امام‌خمینی: غلط مى‏کنى قانون را قبول ندارى!

انتخابات دهم ریاست جمهوری در ایران یکی از صفحات روشن و ماندگار در تاریخ این کشور خواهد بود. حضور با شکوه و کم نظیر مردم در این انتخابات که حد نصاب هشتاد و پنج درصدی را به دنبال داشت، نمایی از مردم سالاری دینی در ایران اسلامی و حضور موثر مردم در سرنوشت خود را دارد.

در هر انتخاباتی یک طرف افتخار دریافت اعتماد عمومی را می‌یابد و مسئولیتی را  در نظام اسلامی به عهده می گیرد و طرف دیگر از رسیدن به مقصود بازمی ماند، اگر چه آنجا که حضور و مشارکت از سر عمل به تکلیف و برای خدمت به مردم باشد، برنده و بازنده معنا نمی یابد و همه در این آزمون پیروزند.

در انتخابات دهم ریاست جمهوری نیز اکثریت مردم ایران اسلامی اعتماد خود را نثار شخصی کردند که در چهار سال گذشته زمام قوه مجریه را به عهده داشت و بار دیگر دکتر محمود احمدی نژاد را به ریاست جمهوری انتخاب کردند. اما متاسفانه برخی دیگر از رقیبان وی در این انتخابات به جای تمکین به رای مردم و شروع فصلی تازه از همکاری با منتخب ملت، بر طبل ناسازگاری کوبیدند و در مقابل آرای اکثریت ملت صف آرایی نمودند.

آنچه در روزهای گذشته در برخی شهرهای کشور اتفاق افتاد، عصیان و شرارت به جای پذیرش رای ملت بود. منادیان این جریان در حالی با مستمسک قرار دادن شعار تقلب در انتخابات نتایج اعلام شده توسط نهادهای قانونی را زیر سوال می برند که در روزهای گذشته کمترین دلیل منطقی و قانونی بر عدم سلامت انتخابات ارائه نکرده اند.

استناد به نظر سنجی های جهت دار و نقل قول اطرافیان و گمانه زنی های مسئولین ستادهای انتخاباتی، از جمله دلایل مدعیان تقلب در انتخابات است. یکی از نامزدهای انتخاباتی که با عدم توجه به قانون و تهییج هواداران خود این روزهای بیش از پیش به التهاب فضا دامن زده و جوانان پرشور را به خیابانها کشانده، در نامه خود به شورای نگهبان، هفت دلیل برای ابطال انتخابات ارائه کرده است که هیچ یک از آنها نمی تواند مستند قانونی چنین ادعایی باشد. توهین به اشخاص، کمبود تعرفه و یا سفر تبلیغاتی یک وزیر حتی در صورت تخلف انتخاباتی بودن، آیا نشانگر تقلب در انتخابات است؟

همسر این کاندیدا در مصاحبه ای دلایل جالب توجه دیگری برای تقلب در انتخابات ارائه می دهد. وی می گوید: یک سری نقاطی هستند که اصلا مشخص است که خودش ملاک تشخیص نادرست بودن نتایجی است که وزارت کشور اعلام کرده است. مثلا آذربایجان و ترک زبان ها هیچ وقت فرزند خودشان را نمی گذارند که به کس دیگری رای بدهند. "

وی در ادامه اظهار داشت: " خود من لر هستم و موسوی هم بارها گفته من داماد لرستان هستم. بنابراین اهالی لرستان موسوی را نمی گذارند به آقای احمدی نژاد رای بدهند. این دو تا ملاک است و باقی موارد هم شبیه همین است. "

وی در پاسخ به خبرنگار بی بی سی که پرسید: " رای آقای موسوی بر اساس برآورد های شما چهار به یک بوده است در قیاس آقای آقای احمدی نژاد مستندات شما چیست؟ " اظهار داشت: " در شهرستان ها و تهران در واقع تجمع مردم حاکی از این بود که آرای موسوی بسیار بالاتر از آنکه اصلا قابل تصور باشد. هروقت طرفداران دو طرف حاضر می شدند طرفداران احمدی نژاد درمقابل طرفداران موسوی در حد یک صدم بودند. "

وی همچنین با اشاره به گزارش هایی که در روز انتخابات دریافت می کرده گفت: " مرتب به ما گزارش می شد که نسبت حتی 5/4 به 1 بود. نسبت های موسوی به احمدی نژاد... "

وی همچنین اظهار داشت: همه می شناسند که آنهایی که به احمدی نژآد رای دادند چه تیپ خاصی هستند و اول صبح رفتند رای خودشان را دادند و از ساعت 11 صبح تعرفه ها در دست مردم قرار نگرفت و مردم له له می زدند برای اینکه تعرفه به ایشان داده بشود. حتی تا ساعت یازده ده و سی دقیقه و دوازده شب هم پشت در ستاد و محل های انتخابات جمع شده بودند.»

کدام قاضی عادل و حقوقدان حاذقی چنین دلایل سبک و بی منطقی را دلیل واضح بر تقلب در انتخابات می شمارد؟ متاسفانه اینها سخن افرادی است که دم از رعایت قانون ، ادب و پیروی از خط امام (ره) می زنند.

نکته دیگر اینجاست که این نامزد انتخاباتی که نتوانسته آرای کافی برای خدمت در پست ریاست جمهوری را از مردم کسب نماید، بیشترین تعداد ناظرین و بازرسان را در صندوقهای رای گیری داشته به گونه ای که حدود پنجاه هزار ناظر و بازرس وی بر سر همه صندوقهای رای گیری در تمام کشور حاضر بوده اند و بر تمامی مراحل رای گیری، شمارش آرا و تجمیع آن نظارت دقیق داشته اند. اما تا کنون هیچ گزارش مستندی از آنان در مورد تخلف موردی در صندوقها به افکار عمومی اعلام نشده است.

متاسفانه آنچه در جریان غوغا سالاری امروز به چشم می خورد، غفلت آگاهانه از قانون و منطق و سوء استفاده از احساسات جوانان پرشور برای به کرسی نشاندن سخنی غیر قابل دفاع است. زیرا اگر غبار ناآرامی و التهاب فرونشیند و مردم در فضایی آرام به منطق طرف معترض توجه کنند، دستی خالی از دستاویز و سخنی آری از منطق و استدلال خواهند یافت.

امروز اگر چه بر همه نهادهای قانونی لازم است که با دقت فراوان، همانگونه که مقام معظم رهبری تاکید کرده اند، به بررسی مدعیات معترضان بپردازند، اما به نظر می رسد آشوبگران و حامیان و هدایت کنندگان آنان بنای تعظیم در برابر قانون را نداشته باشند زیرا منطق و قانون را در برابر غوغا سالاری خود می یابند.

عجیب اینجاست که این عده با همه این تفاصیل خود را در خط امام راحل (ره) می دانند و از سخنان نورانی آن امام فرزانه غفلت می نمایند و تاکیدات مکرر وی بر رعایت قانون را ناشنیده می گذارند.

امام خمینی (ره) در سخنرانی خود در سال 60 با کسانی که از قبول نداشتن قانون مورد اجرا در کشور سخن می گفتند با تندی برخورد کرده و گفتند: «من اول سال به آقایان عرض کردم که این سال خوب است سال اجراى قانون باشد. باید حدود معلوم بشود. آقاى رئیس جمهور حدودش در قانون اساسى چه هست، یک قدم آن‏ور بگذارد من با او مخالفت مى‏کنم. اگر همه مردم هم موافق باشند، من مخالفت مى‏کنم. آقاى نخست وزیر حدودش چه قدر است، از آن حدود نباید خارج بشود. یک قدم کنار برود با او هم مخالفت مى‏کنم. مجلس حدودش چه قدر است، روى حدود خودش عمل کند.

 

شوراى نگهبان حدودش چه قدر است؛ قوه قضاییه حدودش چى است؛ قوه اجرائیه. قانون معین شده است. نمى‏شود از شما پذیرفت که ما قانون را قبول نداریم. غلط مى‏کنى قانون را قبول ندارى! قانون ترا قبول ندارد. نباید از مردم پذیرفت، از کسى پذیرفت، که ما شوراى نگهبان را قبول نداریم. نمى‏توانى قبول نداشته باشى.

مردم رأى دادند به اینها، مردم شانزده میلیون تقریباً یا یک قدرى بیشتر رأى دادند به قانون اساسى. مردمى که به قانون اساسى رأى دادند منتظرند که قانون اساسى اجرا بشود؛ نه هرکس از هر جا صبح بلند مى‏شود بگوید من شوراى نگهبان را قبول ندارم، من قانون اساسى را قبول ندارم، من مجلس را قبول ندارم، من رئیس جمهور را قبول ندارم، من دولت را قبول ندارم. نه! همه باید مقید به این باشید که قانون را بپذیرید، ولو برخلاف رأى شما باشد. باید بپذیرید، براى اینکه میزان اکثریت است؛ و تشخیص شوراى نگهبان که این مخالف قانون نیست و مخالف اسلام هم نیست، میزان است که همه ما باید بپذیریم. من هم ممکن است با بسیارى از چیزها، من که یک طلبه هستم، مخالف باشم. لکن وقتى قانون شد [تصویب‏] خوب، ما هم مى‏پذیریم.»

امام راحل همچنین با اشاره به کسانی که با تحریک افکار عمومی و مردم در پی فرار از تسلیم در برابر قانون بودند، افزوند: « بعد از اینکه یک چیزى قانونى شد دیگر نق زدن در آن، اگر بخواهد مردم را تحریک بکند، مفسد فى الارض است؛ و باید با او دادگاهها عمل مفسد فى الارض بکنند. »
اکنون مدعیان خط امام که از مدعی اجرای آرا و افکار امام را دارند باید روشن کنند که چگونه این سخنان امام راحل (ره) را مورد غفلت قرار دادند و آرای ملت را تنها تا زمانی که به مزاج آنان سازگار بود، می پذیرند؟