یادداشت؛
ضرورت اولویت‌بخشی به مبارزه با فساد در تمام قوا
ریشه‌کنی فساد مستلزم اولویت‌بخشی آن در همه قوا به‌ویژه قوه مجریه است.
به گزارش خبرگزاری رسا، سخنگوی قوه قضائیه در گفتگو با خبرنگاران که اخیراً به‌صورت فضای مجازی انجام شد، اعلام داشت که مبارزه با مفاسد اقتصادی همچنان اولویت نخست دستگاه قضایی است. وی در ادامه به چند نمونه از اقدامات عملی و رسیدگی‌های قضایی به تعدادی از مفسدان اشاره کرد که صدور احکام سنگین برای ۱۰ نفر از کارکنان متخلف و رشوه‌بگیر گمرک یکی از مناطق شمال غرب کشور و محکومیت مدیرعامل سابق بانک سرمایه به ۱۲ سال حبس، جزای نقدی و ضبط اموال تحصیل شده از طرق نامشروع و همچنین برگشت شش شرکت بزرگ دولتی به دولت به ارزش حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان، از آن موارد به حساب می‌آید.
همچنین پس از آبگرفتگی مناطقی از استان خوزستان در بارندگی‌های اخیر، سه نفر از مدیران آن مناطق نیز به دلیل کم‌کاری یا اقدامات غیرمجاز از کار برکنار یا بازداشت شدند که اقدام عملی دیگری در برخورد با فساد و کم‌کاری مدیران محسوب می‌شود.
انجام این‌گونه اقدامات از سوی قوه قضائیه یکی از ضرورت‌های ترمیم سرمایه اجتماعی نظام و کمک به ارتقای کارآمدی است که حاصل فهم دقیق از وضعیت آسیبی حاکم بر ادارات و دستگاه‌های دولتی، شجاعت و اراده رفع آسیب‌ها و حل مشکلات مردم می‌باشد.
خوشبختانه در دوره ریاست آیت‌الله رئیسی این اقدامات به‌عنوان یک اولویت در دستور کار قوه‌قضائیه قرار گرفته و یکی از دلایل موفقیت در پیشبرد این اولویت، رنگ باختن مصلحت‌اندیشی‌ها و مرزبندی‌های کاذب است. رسیدگی به پرونده طبری و محکومیت و مجازات قضات و کارمندان خاطی دستگاه قضا نشان‌دهنده صداقت و عزم و اراده محکم این قوه برای مبارزه با مفاسد و مفسدان و نگاه برابر برای اجرای قانون و مجازات متخلفان، فراتر از هرگونه مصلحت‌اندیشی است.
این رویه مبارک، اعتبار این قوه و ریاست آن را در افکار عمومی و مردم قدرشناس افزایش داده و امید رسیدگی به مفاسد و بی‌عدالتی را بیشتر کرده و به نفع سرمایه اجتماعی نظام نیز بوده است.
اما واقعیت این است که ریشه‌کنی فساد مستلزم اولویت‌بخشی آن در همه قوا به‌ویژه قوه مجریه است. اگر زمینه‌های فساد در روند اجرایی از بین برود و در عزل و نصب مسئولان، سلامت و پاکی و تعهد به انجام وظایف و توان انجام آن به‌عنوان معیارهای شایسته‌گزینی مراعات شود، نظارت بر نحوه اجرای وظایف به‌عمل آید و فرآیندهای انجام وظایف شفاف باشد، فسادی صورت نخواهد گرفت؛ همان‌گونه که لازم است مجلس با بررسی قبلی و شرایط فعلی به حذف قوانین زائد و وضع قوانین لازم همت گمارده و ساز و کار نظارتی مجلس را نیز تقویت و کارآمد سازد تا به روان‌سازی و تسهیل انجام وظایف ادارات و دستگاه‌های دولتی کمک کند و از هرگونه انحراف و فساد اداری و مدیریتی ممانعت به عمل آورد.
به‌عبارتی برخورد قهری و قضایی با فساد را باید گام پایانی و آخر دانست و قبل از آن پیشگیری و هدایت انجام وظایف و افعال اداری و مدیریتی در کانال‌ها و سازوکارهای قانونی، صحیح و سالم است که خروجی آن کارآمدی دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی و رضایتمندی مردم خواهد بود.
نکته کلیدی و مهم دیگر اینکه ریشه‌کنی فساد مستلزم همکاری، هماهنگی و هم‌افزایی بین تمام قوا و آن هم با تمام قواست چرا که متأسفانه مفسدان طی چندسال توانسته‌اند شبکه‌هایی برای اقدامات خلاف، غیرقانونی و غیرشرعی خویش به‌وجود آوردند یا با قرار گرفتن در مناصب و جایگاه‌های برخوردار از نفوذ و قدرت برای خود و همدستان‌شان حاشیه‌های امن و مصونیت‌های کذایی پدید آورند، به‌گونه‌ای که همین وضعیت موجب شکل‌گیری ذهنیت فساد سیستمی در افکار عمومی یا بخش‌هایی از جامعه شده که گاه جرئت شکایت و طرح مسئله را نزد مراجع مسئول ندارند.
برای در هم شکستن این ذهنیت که می‌تواند اراده عمومی و مشارکت همگانی برای مبارزه با فساد را پدید آورد، لازم است ساز و کار دریافت گزارشات مردمی و ضمانت‌بخشی برای پیگیری آن را نیز فراهم کرد و برای پیاده‌سازی سوت‌زنی سازمانی و حتی غیرسازمانی چاره‌اندیشی و اقدام کرد.
منبع: روزنامه جوان
ارسال نظرات