شورای نگهبان ۴۰ سال برای پاسداری از اسلامیت و جمهوریت نظام تلاش کرده است

به گزارش خبرگزاری رسا از تبریز، صمد عزیزی امروز در نشست خبری با رسانه‌های آذربایجان‌شرقی اظهار کرد: ۲۶ تیرماه سالروز تاسیس نهاد مقدس شورای نگهبان است به طوریکه امسال چهلمین سالگرد شورای نگهبان بوده و اهمیت ویژه‌تری دارد. 

وی افزود: امام رحمت‌الله اوایل اسفند در سال ۵۸، فقهای شورای نگهبان را منصوب کردند و ۶ نفر حقوقدان باید توسط مجلس شورای اسلامی انتخاب می‌شدند و به علت عدم تشکیل مجلس شورای اسلامی در آن زمان، نمی‌توانستیم حقوق‌دان‌ها را انتخاب کنیم، از این‌‌رو با تشکیل مجلس بلافاصله حقوق‌‌دان‌ها انتخاب شدند. 

رئیس هیات نظارت بر انتخابات استان با تاکید بر اینکه اعتبار مجلس شورای اسلامی به وجود شورای نگهبان است، تصریح کرد: فقط در چند موارد استثنایی وجود دارد که بدون حضور شورای نگهبانف می‌توانند کارهایی کنند. 

وی خاطرنشان کرد: شورای نگهبان ۴۰ سال و یا چهار دهه برای پاسداری از اسلامیت و جمهوریت نظام تلاش کرده است. 

عزیزی با بیان اینکه یکی از نقش‌های شورای نگهبان در صیانت از نظام جمهوری اسلامی ایران، تائیدات مکرر امامین انقلاب اسلامی است، گفت: بارها امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب بر نقش این شورا و حفظ چایگاه آن تاکید کرده‌اند. 

وی به تعابیر امام راحل و رهبر معظم انقلاب نسبت به شورای نگهبان اشاره کرد و  ادامه داد: رهبر معظم انقلاب شورای نگهبان را حساس‌ترین دستگاه قانونی کشور و مرکز اساسی و حیاتی نظام و مایه آرامش مومنین، گلوگاه و مرکز حیاتی اداره و جهت‌گیری کشور و حافظ هویت نظام و مانع انحراف حرکت نظام برشمرده‌اند.  

رئیس هیات نظارت بر انتخابات استان به تشریح عملکرد چهار دهه شورای نگهبان گفت: شورای نگهبان از بدو تاسیس تاکنون، ۳ هزار و ۴۰۰ مصوبه مجلس شورای اسلامی را بررسی کرده است همچنین تفسیر اصول قانون اساسی جزو سایر وظایف این شوراست( تفسیر ۷۱ اصل تاکنون). 

وی اضافه کرد: یکی دیگر از وظایف شورای نگهبان که بسیار وقت‌گیر است، رسیدگی به ارجاعات دیوان اداری کشور می‌باشد که مرجع پاسخگویی فقهای شورای نگهبان هستند که بیش از ۱۰۰۰ مورد ارجاعات و مصوبات وجود داشته است. 

عزیزی با اشاره بر اینکه شورای نگهبان تضمین‌کننده جمهوریت نظام و حق‌الناس است، گفت: بررسی مصوبات دولت از حیث انطباق و عدم انطباق با احکام شرع، نظارت بر انتخابات گوناگون در کشور به غیر از انتخابات شورای شهر و روستا از وظایف دیگر شورای نگهبان است.  

وی یادآور شد: تاکنون نزدیک بر۳۰ انتخابات با نظارت شورای نگهبان انجام گرفته است.

رئیس هیات نظارت بر انتخابات استان با تاکید بر اینکه شورای نگهبان همیشه تاکید بر استقلال و بی‌طرفی خود است، گفت: هرچند فشارهای زیادی در انتخابات به شورای نگهبان وارد می‌شود ولی همیشه سعی بوده تا براساس این فشارات تصمیم نگیرد و مطابق قانون پیش رود. 

وی ادامه داد: ذات نظارت سختی دارد؛ مخصوصا زمانی که قانون انتخابات و اجرای آن نواقصی داشته باشد، قطعا نظارت بر این کنش اجتماعی سخت است ولی با تکیه بر روحیه جهادی باید بهترین نظارت را داشته باشیم. 

عزیزی با بیان اینکه یکی از دلایل عملکرد مثبت شورای نگهبان این است که در راس مخالفان شورای نگهبان، آمریکاست، توضیح داد: آمریکا در آستانه انتخابات مجلس یازدهم پنج نفر از اعضای شورای نگهبان را در لیست تحریم قرار داد که این مصداق بارز عملکرد صحیح شورای نگهبان است که البته این پنج عضو شورای نگهبان بارها اعلام کردند که چیزی ندارند که آنها را بلوکه کند و تحریم آنها افتخار بزرگی است. 

وی متذکر شد: یکی از وظایف شورای نگهبان در انتخابات، صیانت و پاسداری از تک به تک آراهای داخل صندوق است.

رئیس هیات نظارت بر انتخابات استان ادامه داد: شورای نگهبان وظیفه نظارتی را از طریق شبکه نظارتی مردمی که بومی آن منطقه هستند و آموزش این کار را دیده‌اند، انجام می‌دهد که این نشان از اعتماد مردم می‌باشد. 

وی با اشاره بر اینکه در انتخابات مجلس فقط یک محور نظارت بر فرآیند اخذ رای است، گفت: محور دیگر،  بررسی صلاحیت کاندیداها بود. 

عزیزی به آماری از ثبت‌نامی‌ها، رد صلاحیت‌ها و غیره انتخابات مجلس یازدهم در استان اشاره کرد و گفت: ۷۹۶ نفر برای انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت کردند که بیشترین ثبت نام در تبریز آذرشهر و اسکو با ثبت‌نام ۳۳۹ نفر (۷۱۳ مرد و ۸۳ نفر زن) بود که برای هر صندلی بیش از ۶۰ نفر ثبت‌نام کرده بودند. 

وی، در با قیاس ثبت‌نامی‌ها مجلس دهم با مجلس یازدهم، گفت: ۶۲۳ نفر در مجلس دهم شرکت کرده بودند که در مجلس یازدهم نسبت به دوره دهم ۲۸ درصد شاهد افزایش ثبت‌نام وجود داشت. 

عزیزی یادآور شد: البته در خود مجلس نهم ۲۹۵ نفر شرکت‌کننده بود که این میزان در مجلس دهم بیش از دو برابر شد.  

رئیس هیات نظارت بر انتخابات استان خاطرنشان کرد: البته ۱۱۰ نفر در مجلس یازدهم انصراف دادند که ۱۴ درصد ثبت‌‌نامی‌ها را شامل می‌شود.

وی تصریح کرد: اولین مرحله بررسی صلاحیت توسط هیات‌های اجرایی انجام می‌گیرد که ۱۳ حوزه انتخابی اصلی در فرمانداری‌ها داشتیم که ۶۹ نفر ثبت‌‌نامی‌ها در آن هیات‌ها رد صلاحیت شدند. 

عزیزی توضیح داد: در انتخابات مجلس یازدهم،  ۲۱۰ نفر سوابق انتخاباتی داشتند و از نمایندگان مجلس دهم، دو نفر از تهران ثبت نام کردند و سه نفر هم به مجلس راه نیافتند. 

وی اضافه کرد: در حال حاضر  ۱۸ نفر از ۱۹ نفر نماینده استان تعیین تکلیف شده است و فقط یک نماینده در میانه مانده است که باید تعیین تکلیف شود. 

رئیس هیات نظارت بر انتخابات استان یادآور شد: دور دوم انتخابات مجلس همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود که آذربایجان‌شرقی جزو ۹ استانی است که انتخابات دور دوم در آن برگزار می‌شود. 

وی ادامه داد: البته نمایندگانی که فوت کرده‌اند در انتخابات ریاست جمهوری( میان دوره‌ای‌) تعیین تکلیف خواهند شد. 

عزیزی بیان کرد: از بین کاندیداهای شرکت‌کننده، ۳۵۸ نفر تائید صلاحیت شدند و همچنین از این تعداد، ۱۵۹ نفر عدم احراز شد و ۱۶۹ نفر نیز رد صلاحیت شدند.

وی ابراز داشت: ۳ هزار و ۵۲ شعبه اخذ رای وجود داشت به طوریکه در هر شعبه تعدادی ناظر بر امر نظارت فرآیند رای‌گیری حضور داشتند که در دوم اسفند سال گذشته، بیش از ۱۱ هزار و ۲۰۰ نفر در انتخابات مجلس شورای اسلامی عوامل نظارتی را در کل استان به کار گرفتیم. 

رئیس هیات نظارت بر انتخابات استان خاطرنشان کرد: انتخابات یک کنش عظیم سیاسی و اجتماعی است، گروه و آحاد مردم نیز در انتخابات مجلس نقش‌آفرینی می‌کنند قطعا یک سری افراد خواهتد بود که ضوابط را رعایت نکنند ولی ما تلاش می‌کنیم تا با تمام وسع و توان از وقوع جرایم و تخلفات پیشگیری کنیم 

وی خاطرنشان کرد: براساس قانون انتخابات، قوه قضائیه به همه دادگستری‌های کل استان را مکلف کرد تا ستاد پیشگیری از تخلفات و جرایم انتخاباتی تشکیل دهد که یک سری سازمان و نهاد دخیل در انتخابات عضو آن ستاد هستند. 

عزیزی افزود: از ریاست دادگستری استان در رابطه با اهتمام نسبت به تشکیل منظم ستاد و مصوبات موثری که در امر پیشگیری از جرایم داشت، تشکر می‌کنیم

وی بیان داشت: تخلفاتی که در زمان انتخابات و قبل شروع تبلیغات انتخاباتی به مراجع قانونی گزارش کردیم، معمولا این گزارشات با تذکر حل شده است. 

رئیس هیات نظارت بر انتخابات استان ادامه داد: بیشترین فراوانی گزارشات  ارسالی به مراجع قضائیه، تبلیغات انتخاباتی خارج از زمان مندرج در قانون، تبلیغات ستادهای انتخاباتی داوطلبان و استفاده از اماکن و اموال دولتی برای تبلیغ داوطلبان بود. 

وی، در قانون انتخابات مجلس جرایم انتخاباتی که ماده ۶۶ اشاره شده، خرید و فروش رای است، در جاهایی که خرید و فروش رای محرز شده است، به مراجع قضایی ارجاع شده است ولی برای اثبات باید ارکان تشکیل‌د‌هنده آن جرم نیز به قاضی پرونده محرز شود. 

عزیزی، رای دادن با شناسنامه دیگری یکی دیگر از تخلفات انتخابات است که این دوره با کمک همکاران نظارتی جلوی این تخلف گرفته شد.