مردم از دولت رئیسی چه می‌خواهند؟

هرچند که طبیعاتا دولت جدید با انبوهی از اولویت های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مواجه است اما حالا که دغدغه اصلی مردم مشکلات اقتصادی است که معیشت آنها را بعضا با بحران مواجه کرده، دولت نیز باید اولویت های خود را بر مدار حل مشکلات اقتصادی تنظیم کند.

دولت جدید در دو جبهه نیازمند تلاش شبانه روزی، برنامه ریزی دقیق، راهبردها و راهکارهایی است تا بتواند از آلام و مشکلات مردم بکاهد؛ نخست اقداماتی کوتاه مدت و برنامه هایی درازمدت برای ساماندهی اقتصاد و دوم بازگرداندن اعتماد و امید به مردم که نتیجه عملی آثار کوتاه مدت و درازمدت اقدامات انجام شده بر اقتصاد و معیشت خانوارها خواهد بود .

مشکلات معیشتی، اشتغال، تحریم ها ،  بی توجهی سال های اخیر به اقتصاد مقاومتی، مشکلات رونق و حمایت از تولید، سیاست های ارزی، مالباختگان بورس و نابسامانی بازارهای سرمایه‌ای و افزون بر اینها بحران همه گیری کرونا و شیوه مدیریت آن ابر بحران‌هایی است که دولت جدید با آنها مواجه است و لازمه غلبه بر آنها تشکیل کابینه اقتصادی قوی و برخوردار از توانایی های فنی، علمی، حرفه ای و تجربی با روحیه انقلابی ، فهم شرایط جنگ اقتصادی و البته امیدوار به آینده است. 

لزوم تشکیل وزارت پیشگیری از مفاسد در دولت سیزدهم، نیروهای انقلابی برای کابینه دولت سیزدهم، امید به تلاش انقلابی رئیسی برای رفع چالش‌های اقتصادی، مخالفت با ورود نمایندگان مجلس به کابینه دولت سیزدهم، پیشنهاد تشکیل نهاد مردمی برای پیگیری مطالبات، پیشنهاد تشکیل حلقه مشاوران مردمی رئیس‌جمهور،  مطالبه استفاده از ظرفیت نخبگان جبهه انقلاب در دولت سیزدهم از جمله عناوینی است که مردم از دولت رئیسی مطالبه دارند.

دولت سیزدهم در نخستین گام پیش از استقرار اقداماتی در راستای دریافت مشاوره از گروه‌ها و جریان های مختلف، دریافت گزارش از دولتمردان فعلی و البته جلب مشارکت و همفکری مردم در تشکیل کابینه را کلید زد. به این منظور سامانه "یاران رئیسی" راه‌اندازی و از همه نخبگان، فرهیختگان، گروه ها، احزاب، تشکل‌ها و آحاد مردم دعوت شد تا چنانچه فردی را در تراز دولت مردمی می‌شناسند نسبت به معرفی وی اقدام کنند.

"کارآمدی"، " فسادستیزی"، " روحیه انقلابی" و "مردمی بودن" از جمله ویژگی هایی است که رئیس جمهوری منتخب بر آنها تاکید کرده است.

* داشتن راهبرد و برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت برای مدیریت

بدون شک برای غلبه بر فهرست بلندبالای بحران هایی که ذکر شد معجزه ای در کار نیست و قطعا یک شبه مشکلات حل نخواهد شد اما قطعا نیازمند تعیین نقشه راه و برنامه ریزی دقیق است و به همین دلیل یکی از نخستین بایدهای پیش روی دولت  رئیسی داشتن راهبرد و برنامه ریزی دقیق کوتاه مدت و بلند مدت است. راهبردهایی که قطعا از  اصلاح و ساماندهی اقتصاد آغاز شده و به سایر عرصه ها نیز تسری خواهد یافت. 

* ساماندهی اقتصاد و  اعتقاد به اقتصاد مقاومتی 

به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران دیگر فرصتی برای آزمون و خطا در اقتصاد ایران وجود ندارد و اهمیت ساماندهی اقتصاد بر این اساس بیشتر جلوه نمایی می کند. اقتصاد بسته کاملی از  حل مشکلات معیشتی، اشتغال، تولید، مدیریت انرژی، نفت ، مسکن، جذب سرمایه و  بازگرداندن اعتماد مردم به بورس به عنوان مردمی ترین وجه اقتصاد را شامل می شود. 

احمد علیرضابیگی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس با تاکید بر اینکه دولت آتی باید اقتصاد را بر مبنا و اصول اقتصاد مقاومتی ساماندهی کرده و مشکلات را رفع کند، یادآوری می کند که در دولت قبل روحانی افرادی را وارد کابینه کرد که به زعم او ژنرال بودند اما عملا عدم همراهی‌شان با بخش‌های مختلف دولت منجر به روی زمین ماندن مشکلات کشور شد.

وی لازمه ساماندهی اقتصاد را همراهی اعضای کابینه و متعهد بودن آنها راهبردهای رئیسی دانسته و تاکید می کند: نیاز امروز کشور مدیران کوشا و فارغ از بده بستان‌های سیاسی و اقتصادی است.

البته ساماندهی اقتصاد طیف عظیمی از راهکارها را در بر میگیرد که یکی از این موارد تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز است. هادی بیگی نژاد نماینده مردم ملایر معتقد است که دولت سیزدهم باید در زمینه فروش نفت فعال بوده و روش‌ها و راهکارهای مختلفی را به کار گیرد چرا که فروش نفت ایران به میزان مناسب در سال‌های آینده از اهمیت‌ بالایی برخوردار است.

وی مواردی همچون تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز ، جبران افت تولیدی که در پارس جنوبی اتفاق افتاده ، رسیدگی به حوزه نیروی انسانی صنعت نفت، صادرات خدمات فنی و همکاری‌های پالایشگاهی و پتروشیمی با دیگر کشورها، شفافیت روابط مالی در صنعت نفت و گاز را از ملزومات برنامه های دولت به خصوص در وزارت نفت بر می شمرد.

«طراحی چند تغییر ملموس و البته ماندگار و غیرحبابی در زندگی و معیشت روزمره مردم همراه با طراحی و اجرای برنامه های تحولی میان مدت و بلندمدت و  تعیین تکلیف فوری رویکرد اقتصادی دولت سیزدهم و تعیین فرمانده واحد تحول اقتصادی و پرهیز از چند دستگی در دستگاههای مهم اقتصادی کشور به نام چتر گسترده استفاده از همه» از پیشنهاداتی است که مالک شریعتی، نماینده مردم تهران در صحن علنی مجلس بعد از انتخابات به رئیس جمهور منتخب داشت. 

* کابینه کارآمد، هماهنگ، امیدوار و آگاه به شرایط جنگ اقتصادی

کارآمدی، هماهنگی ، مسئولیت پذیری و پاکدستی اعضای کابینه انتظار دیگری است که مردم از دولت آینده دارند؛ این مطالبه بر مبنای عملکرد و کارنامه  رئیسی در قوه قضاییه و همچنین شعارهای انتخاباتی وی شکل گرفته است. 

سیدغنی نظری خانقاه نماینده مردم خلخال در مجلس شورای اسلامی معتقد است برای غلبه بر مشکلات متعدد موجود،  لازم است که اعضای کابینه اشخاصی کاردان، دغدغه مند و مردمی باشند.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید می‌کند: کاردانی و کارآمدی مدیران دولت  رئیسی بسیار مهم است و باید مدنظر ایشان در چینش کابینه باشد؛ گذشته، سابقه، پاکدستی و اعتقاد به کار جهادی از دیگر ویژگی‌های کابینه دولت سیزدهم است.

به اعتقاد این نماینده مجلس ترکیب کابینه‌ی آینده برخلاف گمانه زنی‌های رسانه ای باید ترکیبی امیدآفرین باشد. چهره‌های جوان، انقلابی، معتدل و باانگیزه بخش قابل توجهی از کابینه هستند.

در همین مورد احمد راستینه نماینده مردم شهر کرد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب درباره تشکیل دولت جوان حزب الهی به عنوان راه علاج دردهای کشور تصریح می‌کند: مشخصا دولت آینده و مدیران دولت آینده باید افرادی پاکدست و فسادستیز باشند.

به اعتقاد وی داشتن روحیه جهادی و خدمتگزاری بی‌منت، دغدغه‌مندی، داشتن روحیه تحول‌خواهی، جرأت و جسارت، ریسک‌پذیری و اقدامات منطبق بر ایده‌های نو و خلاقانه، معتقد به استفاده از ظرفیت نخبگانی را از الزامات مدیران دولت آینده می داند. 

حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی، نماینده خمینی‌شهر در مجلس هم در این مورد با تاکید بر اینکه باید مدیران جهادی و عدالت محور در دولت رئیسی روی کار بیایند تصریح می کند: زمانی می‌توانیم ویرانی‌های هشت سال اخیر را برطرف کنیم که مدیران جهادی و عملیاتی در میدان حضور داشته باشند.

* فساد ستیزی، مبارزه با رانت و تبعیض 

فساد ستیزی، مبارزه با رانت و تبعیض از دیگر انتظاراتی است که مردم از دولت آینده دارند؛ این دغدغه از آنجا ایجاد می شود که بارها در سال های اخیر در تامین و توزیع کالاهای اساسی و بسیاری دیگر از مشکلات به فسادزا بودن روندها و یا ایجاد رانت اشاره شد و ریشه بسیاری از این مشکلات رانت و تبعیض بود. یکی از مهمترین نمودهای بارز این وضعیت دلار ۴۲۰۰ تومانی بود که قرار بود برای گران نشدن کالاهای اساسی در شرایط تحریم اختصاص یابد اما خود بستر رانت و فسادی بزرگ شد. 

حجت‌الاسلام نقدعلی، نماینده خمینی شهر تاکید می کند: داشتن دید عدالت‌محور و مبارزه با تبعیض و نبود شائبه فساد و حمایت از مفسدین در کارنامه اعضای کابینه از  ویژگی‌هایی است که مدیران دولت  رئیسی باید داشته باشند. 

به اعتقاد وی در طول هشت سال گذشته شاهد حضور مدیرانی فشل، فرسوده و فرتوت بودیم که شائبه فساد و رانت و ارتباطات نامتعارف اقتصادی داشتند که فرهنگ، اقتصاد و مدیریت کشور را به زمین زد. 

رئیسی در نخستین نشست خبری خود با خبرنگاران اعلام کرده بود:  در روز نخست دولت اعلام خواهیم کرد که تمام بسترهای فسادزا و به نحوی بسترهایی که در کشور  ایجاد رانت می‌کنند، باید خاتمه داده شوند و تمام دستگاه‌های اداری موظف هستند که زمینه‌های رانت‌خواری و فساد را در کشور از بین ببرند. این ساز و کارها توسط دولت اصلاح می‌شود.

* عدم سهم خواهی حامیان انتخاباتی از کابینه

یکی از مطالباتی که مردم از دولت آینده دارند این است که بسترهای بروز فساد و رانت را از بین ببرد؛ یکی از این بسترها سهم خواهی گروه‌ها، جریانات و اشخاصی است که در انتخابات از رئیس جمهور منتخب حمایت کردند. از حامیان اصلی رئیسی در این انتخابات جمع کثیری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بودند. 

آنچنان که محمدرضا پورابراهیمی  می‌گوید: در تاریخ انقلاب اسلامی اولین‌بار است که ۸۰ درصد نمایندگان یک مجلس از حضور یک نفر در انتخابات حمایت می‌کنند و برای رای‌آوری او کمک کردند اما این حمایت‌ها نباید تبدیل به سهم‌خواهی شود. این نماینده مجلس تاکید دارد در مجلس حمایت بیشتری می‌توان از دولت انجام داد تا این‌که در خود دولت باشیم.

محمد خدابخشی، نماینده الیگودرز در مجلس با تاکید بر اینکه تعیین معیارها و شاخص‌ها از سوی افراد به رئیسی نباید با اصرار بر گزینه خاصی باشد و عده‌ای بدنبال فضاسازی رسانه‌ای به منظور فشار به رئیس‌جمهور منتخب باشند گفت: پیشنهادات فقط باید برای افزایش کارآمدی‌ها باشد.

* امید آفرینی در جامعه و احیای سرمایه اجتماعی 

شاید گزافه نباشد اگر بگوییم بزرگترین آسیبی که جامعه ایرانی در سالهای اخیر متحمل شد ضربه به امید مردم بود؛ امیدی که از یکسو با مشکلات فزاینده اقتصادی و سوءتدبیرها و سوءمدیریت ها تهدید می شد و از سوی دیگر با سیاه نمایی بی وقفه رسانه های مخالف نظام به آن دامن زده می شد و حالا دولتی جدید بر سر کار می آید که باید این جامعه عموما نا امید را تکان دهد و افق های روشنی بیش رویش تصویر کند. 

صدیف بدری، نائب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی معتقد است که امیدآفرینی باید در کابینه آینده موج بزند. او مواردی همچون پاک دستی و  فسادستیزی، مردم مداری، کار جهادی و استفاده از جوانان و مدیران میدانی و جهادی را از ابزارهای امیدآفرینی در جامعه بر می شمرد.

به گفته وی باید خیلی سریع نظام مدیریتی کشور اصلاح شود و ساختار مدیریتی برای رفع مشکلات تغییر پیدا کند.

مالک شریعتی، نماینده مردم تهران در مجلس هم تاکید می کند: مهمترین دستور کار دولت آینده، احیا و بازسازی بخشی از سرمایه اجتماعی آسیب خورده جمهوری اسلامی نزد مردم ناشی از بدعملی‌های کنونی است و سایر نکات همه ذیل این مهم تعریف می‌شود.

پاسخ به این مطالبات تا کنون در وعده های رئیسی رئیس جمهور منتخب جمهوری اسلامی ایران به چشم میخورد اما تا زمانی که نتیجه ملموس و عینی آن بعد از تغییر دولت و استقرار کابینه به مرور هویدا نشود نمیتوان قضاوتی داشت. 

 رئیسی در نخستین مصاحبه تلویزیونی خود با برنامه «بدون تعارف» در هفته های اخیر با تصریح بر اینکه حل برخی از اقدامات حتما زمان می‌برد اما اطمینان داد: من و همکارانم شبانه روز تلاش خود را خواهیم کرد تا زمینه رفع مشکل بیکاری را فراهم کنیم یا اینکه مسکن را کلید بزنیم ولی زمان می برد، امیدواریم این زمان مثل برخی زمان ها که مردم را ناامید می کند نباشد بلکه بسیار زودتر از آنچه فکر می کنیم به نتیجه برسد و این تصور هم بیجا نیست چون وقتی انسان انگیزه و برنامه و نیروی کارآمد جوان داشته باشد انجام این کارها سخت نیست.