شد، چون شرکت‌های تکنولوژی‌محور در کارشان منظم هستند و صورت‌های مالی آن‌ها شفاف است.

نقدینگی قیمت زمین و سهام را بالا می‌برد

حسین عبده‌تبریزی کارشناس اقتصادی:

مقدار نقدینگی ایجاد شده در کشور قابل ملاحظه است، اما این نقدینگی بزرگ در مسیر تولید مولد، یعنی ایجاد اشتغال در تولید کالا‌ها و خدمات قرار نگرفته، بلکه عمدتاً روی قیمت دارایی‌های موجود مانند زمین، سهام و... انعکاس یافته است، هدایت نقدینگی به سمت شرکت‌های تولیدی کارآمد نیازمند آن است که نرخ بازدهی تصنعی بازار‌های سفته بازی کاهش یابد تا مردم منابع خود را در طرح‌های نیمه تمام، زیرساختی و عمرانی با بازده مناسب سرمایه گذاری کنند یا در اختیار شرکت‌هایی قرار دهند که ارزش می‌آفرینند.

به رغم افزایش نقدینگی در کشور و نرخ رشد بالای آن، بنگاه‌های اقتصادی احساس تنگنای اعتباری می‌کنند و به شدت نیازمند منابع مالی هستند. نیاز‌های دولت برای پوشش کسری بودجه و اخیراً پوشش هزینه‌های کرونا خود باعث شده در بازار اعتبارات و حتی در بازار بدهی بورس، دولت رقیب بخش خصوصی باشد. این مسئله منجر به پیدایش تنگنای اعتباری بیشتر بخش خصوصی شده است.

چرخش از سرمایه‌گذاری خارجی و بانک به بورس

اگر چه حسن روحانی از ابتدای ریاست جمهوری‌اش اعلام کرد که به دنبال جذب سرمایه گذاری خارجی است و پیوسته در جریان مذاکرات برجام تلاش کرد به منابع قفل شده در جریان تحریم‌ها دست پیدا کند، اما رؤیای جذب سرمایه گذاری خارجی کلان برای توسعه اقتصاد ایران با روی کار آمدن ترامپ و پشت پا زدن غربی‌ها به برجام بر باد رفت زیرا رئیس‌جمهور امریکا نه تنها تحریم‌ها را مجدد وضع کرد بلکه جنگ اقتصادی را با ایران به راه انداخت در این میان با توجه به تنگنای مالی دولت و ریزش قیمت جهانی نفت و شیوع ویروس کرونا گویی دولت در سال‌های پایانی خود استراتژی تأمین مالی خود را از سرمایه گذاری خارجی به سرمایه‌گذاری داخلی تغییر داده است.

اشخاصی که با اقتصاد ایران آشنایی دارند، می‌دانند اقتصاد ایران بانک محور است و بخش بانک با قدمت ۱۰۰ ساله در ایران تقریباً ۸۰‌درصد تأمین مالی را برعهده دارد، اما از آنجایی که در آخرین گزارش‌های منتشره بخش پولی در پایان آذر‌سال ۹۸ حجم بدهی‌های بخش دولت به سیستم بانکی به محدوده ۳۸۰‌هزار میلیارد تومان رسید و حساب سرمایه سیستم بانکی نیز منفی ۴۵‌هزار میلیارد تومان شد به نظر می‌رسد نظر دولت برای تأمین مالی بخش دولت و شرکت‌های دولتی به بازار سرمایه جلب شده است. سالیان سال است که بانک‌ها با ۲۳‌هزار شعبه خود تقریباً ۸۰‌درصد نقدینگی کل را تحت قالب سپرده‌های سود دار در اختیار داشته‌اند همین منابع آن‌ها را به منبع اصلی تأمین مالی اقتصاد ایران تبدیل کرده‌است، اما با توجه به اینکه نرخ سود سپرده در ایران در مقایسه با سایر کشور‌ها بسیار بالا است نگهداری سپرده‌ها در بانک هزینه‌زا می‌باشد و نرخ بهره را در اقتصاد بالا برده است و در عین حال بخشی از سود‌های پرداختی به سپرده‌ها با افزایش حجم پایه پولی و ضریب فزاینده پولی تأمین می‌شود که خود این فرایند هم تورم آفرین است و هم اینکه نرخ بهره را در اقتصاد به شکل تخریبی بالا برده‌است، به‌طوری که بخش تولید برای تأمین مالی از بانک باید بخشی از سودآوری و درآمد خود را بابت تسهیلات تقدیم بانک‌ها بکند.

در عین حال به دلیل عدم بهداشت و انضباط مالی بانک‌ها و مؤسسات با بدهی‌های معوق قابل ملاحظه و کفایت سرمایه پایین و دارایی‌های سمی قابل ملاحظه روبه رو شده‌اند که به نظر می‌رسد سیاستگذار کلان اقتصاد تصمیم گرفته است در تنگنای فعلی مالی دولت و حتی خود بانک‌ها نقش بازار سرمایه را در اقتصاد تقویت کند از این رو با کاهش نرخ سود سپرده در شرایطی که تورم بسیار بالا‌تر از سپرده‌ها است، عملاً مسیر هدایت نقدینگی به بازارسرمایه را انتخاب کرده است.

لازم به توضیح است که هدایت نقدینگی به بازار سرمایه باید به گونه‌ای باشد که محصولات مالی در این بازار با تورم قیمتی غیر واقعی مواجه نشود هم اکنون به نظر می‌رسد، تعداد شرکت‌ها و سهام موجود در بازار سرمایه نسبت به نقدینگی ورودی به بازار بسیار محدود است که این نقیصه می‌تواند با عرضه گسترده سهام و تعمیق بازار جبران شود. به رغم آنکه ارزش کل دارایی‌های سیستم پولی کشور در ۱۰۰‌سال فعالیت به محدوده ۵ هزارهزار میلیارد تومان رسیده‌است، هم اکنون ارزش بورس تهران و فرابورس به محدوده ۵ هزار هزار میلیارد تومان نزدیک شده است که با ورود سهام شرکت‌های جدید به بازار و صندوق‌های سرمایه‌گذاری بزودی این بازار ارزشش از بازار پول پیشی می‌گیرد. در عین حال نیز دولت زین پس به جای اینکه به سرمایه‌های خارجی چشم داشته باشد از بازار داخلی برای رشد و توسعه تأمین مالی خواهد کرد.

سردرگمی سهام عدالتی‌ها

زوایای دقیق روش مستقیم و غیرمستقیم برای آزادسازی سهام عدالت هنوز برای مردم مشخص نشده و همچنین هیچ منبع رسمی زمان دقیق برگزاری جلسه شورای عالی بورس در این رابطه را اعلام نکرده است.

از سوی دیگر هنوز به طور شفاف اعلام نشده‌است ارزش هر سهم چقدر است. در این راستا معاون اول رئیس‌جمهور اعلام کرد: ۵۰ میلیون نفر صاحب سهام عدالت هستند که ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از آن‌ها که عضو کمیته امداد و نهاد‌هایی از این دست هستند سهامشان با توجه به تخصیص ۵۰‌درصدی ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان ارزش دارد. دولت در سه‌سال گذشته برای هر سهم ۱۷۰ تا ۲۰۰ هزار تومان سود پرداخت کرد و امروز که مجوز توزیع عادلانه و فروش این سهام صادر شده و قطعاً دارایی ۴۰ تا ۵۰ میلیونی یک خانواده چهار تا پنج نفره در این مقطع می‌تواند به لحاظ اقتصادی به آن‌ها کمک کند ما توصیه می‌کنیم مردم این سهام را نفروشند. در کنار هم قرار گرفتن این اعداد و ارقام هم به سؤال مشمولین در مورد اینکه هر سهم دقیقاً چقدر است، پاسخ نداد.

در این میان، اعلام شد یکی دیگر از اتفاقاتی که برای مشمولین سهام عدالت رخ خواهد داد، صدور کد بورسی برای آن دسته از مشمولینی است که کد ندارند؛ موضوعی که وزارت امور اقتصادی و دارایی در اولین جلسه کمیته اجرایی آزادسازی سهام عدالت به آن اشاره و اعلام کرد که طبق آن، مقرر شد تا با سرعت لازم نسبت به صدور کد بورسی برای همه دارندگان سهام عدالت اقدام شود.

مشمولین سهام عدالت حدود ۴۷‌میلیون نفر هستند و مشخص نیست چگونه قرار است برای این تعداد کد بورسی صادر شود. بر این اساس حتی اگر از هفته آینده (۲۰ اردیبهشت)، روزانه یک‌میلیون کد بورسی هم صادر شود، تا تاریخ دهم خرداد که مردم می‌توانند روش مدیریت سهام خود را کنترل کنند، جمعاً (با احتساب روز‌های تعطیل) ۲۰ تا نهایت ۳۰‌میلیون کد بورسی صادر خواهد شد که با احتساب ۴۷‌میلیون نفر مسمول سهام عدالت، حداقل ۱۷‌میلیون نفر بی‌کد خواهند ماند، این در شرایطی است که دیگر متقاضیان دریافت کد بورسی را هم در نظر نگیریم. اما از همه مهم تر، مشمولینی هستند که کوچکترین آشنایی به بازار سرمایه ندارند و با وجود این همه ابهام، بین انتخاب روش مستقیم و غیرمستقیم مدیریت سهام خود مردد هستند.

سهام عدالتی‌ها بخوانند

امیر هامونی، مدیرعامل فرابورس:

روش آزاد‌سازی سهام عدالت به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم است. ۴۹ شرکت خصوصی شده به سهام عدالت واگذار شده است که از این تعداد ۳۶ شرکت در بورس و فرابورس پذیرفته شده‌اند و ۱۳ شرکت نیز در قالب شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی هستند. اگر مردم روش مستقیم را انتخاب کنند، سهام ۳۶ شرکت در سبد (پرتفوی) آن‌ها به نام‌شان می‌شود و مردم مستقیم سهامدار شرکت‌ها خواهند شد و حق مالکیت و مدیریت دارند، در کنار آن ۱۳ شرکت باقی مانده در قالب یک سهم استانی دارند. افرادی که اطلاعات کافی را از سهام ندارند و روش غیرمستقیم را انتخاب کردند، از طریق سهام یک شرکت استانی (مجموع ۴۹ شرکت) در آن حضور دارند و به‌طور غیرمستقیم در مجامع شرکت‌ها حضور پیدا می‌کنند. روش مستقیم برای افرادی که با بازار بورس آشنا هستند بسیار خوب است، اما برای افرادی که اطلاعات کافی و امکان تحلیل صورت‌های مالی را ندارند، روش غیرمستقیم بهتر است.

این روز‌ها رشد بازار سرمایه چندین برابر شده است، از این‌رو مردم به دور از هیجان و با استفاده از سبدگردان‌ها و بازارگردان‌ها وارد بازار شوند تا در بلندمدت طعم سهامداری را به درستی بچشند.

امروز سایز بازار نسبت به اقتصاد و نقدینگی بزرگ و بازار به لحاظ حجم و تعداد معاملات بزرگ‌تر شده است. اگر مردم سواد مالی نداشته باشند، فرصت بازار سرمایه می‌تواند تبدیل به تهدید شود و مردم باید با آگاهی نسبت به صورت‌های مالی شرکت‌ها اقدام به خرید سهم کنند. هیجان بزرگ‌ترین عامل ضرر است، بنابراین مردم به ازای هر خریدی که در بازار انجام می‌دهند باید آگاهی و اطلاعات کافی داشته باشند.

سرعت پذیرش شرکت‌ها در بورس بیشتر می‌شود

حسن امیری عضو هیئت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار:

سرعت پذیرش شرکت‌ها در بورس و فرابورس را بیشتر می‌کنیم و دوست داریم شرکت‌ها با سرعت بیشتری پذیرش شوند. یک مطالعه کامل در مورد فرایند کامل پذیرش شرکت‌ها در بورس در کشور‌های مختلف انجام شد که حاصل آن تغییر دستورالعمل پذیرش است که از خرداد ماه امسال این تغییرات اعمال خواهد شد.

نفرات حاضر در هیئت پذیرش تغییر می‌کنند، قبلاً یک سری افراد موظف بودند، اما یک کارشناس حسابرسی، کارشناس حقوقی و کارشناس صنعت مرتبط با شرکت در هیئت پذیرش قرار داده می‌شود. حتی استاندارد حسابداری شرکت‌ها را بازنگری می‌کنیم. شرکت‌های دانش بنیان و آی‌تی محور روش حسابرسی جداگانه‌ای دارند که این روش حسابداری را بازنگری می‌کنیم و دستورالعمل پذیرش تغییراتی پیدا کرده است.

کاهش ۲۲ درصدی سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۹۸

حجم کل سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۹۸ در طرح‌های صنعتی، معدنی و تجاری مصوب در هیئت سرمایه‌گذاری خارجی ۸۵۴ میلیون دلار بوده که نسبت به سال ۹۷ حدود ۵/ ۲۲ درصد کاهش داشته است. جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) نشان می‌دهد که در سال ۹۷ حجم کل سرمایه‌گذاری خارجی در طرح‌های صنعتی، معدنی و تجاری مصوب در هیئت سرمایه‌گذاری خارجی حدوداً یک میلیارد و ۱۰۲ میلیون دلار بوده است. همچنین تعداد طرح‌های صنعتی، معدنی و تجاری مصوب در هیئت سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۹۷ و ۹۸ به ترتیب ۸۳ و ۸۲ فقره بوده است.

بیشترین حجم از این سرمایه‌گذاری معادل ۸۳۷ میلیون دلار (۹۸ درصد) در بخش صنعت انجام شده و در بخش تجارت و معدن نیز به ترتیب ۱۶ میلیون دلار (۸۸/ ۱ درصد) و یک میلیون دلار (۱۲/ ۰ درصد) سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۱۳۹۸ صورت گرفته است. همچنین بیشترین حجم از این مبلغ از سوی امارات متحده عربی بوده است. بیشترین حجم از کل این سرمایه‌گذاری در استان زنجان انجام شده و از بین محصولات، گروه توتون و تنباکو بیشترین سرمایه خارجی را به خود اختصاص داده‌اند، به‌طوری‌که ۳۰ درصد از کل حجم این سرمایه‌گذاری از سوی امارات متحده عربی انجام شده و معادل ۱۸ درصد از این مبلغ ۸۵۴ میلیارد دلار در استان زنجان سرمایه‌گذاری شده است.

 

محمدرضا معتمد مدیر نظارت بر نهاد‌های مالی سازمان بورس:

‌در مرحله اول برای خرید واحد‌های صندوق واسطه گری مالی، کد بورسی نمی‌خواهد و از طریق بانک‌های منتخب و با کد ملی به صورت حضوری یا غیرحضوری می‌توانند مبالغ خود را بدهند و از ۱۴ تا ۳۱ اردیبهشت نسبت به خرید واحد‌های صندوق واسطه‌گری مالی با حداقل ۱۰ هزار تومان و حداکثر ۲‌میلیون تومان برای هر فرد حقیقی تقاضای خود را وارد کنند و در این مرحله فقط افراد حقیقی می‌توانند تقاضا بدهند.

معتمد در مورد زمان خرید و فروش صندوق‌های قابل معامله بورسی گفت: در اساسنامه صندوق‌ها آمده است، حداقل دو ماه پس از پایان پذیره‌نویسی اطلاعات سرمایه‌گذاران از نظام بانکی به بازار سرمایه ارائه می‌شود تا مغایرت‌ها برطرف شده و از دو سه ماه دیگر یعنی کوتاه‌ترین زمان از اول مرداد ۹۹ واحد‌های صندوق‌گذاری قابل خرید و فروش خواهد بود. قانونگذار گفته اگر دولت خواست می‌تواند تا ۳۰ درصد تخفیف به مردم بدهد و گرچه دولت گفته با ۲۰ درصد تخفیف واحد‌های صندوق قابل معامله بورسی را به مردم می‌دهد، اما چون قیمت سهام بانک‌های بورسی مانند بانک ملت، تجارت و صادرات بالا رفته، مبلغ تخفیف افزایش یافته و حداقل ۲۵ درصد تخفیف خواهد بود. در اولین ای‌تی‌اف دولت سهام سه بانک ملت، تجارت، صادرات و دو بیمه البرز و اتکایی امین به عموم مردم ارائه می‌شود.

هنوز شورای عالی بورس در این زمینه آزاد‌سازی سهام عدالت تشکیل نشده و اولین جلسه شورای عالی بورس برگزار و در این مورد تصمیم‌گیری می‌شود

علیرضا صالح، رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی:

صندوق دوم قابل معامله بورسی متشکل از سهام چهار پالایشگاه به ارزش ۲۵‌میلیارد تومان در آینده نزدیک در بورس ارائه می‌شود. هم چنین سومین صندوق متشکل از باقیمانده سهام دولت در شرکت فولاد مبارکه، شرکت ملی مس، ایران خودرو و سایپا به ارزش ۲۰‌هزار میلیارد تومان عرضه می‌شود که مجموع سهام قابل واگذاری در این سه صندوق به حدود ۶۰ تا ۶۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

سال گذشته هم باقیمانده سهام دولت در این شرکت‌ها را آماده واگذاری کردیم و گرچه ۲۵ هزار میلیارد تومان سهام به صورت بلوکی و عمده در بورس عرضه شد ولی به فروش نرسید و در آخر سال گذشته فقط ۳ هزار میلیارد تومان واگذاری شرکت‌های دولتی انجام شد.

قانونگذار برای سال ۹۹ برای مولدسازی و فروش دارایی‌های دولت حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت در قانون بودجه دیده است که از طریق صندوق‌های قابل معامله بورسی به مردم ارائه می‌شود. برآورد اولیه نشان می‌دهد اموال مازاد دولت بابت فروش به مردم ۱۰۰‌هزار میلیارد تومان است./1360/