گزارشی از فسادهای سرسام‌آور دلار ۴۲۰۰ تومانی

به گزارش خبرگزاری رسا به نقل از جام جم آنلاین، یعنی انگار چند وقتی است که روزی یک سال پیر می‌شود.بعضی‌ها توی همین لباس‌های راه‌راه آبی‌نفتی و آبی‌آسمانی زندان هم شرور هستند. یک طلبکاری غرورآمیزی توی رفتارشان است که وقتی می‌بینی حس می‌کنی منتظر است تا لباسش را عوض کند و به زندگی قبلی‌اش برگردد. او اما چیزی لای آن پارچه‌های به‌هم‌دوخته‌شده نداشت جز یک اندوه همیشگی!

یک سبک و سنگین دائمی‌که یک طرف ترازو آبروی رفته و یک طرف دیگر ۵۰میلیارد تومان پولی بود که حتی فرصت نکرده بود همه را خرج کند!

خودش می‌گفت بارها پیشنهادهای کلانی به او شده بود اما دستش هیچ‌وقت نمی‌لرزید. ۵۰میلیارد تومان اما زلزله‌ای مهیب‌تر از آنچه بود که به آن فکر می‌کرد. اول دلش، بعد دستش و بعد خودکارش روی کاغذ لغزیده بود و اتفاق افتاد آنچه که باید اتفاق می‌افتاد و باتلاق فساد مالی هر روز او را بیشتر توی خودش می‌کشید. حالا مدیر آبرودار کشور که برای مصاحبه‌گرفتن از او باید مدت‌ها قبل وقت می‌گرفتم روبه‌روی من نشسته بود و حتی با این‌که می‌دانست نگاهش توی هیچ دوربینی ذخیره نمی‌شود سرش را حتی بالا نمی‌آورد. ما آدم‌ها با سرنوشت خود و دیگران چه می‌کنیم؟

این چه کاری بود؟

آنهایی که گزارش‌های من را در روزنامه دنبال می‌کنند می‌دانند که همیشه با یک مثال خارجی شروع می‌کنم. مثلا این‌که در فلان کشور فلان اتفاق مشابه افتاده است و چنین و چنان اما باور کنید هرچه این چند روزه به ذهن خود فشار آوردم هیچ مثالی به خاطرم نیامد. دست آخر از خودم پرسیدم اصلا کسی در دنیا هست که این بلا را سر خودش بیاورد؟!همین دلار ۴۲۰۰ تومانی را عرض می‌کنم. همین بلایی که خانمان خیلی‌ها را سوزاند. همین تصمیمی‌که مثل یک دیوار بتنی جلوی اقتصاد ما را گرفته که اگر بخواهیم تخریبش کنیم خراب‌تر و اگر دست نزنیم ضخیم‌تر می‌شود. همین ارزی که خیلی‌ها از همان اول گفتند که فسادآور است اما ما انگار باورمان نمی‌شد.

ممکن است تصور کنید این مطلب سیاسی است اما اگر یک گوشه کوچک سیاسی هم در آن دیدید مطلب را کنار بگذارید. ما حتی از مصوبان آن هم حرف نمی‌زنیم و کسی را متهم نمی‌کنیم. زاویه ما چیز دیگری است.

 

اولین تلفن‌همراهی که خریدید را به خاطر دارید؟ اگر هم‌نسل ما باشید احتمالا یک گوشی دکمه‌دار بوده که در آن‌روزها که کسی تصوری از صفحه‌های لمسی و اینترنت موبایل نداشت خیلی هم جالب بود.من خودم اولین‌بار یک گوشی کره‌ای قدیمی داشتم که از وسط تا می‌شد. خیلی هم جذاب بود. بعضی وقت‌ها هم دلم برای آن گوشی کوچک تنگ می‌شود اما تصور کنید که امروز می‌خواهید از آن گوشی‌ها استفاده کنید. از کدام اپراتور تلفن اینترنت می‌گیرید؟ کدام بسته را می‌خرید؟ اصلا وقتی بستری که روی آن قرار گرفته‌اید نامناسب است فرقی می‌کند که بسته شما چند مگابایت سرعت دارد؟ شما هر بسته‌ای بخرید انگار پول‌تان را دور ریخته‌اید!اقتصاد فعلی ما هم مانند یک تلفن‌همراه قدیمی است که ایجاد فساد می‌کند. حالا شما هر مدیری را با هر ارز ترجیحی بالای سر آن قرار دهید! حالا تصور کنید روی این زیرساخت اقتصادی یک ارز ترجیحی فسادزا هم بارگذاری شده باشد. در مزرعه‌ای که باد کاشته‌ایم چه چیزی غیر از توفان برداشت خواهید کرد؟

 

ارز ترجیحی دلارهای دولتی است که به دلار ۴۲۰۰ تومانی شناخته می‌شود و بر اساس مصوبه‌های دولت به خرید اجناسی تعلق می‌گیرد که نیازهای اساسی کشور هستند و دولت بابت خرید آنها در همان ابتدا یارانه پرداخت می‌کند.
حالا تصور کنید که این پول‌ها از کشور به هر دلیلی خارج شده و توی اقیانوس اطلاعات مالی دنیا ناپدید شده‌اند. بخش عمده‌ای از کالاهای خریداری‌شده هم بر اساس آمار خود دولت و گمرک، اصلا کالاهای اساسی نبوده‌اند که فعلا به این بخش کاری نداریم. صحبت ما در خصوص پول‌هایی است که می‌روند و سرنوشت نامشخصی پیدا می‌کنند.
همه می‌دانیم که پول در دنیا ماهیت خودش را از دست داده و عملا جای خود را به اعتبار داده است. شما برای خریدهای بین‌المللی به کسی پول نمی‌دهید و درواقع این اعتبار است که از حساب بانکی خریدار به حساب بانکی فروشنده منتقل می‌شود.به همین دلیل پول‌ها قابل ردیابی هستند اما ناپدید شدن این ارزهای ترجیحی در دنیا به علت عدم ارتباط مالی ما با دنیاست. بسیاری از این پول‌ها به‌جای این‌که به مقصد کارخانه‌ها یا شرکت‌های بازرگانی معتبر راهی شوند سر از شرکت‌های سوری و کارخانه‌های روی کاغذ درمی‌آورند که هیچ اعتباری در پس آنها نیست.مدیران اقتصادی کشور هم به دلیل نداشتن دسترسی برای گرفتن استعلام‌های واقعی نمی‌توانند مقصد پول‌ها را پیش از پرداخت پیش‌بینی کنند. به زبان بهتر صاحب شرکت خریدار در کشور و شرکت فروشنده در خارج از کشور یک نفر هستند که به‌دلیل عدم دسترسی، شناسایی نمی‌شوند.البته برای کسی که می‌خواهد از حساب‌های دولتی کلاهبرداری کند چه کار آسانی است که یک شرکت کاغذی در جایی مثل دوبی ثبت و با آن برای شرکت ایرانی خودش پیش‌فاکتور صادر کند و با استفاده از رانت پول هنگفتی به جیب بزند!

این بازار برای سوداگران این‌قدر چرب و جذاب بود که حتی برخی مدیران بانک‌ها هم به صرافت تاسیس شرکت‌های سوری در خارج از کشور افتادند. تصور کنید مدیر بانکی می‌خواهد سر خودش به‌عنوان پرداخت‌کننده کلاه بگذارد. پول پدرش که نیست، پول مردم است!

البته این عدم اطلاع ربطی به کنوانسیون‌ها و تعهدات مورد نزاع سیاسیون ندارد. یک تفاهمنامه قضایی - اقتصادی دوطرفه بین ما و کشورهایی مثل امارات متحده عربی که مقصد اصلی این پول‌ها هستند می‌تواند این مشکل را حل کند.در این صورت اگر کسی بخواهد طرف قراردادی در جایی مثل دوبی معرفی کند، با یک استعلام ساده گردش مالی، صورت‌های حساب، اعضای هیات‌مدیره و هزاران اطلاعات دیگر به دست وزارت صمت می‌رسد، البته اگر بخواهند. اجازه بدهید این مساله را بعدا بررسی کنیم.

 

اجازه بدهید گام بعدی را با یک مثال به شما توضیح بدهیم. دولت برای تولید مرغ به مرغداری‌های مجاز نهاده‌های دولتی می‌دهد و آنها موظف به تولید مرغ براساس نهاده‌های دریافتی هستند. با توجه به قیمت مرغ، هزینه تولید و قیمت نهاده‌های دامی در بازار آزاد، اگر تولید کننده مرغداری خودش را تعطیل کند و به همین فروش نهاده در بازار آزاد بسنده نماید هم برای او بصرفه است.

ظرفیت تولید را پایین می‌آورند تا تولیدی فعال به نظر برسد و نهاده را به بازارهای آزاد گسیل می‌کنند. این‌طور هم شریان ورود نهاده قطع نمی‌شود و هم سود کافی و بدون دردسری به جیب می‌زنند.

تمام اینها به‌دلیل اختلاف قیمت بین محصول دولتی و محصول آزاد است. نهاده‌ای که از طریق بازار آزاد به کشور می‌آید این‌قدر گران‌تر است که اگر مرغدار دولتی، نهاده‌های دولتی را در بازار آزاد و به‌صورت خام بفروشد بیشتر سود می‌کند تا این‌که مرغ را تولید کند و به بازار بفرستد.

شما کدام راه را انتخاب می‌کنید؟ آیا این بستر وسوسه‌کننده نیست؟ آیا این سیاست به خودی خود فسادزا نیست؟ علاوه‌بر این مرغ‌هایی که با نهاده‌های دولتی تولید می‌شوند به بازار وارد نمی‌شوند و با اعلام و اظهار نادرست از چرخه خارج می‌شوند.به همین سادگی نهاده‌ای که از بیت‌المال ارز دولتی دریافت کرده تا مشکل اقتصادی مردم و به‌واسطه آن دولت را حل کند اگر، تاکید می‌کنیم، اگر تبدیل به کالا شود، یا در بازار آزاد فروخته می‌شود، یا در مسیر بازار دولتی راهش را به سمت بازار آزاد کج می‌کند! یعنی به زبان ساده‌تر سود به جیب دلال‌ها می‌رود و دلارهای دولتی برای دولت و مردم هیچ آورده‌ای ندارد. بازار مرغ می‌شود این چیزی که در سال ۱۳۹۸ دیدیم!البته طبیعی است که بسیاری افراد دغدغه‌مند در میان تولیدکنندگان هستند که راه را درست می‌روند اما این بستر خودبه‌خود هر آدمی را از تولید دلسرد و به سمت دلالی متمایل می‌کند.

 

گفتیم که هر آدمی را از تولید دلسرد می‌کند و به سمت دلالی سوق می‌دهد. این فقط در تولیدکننده‌ها نیست. چه‌بسا اتفاقاتی که در بین مدیران افتاد و امضاهایی که میلیاردها تومان ارزش پیدا کرد.

به ابتدای گزارش برگردیم، به مدیر آبروداری که به جرم اختلال در نظام اقتصادی کشور در زندان است و سربلندی‌اش را با سری پایین‌انداخته عوض کرده و به سوالات ما پاسخ می‌دهد.او توضیح می‌دهد که اختلاف قیمت ارز آن‌قدر زیاد بود که پیشنهادهایی اغواکننده می‌آمد. پیشنهادهایی که کم‌کم آدم‌های سالم را هم تبدیل به مفسدینی می‌کرد که برای پول همه کار می‌کنند. ابتدا شاید یک امضا و یک تایید باشد اما بعد از آن حتی کارهای بزرگ‌تری هم انجام شده است.به‌عنوان‌مثال از مصوبه‌هایی صحبت می‌کند که برای راه‌انداختن کار یکی از شرکا یا همان مدیران متخلف به تصویب رسیده بود و بعد از این‌که کار آن مدیر راه افتاده است مصوبه از دستورکار خارج می‌شود.

با شنیدن این حرف‌ها سرم سوت می‌کشد. حالا ورود غذای سگ با ارز ترجیحی که قرار است باری از روی دوش مردم بردارد برایم معنی دیگری پیدا می‌کند. البته این تنها آفت این مصوبات نیست.

در تجارت هنوز هم هستند آدم‌هایی که با حسن‌نیت به دنبال کسب مال حلال هستند و با دیدن این مصوبات اقدام به خرید کالایی می‌کنند که به‌تازگی وارد لیست اقلامی‌شده که شامل ارز ترجیحی می‌شوند.

تصور کنید وقتی اجناس خریداری‌شده آنها به گمرک می‌رسد دولت مصوبه قبلی را باطل می‌کند، چون بنیان منطقی ندارد و از طرفی کاری که می‌خواستند انجام دهند انجام شده است. حالا آن تاجر می‌ماند و دموراژ جنسی که به‌زودی فاسد می‌شود.همه اینها را به اتفاقاتی که بر اثر این نابرابری‌ها، رانت‌خواری‌ها، بی‌قانونی‌ها و فساد بر سر مردم آمده جمع کنید، ارز ترجیحی چه بلایی سر مردم آورده است؟

 

برای این‌که بدانید ارز ترجیحی چه بلایی سر مردم آورده کافی است تعداد کارخانه‌هایی را بشمارید که از زمان تصویب دلار ۴۲۰۰ تومانی تعطیل شده‌اند. بعد آن را ضربدر تعداد میانگین کارگرهایی کنید که در این کارخانه‌ها کار می‌کردند. این همه آدم به جمع بیکاران اضافه شده‌اند!

معمولا آدم‌های بیکار نان‌آور خانواده هستند. به نظر می‌رسد نیازی به توضیح نباشد که بیکار شدن یک نفر یعنی مشکلات یک خانواده و در شهرهای صنعتی که اغلب خانواده‌های آنها را کارگران تشکیل می‌دهند این بیکاری حتی به سوپرمارکت‌ها، لباس‌فروشی‌ها و رستوران‌ها هم ضربه می‌زند. به عبارتی چند کارخانه که در یک منطقه تعطیل شوند می‌توانند یک شهر را از پا دربیاورند.

از آن بدتر آمار سرقت در محله‌هایی است که با تعطیلی کارخانه‌ها در آنجا نرخ بیکاری بالا رفته است. واقعیت این است که آمار سرقت ۳۰ تا ۳۵ درصد در این محله‌ها بالا رفته و کاملا هم طبیعی و قابل پیش‌بینی است. شاید همین دزدی که از روی ناچاری به سرقت روی آورده همین چند سال پیش توی یک کارخانه کار می‌کرده و نان حلال بر سر سفره خانواده می‌برده است اما حالا دستبند به دست توی اداره آگاهی باید سرش را پایین بگیرد.

همین افزایش بزه تازه ابتدای کار است. کسی که به زندان می‌رود درواقع اوضاع یک خانواده را به‌هم‌می‌ریزد. حالا اگر سرپرست خانواده باشد این نابسامانی ضریب بیشتری می‌گیرد.دقت کنید، این ارزهای فسادزا نه‌تنها مدیران را از راه به‌در می‌کند، بلکه مردم هم از مسیر درست و مستقیم خارج می‌شوند. دستگاه قضا هم دچار مشکل می‌شود.

 

این ارزهای ترجیحی حتی کمر دستگاه قضا را هم شکسته است. هزینه‌های سنگین و بی‌نتیجه‌ای برای آنها به همراه داشته که بعضی وقت‌ها پیگیری نکردن از اقدام قضایی بصرفه‌تر است.یک پرونده قضایی وقتی به جریان می‌افتد هزینه بسیاری برای حاکمیت به دنبال دارد. حالا تصور کنید این پرونده به نتیجه هم نرسد، یعنی انگار تمام آن پول‌ها دور ریخته شده‌اند. بسیاری از شرکت‌های دریافت‌کننده ارز در این زیرساخت فسادزا شرکت‌هایی هستند که اصطلاحا به آن شرکت‌های کاغذی می‌گویند. شرکت‌های کاغذی درواقع وجود خارجی ندارند. شرکت‌هایی هستند که با اسم و مشخصات افرادی گرفته می‌شوند که در عمل قابل پیگرد قضایی نیستند.

تصور کنید در پرونده‌ای که ۲۰میلیون دلار به موضوعی تخصیص داده شده جنس رفته و کالا برنگشته است. اولین اقدام این است که مدیرعامل شرکت احضار شود و از او پول‌های رفته را مطالبه کنند.

بعد از احضار مدیرعامل مشخص می‌شود که او اصلا از وجود چنین شرکتی اطلاعی نداشته و فقط به او گفته‌اند که مدارکش را در ازای مبلغ ناچیزی در اختیار دیگران بگذارد. مثلا یک راننده تاکسی که به نامش حواله ارزی صادر شده بود از این بازار شگفت‌انگیز جمعا سه‌میلیون تومان دریافت کرده بود! یا خانمی‌که فقط پنج‌میلیون تومان گرفته بود و افرادی که سری هم در اسرار دولتی داشتند با پول‌ها ناپدید شدند.

قوه قضاییه اگر این افراد را بازداشت کند تازه به اول بدبختی می‌رسد. باید هزینه‌های نگهداری در زندان را هم بدهد، چون پول‌ها که قابل ردیابی نیستند. این مدیرعامل هم آهی در بساط ندارد که بخواهد رد مال کند. نهایتا با کاغذبازی‌های بی‌مورد بی‌خیال نتیجه می‌شوند؛ نتیجه‌ای که در واقعیت اصلا وجود ندارد.

 

بدون‌شک اقتصاددان‌هایی بودند که پیش‌بینی می‌کردند این دلارها چه بلایی سر اقتصاد می‌آورد اما شنیدن نظرات آنها از حوصله مدیران خارج است. هر مدیری حلقه‌ای از امنا دارد که به حرف آنها بهتر عمل می‌کند. حالا تصور کنید یک مدیر که اساسا انتقادپذیر هم نیست، بیاید و بنشیند و ساعت‌ها به حرف‌هایی گوش بدهد که از دهان منتقدش بیرون می‌آید و از آن مهم‌تر این‌که معتمدش این حرف‌ها را با یک چشمک رد می‌کند.
واقعیت این است که وقتی ما به‌عنوان یک خبرنگار می‌توانیم این معمای نه‌چندان پیچیده را حل کنیم آیا نقدهای سازنده‌ای برای مدیران وقت ارسال نشده است؟! اگر آن جزوه‌ها ورق‌خورده بودند این کاسه چه کنم چه کنم امروز دست ما نبود.

 

مرتضی درخشان / روزنامه جام جم