سند تحول قوه قضاییه؛ مسأله محور و به دور از شعارزدگی

حجت الاسلام سید محمدحسین هاشمیان دانشیار دانشگاه باقرالعلوم(ع) در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، با اشاره به سند تحول قوه قضائیه به تبیین برخی از ابعاد این سند تحول پرداخت و گفت: این یک برنامه تحولی است که در ذیل 7 مأموریت اصلی برای قوه قضائیه بر اساس قانون اساسی و سیاست های کلی نظام تدوین شده است.

وی ادامه داد: این سند تحول در قالب 30 راهبرد، تحول در 7 محور اصلی را مورد تأکید قرار داده است.

حجت الاسلام هاشمیان اهمیت تدوین سند تحول قوه قضاییه را مورد توجه قرار داد و ابراز کرد: ما در حوزه دانش سیاستگذاری و مدیریت سیستم ها و نظامات مباحثی داریم که می گوید هر نظامی همچون یک موجود زنده دارای دوره های تولد، بلوغ، کمال و کهولت است و با تهدید ناکارآمدی روبه رو می شوند.

حوزه و دانشگاه عنوان کرد: در سیستم های اجتماعی و فرهنگی می توانیم وقتی سیستم به دوره کهولت رسید، تحولی در آن ایجاد کنیم تا از ناکارآمدی آن جلوگیری کرده و آن را بازآفرینی کنیم.

وی تأکید کرد: قوه قضائیه به مثابه یک سیستم سیاسی، اجتماعی و قضایی در 40 سال نخست انقلاب دستاوردهایی داشته و باید در گام دوم انقلاب طبق مطالبات رهبری یک تحول راهبردی را در مأموریت هایش تعریف کند؛ به بیان دیگر قوه قضاییه باید مبتنی بر تجربه 40 ساله گذشته شناسایی شود و متناسب با اقتضائاتی که در گام دوم انقلاب تعریف می شود خود را همنوای راهبردهای کلان رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم کند.

حجت الاسلام هاشمیان با بیان اینکه اهمیت کار تدوین سند تحول قوه قضاییه نباید نادیده انگاشته شود، تصریح کرد: این سند تحول مواجهه شعارگونه با بحث تحول نداشته و راهبردهای آن مسأله محور نوشته شده و با یک برنامه در مقام پاسخ و رفع مشکلات و مسائل برآمده است.

دانشیار دانشگاه باقرالعلوم(ع) به تبیین مسأله محور بودن سند تحول قوه قضاییه پرداخت و گفت: به عنوان مثال نخستین راهبرد این سند تحول، ایجاد شفافیت در فرایند صدور آرا و تصمیمات قضایی است؛ به هر حال ضمن اینکه موضوع شفافیت در عصر فعلی بسیار مهم محسوب می شود باید دانست که در بسیاری از مسائل بخاطر عدم شفافیت، زمینه شایعه و تخریب نظام و هویت قوه قضاییه می شود، از این جهت این راهبرد بسیار قابل تقدیر است.

وی ادامه داد: همچنین در راهبرد هفتم این سند مسأله «رفع انحصار و ایجاد فضای رقابتی» مورد تأکید قرار گرفته است و ما باید بدانیم که این موضوعی در راستای اقتصاد مقاومتی که رهبر معظم انقلاب بر آن تأکید دارند بوده و کمک شایانی به این موضوع می کند، زیرا رانت های اقتصادی و انحصارهایی که در عرصه واردات وجود دارد و اسباب تبعیض و فساد را فراهم می کند را از بین خواهد برد.

حجت الاسلام هاشمیان اضافه کرد: در راهبرد هشتم این سند به مسأله «مدیریت تعارض منافع» اشاره شده که باید در این زمینه گفت با توجه به اینکه برخی افراد هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی فعالیت دارند و متأسفانه در تصمیماتشان مصلحت و منفعت شخصی را بر مصلحت جامعه غلبه می دهند، این راهبرد بسیار مبارک و کارآمد بوده و به نوعی در راستای استقرار عملی اقتصاد مقاومتی دیده شده است.

دانشیار دانشگاه باقرالعلوم(ع) مطرح کرد: همچنین راهبرد نهم این سند بر لزوم «توسعه مشارکت مردمی» تأکید دارد؛ باید دانست هر کجا که مردم به میدان آمدند پیروز شده ایم، از این رو در طرح تحول قوه قضاییه، مهم ترین بازو، تکیه بر نیروی مردمی است و مهم ترین رکن این تحول محسوب می شود؛ به عنوان مثال مشارکت مردم در طرح «سوت زنی» بسیار مهم است، چراکه مردم احتکارها، اختلاس ها و مواردی از این قبیل را که با آن مواجه می شوند را اعلام می کنند و این سبب می شود ریشه اینگونه فسادها برچیده شود.

وی تأکید کرد: در راهبرد یازدهم به حمایت از نقدهای منصفانه و سازنده اشاره شده و قوه قضاییه با گشاده رویی از نقدهای منصفانه استفاده می کند، فضای کم تحمل را نابود کرده و اصلاحات لازم را درون خود ایجاد می کند.

حجت الاسلام هاشمیان خاطرنشان کرد: راهبرد نوزدهم نیز بر استقرار نظام ارزیابی عملکرد قضات تأکید دارد؛ با توجه به اینکه قضات نقش بسیار گسترده ای در قوه قضاییه دارند، سلامت قاضی از تمام جهات باید مورد توجه قرار گیرد، زیرا جایگاه قاضی در توسعه عدالت اجتماعی در جامعه بی بدیل است.

دانشیار دانشگاه باقرالعلوم(ع) عنوان کرد: راهبرد بیست و سوم با اشاره به ایجاد تقارن اطلاعاتی برای طرفین معامله به ما نشان می دهد که این سند تحول مبتنی بر مسائل عینی جامعه نوشته شده و نمی توان آن را کلیات ابوالبقاء دانست؛ امروز همه می دانیم که رانت اطلاعاتی در برخی جاها وجود دارد و همین سبب می شود عده ای همواره از لحاظ سرمایه ای متضرر شوند، از این رو اگر به دنبال اقتصاد سالم هستیم باید با این مسأله مقابله داشته باشیم.

وی در پایان با ابراز خرسندی نسبت به امیدآفرینی و تحول آفرینی قوه قضاییه با برداشتن گام های بلند در زمینه ایجاد تحول تصریح کرد: سند تحول قوه قضاییه در طلیعه گام دوم انقلاب، تحول سیستماتیک و مسأله محور این قوه را هدف گرفته و تحولات بسیار امیدآفرینی را رقم می زند که سبب افزایش اعتماد عمومی به نظام اسلامی خواهد شد./841/ت301/ب1