آقای روحانی در آستانه ترک پاستور به یاد مسأله بحران کاهش جمعیت افتاد
به گزارش سرویس فرهنگی و اجتماعی خبرگزاری رسا، روز گذشته رییس جمهور بخشنامه بودجه سال 1400 را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد، بر این اساس ظاهراً قرار شده است «لایحه بودجه سال آینده با تأکید بر سیاست‌های جمعیت و تأمین کالاهای اساسی و توسعه مشارکت عمومی و خصوصی» تدوین شود!
این که آقای رئیس جمهور تأمین بودجه سیاست‌های جمعیتی را برای سال 1400 در بخشنامه لحاظ کرده است یک نکته را عیان می‌کند که وی و دولتش قویاً تا پایان دوره ریاست جمهوری خود به مسئله "بحران جمعیت" کشورمان بی‌توجه بوده‌اند و حالا در واپسین ماه‌های این دولت، بر چیزی تأکید دارد که می‌داند بار اجرای آن عملاً بر دوش دولت بعد خواهد بود!
شخص حسن روحانی در دولت تدبیر و امید هیچ ابایی از ابراز مخالفت علنی خود برای همراهی با مسئله بحران جمعیت که مورد تأکید مضاعف مقام معظم رهبری و کارشناسان حوزه جمعیت بوده، نداشته است به‌طور نمونه روحانی در همایش کشاورزی در سال 97 «افزایش جمعیت کشور را واویلا خواند!» و در طول 8 سال دولت خود، عملاً هیچ بودجه، طرح، پیگیری خاصی و... برای کمک به حل مسئله جمعیت نداشته است.
به این بهانه لازم است بار دیگر به اوضاع جمعیتی امروز کشور نگاهی بیندازیم تا ببینیم شخص رئیس‌جمهور با وجود حاکمیت چه شرایط بحرانی در مسئله جمعیت، افزایش جمعیت کشور را واویلا خوانده است!
براساس پیش‌بینی پژوهشگران، نرخ رشد جمعیت کشور ایران تا 30 سال آینده به حدود صفر خواهد رسید؛ این به آن معنی است که تعداد تولدها و وفات‌های کشور به هم نزدیک و با هم برابر می‌شوند، پژوهش‌ها می‌گویند این روند در نهایت به افزایش وفات‌ها نسبت به تولدها می‌‌انجامد و در واقع رشد جمعیت منفی خواهد شد! آمارها می‌گویند ایران در 30 سال آینده یکی از چند کشور سالمند دنیاست!
سیاست‌های کلی جمعیت در سال 93 توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شدند اما هنوز قانون ما همان قانون تنظیم خانواده سابق است که سعی در کاهش جمعیت داشت! از طرفی "قانون تسهیل ازدواج" مصوب مجلس نیز عملاً در دو دولت روحانی مسکوت مانده است.
به‌گفته رییس شورای اجتماعی زنان در برنامه ششم توسعه قرار بود که نرخ باروری ما به 2.5 فرزند برسد اما در زمان حاضر این شاخص با کاهش روبهرو و نزدیک به 1.7 فرزند است! معنی این اتفاق آن است که از ابتدای برنامه ششم، نرخ باروری ما کاهش پیدا کرده است و به‌معنی کم‌کاری در این حوزه است؛ از طرفی نرخ رشد جمعیت ما در زمان حاضر زیر یک درصد است! باید بگوییم دستورات و سیاست‌های کاهش جمعیت کمافی‌السابق برقرار است با این تفاوت که اسامی آنها عوض شده است، اسامی‌ای همچون فاصله‌گذاری مطلوب و بهداشت مادر و کودک از این قبیل‌اند!
امروز جامعه در شرایط جمعیتی مطلوبی قرار ندارد؛ فرصت و پنجره جمعیتی کشور به‌اندازه 30 تا 40 سال است که نیمی از آن طی شده است! پنجره جمعیتی یک فرصت طلایی است که در آن جوانانِ در سن فرزندآوری، به بیشترین حد خود می‌رسند به‌عبارتی از روزی که دهه شصتی‌ها وارد سن ازدواج شدند، پنجره جمعیتی به‌روی کشورمان باز شد.
جامعه را فقط گذر زمان پیر نمی‌کند! دولت‌ها و ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی که در توانمندسازی جوانان و خانواده‌ها و غنی‌سازی آنها، برنامه و تدبیری ندارند و کمترین امیدی باقی نمی‌گذارند نیز در کهنسالی، ناباروری و در نهایت کاهش جمعیت جامعه نقش بالایی دارند!
سیاست جمعیتی تصمیمات و مداخلاتی دولتی هستند که به‌منظور تغییر وقایع جمعیتی اعمال می‌شود، بر این اساس سیاست‌های جمعیتی 3 ویژگی دارند:
1 ــ دولتی هستند؛ یعنی مجموع مداخلات و قوانین و تصمیماتی است که از سوی دولت اتخاذ و اعمال می‌شود.
2 ــ وقایع جمعیتی را هدف قرار می‌دهند.
3 ــ هم تمایلات و هم پیامدهای جمعیتی را مورد توجه قرار می‌دهد؛ در واقع سیاست‌هایی که با هدف تغییر وقایع جمعیتی توسط دولت در قالب قانون مداخله و تصمیم اعمال می‌شود، به‌عنوان سیاست جمعیتی شناخته می‌شوند.
در همین خصوص می‌توان به تنها اقدامات صورت‌گرفته در این زمینه اشاره کرد! دولت دهم «طرح آتی نوزادان» را به‌منظور تشویق زوجین به فرزندآوری ارائه داد، این طرح پس از یک سال به‌دلیل در نظر نگرفتن اعتبارات متوقف شد! بعدها طرح‌هایی مانند اهدای سکه طلا به زوجین که فرزند جدیدی به دنیا بیاورند، تغییر در ارائه خدمات بهداشتی مرتبط با فرزندآوری، مرخصی زایمان و ارائه تخفیفات مالیاتی توسط نهادهای مختلف پیشنهاد شد، که هیچ‌کدام به سرانجام نرسیدند!
تجربه نشان داده است که اختصاص بودجه به‌تنهایی دردی را از «بحران جمعیت» دوا نمی‌کند! کافی است به عملکرد وزارت بهداشت به‌عنوان یکی از متولیان ظاهری مقوله جمعیت نظری بیندازیم، در این وزارتخانه حتی در خصوص محل هزینه‌کرد بودجه‌های مربوطه شفاف‌سازی نمی‌شود! اخیراً بر اساس بررسی‌ها شاهد بوده‌ایم که در وزارت بهداشت متأسفانه کمتر از 25 درصدِ اعتبار 1100 میلیاردی درمان ناباروری را به‌عنوان یارانه، در اختیار این قشر قرار داده بود!
این پیشنهادات و ادعاها تنها در صورت ارائه در یک بسته جامع و با در نظر گرفتن شرایط و ویژگی‌های اقتصادی و اجتماعی کشور و با پشتوانه کافی نظری و عملی می‌تواند مؤثر باشد، در غیر این صورت نه‌تنها قادر نخواهد بود که زوجین را به داشتن فرزند بیشتر تشویق کند بلکه ممکن است آنان را به سیاست‌ها و مشاورهای جمعیتی بدبین نیز کند! کما این‌که در عمل تا به امروز "هیچ مشوق جمعیتی از سوی دولت و حاکمیت در راستای تشویق زوجین به فرزندآوری" اعمال و اجرا نشده است.
"دکتر محمدجواد محمودی" رئیس کمیته مطالعات و پایش سیاست‌های جمعیتی ستاد فرهنگ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی نیز در این رابطه می‌گوید: "تاکنون به‌طور مشخص هیچ بودجه‌ای در کشورمان به مسئله جمعیت اختصاص داده نشده است؛ با این حال اعلام می‌شود که با کمبود اعتبار مواجهیم! به‌نظر من حتی اگر لازم باشد باید با استقراض داخلی یا خارجی برای مسئله بحران جمعیت هزینه کنیم!"
دوره پنجره جمعیتی برای کشور ما یک دوره حدوداً 40 ساله است که نزدیک به 20 سال از آن در سکوت، کم‌عملی و عدم حمایت از خانواده‌ها برای فرزندآوری سپری شده است؛ باید در این سال‌های باقیمانده در این زمینه، جهشی فوق‌العاده صورت گیرد تا بتوانیم در 20 سال باقیمانده از فرصت پنجره جمعیتی، آینده کشورمان را نجات دهیم.
دکتر خلیل علی محمدزاده، پزشک و پژوهشگر جمعیتی نیز در اشاره به ضرورت اتخاذ وحدت رویه دستگاه‌های مختلف در تدوین طرح‌ها و سیاست‌های جمعیتی می‌گوید: اولاً بهتر است که دولت لایحه‌ای جامع، قوی و امیدآفرین مثل خیلی کشورهای دیگر برای تناسب جمعیت و تعالی خانواده تقدیم مجلس کند؛ ثانیاً اگر دولت به هر دلیلی این کار را نمی‌کند، مجلس طرح در دست بررسی خود را به‌شکل علمی و استفاده از دیدگاه‌های خبرگان در این زمینه، پخته کند و از هرگونه سطحی‌نگری و ساده‌اندیشی بپرهیزد، تا قانونی که از دل آن بیرون می‌آید، جوانان را به‌راستی به ازدواج و فرزندپروری تشویق کند، زیرا به هیچ وجه جزم‌اندیشی، کوته‌بینی و شعارسرایی در این زمینه اثربخش نخواهد بود.
حال فرض کنیم که عزم جدی پای کار باشد و بودجه پایدار و ثابتی به حوزه جمعیت اختصاص داده شود، مجلس، دولت و سایر قوا باید توجه کنند که چند فاکتور مهم مؤثر بر مقوله "جمعیت" شناسایی شده‌اند که حل آنها، سهمی عمده در تغییرات و افزایش جمعیت ایفا می‌کند؛ بر این اساس رسیدگی به موضوعات زیر باید مورد توجه دولت، مجلس و ارگان‌های مربوطه قرار گیرد:
1 ــ کاهش سن ازدواج و جلوگیری از افزایش آن
ــ وام ازدواج (افزایش هدفمند با وجود منابع عالی کشور)
ــ ترغیب و حمایت از جوانان قائل به تأخیر ازدواج
2 ــ ارائه مشوق‌های فرزندآوری
ــ وام فرزندآوری (بر اساس پژوهش‌ها، هزینه سالانه آن فقط 1.300 میلیارد تومان است)
ــ کمک‌هزینه فرزندآوری و بیمه هزینه‌های بارداری و زایمان
3 ــ بیمه ناباروری (20 درصد زوجین کشور در سن باروری با این معضل روبهرو هستند!)
ــ مجموع هزینه سالانه درمان ناباروری 200میلیارد تومان است که در اختیار وزارت بهداشت قرار می‌گیرد اما محل هزینه‌کرد آن نامعلوم است!
ــ تعداد کل متخصصان این حوزه در سطح کشور تنها 135 نفر است!!
4 ــ حفظ ارزش مادری و خانه‌داری
ــ ارج نهادن به زحمت مادران و جلوگیری از تحقیر آنان
5 ــ کنترل طلاق (طلاق طی 10 سال اخیر دو برابر شده است)
ــ در این رابطه باید دخالت پیشگیرانه داشته باشیم نه عارضی!
6 ــ سقط جنین (در کشور سالانه حدود 300 هزار سقط خودخواسته انجام می‌شود!).
/د102/ق