افزایش حقوق پلکانی

اصلاح ساختار بودجه از سال گذشته از بخش بودجه شرکت‌های دولتی کلید خورد و در لایحه بودجه سال آینده نیز این اصلاحات عمق بیشتری پیدا کرد. این تغییرات شامل بودجه شرکت‌های دولتی زیرمجموعه وزارت نفت است. شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت سهم بالایی در حجم بودجه شرکت‌های دولتی دارند، از این‌رو ضروری است ارقام واقعی آنها در بودجه مربوط منعکس شود تا تصویری درست از حجم بودجه شرکت‌ها به‌دست بیاید. در این زمینه مثالی می‌زنم تا مخاطبان بهتر متوجه شوند.

درآمد درج شده در بودجه شرکت ملی نفت ایران ناشی از انعکاس تمامی منابع حاصل از فروش نفت‌خام و میعانات گازی است و در حالی که 85.5 ‌درصد درآمد فروش نفت متعلق به شرکت ملی نفت نیست و بر اساس ماده ۷۰ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران در دفاتر شرکت ثبت می‌شود.

به منظور شفافیت بیشتر و واقعنمایی بودجه شرکت‌های تابعه وزارت نفت،‌ کسورات قانونی آنها در بودجه تفصیلی این شرکت‌ها به تفکیک سهم دولت، سهم صندوق توسعه ملی، سهم هدفمندی، سهم مناطق محروم و سایر سهم‌های قانونی از درآمد کل آنها کسر شده تا رقم واقعی درآمد متعلق به این شرکت‌ها و متناسب با آن، رقم واقعی هزینه این شرکت‌ها در بودجه آنها انعکاس یابد. به منظور شفافیت ارتباط مالی شرکت‌های تابعه وزارت نفت، برای اولین سال اعتبارات هزینه‌ای وزارت نفت از شرکت‌های تابعه جدا شده و در لایحه بودجه به‌عنوان دستگاه اجرایی اصلی درج شده است.

در مورد ویژگی‌های بودجه ۱۴۰۱ سؤال کرده بودید که در این زمینه باید بگویم سرفصل‌های بودجه تفصیلی شرکت‌های دولتی با سرفصل‌های صورت مالی، اعمال نرخ پیش‌بینی‌شده تورم در هزینه‌های تمام‌شده تولید، اعمال نرخ پیش‌بینی‌شده تسعیر ارز در هزینه‌های تمام‌شده تولید، محاسبه هزینه‌های پرسنلی شرکت‌های دولتی براساس آمار مندرج در سامانه کارمند ایران، افزایش حقوق کارکنان شرکت‌های دولتی مطابق ضریب حقوق مندرج در ضوابط مالی تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، کنترل سقف افزایش هزینه‌ها اعم از تولید، توزیع، اداری و پرسنلی و بازپرداخت‌های اجتناب‌ناپذیر اعم از بازپرداخت وام‌ها و تسهیلات، ارائه بودجه شرکت‌های دولتی به تفکیک گروه‌های مندرج در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و ارقام منظور شده مربوط به هدفمندی یارانه‌ها منطبق شده‌است. در راستای برنامه‌محوری تنظیم بودجه شرکت‌های دولتی، همسو با برنامه‌های اجرایی دستگاه اصلی، تعداد ۷۵ عنوان برنامه و ۵۹۶ فعالیت اجرایی برای شرکت‌های دولتی احصا و در پیوست شماره سه لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ درج شده‌است.

اگر موافق هستید از همان بخش نفت پیش برویم و بعد به شرکت‌های بعدی برسیم. شرکت ملی گاز ایران دارای وظایف حاکمیتی و غیرتجاری است و قیمت و میزان کالای عرضه‌شده (گاز طبیعی) به ذی‌نفعان (مشترکین گاز طبیعی) به‌صورت یکطرفه و دستوری است. قیمت تمام‌شده گاز طبیعی در سال‌های اخیر به دلیل افزایش سطح عمومی قیمت‌ها افزایش شدیدی یافته ، از این رو به ‌منظور اداره مناسب‌تر شرکت‌های زیرمجموعه شرکت ملی گاز ایران و جبران هزینه‌های آنها، نسبت به اصلاح ساختار بودجه‌نویسی خرید و فروش محصولات به روش حق‌العمل در بودجه شرکت‌های گاز استانی اقدام شده است.

با توجه به تصویب‌نامه هیأت وزیران با موضوع اصلاح اساسنامه شرکت مدیریت منابع آب ایران، شرکت‌های آب منطقه‌ای سهامی آب و برق خوزستان و سهامی‌توسعه منابع آب و نیروی ایران که از وضعیت درآمدی مناسبی برخوردارند، موظفند معادل 1.5درصد درآمدهای خود را به‌عنوان کمک به سایر شرکت‌هایی که درآمد آنها تکافوی هزینه‌های جاری را نمی‌‌کند، پرداخت  کنند. بر این اساس در سال۱۴۰۱ بودجه ۱۱شرکت آب منطقه‌ای به صورت زیانده پیش‌بینی شده و بودجه ۲۰شرکت‌ دیگر آب منطقه‌ای به‌صورت سربه‌سر تنظیم شده است.

در مجموع تعداد ۲۴شرکت دولتی در فهرست شرکت‌های زیانده قرار دارند که ۲۱شرکت اعتبار هزینه‌ای معادل 69.430 میلیارد ریال از محل منابع عمومی دریافت می‌کنند. کمک‌زیان ۱۱شرکت آب منطقه‌ای به میزان ۱۰۰۰میلیارد ریال است که نسبت به سال قبل ۲۰درصد کاهش یافته است. برای چهار شرکت زیانده نیز اعتبار هزینه‌ای منظور نشده و شرکت از محل منابع داخلی خود زیان پیش‌بینی شده را تأمین خواهد کرد.

از مجموع کل اعتبارات کمک‌زیان، به میزان 48.837 میلیارد ریال (۷۰درصد) به سازمان صداوسیما، میزان 6.363 میلیارد ریال به سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و میزان4.481میلیارد ریال (۹ درصد) به کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اختصاص دارد. عمده دلایل زیانده شدن عملیات شرکت‌های دولتی ارائه کالا و خدمات بر اساس قیمت‌گذاری دستوری و افزایش سنواتی مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده با قیمت تکلیفی فروش ناشی از تورم سالانه، افزایش قیمت تمام‌شده و هزینه‌های تولید ناشی از تغییرات نرخ تسعیر ارز و افزایش قیمت شاخص بهای تولیدکننده، فرسوده بودن ماشین‌آلات و تجهیزات شرکت‌ها و تکافو نداشتن منابع برای تعمیر و تجهیز و انجام سرمایه‌گذاری‌های جدید، تحقق نیافتن برخی منابع پیش‌بینی‌شده ناشی از فروش دارایی‌های مازاد و درآمدهای عملیاتی شرکت و وام‌ها و تسهیلات پیش‌بینی شده، تسهیلات تکلیفی و تجدید ساختارهای دستوری نظیر ادغام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، پایبند نبودن دولت به تعهدات خود در قبال تکالیف تحمیل‌شده بر شرکت‌ها، محدودیت‌های ایجادشده به دلیل اعمال تحریم‌های بین‌المللی، بی‌انضباطی مالی و کنترل نشدن هزینه‌ها در برخی شرکت‌های دولتی و اجرا نکردن اصول حاکمیت شرکتی است.

در این باره بخشی از پاسخ سوال شما را در سوالات بالاتر پاسخ داده‌ام. از شفافیت بودجه شرکت‌های دولتی از طریق انجام اصلاحات ساختاری، افزایش سرمایه بانک‌های دولتی به میزان ۳۰هزار میلیارد تومان از محل واگذاری سهام گرفته تا کاهش حجم تسهیلات تکلیفی بانک‌ها در جهت افزایش توان تسهیلات‌دهی و تأمین منابع موردنیاز بخش‌های تولیدی ازجمله نقاط قوت بودجه سال آینده است. از سوی دیگر در بودجه۱۴۰۱ برای امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع اولویت تعیین شده است. ماموریت اولویت‌دار این بخش بازپرداخت تعهدات دولت به سیستم بانکی و تأدیه بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی است.

همان‌طور که پیشتر به آن اشاره کردم ،اصلاحات ساختاری همچنان در بودجه مشاهده می‌شود که این اصلاح در بخش شرکت‌های دولتی بیشتر و پررنگ‌تر است. همچنین در بخش اصلاحات عناوین برنامه ، فعالیت و کاهش تعداد شرکت‌های زیاند‌ه تغییرات گسترده‌ای اتفاق افتاده است. با توجه به ماهیت منابع واریزی به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها و در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، ارقام درج شده در بخش درآمدها و هزینه‌های سازمان هدفمندی یارانه‌ها، به بخش سایر دریافت‌ها و سایر پرداخت‌ها در بودجه آن سازمان انتقال یافته و بودجه هزینه‌ای سازمان هدفمندی یارانه‌ها همانند سایر شرکت‌ها کمک‌زیان‌بگیر تنظیم شده است. همچنین سرفصل‌های بودجه با سرفصل‌های صورت‌های مالی با هم منطبق شده‌اند.

 آیا منابع و مصارف امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع  در بودجه ۱۴۰۱ پایدار است؟

منابع عمومی‌بودجه از طریق افزایش مالیات پرداختی شرکت‌های دولتی از رقم 72.127 میلیارد ریال در سال ۱۴۰۰ به رقم 116.092 میلیارد ریال در سال۱۴۰۱ افزایش یافته است. همچنین منابع عمومی‌بودجه از طریق افزایش سود سهام ابرازی شرکت‌های دولتی سود سهام شرکت نفت از رقم 151.611میلیارد ریال در سال۱۴۰۰ به رقم 248.847 میلیارد ریال در سال۱۴۰۱ رشد داشته است. دراینجا می‌خواهم به بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت در بودجه سال آینده اشاره کنم. بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت در لایحه بودجه سال آینده شامل درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها، معادل  22.314.079  میلیارد ریال است، که نسبت به بودجه مصوب سال۱۴۰۰، حدود ۴۲درصد رشد داشته است. در پیوست شماره۳ لایحه بودجه۱۴۰۱ اطلاعات بودجه‌ای ۳۷۷شرکت شامل ۳۶۴شرکت دولتی، دو ردیف فرعی، ۹بانک دولتی و دو مؤسسه انتفاعی وابسته به دولت درج شده است. ردیف‌های فرعی یادشده در اجرای تعهدات بند «ق» تبصره (۲) قانون بودجه ۱۳۹۳ و ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به ترتیب برای شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی گاز ایران منظور شده است. همچنین از تعداد ۳۷۱ شرکت دولتی، بودجه ۱۵شرکت در حال تصفیه و ۳۱شرکت آب و فاضلاب استانی با حجم بودجه صفر منظور شده است.

در لایحه بودجه۱۴۰۱ پرداخت‌ شرکت‌های دولتی بابت مالیات علی‌الحساب شرکت‌های دولتی 116.092  میلیارد ریال، بابت مالیات عملکرد شرکت‌های دولتی 42.000 میلیارد ریال، بابت ۵۰درصد سود ویژه 147.818 میلیارد ریال و بابت سود سهام دولت که عمدتا توسط شرکت نفت پرداخت می‌شود 101.028  میلیارد ریال است که در مجموع با احتساب موارد یادشده و سود سهام معوقه شرکت‌های دولتی 13.043میلیارد ریال، نیم درصد درآمد مشمول مالیات بانک‌ها موضوع قانون تهیه مسکن برای اقشار کم‌درآمد (۲۶۳ میلیارد ریال)، اصل وام‌های داخلی موضوع ماده۳۲ قانون برنامه و بودجه (15.614) و ۲درصد از یک‌دوازدهم هزینه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت سود ده (80.000 میلیارد ریال)، کل پرداختی‌های شرکت‌های دولتی به دولت بالغ بر 515.858 میلیارد ریال می‌‌شود. از طرفی شرکت‌های دولتی مبالغی را بابت کمک‌زیان و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از دولت دریافت می‌کنند. پیش‌بینی می‌شود مجموع دریافت‌های شرکت‌های دولتی از دولت در سال ۱۴۰۱ به دولت بالغ بر 412.290 میلیارد ریال خواهد بود که معادل 70.295 میلیارد ریال نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۰ افزایش یافته‌ است، لذا در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور تفاوت پرداخت‌ها و دریافت‌های دولت و شرکت‌های دولتی معادل 1.3.568 میلیارد ریال است.