قوه قضائیه ساز و کارهای حفظ کرامت افراد در زمینه تجاوز را تعریف کند

حجت الاسلام حسن نوروزی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، با اشاره به عوامل پنهان کاری خانواده در مسأله تجاوز به عنف، بر ضرورت تخصصی شدن دستگاه قضایی در رسیدگی به موضوعات مختلف تأکید کرد و گفت: یکی از مسائلی که آن را در کمیسیون حقوقی و قضایی پیگیری می کنیم، تخصصی کردن دستگاه قضایی است، به این معنا که در هر شهرستانی، هم در دادسراها و هم شعب دادگاهی و تجدیدنظر، قضات با تجربه و کارکشته ای که آشنا با احکام اسلامی در زمینه تجاوز هستند، انتخاب شده و با گذراندن دوره های جدید، پرونده های اینچنینی، به آنها سپرده شود.

وی ادامه داد: به عنوان مثال درست نیست قضاتی که تازه از دانشگاه فارغ التحصیل شده، مسائلی همچون روابط نامشروع یا تجاوز به عنف را بررسی کند؛ همچنین نباید پرونده های مربوط به تجاوز به عنف میان شعب مختلف دادگاه های کیفری پخش شود، بلکه باید شعبی وجود داشته باشد که به صورت تخصصی به این موضوع بپردازند.

حجت الاسلام نوروزی با بیان اینکه شعب کیفری یا حتی دیوان عالی نیز در رسیدگی به پرونده های مربوط به تجاوز باید تخصصی باشند، اظهار داشت: قضاتی که در این شعب قصد اشتغال دارند نیز باید دارای روحیات قوی بوده و از تجربه کافی و علم وافی در این زمینه برخوردار باشند.

نماینده مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: قضاتی که در زمینه هایی همچون رسیدگی به پرونده های تجاوز قصد فعالیت دارند باید شروح و تفاسیر مواد قانونی در این زمینه را مطالعه کرده و دید خود را توسعه دهند تا جنبه های موضوع برای آن ها روشن شود؛ قضاتی که با علم لازم به این پرونده ها ورود داشته باشند، قضاوت های کاربردی، سریع، با نظم و با اندیشه ای خواهند داشت.

وی با اشاره به ساختار معیوب قوه قضائیه در زمینه رسیدگی به پرونده های تجاوز به عنف عنوان کرد: سازوکارهایی باید برای قوه قضائیه وجود داشته باشند تا خانواده ها بتوانند در زمینه تجاوز با حفظ کرامات انسانی و بدون دغدغه به مراجع قضایی مراجعه کرده و حقوق خود را مطالبه کنند، بنابراین نباید اینگونه پرونده ها به شعب معمولی راه یافته و سپس به شعب کیفری ارجاع داده شود؛ حتی ضابطان انتقال پرونده های اینچنینی نیز نباید سربازان نیروی انتظامی باشند، بلکه باید از میان افسران با تجربه اتخاب شوند.

حجت الاسلام نوروزی خاطرنشان کرد: بازپرسان و متصدیان دادگاه های کیفری تخصص محوری که در عرصه مسائل جنایی و جنسی اطلاعات دقیق داشته باشند، باید در قوه قضائیه باشند تا به طور متمرکز و تخصصی به اموری همچون تجاوز به عنف بپردازند.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی بر ضرورت مطالبه گری رسانه ها در راستای تخصصی شدن قوه قضائیه تأکید کرد و ابراز داشت: این مسأله از سوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس پیگیری می شود و رسانه ها نیز باید در این زمینه مطالبه گری داشته باشند تا قوه قضاییه و کمیسیون به این عرصه بیش از پیش توجه داشته باشند./841/ت302/ق