پیامد‌های پایبندی به قاعده دینی «نفی سبیل»

به گزارش خبرگزاری رسا، روز‌هایی که بر ما می‌گذرد، تداعی‌گر سالروز تبعید امام خمینی رهبر کبیر انقلاب اسلامی به ترکیه در پی اعتراض به تصویب مخفیانه کاپیتولاسیون با اراده شاه و دولت وقت است. مقالی که پیش روی دارید، درصدد است که با استناد به پاره‌ای از اطلاعات و تحلیل‌ها، این رویداد را مورد بازخوانی قرار دهد.

شاه از پیامد‌های تبعید امام می‌ترسید!

برای فهم علل و بستر‌های تبعید رهبر نهضت اسلامی به ترکیه، مروری بر پیشینه ماجرا، ضروری به نظر می‌رسد. کاپیتولاسیون در واقع، یکی از موارد متنوعِ امتیازاتی بود که پهلوی دوم پس از بازگشت به ایران در مرداد ۳۲، به امریکایی‌ها اعطا کرد. دکتر جواد منصوری فعال و پژوهشگر تاریخ معاصر ایران، در باب تاریخچه اراده شاه برای احیای کاپیتولاسیون می‌گوید: «پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و شروع اجرای برنامه‌های اصلاحاتی برنامه‌ریزی‌شده توسط امریکا، این کشور سعی کرد تا به ملت ایران-که در سال‌های ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۳ قدرت خود را برای مقابله با رژیم دست‌نشانده امریکا نشان داده بود - ضربه‌ای وارد کند و در نتیجه، احیای مجدد قانون کاپیتولاسیون مطرح شد. این قانون عملاً داشت اجرا می‌شد و امریکایی‌ها در این زمینه مشکلی نداشتند؛ لذا علنی کردن و قانونی کردن علنی آن، جز تحقیر ملت ایران دلیلی نداشت! بعد از قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲، تعداد نظامیان و غیرنظامیان امریکایی در ایران به سرعت افزایش پیدا کرد و دولت علم در ۱۳ مهر ۱۳۴۲، به فاصله اندک چهارماهه از قیام ۱۵ خرداد، لایحه کاپیتولاسیون و مصونیت مستشاران و تبعه امریکا در ایران را در غیاب مجلس تصویب کرد. با تغییر دولت و روی کار آمدن حسنعلی منصور، او در ۲۱ مهر ۱۳۴۳ تصمیم گرفت این قانون را به تصویب نمایندگان مجلس برساند. با تصویب این لایحه، بیش از ۴۰‌هزار امریکایی اعم از نظامی و غیرنظامی در ردیف دیپلمات‌ها و اعضای سیاسی سفارتخانه‌های خارجی قرار گرفتند و دارای حق کنسولی یا مصونیت سیاسی شدند. با علنی شدن تصویب این قانون، موج اعتراض در محافل سیاسی داخلی و خارجی آغاز شد. آن دوران، مقطعِ گسترش جنبش‌های استقلال‌طلبانه در کشور‌های امریکای لاتین و خاورمیانه بود و طبیعتاً تصویب چنین قانونی، آن هم در کشوری که هرگز رسماً مستعمره نشده بود، حیرت همگان را برانگیخت! تعداد ۷۴ رأی موافق در برابر ۶۳ رأی مخالف در مجلس نشان می‌دهد که حتی نمایندگان مزدور و بی‌اراده مجلس شورای ملی هم نتوانسته بودند این لایحه ننگین را به راحتی بپذیرند. رژیم شاه می‌دانست که مردم ایران هرگز چنین ننگی را تحمل نمی‌کنند و واکنش نشان خواهند داد؛ به همین دلیل سانسور شدیدی را حاکم کرد که خبر تصویب این قانون به مردم نرسد! پس از انتشار مذاکرات مجلس و یادداشت‌های سفارت امریکا و افشای اهداف این قانون، حضرت امام با عزمی راسخ و با آگاهی کامل از اهداف شاه و امریکا، نهضت اسلامی را شتاب دیگری دادند و اعلام کردند که در روز میلاد حضرت فاطمه (س)، در منزل شخصی خود سخنرانی خواهند کرد. این سخنرانی - که یکی از مهم‌ترین بیانات حضرت امام بود- در واقع خط مشی کلی مبارزات اسلامی را تعیین و تکلیف شاه و رژیم وابسته را معلوم کرد. با انتصاب منصور به نخست‌وزیری، امریکایی‌ها تصور کردند که با اجرای سیاست‌های دیکته‌شده توسط آنها، دیگر مانعی بر سر راه نخواهد بود و منصور هر قانونی را که آن‌ها بخواهند، توسط مجلس فرمایشی به تصویب خواهد رساند. کارشناسان و تحلیلگران سیاسی امنیتی امریکا و ایران هم واقعاً باورشان شده بود که از این پس ایران بهشت سرمایه‌داران و جزیره ثبات خواهد بود و دولت و مجلس دست‌نشانده آنان، جز اجرای اوامر امریکا کار دیگری نخواهند کرد، غافل از اینکه اگر قرار باشد مردم مسلمان ایران اوامر کسی را اطاعت کنند، قطعاً دستورات مراجع دینی خواهد بود که در طول تاریخ، دلسوزی و حقانیت خود را اثبات کرده و همواره در راه مبارزه با استعمار و استبداد علمدار بوده‌اند. تصویب این لایحه، عملاً همان تتمه آبرو و حیثیت رژیم شاه را در داخل و خارج کشور برد! نطق تاریخی امام در ۴ آبان سال ۱۳۴۳، تمام محاسبات امریکا و رژیم شاه را به هم زد، زیرا امام در این سخنرانی مستقیماً به سراغ امریکا و اسرائیل رفتند و عملاً ملت ایران را رودرروی امریکا قرار دادند. امام در این سخنرانی، استراتژی بلندمدت مبارزات اسلامی را تبیین و پیوند سه عنصر اسلام، امام و امت را پایه‌ریزی کردند. ایشان در این سخنرانی، صراحتاً سقوط سلطنت، تشکیل حکومت اسلامی، قطع نفوذ امریکا از ایران و در درازمدت از کشور‌های اسلامی، نابودی اسرائیل غاصب و ایجاد کشور فلسطین را مطرح کردند. رژیم شاه که تصور می‌کرد مشکل امام سیاست‌های داخلی رژیم است، اینک متوجه شد که امام مستقیماً موجودیت شاه و امریکا را نشانه رفته است و لذا زندان و ممنوع‌المنبر کردن ایشان و این‌گونه تضییقات، دیگر کارساز نیست و موجی که توسط امام به راه افتاده، لاجرم خاندان او را به باد خواهد داد؛ لذا با مشورت‌های مفصل داخلی و خارجی سرانجام تصمیم گرفت امام را تبعید کند و به این ترتیب امام به ترکیه تبعید شدند. در خاطرات فردوست آمده است که شخص محمدرضا پهلوی تمایلی به این کار نداشت و از پیامد‌های تبعید امام می‌ترسید، اما سرانجام با اصرار منصور این کار را کرد! حسنعلی منصور به دلیل اقدامات ضدملی و ضددینی و مخصوصاً تبعید امام، توسط چهار تن از اعضای هیئت مؤتلفه، در مقابل مجلس شورای ملی ترور شد و بار دیگر واکنش مردم نسبت به عوامل استعمار در داخل کشور آشکار گشت.»

تمهیدات اندیشیده شده برای تصویب لایحه مصونیت مستشاران امریکایی، از مدخل‌های مهم در خوانش این ماجراست. در زمره این پیش‌بینی‌ها، تلاش برای تصویب بی‌سرو صدای این لایحه بود که در نتیجه انجام نشد! دکتر مجید تفرشی پژوهشگر تاریخ معاصر ایران، در این باره چنین تحلیلی دارد:

«در مسئله تقاضا یا فشار و اصرار امریکایی‌ها برای اعطای امتیاز کاپیتولاسیون، چند نکته را باید مورد توجه قرار داد: نخست اینکه با روی کار آمدن دولت دموکرات کندی، وقتی اصرار می‌شود که دولت ایران برای بقای دوستی خود با امریکا و برای بقای خودش، نیازمند اصلاحات اساسی است، دولت ایران به این موضوع تمکین می‌کند. در این مسیر، دولت امریکا تأکید داشت که اگر ایران می‌خواهد از امتیازات اقتصادی و خدمات فنی و مستشاری امریکایی‌ها برخوردار و به قطب متحدین امریکا در منطقه تبدیل شود، باید امتیاز کاپیتولاسیون را به اتباع امریکایی بدهد. در آن سال‌ها تعداد امریکایی‌ها در ایران، به صورت مداوم در حال افزایش بود. زمانی که این پیشنهاد مطرح شد، ۸ هزار امریکایی در ایران بودند، اما تا زمان انقلاب، این رقم به حدود ۵۰ هزار نفر و حتی بیشتر افزایش پیدا کرد. پیشنهاد امریکایی‌ها، عملاً این بود که دقیقاً مساوی با مصونیت دیپلماتیک مقام‌های سیاسی امریکایی، این امتیاز به تمام اتباع امریکایی در ایران تسری پیدا کند که بی‌سابقه بود و در واقع برخلاف کنوانسیون وین هم بود، برای اینکه این افراد دیپلمات نبودند. این خواسته در زمان دولت اسدالله علم در ایران از سال ۱۳۴۱ دنبال شد، اما عملاً شرایط برای اعطای کاپیتولاسیون به امریکایی‌ها فراهم نبود. این موضوع قبل از ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ برای اولین‌بار مطرح شد، ولی جو ایران استعداد آن را نداشت. جو پلیسی و خفقانی که بعد از کشتار ۱۵ خرداد پیش آمد، موجب شد دولت علم تصور کند که شرایط برای اعطای این امتیاز مهیاست. در واقع اگر بخواهیم مقایسه تاریخی بکنیم، می‌توانیم بگوییم درست مانند حادثه گوهرشاد در تیرماه ۱۳۱۴ که بعد از کشتار گوهرشاد و جو پلیسی و خفقانی ایجادشده، کشف حجاب به جلو انداخته شد و رضاخان تصمیم گرفت به جای فروردین ۱۳۱۵، کشف حجاب را در دی‌ماه ۱۳۱۴ اجرا کند. دولت علم هم بعد از کشتار ۱۵ خرداد تصمیم گرفته بود کاپیتولاسیون را اجرایی کند، اما فراهم کردن فضای این کار، کمی طولانی شد و سرانجام شرایط سیاسی تغییر کرد. جان اف کندی ترور شد و دولت علم سقوط کرد. در امریکا لیندون جانسون معاون کندی، به قدرت رسید و در ایران هم حسنعلی منصور قدرت را در دست گرفت. تقریباً از آغاز مجلس بیست‌ویکم در ایران، مسئله لایحه مصونیت امریکایی‌ها در ایران مطرح شد. تصور دولت منصور این بود که این لایحه، به سادگی و بدون سر و صدا و دردسر به تصویب می‌رسد، اما ابعاد ماجرا آنقدر گسترده بود که حتی در مجلس فرمایشی بیست‌ویکم هم مخالفت‌هایی با تصویب این لایحه صورت گرفت. با وجود اینکه بسیاری از نمایندگان، از حامیان حزب ایران نوین و منصور بودند، مخالفت مجلس تعجب دولت را در پی داشت و موجب شد ۲۰ نماینده مخالف -که اتفاقاً عضو حزب ایران نوین هم بودند- از حزب اخراج شوند، اما در نهایت این لایحه به تصویب رسید. در مجلس سنا که مجلسی کاملاً فرمایشی بود، هیچ اعتراضی صورت نگرفت. جدی‌ترین مخالفت با این لایحه، مخالفت مرجعیت شیعه به رهبری امام خمینی (ره) بود که به صورت جدی در برابر این لایحه موضع‌گیری کردند. این مخالفت به سخنرانی معروف ۴ آبان ۱۳۴۳ در منزل شخصی ایشان ختم شد و موجب گردید ایشان را از ایران تبعید کنند. با تبعید امام به ترکیه، شرایط برای اجرای کاپیتولاسیون فراهم شد.»

مخالفت آیت‌الله العظمی حاج‌آقا روح‌الله خمینی - که مرجعیت وی در ماجرای دستگیری وی در خرداد ۴۲، از سوی دیگر مراجع تأیید و تثبیت شده بود- با تصویب کاپیتولاسیون، جدی‌ترین مخالفتی بود که در این باره ابراز شد و نهایتاً همین امر نیز به تبعید ایشان منتهی گشت. رضا سرحدی پژوهشگر تاریخ معاصر ایران، ماجرا را به این شرح روایت کرده است: «پرسش مهم‌تری نیز در مورد تبعید امام خمینی به ترکیه مطرح است: اینکه چرا امام را نه در داخل بلکه به خارج از کشور تبعید کردند؟ پاسخ این سؤال در شخصیت و سبک مبارزه امام خمینی نهفته است.

امام در وهله‌های قبلی چنان از خود ایستادگی و استمرار در مبارزه نشان داده بود که رژیم پهلوی باور داشت با تبعید امام خمینی در ایران، مانعی در راه مبارزه امام و جذب لحظه‌ای طرفداران ایشان ایجاد نخواهد شد. امام در خردادماه ۱۳۴۲ دستگیر و در ۱۸ فروردین ۱۳۴۳ آزاد شد و از مواضع خود عقب‌نشینی نکرد. امام روز بعد از آزادی خطاب به جمعیتی از طبقات مختلف، طی نطقی در اعتراض به روزنامه اطلاعات که از حصول توافقی میانِ روحانیون و شاه و ملت در مورد انقلاب سفید، خبر می‌داد، ضمن کثیف خواندن آن روزنامه گفت: خمینی را اگر دار بزنند، تفاهم نخواهد کرد... در ۴ آبان و در اعتراض به طرح قانون مصونیت نظامیان امریکایی موسوم به کاپیتولاسیون نیز امام خمینی مجدداً سخنرانی تندی ضد این لایحه ایراد و شاه را برای فروش کشور به امپریالیسم امریکا سرزنش کرد. رژیم پهلوی امام خمینی را در بین مخالفان خود شجاع‌تر، به خویشتن متکی‌تر، مصمم‌تر، سازش‌ناپذیرتر و هوشمندتر دریافته بود. هیچ یک از چهره‌های دیگرِ مخالف، واجد بخش کوچکی از این صفات هم نبودند. امام تنها روحانی بلندپایه‌ای بود در دهه ۱۳۴۰ آشکارا و به‌رغم همه مخاطرات، در برابر شاه علم طغیان برافراشت. این شجاعت بی‌مانند، با موضع سرسختانه و سازش‌ناپذیر او بر ضد رژیم همراه بود. در واقع امام خمینی در این دوره -که مرحله اول مبارزه ایشان با حکومت پهلوی است- تلاش خود را برای مشروعیت‌زدایی سلطنت پهلوی آغاز کرده و برجسته کردنِ مختصات سلطان عادل، هدف اصلی ایشان بود. چنین گفتمانی به هر حال، متضمن ارائه تصویری از جامعه آرمانی اسلامی برای توده‌ها نیز بود. امام در این برهه شاه را دائم متهم می‌کرد که قانون اساسی را نقض کرده و در تلاش بود تا اسلام در سازوکار‌های اجتماعی جای گیرد. همه این موارد نشان‌دهنده ایستادگی بی‌حد امام در مقابل رژیم شاه بود. امام خمینی در مخالفت با لایحه کاپیتولاسیون اعلامیه تندی نیز صادر کرد که گفته شده در شمارگان ۶۰ هزار نسخه در سراسر کشور و از جمله در منازل سران لشکری و کشوری توزیع شد. رژیم پهلوی دیگر تحمل حضور امام خمینی در داخل کشور را نداشت. مخالفت‌های امام در دهه ۱۳۴۰ و گرد هم آمدن طرفداران ایشان در راه مبارزه با رژیم شاه نشان داد که امام رهبری مقاومت بر ضد سیاست‌های غرب‌گرایانه و غیراسلامی را به‌دست گرفته است. رژیم نیک می‌دانست که امام خمینی نفوذ خود را بر شماری از شاگردان پیشین و جوانان مذهبی در دانشگاه حفظ کرده است. در واقع سخنرانی‌ها و افشاگری‌های امام خمینی علیه دستگاه حاکم در سال‌های ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۳ به ظهور نسل جوانی در حوزه منجر شد که معتقد بودند اسلام، توان ارائه یک برنامه کامل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را برای حیات انسان در خود نهفته دارد و بدین ترتیب اسلام سیاسی در میانِ این گروه از روحانیون در حال رواج گرفتن بود؛ رواج گفتمانی که غرب‌گرایی و بی‌اعتنایی به سنت‌های اسلامی از سوی حکومت را سبب تضعیف جایگاه مذهب در جامعه تعبیر کرد و بدین ترتیب آغازی برای مخالفت جدی با رژیم پهلوی شد. تحت چنین شرایطی و با توجه به امکانپذیر نبودن گزینه‌های دیگری همچون مجازات سخت امام خمینی، رژیم به ریسمانِ تبعید به خارج از کشور در جهت فاصله انداختن میان مخالفِ جدی خود و حامیان ایشان چنگ زد.»

اما جای بازخوانی این نکته نیز هست که منطق امام خمینی رهبر کبیر انقلاب در مخالفت با لایجه کاپیتولاسیون چه بود؟ بر حسب آنچه در مآثر آن بزرگ آمده است، مهم‌ترین دلیل آن، برداشتی جامع از قاعده نفی سبیل است که در عداد قواعد شناخته‌شده فقهی به شمار می‌رود. سید مرتضی حافظی پژوهشگر تاریخ معاصر ایران، از این قاعده و نحوه به کار‌گیری آن توسط امام، چنین تفسیری دارد: «قاعده نفی سبیل یکی از قواعد فقهی مسلمانان است که بر مبنای آیه ۱۴۱ سوره نساء (لن یجعل الله للکافرین سبیلا)، خداوند راه هرگونه سلطه کفر بر مسلمانان را بسته است و هیچ گونه تسلطی از این دست جواز شرعی ندارد و حرام است. درباره این قاعده فقهی، شأن نزول آیه و معنای فقهی و لغوی آن میان علما مباحث زیادی صورت گفته است. امام خمینی، با ارائه قرائتی سیاسی از این قاعده فقهی، به چگونگی کاربرد آن در زندگی سیاسی و اجتماعی مسلمانان پرداختند. از نظر امام خمینی شرف اسلام و عزت آن و به عنوان علت تامه سبب صدور این قاعده است، به‌علاوه از آنجا که خداوند در قرآن عزت را مخصوص خدا و پیامبر و مؤمنانش قرار داده است ممکن نیست حکمی را جعل و تشریع کند که سبب علو کافران بر مسلمانان باشد و لازم باشد بر مسلمان که آن را اطاعت کند و امتثال نماید و در نتیجه کافران عزیز و مسلمان ذلیل باشند. با توجه به چنین برداشتی از این قاعده فقهی، مخالفت امام خمینی با لایحه کاپیتولاسیون بسیار شدید و جدی بود. امام خمینی این لایحه را سند بردگی ملت ایران و سند وحشی نامیدن ملت مسلمان خواندند و در سخنرانی خود این سند را مباین با اسلام دانستند. از نظر ایشان مجلس به پیشنهاد دولت سند بردگی ملت ایران را امضا کرد: بدون اطلاع ملت با چند ساعت صحبت‌های سری، ملت ایران را در تحت اسارت امریکایی‌ها قرار داد. اکنون من اعلام می‌کنم که این رأی ننگین مجلسین، مخالف اسلام و قرآن است... با اعلام مخالفت امام خمینی که مبتنی بر یک قاعده فقهی مشهور بود، سایر علما و نیرو‌های مذهبی و ملی نیز به تبعیت از امام به مخالفت با این لایحه پرداختند و لغو آن را خواستار شدند. مجموع ویژگی‌های ممتازی که امام داشتند باعث شد روحانیان برجسته دیگری نیز از امام خمینی حمایت کنند. آیت‌الله العظمی سید شهاب‌الدین مرعشی نجفی، از حرکت امام تعریف و تمجید می‌کردند و خطاب به ایشان می‌فرمودند: عزت‌الاسلام والمسلمین، به این معنا که شما به اسلام و مسلمین عزت بخشیدی! امام خمینی در بیانات و اعلامیه‌های خود خروج از سیطره کافران به هر وسیله ممکن را خواستار و معتقد بودند سلطه امریکا بر ایران امر محتوم و تقدیر الهی نیست تا تسلیم به آن لازم باشد، بلکه رضایت دادن به این لطمه و ذلت، ظلم است و خداوند از این بری است: فان العزه لله و لرسوله. اگرچه این لایحه به‌رغم مخالفت‌های زیاد ملغی نشد، اما گسترش دامنه قواعد فقهی در زندگی سیاسی، اجتماعی مردم، معبر تازه‌ای بود که با رهبری امام خمینی به انقلاب اسلامی منتهی شد.»