رییس‌کل دادگستری خراسان شمالی:
دستگاه قضایی به دنبال مچ‌گیری نیست
خراسان شمالی – حجت‌الاسلام براتی زده با اشاره به دستورالعمل نحوه مقابله با ترک فعل مدیران و کارکنان، گفت: هدف ما مچ‌گیری از مسؤولین نیست؛ ولی انتظار مساعدت مؤثر داریم.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در خراسان شمالی، حجت‌الاسلام رضا براتی زاده، رییس‌کل دادگستری خراسان شمالی، امروز در هشتمین نشست ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری کل خراسان شمالی در سال 1400، بر ضرورت ارائه آموزش‌های لازم قبل از صدور مجوزهای قانونی در حوزه‌های کسب‌وکار، تولید و سرمایه‌گذاری در استان تأکید کرد.
وی اظهار کرد: دستگاه قضایی بنا ندارد کار اجرایی انجام دهد و یا در فرایندهای مربوط به فعالیت‌های این حوزه مستقیماً دخالت کند؛ چراکه این کار اساساً در حدود اختیارات و در محدوده وظایف قوه قضائیه نیست.
رییس ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان تصریح کرد: دستگاه قضایی همواره تلاش می‌کند با نصب العین قرار دادن رهنمودها و منویات مقام معظم رهبری به نحو شایسته و بایسته از سازوکارهای قانونی برای رفع موانع تولید، کمک به اشتغال‌زایی و توسعه پایدار، بهبود فضای کسب‌وکار و رونق تولید بهره گیرد و به همین اعتبار به‌عنوان یک دستگاه نظارتی و مراقبتی شناخته می‌شود که طبعاً در قبال مسؤولیت‌ها و تعهدات قانونی مدیران ذی‌ربط، به‌طورجدی از آنان مطالبه گری خواهد کرد.
وی با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت، همدلی و همراهی مؤثر و مشارکت همه‌جانبه مسؤولین عضو ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به‌منظور برای تحقق بخشیدن به اهداف و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده؛ تصریح کرد: دستگاه قضایی به دنبال استفاده از کلیه ظرفیت‌های قانونی و قضایی است تا بتواند موجبات رونق تولید را در استان تسهیل نماید و برای رسیدن به این هدف از تمامی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به‌طور راهگشا و سازنده حمایت می‌کند.
رییس‌کل دادگستری استان همچنین با اشاره به دستورالعمل نحوه مقابله با ترک فعل مدیران و کارکنان گفت: هدف ما در وهله اول مچ‌گیری از مسؤولین نیست. ولی از آنان انتظار مساعدت و همراهی مؤثر داریم و البته امیدواریم کار به برخورد سلبی با مدیران و مسؤولین منتهی نشود.
وی افزود: یقیناً چنانچه مصادیقی از قصور و سهل‌انگاری از سوی مدیران و کارکنان مشاهده شود؛ عمل به قانون را به‌عنوان یک تکلیف وظیفه خود می‌دانیم و به همین جهت دستگاه قضایی با مصادیق ترک فعل‌ها بدون اغماض و مماشات برخورد خواهد کرد.
حجت‌الاسلام براتی زاده عدم اطلاع اشخاص متقاضی کار و فعالیت تولیدی و یا سرمایه‌گذاری از قوانین و مقررات موضوعه من‌جمله در حوزه‌های مقررات مربوط به تأمین اجتماعی و امور مالیاتی را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مشکلات موجود و از موضوعات اصلی مطروحه در این جلسه برشمرد و بیان کرد: قبل از هر چیز ارائه آموزش‌های لازم در خصوص قوانین و مقررات موجود از سوی دستگاه‌های صادرکننده مجوزهای قانونی به متقاضیان یک ضرورت اساسی به شمار می‌رود.
وی خاطرنشان کرد: اصولاً ارائه خدمات از سوی دستگاه‌های مسئول باید دارای سازوکار ضابطه‌مند و توأم با رویکردها و راهبردهای آموزشی بهره‌مند باشد و شرایط به‌گونه‌ای رقم بخورد که چنانچه فردی برای اخذ مجوز برای انجام فعالیت‌های تولیدی تقاضا داد؛ قبل از هر چیز آن فرد از حیث آگاهی از موازین قانونی به‌درستی توجیه و هدایت شود تا کسب اطلاعات حقوقی لازم از تبعات بعدی برای واحدهای تولیدی، جامعه و حاکمیت پیشگیری شود.
گفتنی است، تنظیم بازار کالاهای اساسی و اقلام ضروری و موردنیاز مردم و اعمال نظارت‌های قانونی در راستای جلوگیری از تلاطم و بی‌ثباتی قیمت‌ها از دیگر موضوعات مورد تأکید رئیس‌کل دادگستری استان در این جلسه بود./9314/پ210/
ارسال نظرات