نئولیبرالیسم چه فرقی با لیبرالیسم می‌کند؟

به گزارش خبرگزاری رسا، میان لیبرالیسم سیاسی، لیبرالیسم اقتصادی، و نئولیبرالیسم تمایزات اساسی وجود دارد. هر کدام از این فلسفه‌ها یا خردورزی‌ها، خاستگاه تاریخی و فکری خاص خود را دارد، و هر سه در کنار یکدیگر تا به امروز به حیات خود ادامه داده، و گاهی مکمل یکدیگر و گاهی مقابل یکدیگر عمل کرده‌اند. اما مشخص کردن بعضی تمایزات هم ممکن است و هم مفید، تا به این ترتیب بتوان درکی روشن‌تر از شیوۀ تقابل لیبرالیسم و نئولیبرالیسم حاصل کرد.

لیبرالیسم از منظر سیاسی، فلسفه‌ای است که افراد را دارندۀ حقوقی مشخص می‌داند که آن حقوق تحت یک نظام قانونی قدرتمند به رسمیت شناخته می‌شود. مهم‌ترین حق در این میان، حق زندگی و نیازهای همراهش است، که مشخصاً نیازهای اقتصادیِ مشخصی را نیز در بر می‌گیرد. مالکیت از مدت‌ها پیش به عنوان یک حق فردی اساسی در چارچوب‌های لیبرال به رسمیت شناخته شده، که بخشی از ارتباط میان لیبرالیسم سیاسی و اقتصادی نیز از همین‌جا نشأت می‌گیرد. پیش فرض حیاتی همۀ اندیشه‌ها و سیاست‌های لیبرال این است که همۀ افراد از جایگاهی برابر به عنوان شخصیت‌هایی حقوقی برخوردارند، و این جایگاه تابع اختلاف‌ها و تفاوت‌هایی نیست که ممکن است آن‌ها را از یکدیگر متمایز کند. معمولاً (اما نه الزاماً) این دیدگاه با فلسفۀ حق شهروندی برابرِ دموکراتیک کامل می‌شود.

تا حد زیادی همین تعهد به قانونی‌سازی و برابری در مقابل قانون است که مایۀ رنجش حزب‌های نخبه‌گرا می‌شود. این که قضّات قادرند قوانینی ورای خواست دولت‌های دموکراتیک کنند، در مقابل منشورهای حقوق بشری قرار دارد که همۀ فرهنگ‌ها و ملت‌ها را به یک چشم می‌بیند، و یکی از عوامل محرک اصلی در سیاست‌های واپس‌گرایانۀ غرب از دهۀ ۱۹۶۰ به این سو بوده است. نقش دادگاه عالی در ایالات متحده برای قانونی‌سازی سقط جنین یکی از مهم‌ترین عوامل شتاب‌دهندۀ «جنگ‌های فرهنگی» بود که در دهۀ ۱۹۸۰ محافظه‌کاری و بنیادگرایی را دوباره علم کرد. لیبرالیسم با رویای طراحی معماریِ فراگیر برای جامعه و توسل به زبان متافیزیکی «حقوق»، همیشه با این خطر روبروست که غیرمنعطف، ناکافی، و «خارج از دسترس»

به نظر برسد.

البته که یک تشکیلات سیاسی ملی می‌تواند به دنبال پا پس کشیدن از توافقات و قوانین بین‌المللی باشد، تا به این ترتیب مقیاس لیبرالیسم سیاسی خود را تنها به موضوعات ملی محدود کند. با این حال همین شکل از لیبرالیسم سیاسی نیز به مذاق اشتراک‌گرایانی خوش نمی‌آید که ترجیح می‌دهند زندگی جمعی‌ای را مشاهده کنند که سنت و هویت بر آن حکمفرماست، نه قوانین انتزاعی. وقتی دیکتاتورها یا الیگارشی‌هایی وجود نداشته باشد که لیبرالیسم سیاسی بخواهد خود را در مقابلشان تجهیز کند، این خطر وجود دارد که به جایگاهی مطمئن برای گروه‌های ذی‌نفع تبدیل شود. موضوعی که مایۀ نگرانی حقوق‌دان‌ها و فعالان حقوق بشر است.

به این ترتیب یکی از مهم‌ترین دلایل نفوذ لیبرال‌های سیاسی، دستور کار مشترکشان با لیبرال‌های اقتصادی است. لیبرال‌های اقتصادی به این پیش فرض باور دارند که تبادلات آزادانۀ بازاری باعث افزایش رفاه می‌شود، باوری که بخشی اساسی از علم اقتصادی بود که آدام اسمیت آن را پایه گذاشت. این مفهوم در برنامه‌ای سیاسی بازتاب می‌یابد که به «لسه-فر» مشهور است، برنامه‌ای که دولت در آن تنها به فراهم کردن نظارت و حمایت قانونی، مثلاً از طریق حقوق مالکیت یا قانون قرارداد، بسنده می‌کند و کالاهایی جمعی مانند دفاع ملی را تأمین می‌کند و در دیگر موارد به بازارها این اجازه را می‌دهد که خود را تعدیل کنند. از منظر تاریخی، اوج این برنامۀ سیاسی، اقتصاد بریتانیا بین ۱۸۲۰ و ۱۸۷۰ بود.

آنچه برای محقق شدن لسه فر لازم است این است که حوزه‌های سیاسی و اقتصادی (که اجمالاً با دولت و بازار مشخص می‌شوند) به شکلی مستقل از یکدیگر وجود داشته باشند. ممکن است یک نفر از نظر سیاسی شهروندی کامل، اما از نظر اقتصادی فقیر باشد. دولت می‌تواند مجرمان را مجازات کند یا جنگ به راه بیندازد، اما نباید در روابط بازاری میان عوامل خصوصی دخالت کند. و قس علی هذا. چنین ایدئالی از جدایی حوزه‌های سیاسی و اقتصادی تا به حال با انتقادات بسیاری روبرو شده است. این انتقادها نه تنها از سوی مارکسیست‌هایی مطرح می‌شود که بیان می‌کنند این شرایط پوششی است برای بهره‌کشی طبقاتی (آزاد کردن پرولتاریا به بهای بیگانه‌شدنش)، بلکه از سوی کارل پولانی هم مطرح می‌شود که بیان می‌کند این ایدئال از ابتدا توهمی بیش نبوده است. از نظر پولانی دولت هیچ‌گاه به طور کامل از حوزۀ اقتصادی خارج نیست، بلکه دائماً مشغول ایجاد و اجرای آزادی‌های اقتصادی‌ای است که حامیان لسه‌فر گمان می‌کنند «خودبخود» به وجود می‌آید.

عبارت «نئولیبرالیسم» به چند چیز اشاره دارد،

اما شاید بیش از همه به جنبشی فکری و سیاسی اشاره دارد که به دنبال بازآفرینی لیبرالیسم در چارچوب سرمایه‌دارانۀ قرن بیستمی بود. این چارچوب از جهات بسیاری با لیبرالیسم ویکتوریایی متفاوت بود، اما برجسته‌ترین تفاوتْ مقیاسِ تمرکزِ بوروکراتیک هم در کسب‌وکار و هم در دولت بود. این روند از نظر فکری در دهۀ ۱۹۳۰ آغاز شد، با بهره‌گیری از اتاق‌های فکر و تبادلات دانشگاهی دورۀ پس از جنگ شتاب گرفت، و سپس از دهۀ ۱۹۷۰ به این سو جایگاهی مستحکم در دولت‌ها و نهادها یافت. سه وجه تمایز است که به بهترین شکل، تقابل میان «نئو» لیبرالیسم و پیشینیان سیاسی و اقتصادی‌اش را روشن می‌کند.

اول این‌که نئولیبرالیسم هیچ‌گاه به دنبال دولتی ضعیف‌تر نبوده است؛ در واقع می‌توان آن را فلسفه‌ای سیاسی و برنامه‌ای سیاستی دانست که همواره از دولت انتظار دارد تا جامعه را حول ایدئال‌هایش شکلی تازه ببخشد. آن‌طور که میشل فوکو تاکید می‌کند، این شکل دیگری از لسه‌فر نیست، و در مقابل برای مشخص کردن تعریف آزادی اقتصادی و مصداق‌های آن، نقشی کلیدی به دولت می‌سپارد. از دیدگاه نئولیبرال این‌که دولت ممکن است برای دست‌یابی به بعضی اهداف راهبردی اقتصادی، به دنبال تنظیم چیزی مثل جریانات نیروی کار باشد، موضوعی کاملاً پذیرفته شده است.

اعتقاد به دولت قدرتمند به خودیِ خود با سنت‌های پیشین لیبرالیسم سیاسی در تعارض نیست. مبنای فلسفۀ سیاسی لیبرال توماس هابز، دولت را پیش‌شرط آزادی دانسته که نیازمند قدرتی متمرکز برای حفظ جامعه‌ای مدنی است. نئولیبرال‌ها معمولاً این سنت بدبینانه‌تر از فلسفۀ لیبرال را برای کار بر می‌گزینند، و همین نگرش را نسبت به دولت مطلق‌گرایی دارند که چارچوبی پیشینی را برای آزادی ارائه می‌دهد. آن‌ها بیش از همه به لیبرال‌های برابری‌طلب و خوش‌بینی بدگمان هستند که بازارها و جامعۀ مدنی را به مثابه فضاهایی بالقوه از خودقانونی و خودنظارتی می‌دانند.

دوم این‌که، نئولیبرالیسم برداشتِ لیبرال جدایی حوزه‌های اقتصادی و سیاسی زندگی را کنار می‌گذارد. دستِ آخر همه چیز را می‌توان از دریچۀ اقتصاد دید که دولت، قانون، دموکراسی، رهبری، و جامعۀ مدنی نیز از آن جمله است. ایدئال‌ها و ارزش‌های سیاسی خطرناک پنداشته شده و احتمال منتج شدن آن به استبداد وجود دارد. از دریچۀ نئولیبرال بهتر است همۀ فضاهای رفتار انسانی را اقتصادی بپنداریم و فضاهای سیاسی

این الزاماً با خصوصی‌سازی کامل کالاهای عمومی مساوی نیست. با رواج شبه بازارها نیمه‌خصوصی‌سازی هم می‌تواند اتفاق بیفتد: آموزش و پرورش، بهداشت، هنر، و چیزهایی از این دست، به شکلی ارزیابی، طبقه‌بندی، و اداره می‌شود که «انگار» در یک بازار کاملاً کارا عمل می‌کنند. به نظر آن‌ها این شرایط به واگذاری قضاوت و اداره به خود آن‌ها ترجیح دارد، چرا که آن خودگردانی می‌تواند به فساد و رفتار خودمحورانه ختم شود. دست آخر، از چشم‌انداز نئولیبرال، نهادهای سیاسی قانون، سنت و حاکمیت یاوه‌ای بیش نیستند. مسائل شهروندی و عدالت به راحتی در چارچوب نئولیبرال نادیده گرفته شده و با سؤالات تکنوکراتیکِ کارایی، انگیزه‌ها، ریسک و بازده سرمایه‌گذاری جایگزین می‌شوند.

سوم این‌که، نئولیبرالیسم رقابت را مهم‌ترین و با ارزش‌ترین خصیصۀ کاپیتالیسم می‌داند. دلیل ساده‌ای برای این موضوع متصور است: در فرآیندهای رقابتی می‌توان مشخص کرد که چه کسی و چه چیزی باارزش است. آن‌طور که فردریش‌هایم می‌گوید، رقابت «فرآیند کشف» است. در نبود رقابتِ سازمان‌دهی شده یا یک دیدگاه کوته‌بینانه وجود خواهد داشت که از سوی متفکران و برنامه‌ریزان تحمیل می‌شود (مشکل سوسیالیسم) یا تنافر الفاظی نسبی‌گرایانه خواهیم داشت که در آن همه به دنبال از میدان به در کردن دیگری خواهند بود (مشکل دموکراسی). این موضوع نشان‌گر ضرورت برنامه‌ریزی مناسب و نظارت بر روی رقابت‌هاست. قدرت حسابرس‌ها، رتبه‌بندی‌ها، مربیان، تکنیک‌های انگیزشی، و سمبل‌های ورزشی در فرهنگ امروزی مبیّن همین موضوع است.

از نگاه لیبرال‌های سیاسی و اقتصادی‌ای مانند اسمیت امتیاز برجستۀ بازار این بود که افراد را دور هم جمع کرد. بازار شکلی جدید از برابری ایجاد کرد که در آن افراد در جایگاهی برابر با هم معامله و با دیدگاه‌های یکدیگر همراهی می‌کردند. دست آخر تبادل باعث آرامش اجتماعی می‌شود. اما از نگاه نئولیبرال‌ها حکایت به‌کلی متفاوت است. دارایی اصلی سرمایه‌داری، نه ترکیب بلکه، تمیز است: رقابتْ رهبران را از رهروان متمایز می‌کند؛ برندگان را از بازندگان، تلاش‌گرها را از تنبل‌ها: مهاجری پویا، مولد، و انگلیسی زبان را از مهاجر مفت‌خور. با این اوصاف هر اقدامی که دولت بتواند برای فرآیند تقسیم‌بندی انجام دهد (مانند اصلاح نظام آموزشی) مفید ارزیابی خواهد شد. در سطح کلان، کشورها نیز می‌بایست خود را از دیگران متمایز کنند، مثل شرکت‌ها یا برندهایی که راهبردهای

متفاوتی را برای «رقابت‌جویی» در «رقابت جهانی» به کار می‌گیرند.

منطقی سیاسی و اقتصادی پشت این موضوع نهفته است و نمی‌توان آن را صرفاً تمایلی واپس‌گرایانه دانست.‌ حقیقت این است که بقایایی از لیبرالیسم را می‌توان در نئولیبرالیسم جستجو کرد، بقایایی که البته خروارها خاک رویش را پوشانده. فرض ضمنی جهان‌بینی نئولیبرال فرضی جامعه‌شناختی است، که به طور مشخص بیان می‌کند که ما تحت شرایط مدرنیته زندگی می‌کنیم، جایی که وجود انسان به‌شکل مداوم بازساخته می‌شود. سؤال اینجاست که می‌خواهیم در این فعل و انفعالات، نهادهای سیاسی و جمعی را برجسته کنیم یا نهادهای اقتصادی و فردی. عقیدۀ نئولیبرال‌ها این است که دومی پایه‌ای مناسب‌تر از اولی را برایمان فراهم می‌کند، حتی اگر متضمن زندگی زیر سایۀ انحصارهای چندجانبه و فرهنگی از کارآفرینی مداوم باشد که دست آخر به خودشیفتگی افسردگی‌آور بینجامد.

با این همه مشخصه‌ای که پیشروان نئولیبرال از آن بهره‌مند بودند و شاید بد نباشد که لیبرال‌های امروزی هم از آن بهره ببرند، عادت به بازطراحی و نوآوری است. نئولیبرال‌ها، به جای اینکه مانند لیبرال‌ها تنها به قانون و بازار موجود برای پیشبرد ایدئال‌هایشان استفاده کنند، نیاز به بازطراحی هر دوی این‌ها را درک کردند. برای ایجاد نئولیبرالیسمی جدید در قرن بیستم نیاز به ابزار سیاستی جدید وجود داشت، ابزاری که حالا برخی از آن‌ها به دست محافظه‌کارا و واپس‌گرایان افتاده است. سؤال اینجاست که آیا امروز بازطراحی دیگری ممکن است؟ بازطراحی‌ای که بر برداشت‌های لیبرال متفاوتی استوار باشد و تنها به اقتصاد و رقابت‌جویی، در همۀ جوانب زندگی، اهمیت ندهد.

پی‌نوشت‌ها:
• این مطلب را ویلیام دیویس نوشته است و در تاریخ ۱۳ جولای ۲۰۱۷ با عنوان «What Is “Neo” About Neoliberalism» در وب‌سایت نیو ریپابلیک منتشر شده است. وب‌سایت ترجمان در تاریخ ۱ آبان ۱۳۹۶ آن را با عنوان «نئولیبرالیسم چه فرقی با لیبرالیسم می‌کند؟» و با ترجمۀ سیدامیرحسین میرابوطالبی منتشر کرده است.
•• ویلیام دیویس (William Davies) جامعه‌شناس و اقتصاددان سیاسی است. محدوده‌های نئولیبرالیسم (The Limits of Neoliberalism) و صنعت شادی (The Happiness Industry) از جمله کتاب‌های اوست. دیویس برای آتلانتیک، نیو استیتسمن، اُپن دموکراسی و پراسپکت می‌نویسد.
••• این نوشته گزیده‌ای تلخیص شده از کتاب لیبرالیسم در دوران نئولیبرال (Liberalism in Neoliberal Times) است. ویراستاران این اثر الخاندرو آبراهام-هامانویل، دس فریدمن، غلام خیابانی، کِیت نش و جولین پتلی هستند.