سرمقاله؛
بی‌اختیاری، بهانه نخ‌نما
هنگامی که ناکارآمدی دولت‌ها به اوج خود می‌رسد، عده‌ای از دولتمردان و سیاست‌گذاران این ادعا را مطرح می‌کنند که دولت اختیار لازم را در اجرای برنامه‌های خود نداشته است.
به گزارش خبرگزاری رسا، سیدامیرحسین موسوی در روزنامه وطن امروز نوشت: هنگامی که ناکارآمدی دولت‌ها به اوج خود می‌رسد، عده‌ای از دولتمردان و سیاست‌گذاران این ادعا را مطرح می‌کنند که دولت اختیار لازم را در اجرای برنامه‌های خود نداشته است.
پس از طرح این ادعا، سوالی که پیش می‌آید، این است: پس چرا مدعیان این سخن برای دوره دوم ریاست‌جمهوری ثبت‌نام می‌کنند؟ برای فهم میزان اختیارات دولت ۴ سال هم کافی است.
مهم‌ترین هدف از طرح ادعاهای اینچنینی این است که توجه مردم از معضل ناکارآمدی دولت در اداره کشور منحرف شود و بحث‌های حاشیه‌ای و سیاسی بر سر زبان‌ها بیفتد. رهبر حکیم انقلاب نیز چندی پیش فرمودند مجموعه اختیارات نهادها و قوای دیگر در مقابل اختیارات دولت، اندکی بیش از صفر است که این نشان می‌دهد دست دولت در اداره کشور چقدر باز است.
رهبر انقلاب درباره اختیارات رئیس‌جمهور فرمودند: «جایگاه ریاست‌جمهوری، مهم‌ترین و مؤثرترین مدیریت کشور است و طرح برخی مسائل همچون اینکه رئیس‌جمهور اختیاراتی ندارد یا تدارکاتچی است، خلاف واقع و از روی بی‌مسؤولیتی یا بی‌اطلاعی یا غرض‌ورزی است».
دولتمردانی که 8 سال کل کشور را در اختیار داشتند و هرگاه از ناکارآمدی آنها انتقاد شد، عدم اختیار دولت را دستاویزی برای فرار از پاسخگویی کردند، جای تعجب است هنگامی که زمان انتخابات فرامی‌رسد دوباره داعیه‌دار تصاحب منصبی می‌شوند که آن را بی‌اختیار می‌نامیدند!
طبق قانون اساسی، مسؤولیت برنامه و بودجه کشور به رئیس‌جمهور سپرده شده و امروز بیش از 90 درصد بودجه کشور در اختیار رئیس‌جمهور است و تمام صاحب‌نظران اذعان دارند یکی از مهم‌ترین مسائل موثر در اداره کشور، برنامه‌ریزی صحیح و جامع است.
حتی بودجه سایر قوا نیز در اختیار دولت و رئیس‌جمهور است. ریاست شورای عالی اقتصاد به رئیس‌جمهور سپرده شده است که این شورا وظایف بسیار مهمی از جمله تعیین هدف‌های کلی برنامه‌های عمرانی کشور، بررسی خط‌مشی‌ها و سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی جهت طرح در هیأت وزیران، تعیین خط‌مشی تنظیم بودجه کل کشور و بررسی آن برای طرح در هیأت وزیران، تصویب اصول و سیاست‌ها و ضوابط مربوط به اخذ وام و اعتبارات خارجی را بر عهده دارد. مسؤولیت امور اداری و استخدامی از وظایف رئیس‌جمهور است. به عبارت دیگر 95 درصد از منابع انسانی کشور در وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و... تحت مدیریت دولت و رئیس‌جمهور است.
با توجه به گوشه‌ای از اختیارات سیاست‌گذاری اقتصادی رئیس‌جمهور، امید است دولتمردان از بهانه‌های دیگری برای سستی‌های خود در انجام وظایف استفاده کنند.
ارسال نظرات