۰۹ آذر ۱۳۸۸ - ۱۵:۵۲
کد خبر: ۶۹۴۳۲
استاد حوزه علمیه قم:

نشست بررسی فقهی و حقوقی فرزندخواندگی برگزار شد

خبرگزاری رسا ـ استاد حوزه علمیه قم با اشاره به آثار فقهی و حقوقی موضوع فرزندخواندگی گفت: فرزندخواندگی باید بر اساس قرارداد و نه قرار و حکم قضایی باشد.
همايش

به گزارش سرویس پیشخوان خبرگزاری رسا به نقل از فارس، حجت‌الاسلام حسن عالمی یک‌شنبه شب در نشست علمی تخصصی فرزندخواندگی از دیدگاه فقه و حقوق که در سالن اجتماعات مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) برگزار شد با بیان اینکه فرزندخواندگی متضمن مسئولیت‌های حقوقی بسیاری است، افزود: با یک حکم قضایی نمی‌توان این موضوعات را حل و فصل کرد.

وی با بیان اینکه برخی از این موضوعات در قوانین موضوعه نیز مورد لحاظ قرار نگرفته است، خاطرنشان کرد: وقتی این موضوع را به صورت دقیق مورد بررسی قرار می‌دهیم، درمی‌یابیم باید قراردادی میان حاکم شرع یا کسی که از سوی او ماذون است با فرزندپذیر منعقد شود تا بر اساس آن آثار مترتب بر فرزندخواندگی میان فرزندخوانده و فرزندپذیر لحاظ شود.

استاد حوزه علمیه قم تصریح کرد: البته حتی اگر فرزندخواندگی با انعقاد قرارداد میان حاکم شرع و فرزندپذیر انجام شود، برخی مسائل مانند ارث لاینحل باقی می‌ماند.

وی انفاق و نفقه را از جمله موضوعاتی دانست که با عقد قرارداد میان حاکم شرع به عنوان ولی فرزند و فرزندپذیر می‌توان آن را حل کرد و افزود: در غیر این صورت چگونه می‌توان فرزندپذیر را مکلف کرد که نفقه فرزندخوانده را پرداخت کند.

حجت الاسلام عالمی با اشاره به وجود برخی اشکالات در قوانین فعلی فرزندخواندگی کشور تصریح کرد: در این قوانین عقد میان فرزندخوانده و فرزندپذیر حرام خوانده شده که مخالف تعالیم اسلامی است.

وی یکی از موضوعات مهم دیگر در فرزندخواندگی را محرمیت میان فرزندپذیر و فرزندخوانده دانست و یادآور شد: سازمان بهزیستی کشور نفس فرزندخواندگی را سبب محرمیت میان فرزندپذیر و فرزندخوانده می‌داند که توسط اکثر فقها و مراجع رد شده است.

نظریه‌پرداز نشست تخصصی فرزندخواندگی از دیدگاه فقه و حقوق با بیان اینکه راه‌های مختلفی برای محرمیت وجود دارد، خاطرنشان کرد: گاهی لازم است با ترکیبی از رو‌ش‌های مختلف محرمیت، این موضوع را حل و فصل کرد.
وی عقد و رضاء (شیردادن) را از جمله راه‌های محرمیت برشمرد و یادآور شد: البته هریک از این راه‌ها محدودیت‌های خاص خود را دارد، بنابراین گاهی از اوقات لازم است ترکیبی از این روش‌ها به منظور ایجاد محرمیت میان فرزندخوانده و فرزندپذیر اتخاذ شود.

حجت‌الاسلام و المسلمین علیدوست نیز در این نشست تصریح کرد: این بحث از مسائلی نیست که به تدریج از اهمیت آن کاسته شده و یا به فراموشی سپرده شود.

وی با بیان اینکه فرزندخواندگی به عنوان یک هنجار در جامعه پذیرفته ‌شده است، افزود: باید تلاش کنیم تا مسائل فقهی و حقوقی فرزندخواندگی را به دقت مورد بررسی قرار دهیم.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با اشاره به نظریه ارائه ‌شده از سوی حسن عالمی خاطرنشان کرد: در این نظریه قرارداد به عنوان راه حل مسائل مربوط به فرزندخواندگی تلقی شده است، اگر چنین است آیا قرارداد می‌تواند موثر بر آثار وضعی باشد.

وی اضافه کرد: حتی اگر بتوانیم با عقد قرارداد موضوع نفقه را در فرزندخواندگی حل کنیم، آیا می‌توانیم بحث ارث را نیز از این طریق برطرف کنیم.

حجت الاسلام والمسلمین علیدوست ضمن انتقاد از نظریه ارائه ‌شده در این نشست تصریح کرد: ادبیات به کار رفته به منظور ارائه این نظریه، یک ادبیات حقوقی است در صورتی که باید از ادبیات فقهی در این بحث بهره برد.

وی عبارت‌پردازی ضعیف را یکی دیگر از ایرادهای این نظریه دانست و خاطرنشان کرد: بعضی از عبارات نظریه مبهم است و مسامحات واضحی در آن به کار رفته است.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با بیان اینکه در نظریه فرزندخواندگی، اقسام متداخل وجود دارد، گفت: ضعف تعریف و برخی ادعاهای بدون دلیل از جمله سایر اشکالات این نظریه به شمار می‌رود.

وی اضافه کرد: پرسش‌هایی که توسط نظریه‌پرداز این نشست مطرح شده است، تقریبا برای هرکسی که با این مباحث انس دارد مطرح است، اما سئوال این است که این نظریه تا چه اندازه توانسته است پاسخ‌های جدیدی به این پرسش‌ها بدهد.

حجت الاسلام و المسلمین علیدوست با اشاره به مطرح شدن بحث مصلحت در نظریه فرزندخواندگی حسن عالمی ادامه داد: این نظریه باید به این سئوال پاسخ دهد که اگر این مصلحت یک مصلحت ترجیحی است، آیا می‌تواند بر الزامات تکلیفی حاکم شود./ د103
ارسال نظرات