نباید به دلیل هجمه رسانه ای دشمن دست از حدود الهی برداریم

محمدحسن قدیری ابیانه سفیر اسبق ایران در مکزیک و استرالیا در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، با اشاره به تفاوت جرم سیاسی و جرم امنیتی و جنایی گفت: به عنوان مثال اگر کسی اقدام سیاسی غیر مجازی را که قانون آن را منع کرده، انجام دهد، مرتکب جرم سیاسی شده است.

وی با بیان اینکه جرم امنیتی به منزله به خطر انداختن امنیت کشور و مردم و یا لطمه زدن و از بین بردن آن است، اظهار داشت: به عنوان مثال اگر کسی به مسأله ای مانند عدم پرداخت حقوق اعتراض داشته باشد و دست به تحصن بزند و یا حتی در راستای اعتراض خود یک مسیر را مسدود کرده و مانع رفت و آمدها شود، هر چند عمل خلاف مرتکب شده است، اما عملش جرم امنیتی شناخته نمی شود، اما اگر شخصی اقدام مسلحانه کرده و دست به آتش زدن اتوبوس ها و یا بانک ها و اموال عمومی بزند و مرتکب تعرض و تجاوز به زنان شود، جرم امنیتی مرتکب شده است، زیرا این موارد امنیت کشور را به خطر می اندازد.

قدیری ابیانه با تأکید بر اینکه باید برخی از اختلاس ها و یا آدم ربایی که احساس امنیت در جامعه و یا اعتماد عمومی را خدشه دار می کند را جرم امنیتی تلقی کنیم، ابراز کرد: اخیراً حکم اعدام سه نفر که دست به اقدامات ضد امنیتی همچون سرقت مسلحانه، آتش زدن بانک ها و هجوم به مردم زده بودند، صادر شد و بلافاصله عده ای نیز با هشتگ زدن با این موضوع مخالفت کردند.

کارشناس مسائل سیاسی خاطرنشان کرد: معتقد هستم در این ماجرا دو انتقاد به قوه قضائیه وارد است، نخست آنکه چرا اینقدر با تأخیر به جرم این سه نفر رسیدگی کرده است؛ کسانی که جرمی را مرتکب می شوند باید بسیار زود به جرمشان رسیدگی شود به سزای اعمالشان برسند، زیرا مجازات ها جنبه بازدارنده دارد.

تعلل در اجرای حکم عاملان دشمن، ترحم بر کفتارها است

وی با بیان اینکه با توجه به این که دشمن همواره سعی می کند برخی را به سوی انجام جرم های امنیتی در کشور سوق دهد، تعلل در این زمینه ها، ترحم بر کفتارها است، تأکید کرد: قوه قضائیه باید اینگونه جرم ها را با سرعت بیشتری بررسی کرده و در اجرای حکمش نیز سریعتر عمل کند.

قدیری ابیانه با انتقاد از شیوه اطلاع رسانی قوه قضائیه درباره تأیید حکم سه اعدامی بیان کرد: قوه قضائیه باید همان ابتدا برای مردم بیان می کرد که ارتکاب جنایت، حمله مسلحانه و آتش زدن بانک ها از جرایم این سه نفر بوده و به همین لحاظ به اعدام محکوم شده اند و لزومی نداشت سخنی از اغتشاشات آبان ماه 98 به میان آورده شود، زیرا در آن جریان عده ای تنها شعارهای خلاف سر دادند و یا نهایتاً یک سطل آشغال را به آتش کشیدند و همین سبب شد عده ای این سه مجرم امنیتی را با معترضان اشتباه بگیرند.

قوه قضائیه باید در اطلاع رسانی دقت بیشتری داشته باشد

وی با تأکید بر اینکه قوه قضائیه باید در اطلاع رسانی دقت بیشتری داشته باشد، عنوان کرد: سخنگوی قوه قضائیه علاوه بر تسلط بر مباحث حقوقی و قضائی باید نسبت به رسانه و کار رسانه ای نیز به اندازه کافی آشنا باشد، زیرا اگر نحوه اطلاع رسانی مناسب باشد شاهد مشکلات و موج سواری دشمنان از ضعف اطلاع رسانی نخواهیم بود.

قدیری ابیانه با اشاره به اینکه کسی که جرمی را مرتکب می شود باید به اشد مجازات محکوم شود، تصریح کرد: به نظر می آید برخی در قوه قضائیه به اشتباه در برخی موارد بر رأفت اسلامی تأکید می کنند، در حالی که رأفت اسلامی باید در جای خود و در موقعیت مناسب اجرا شود؛ بارها در رسانه ها خوانده ایم که فردی با ارتکاب تجاوز به عنف بازداشت شده و وقتی پرونده اش را ببینیم مشاهده می کنیم که در گذشته نیز این عمل را مرتکب شده است، حال باید سؤال شود چرا فردی باید یک مرتبه به گونه ای مجازات شود که بار دیگر جرأت ارتکاب جرم گذشته خود را داشته باشد؟

وی اضافه کرد: برخی می گویند باید توبه مجرمان را نیز بپذیریم، در حالی که اگر شخصی مرتکب جرم شود باید جزای عملش را در دنیا ببیند و توبه به رابطه میان او و خدایش مربوط می شود.

نباید به خاطر هجمه رسانه ای دشمن دست از حدود الهی برداریم

سفیر اسبق ایران در مکزیک و استرالیا با اشاره به اینکه گاهی حدود الهی به خاطر فشار کشورهای مختلف و یا برخی سازمانهای بین المللی به تعطیلی کشانده می شود، عنوان کرد: ما نباید به خاطر هجمه رسانه ای دشمن دست از حدود الهی برداریم، زیرا با این که بسیاری از احکام جزایی به جزای نقدی و مواردی از این دست تغییر کرده است، باز هم هجمه رسانه ای دشمن ادامه دارد؛ این در حالی است که سازمان های حقوق بشری و یا سازمان ملل به عربستان درباره بمباران یمن و به قتل رساندن کودکان اعتراض نمی کنند.

وی با بیان اینکه قوه قضائیه باید ضمن دقت در بررسی جرم و اطمینان از قطعیت آن مطابق حدود اسلامی عمل کند، یادآور شد: معنایی ندارد که یک فرد چندین مرتبه مرتکب دزدی و یا سایر جرایم شده و توسط دستگاه قضایی دستگیر شود، اما باز پس از آزادی بار دیگر همین جرم خود را مرتکب شود؛ اگر قاطعیت در اجرای احکام وجود داشته باشد، جنبه بازدارندگی احکام تقویت خواهد شد./841/ت301/ق