چگونه مجلس در رأس امور قرار می‌گیرد؟
مجلس یازدهم باید هم به اصلاح ساختاری و ارتقاء شایستگی خودش اقدام کند و مجلس را که در این سالهای اخیر از ریل اثرگذاری صحیح خارج شده بود به جایگاه خودش برگرداند.
به گزارش سرویس سیاسی خبرگزاری رسا،می‌توان گفت که مهمترین بخش از پیام رهبر انقلاب اسلامی به مناسبت آغاز به کار یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی (۹۹/۳/۷) که خط مشی اصلی مجلس یازدهم را تعیین می کند، این قسمت باشد: «در باب اقتصاد، علاوه بر مشکلات عمده‌ی مشهود، باید اذعان کنیم که در دهه‌ی پیشرفت و عدالت، نمره‌ی مطلوبی درباب عدالت به دست نیاورده‌ایم. این واقعیّتِ ناخواسته باید همه را به تلاش فکری و عملی در باب معیشت طبقات ضعیف، به مثابه‌ی اولویت، وادار سازد. توصیه‌ی صاحب‌نظران به ما میگوید که راه درست برای این مقصود اصلاح خطوط اصلی اقتصاد ملّی یعنی: اشتغال، تولید، ارزش پول ملی، تورم، اسراف و امثال آن است.» برای بررسی و فهم بیشتر این مطلب، پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR، یادداشتی از آقای دکتر روح الله ایزدخواه، کارشناس مسائل فرهنگی در حوزه اقتصاد منتشر می کند.
پیام رهبر انقلاب به مجلس یازدهم که در روز افتتاح مجلس قرائت شد دو بخش عمده داشت. بخش اول راجع به خود مجلس و ماهیت مجلس و چگونگی عملکرد مجلس مطلوب بود و بخش دوم راجع به اولویتهای کشور و آنچه باید در دستور کار مجلس یازدهم قرار گیرد.
پیام رهبر انقلاب به مجلس یازدهم که در روز افتتاح مجلس قرائت شد دو بخش عمده داشت. بخش اول راجع به خود مجلس و ماهیت مجلس و چگونگی عملکرد مجلس مطلوب بود و بخش دوم راجع به اولویتهای کشور و آنچه باید در دستور کار مجلس یازدهم قرار گیرد.
در بخش اول، رهبر انقلاب عبارت امام رحمه‌الله درباره مجلس را که «مجلس در رأس امور است» را به عنوان جامع‌ترین تعبیر درباره‌ی شأن و وظیفه‌ی مجلس قلمداد کردند و رمز تحقق در رأس ماندن مجلس را هم اشاره کردند و گفتند: «آن که میتواند مجلس را در این جایگاه شایسته بنشاند، شما نمایندگان محترمید. آنگاه که نمایندگان مجلس با شناخت درست از شرایط و اولویّتهای کشور، و با کارشناسی، و با حضور فعّال و منظّم، و با پاکدستی و امانتداری، وظیفه‌ی قانونگذاری و دیگر وظایف خود را انجام دهند، مجلس، نقطه‌ی امید مردم و نقطه‌ی اتّکاء مجریان، و به معنی حقیقی، در رأس امور کشور خواهد بود و چنین مجلسی در رساندن کشور به هدفهای والا، سهم بسزا خواهد داشت».
رهبر انقلاب در ادامه فرمودند که باید قانون درست و بسنده و قابل اجراء طراحی بشود و از ضمانتهای اجرائی برای این قوانین استفاده بشود. ایشان یکی از شروط اینکه مجلس در رأس امور قرار بگیرد را قانونگذاری درست و بسنده و قابل اجرا عنوان کردند و البته شرط دیگر شایستگی مجلس را برعهده نمایندگان دانستند. یعنی شایستگی نمایندگان هم باید ارتقا پیدا کند تا مجلس در رأس امور قرار بگیرد.
مسئله شایستگی نمایندگان به مواردی بستگی دارد: اولاً شناخت آنها از اولویتهای کشور یعنی قدرت تشخیص نمایندگان نسبت به مسائل کشور، دوم پاکدستی و امانتداری نمایندگان، و سوم هم پرهیز از آفت عمده‌ی فعالیت نمایندگی که سرگرم شدن به حواشی است.
اما در بخش دوم پیام رهبر انقلاب به مجلس که در خصوص اولویتهای کشور اعلام شده. اولاً تصریح شده که اقتصاد و فرهنگ در رأس امور است. بنابراین هر اولویت دیگری که در این مرحله بخواهیم ببینیم اشتباه است. مجلس باید مستقیماً سراغ اقتصاد و فرهنگ برود. این تعبیر صریح و تند و گزنده‌ی ایشان که در متن پیام آمده که «در دهه‌ی پیشرفت و عدالت نمره‌ی مطلوبی در حوزه‌ی عدالت نگرفتیم.» هم باید مورد توجه قرار بدهیم. قابل ذکر است که دهه‌ی چهارم انقلاب از سوی ایشان به عنوان دهه‌ی پیشرفت و عدالت نامگذاری شد. رهبری اکنون و در پایان این دهه ارزیابی‌شان این است که نمره‌ی مطلوبی در باب عدالت نگرفته‌ایم و از مجلس میخواهند که تلاش فکری و عملی برای معیشت طبقات ضعیف را در اولویت قرار دهد.
اما راهنمای این اولویت و این مسیر برای عبور از مشکلات اقتصادی چیست؟ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی پاسخ این سوال است. ما باید در حوزه‌های اشتغال، تولید، ارزش پول ملی، تورم و اسراف برای حل مشکلات گام برداریم. اقتصاد مقاومتی راهنمای ما برای تحقق عدالت در این راه است. به عنوان مثال کاهش نقش نفت خام در منابع مالی دولت در شرایط فعلی، یک فرصت مغتنم برای اصلاح اقتصاد کشور است. نکته‌ی مهم در پیام رهبری این است که ما از شرایط حال حاضر که فشار سنگینی به لحاظ منابع مالی به کشور آمده، فرصتی بسازیم برای ترسیم الگوی جدید و خطّ اقتصادی جدید در کشور.
جمع‌بندی من از پیام رهبر انقلاب این است که مجلس یازدهم باید هم به اصلاح ساختاری و ارتقاء شایستگی خودش اقدام کند و مجلس را که در این سالهای اخیر به نحوی از ریل اثرگذاری صحیح خارج شده بود به جایگاه خودش یعنی در رأس امور بودن برگرداند. و دوم اینکه مجلس یازدهم باید به اولویت اصلی کشور در حوزه‌ی اقتصاد و عدالت بپردازد. هر راه دیگری بخواهیم غیر از این برویم قطعاً به مجلس یازدهم ضربه زده‌ایم و اشکالات و ایرادات و نواقصی که در این سالها رخ داد و خیلیها منتقدش بودند ادامه خواهد یافت.
بنابراین به نظرم باید این پیام رهبر انقلاب به عنوان سند بالادستی مجلس یازدهم قلمداد بشود و دائماً در مجلس گوشزد بشود به نمایندگان که از این مسیر تخطّی نشود. امیدواریم که به همت همه‌ی قوا و نهادهای کشور و با اتکّاء به فضل الهی شاهد اقدامات، حرکتها، نوآوریها و تغییرات مناسب و درخوری در مجلس یازدهم باشیم./998/د102/ق
ارسال نظرات