۲۴ مهر ۱۴۰۰ - ۱۳:۴۷
کد خبر: ۶۹۲۴۶۹
پ
رای پرونده سیف رئیس وقت بانک مرکزی، احمد عراقچی و سالار آقاخانی در رابطه با برهم زدن نظم و آرامش بازار ارز و فضای اقتصادی کشور و همچنین برخی سوء مدیریت‌ها صادر شد.

به گزارش سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، رأی پرونده سیف رییس وقت بانک مرکزی، احمد عراقچی و سالار آقاخانی در رابطه با برهم زدن نظم و آرامش بازار ارز و فضای اقتصادی کشور و همچنین برخی سوء مدیریت‌ها صادر شد.

سوءمدیریت سیف و عراقچی چگونه منجر به اخلال در بازار ارز شد

از اواسط سال ۹۶ که نشانه‌های نوسانات بازار ارز مشخص می­‌شود، احمد عراقچی، معاون ارزی وقت بانک مرکزی که تازه به این سمت منصوب شده بوده با هماهنگی رئیس بانک مرکزی تصمیم می‌گیرند برای مدیریت بازار آشفته ارز به جای اقدامات تخصصی و علمی، مقادیری ارز را به صورت محرمانه و غیر رسمی به بازار قاچاق وارد کنند تا بتواند قیمت‌ها را کنترل نمایند.

در این مقطع میثم خدایی مشاور دفتر رئیس جمهور وقت، فردی به نام سالار آقاخانی را که یک جوان متولد ۷۰ و بی تجربه در این زمینه است به عراقچی معرفی می‌کند، تا مسئولیت فروش ارز در بازار غیر رسمی را به صورت محرمانه بر عهده بگیرد.

بعد‌ها معلوم می‌شود خدایی برای انجام این کار رشوه‌ای کلان از آقاخانی گرفته بوده است

آقاخانی بدین ترتیب وارد همکاری با بانک مرکزی شده و اصطلاحا مشغول انجام معاملات فردایی در بازار غیر رسمی ارز می‌شود که توسط خود بانک مرکزی در آن مقطع غیر قانونی اعلام شده بود.

آقاخانی در ابتدا برای ورود به این کار، ۲۰ میلیون درهم در حساب بانک مرکزی به عنوان سپرده و تضمین قرار می‌دهد که بعد از ۲ هفته این سپرده هم با دستور عراقچی به او بازگردانده می‌شود!

بدین ترتیب در فرآیندی غیر شفاف و غیرقانونی که البته با اطلاع سیف رئیس کل بانک مرکزی بوده، در هر مرحله بین ۵ تا ۸ میلیون دلار از منابع ارزشمند ارزی کشور، به آقاخانی داده می‌شده و این روند مجموعا تا ۲۸ مرحله ادامه پیدا می‌کند.

پیامدهای تصمیم غلط بانک مرکزی

تصمیم غلط بانک مرکزی نه تنها به کنترل قیمت ارز هیچ کمکی نمی‌کند بلکه باعث قاچاق بی رویه ارز به خارج از ایران و هدر رفتن حدود ۱۶۰ میلیون دلار و ۲۰ میلیون یورو از منابع ارزی کشور می‌شود.

آقاخانی نه تنها در یک اقدام کاملا انحصار طلبانه و غیرقانونی ارز دریافتی از بانک مرکزی را به جای توزیع در میان حدود ۶۰۰ صرافی رسمی در کشور تنها به ۱۵ صرافی میداده است، بلکه بخش قابل توجهی از آن را نیز به جیب دلالان و قاچاقچیان میریخته و در این بین مصرف کننده واقعی بازار ارز هیچ بهره‌ای از این سرمایه کشور نمی‌برده است.

بانک مرکزی علیرغم اطلاع از نحوه توزیع ارز توسط آقاخانی، هیچ اقدامی صورت نداده است

بانک مرکزی نیز علیرغم اطلاع از نحوه توزیع ارز توسط آقاخانی، هیچ اقدامی صورت نداده و در واقع در برابر این تخلفات چشم پوشی میکرده است.

آقاخانی در ۲۸ مرحله ارز را از بانک مرکزی دریافت می‌کند که فقط در ۶ مرحله عوامل نظارتی حضور داشتند و در سایر مراحل تقریبا هیچ نظارتی بر اقدامات او انجام نمی‌شده و تمام فرآیند از قیمت گذاری، تحویل، فروش و تسویه ارز دولتی با بانک مرکزی بر عهده خودش بوده است که این جزو خطا‌های مهم سیف و سایر مدیران وقت بانک مرکزی در این پرونده است.

نکته عجیب دیگر این که، بعد از دستگیری آقاخانی، بانک مرکزی به مراجع قضایی نامه رسمی می‌زند و خواهان آزادی او می‌شود. در آن نامه به مراجع قضایی اطلاعات غلط داده می‌شود و بانک مرکزی تلاش میکند مسیر پرونده را تغییر دهد که تنظیم کننده آن نامه جزو محکومین همین پرونده است.

در نهایت ۱۳ مردادماه سال ۹۸ بود که نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اخلالگران ارزی مرتبط با حوزه بانک مرکزی در شعبه دوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی برگزار شد. پس از انجام رسیدگی‌ها و فرایند‌های قضایی، دادگاه در خصوص متهمان پرونده فوق‌الذکر اقدام به صدور رای کرد.

رییس وقت بانک مرکزی به تحمل ۱۰ سال، احمد عراقچی به ۸ سال و سالار آقا خانی به ۱۳ سال حبس محکوم شدند

ذبیح الله خداییان سخنگوی قوه قضاییه احکام صادره را به شرح زیر اعلام کرد:

متهم ردیف اول، ولی‌الله سیف، رئیس وقت بانک مرکزی متهم به برهم زدن نظم و آرامش بازار ارزی کشور و زمینه سازی برای خرید و فروش غیر قانونی ارز به میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و همچنین اهمال و سوء مدیریت در دوران مسئولیت خود، به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده است.
متهم ردیف دوم، سید احمد عراقچی، معاون وقت ارزی بانک مرکزی نیز با همین اتهامات به‌تحمل هشت سال حبس تعزیری محکوم گردیده است.

متهم ردیف سوم، سالار آقاخانی متهم به خرید و فروش غیر قانونی ارز و همچنین پرداخت رشوه به میثم خدایی، کارمند نهاد ریاست جمهوری وقت و سید رسول سجاد مدیر وقت بین‌الملل معاونت ارزی بانک مرکزی، به‌تحمل ۱۳ سال حبس محکوم شده است.

میثم خدایی از دیگر متهمین این پرونده نیز به اتهام دریافت رشوه و مشارکت در خرید و فروش غیر قانونی ارز به‌تحمل پنج سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل قیمت وجه ماخوذه و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم گردید.

سید رسول سجاد، مدیر وقت بین‌الملل معاونت ارزی بانک مرکزی نیز یکی از متهمین دیگر این پرونده است که به اتهام مشارکت در خرید و فروش غیر قانونی ارز و اخذ رشوه به تحملِ هفت سال و هفت ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل قیمت اقلام دریافتی و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده است.رئیس وقت بانک مرکزی به تحمل ۱۰ سال، احمد عراقچی به ۸ سال و سالار آقا خانی به ۱۳ سال حبس محکوم شدند
این پرونده در مجموع ۱۰ متهم داشته که در میان آن‌ها برخی دیگر از مدیران بانک مرکزی نیز وجود دارند که به حبس محکوم شده اند، ضمن آنکه برخی از این متهمین، پرونده‌های دیگری هم دارند که در حال رسیدگی در مراجع قضائی است.

شایان ذکر است احکام صادر شده برای این محکومین قطعی و لازم الاجرا است.

خداییان گفت: پرونده دیگری در همین راستا مربوط به قاچاق عمده ارز و توزیع غیرقانونی سکه و مقادیر زیادی طلا مربوط به مقطع زمانی دیگری غیر از مقطع زمانی پرونده مورد اشاره، با کیفرخواست به دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارسال شده است.

وی ادامه داد: دستگاه قضایی با هر فردی که به بیت المال خیانت کند با قاطعیت برخورد خواهد کرد.

انتشار یافته: ۱۰
در انتظار بررسی: ۰
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
15:54 - 1400/07/24
چقدر محکومیت کمی صادر کردند.
مستندات پرونده چطور بوده؟
پاسخ ها
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
08:40 - 1400/07/25
ان شاالله نوبت به روحانی و واعظی و جهانگیری میرسه
این خبر خوشحال کننده بود
خواهان محاکمه سرسخت همشون هستیم
محمد مهدی اسلامی
Iran, Islamic Republic of
21:48 - 1400/07/24
ولی الله سیف سیفت شکسته __ندانستی جهانت دست بسته __ بزندانت دهد تحویل آنگه __کز ناسوده ای با جسم خسته ؟
شورمست
Iran, Islamic Republic of
08:34 - 1400/07/25
باتوجه به میزان خسارتی که به نظام اقتصادی و جامعه و اقشار مردم وارد شده ، بنظر میزان مجازات با جرم مطابقت ندارد و اگر این حکم طبق قانون بوده بنظر ضعف قانون می باشد ،
پاسخ ها
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
09:43 - 1400/07/25
اینکه اینها به زندان افتاده اند خوبه

ولی چطور میخوان این پول های بر باد رفته رو برگردونن ؟

خسارت مردم و کسبه رو چطور میخوان جبران کنن ؟

به علت تصمیمات غلط کارخانه ها دچار ضرر و زیان شدن ، اونا رو چی کار می کنن ؟
علی
Iran, Islamic Republic of
08:34 - 1400/07/25
کسانی که چندین تن طلای و میلیارد ها دلار پول ایران را نابود کردند فقط زندان شدند.
صادق جهانبخش
Iran, Islamic Republic of
08:41 - 1400/07/25
آیا این مقدار حبس جبران ضرر و خسارتی که ملت و کشور زدن را خواهد کرد؟در کشوری دیگر مانند چین چنین جرمی قطعا مجازات اعدام یا حبس ابد به همراه محرومیت شخص و خانوداه اش از برخی خدمات اجتماعی بود.تا کی باید شاهد مجازات های ضعیف و غیر موثر بر علیه فساد و غارتگران بیت المال باشیم؟
محمد مهدی اسلامی
Iran, Islamic Republic of
09:03 - 1400/07/25
یادش بخیر و خدای تعالی حفظش کند خواهر مکرمه ای را در یکی از وب سایت های خوب عالباََ در هر موردی از موارد کیفری مرقوم میفرمود « فقط اعدام » ، یک وقت در پاسخ به آن بزرگوار نوشتم : خانم صفوی سرکار __خوبست که سخن هر بار __نیکو به بیان آریم __زیرا که توان داریم __ ما ها که بخلق یاریم __ تا تخم صفا کاریم __ آری ما که مسلمانیم پس خود را تابع قوانین اسلام کنیم که صلاح ما را خدای تعالی بهتر از خودمان میداند .
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
09:43 - 1400/07/25
ان شالله با همین فرمون بریم جلو، اون اصل کاری و معاونش را هم محاکمه خواهیم کرد
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
09:56 - 1400/07/25
متاسفانه زمانی که مجازات حبس همراه با تعزیر شد دیگر انتظار چندانی نمی توان به مجازات واقعی مجرم داشت.چون معمولا حبس تعزیری ، حکم زندانی است که همانند سایر حبس های دیگر از روزی شروع می شود که محکوم علیه به موجب حکم قطعی قابل اجرا ، محبوس و زندانی می گردد که در حبس تعزیری در صورت وجود شرایطی ، دادگاه می تواند اجرای حکم را به تعویق بیاندازد و یا مجازات های دیگری را جایگزین حبس کند .
طبق تعاریف حبس تعزیری حکم صادره فوق از نوع درجه ۴ است.کاری که این افراد با کشور و اقتصاد و زندگی مردم کردند قطعا سزاوار مجازاتهای قویتر از این است
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص،قومیت‌ها باشد و یا با قوانین کشور و آموزه های دینی مغایرت داشته باشدمنتشر نخواهد شد.
پرطرفدارترین