اصلاح ساختار بودجه در رأس اقدامات مجلس یازدهم قرار دارد

به گزارش سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: اصلاح ساختار بودجه یکی از موارد اولویت دار در راس اقدامات مجلس جدید است.

وی ادامه داد: از آنجا که ما باید اقتصاد و بودجه را بدون نفت تعریف کنیم باید بدانیم چه نوع اقتصاد پایداری را می توانیم جایگزین نماییم، در این خصوص در طول سه سال اخیر که تاکیدات فراوانی در مورد بودجه صورت گرفته، هیچ عدد و رقمی و برنامه عملیاتی از سوی دولت به مجلس ارائه نشده است.

پورابراهیمی تصریح کرد: اقداماتی که تا امروز در مجلس انجام شده عبارت است از؛ محاسبه سهم مولد سازی دولت، رسیدگی به موضوع تغییرات در بحث پایه های مالیاتی و معافیت های مالیاتی، رسیدگی به موضوع مهم مدیریت هزینه های شرکت های دولتی و بانک ها، نکته جالب اینکه اگر بودجه عمومی کشور را مثلا بر اساس سه سال گذشته ، 450 هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم، بودجه شرکت های دولتی و بانک ها حدوداً سه برابر بودجه عمومی کشور است این موضوع باید در سر فصل های اولویت دار مجلس قرار بگیرد و قابل اغماض نیست.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری به رسیدگی به اوضاع معیشت مردم گفت: رسیدگی به سرنوشت مالیات بر خانه های خالی، یکی از مصادیقی است که در سرفصل اولویت های رسیدگی ما قرار گرفته، طبق امار در کلان شهرها حدود دو و نیم میلیون واحد خالی وجود دارد و به واسطه خالی بودن این تعداد واحد مسکونی نوسانات افزایشی زیادی به بازار مسکن و در سمت تقاضا پدید آمده است.

وی با اشاره به موضوع سهام عدالت و آمار جاماندگان از انتفاع آن گفت: در حال حاضر چندین میلیون نفر نیازمند واقعی در کشور نتوانسته اند از سهام عدالت نفع ببرند.

پورابراهیمی گفت: یکی از دلایلی که مردم کالاها را گران خریداری می کنند زمانی است که کالا با نرخ ترجیحی وارد و تولید آن کالا در کشور نابود می شود چون باید با بهای تمام شده جدید تولید کند و یارانه به آن تعلق نمی گیرد، و از گردونه رقابت خارج می شود و نرخ ارز ترجیحی یک علامت ضد تولید برای کالای مشمول می باشد.

وی افزود: بر اساس گزارش آمار بانک مرکزی در ابتدای سال 98 که توسط رییس کل بانک مرکزی ارائه شده میزان تورم کالاهای اساسی که نرخ ترجیحی به آنها تعلق گرفته بود از کالاهای غیر اساسی بیشتر بود.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: اگر دولت با همین روش ادامه دهد قطعاً این توزیع رانت در اقتصاد کشور و نابود کردن تولید کالاهای مشمول این حوزه می باشد.

وی ادامه داد: مجلس به دولت پیشنهاد امکان استفاده از مابه التفاوت ارز در ارتباط با خریدی که برای مردم امکان پذیر باشد را داده است، که این ما به التفاوت باید در قالب کارت های اعتباری برای خرید کالاهای اساسی در اختیار مردم قرار گیرد تا اثرات تورمی نداشته باشد./841/د102/ق