حمایت از مقدس ترین نهاد بشر

به گزارش خبرنگار سرویس فرهنگی و اجتماعی خبرگزاری رسا، خانواده مقدس‌ترین نهاد اجتماعی بشر است، از این رو در دین مبین اسلام ، قواعدی در خصوص هرچه مستحکم تر شدن آن وضع گردیده است. نظر به اهمیت این حوزه ، قانونگذار نیز با تصویب یک قانون تحت عنوان قانون حمایت خانواده سعی نموده است تا با جمع آوری مقرراتی در حوزه خانواده ، به آن سامان بخشیده و این نهاد را تحت حمایت خود قرار بدهد.

خانواده

خانواده به عنوان مهم‌ترین رکن از ارکان زندگی اجتماعی، قدمت بسیار زیادی در تاریخ بشریت داشته است و همواره در تمامی نظام‌های حقوقی دنیا مورد توجهِ خاص قانون‌گذاران قرار گرفته است. علت این توجه ویژه، عملکرد و کاربردهای اساسی و ضروری آن و همچنین آثار بسیار زیادی است که این نهاد بر اجتماع دارد.

تأمین نیازهای مادی، روانی و اقتصادی، تنظیم رفتارهای جنسی، تولید مثل، ایجاد امنیت و آرامش، تأمین سلامتی و بهداشت اعضای خانواده، حمایت و نگهداری از فرزندان و آشنا کردن آنها با بسیاری از هنجارها و ارزش‌ها از جمله عشق، شکیبایی، مهربانی، قدرت تحمل، نظم و انضباط، پرهیزگاری، بخشش و از خودگذشتگی، نگهداری از سالمندان و بسیاری از موارد دیگر بخشی از کاربردهای اساسی نهاد خانواده است.

بنابراین داشتن خانواده‌های سالم در هر جامعه از نشانه‌های پیشرفت و توسعه‌ی آن جامعه است و از بسیاری از انحرافات و آسیب‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جلوگیری می‌کند.

لزوم قوانین حمایت از خانواده

از طرف دیگر امروزه، جوامع معاصر تنوع بی‌سابقه‌ای از اشکال خانواده را به خود دیده‌اند. چند همسری، بی همسری، ازدواج‌های کوتاه مدت، زندگی بدون ازدواج رسمی (ازدواج سفید)، خانواده‌های تک والدی، فرزند خواندگی، تغییر جنسیت و … بخشی از این تنوع است. وجود این تنوع‌ها سبب شده است که حوزه‌ی حقوق خانواده در زمینه‌ی وضع قوانین و مقررات با گستردگی مواجه شود.

مجموع عوامل مطرح شده، علت توجه ویژه به حوزه‌ی حقوق خانواده را توجیه می‌کند. به خاطر همین عوامل، در تمامی نظام‌های حقوقی در دنیا برای حقوق خانواده، قواعد خاص و ویژه‌ای وضع می‌شود که این قواعد روابط اشخاصِ درون خانواده را تنظیم می‌کنند. نظام حقوقی ما نیز از این امر مستثنی نبوده و طی سالیان دراز قوانین مخصوصی در این حوزه وضع شده است؛

قانون جدید حمایت از خانواده وجوانی جمعیت

قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، سرفصل‌های مختلفی با موضوع‌های جوانان در آستانه ازدواج یا زوج‌های جوان، حمایت‌های دوران بارداری و شیردهی، تسهیلات یا حمایت‌های قانونی برای تولد هر فرزند بوژه فرزند دوم به بعد، حمایت از خانواده‌های دارای فرزند، حمایت از مادران شاغل و غیرشاغل، حمایت از مادران دانشجو و طلبه وجود دارد.

همچنین ذیل جهت‌گیری‌های اساسی، به طور تفصیلی به هرکدام از این موارد اشاره شده است: تسهیلات مسکن، مشوق‌های اقتصادی، تسهیلات شغلی، خدمات اجتماعی، حمایت از گروه‌های مردمی، تسهیلات آموزشی و ...

در فصول دیگر قانون جدید حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مفادی درباره اصلاح و تحول در متون و برنامه‌های آموزشی و پژوهشی، برنامه‌های آموزشی بهداشت و درمان، فرهنگ‌سازی و حتی بهبود کیفیت زایمان طبیعی و تسهیلات ویژه برای آن و نیز سقط جنین و غربالگری پیش‌بینی و مصوب شده است.

یکی از جالب‌ترین مواد این قانون، حمایت‌های مادی و معنوی برای تشویق خانواده‌ها به فرزندآوری است؛ از جمله پرداخت یک میلیون تومان بلاعوض برای سرمایه‌گذاری در بورس بنام فرزندان متولد سال ۱۴۰۰ و بعد از آن، افزایش ۲۵ درصدی سقف تسهیلات مسکن برای خرید و ساخت و همچنین وام جعاله مسکن به ازای هر فرزند و افزایش دو ساله دوره بازپرداخت و یا تسهیلات قرض‌الحسنه برای تولد فرزند اول تا پنجم و بالاتر به ترتیب از ۱۰ تا ۵۰ میلیون تومان با تنفس ۶ ماهه.

همچنین مواد متعدد دیگری نیز پیش‌بینی شده است و تکلیف قانونی برای وزارتخانه‌های بهداشت  و درمان، آموزش و پرورش، مسکن، رفاه، صمت، اقتصاد، آموزش عالی، بانک مرکزی و صداوسیما مشخص شده؛ خلاصه برخی از آنها از این قرار است:

- اختصاص وام ازدواج به زوجین جوان کمتر از ۲۵ سال به مقدار  ۲۰۰ میلیون تومان و به زوجین با سنین بالاتر، ۱۴۰ میلیون تومان با ضمانت پرداخت آسان

- تکلیف دولت برای پوشش بیمه‌ای همه هزینه‌های درمان ناباروری زوجین

- تکلیف وزارت رفاه برای پوشش بیمه همه آزمایش‌های مادر و جنین را براساس ضوابط قانونی

- تکلیف وزارت بهداشت برای اختیاری کردن انجام غربالگری و استانداردسازی عملکرد ارائه دهندگان خدمات بارداری

- تکلیف وزارت رفاه برای تامین سبد تغذیه و بسته بهداشتی همه مادران باردار، شیرده و دارای کودک زیر ۵ سال (با آزمون وسع)

- تکلیف بانک مرکزی برای پرداخت وام قرض‌الحسنه به ازای تولد فرزند اول و بالاتر، از ۱۰ تا ۵۰ میلیون تومان با تنفس ۶ ماهه اعطاء و قابل افزایش تا مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان برای چندقلوها

- تکلیف دولت برای اعطای مرخصی کامل زایمان برای مادران باردار ۹ ماه کامل و برای مادران باردار دارای دوقلو و بیشتر، ۱۲ ماه کامل همراه با پرداخت کامل حقوق

- تکلیف وزارت مسکن برای اعطای واحد مسکونی یا زمین حداکثر ۲۰۰ متری با قیمت تمام شده به ازای تولد فرزند سوم و بالاتر همراه با ۲ سال تنفس و بازپرداخت ۸ ساله

- تکلیف وزارت اقتصاد به اعطای معافیت مالیاتی ۱۵ درصدی برای اشخاص حقیقی  به ازای تولد هر یک از فرزندان سوم و بالاتر

- تکلیف وزارت رفاه برای پوشش رایگان بیمه مادران خانه دار روستایی و عشایری دارای سه فرزند و بیشتر

- تکلیف دولت برای فراهم کردن امکان استفاده از موزه‌ها، اماکن ورزشی و سینماها را برای مادران دارای سه فرزند و بیشتر و خانواده بطور نیم بهاء

- تکلیف همه دستگاه‌ها برای اختصاص ۷۰ درصد از ظرفیت منازل مسکونی سازمانی خود به کارکنان دارای سه فرزند و بیشتر

• تکلیف وزارت صمت برای تخصیص یک خودروی ساخت داخل به قیمت کارخانه و بدون نوبت به مادران دارای دو فرزند و بیشتر

- تکلیف دولت برای تامین فضای مناسب در همه اماکن عمومی و دستگاه‌ها برای رفع نیاز نوزاد، کودک و مادران باردار

- تکلیف وزارت رفاه مکلف برای افزایش دو سال به سوابق بیمه‌گذاران به ازای تولد هر یک از فرزندان چهارم و پنجم

- تکلیف وزارت بهداشت برای فراهم کردن امکان برخورداری از سه نیم سال تحصیلی برای مادران باردار دانشجو و طلبه و امکان مهمان شدن برای مادران دانشجوی دارای فرزند زیر دو سال

- تکلیف وزارت آموزش و پرورش برای تامین محتوای مناسب در راستای سیاست‌های کلی جمعیت و خانواده و  فراگیری مهارت‌های زندگی در کتب درسی همه مقاطع تحصیلی

- تکلیف وزارت بهداشت برای اصلاح و ارائه همه متون علمی و پزشکی در راستای تبیین مضرات مادی و معنوی سقط جنین و داروهای ضدبارداری و آموزش مادران برای زایمان طبیعی

- تکلیف سازمان صداوسیما (ضمن مطالبه‌گری اجرای این قانون)، به اختصاص ۱۰ درصد بودجه تولیدی خود برای تولیدات با محتوای افزایش جمعیت و فرزندآوری

- تکلیف وزارت بهداشت برای رایگان‌سازی کامل تعرفه‌ها، کارانه‌ها و آموزش زایمان طبیعی

دامنه و جزئیات این قانون، به حدی گسترده است که تقریبا همه جوانب و ملاحظه‌های لازم را سنجیده و بخش بزرگی از دستگاه‌های دولتی و غیردولتی را مکلف به اجرای سیاست‌های حمایت از خانواده و فرزندآوری کرده است.

از این پس آنچه مهم است، تدوین سریع و دقیق آیین‌نامه‌های اجرایی به دستگاه‌ها و نظارت بر اجرای کامل آن است؛ به این ترتیب امید می‌رود که در یک بازه زمانی میان مدت، میزان کاهش رشد جمعیت، متوقف شود.

بررسی عملکرد دستگاه ها

برای اجرایی شدن قانون حمایت از خانواده وجوانی جمعیت باید چند اتفاق بیفتد. یکی اینکه هر دستگاه در ارتباط با این قانون باید وظیفه خودش را بداند. این‌طور نیست که مجلس تصویب کرده است و خودش هم باید اجرا کند. هر دستگاه اجرایی متناسب با بندهایی که در این مصوبه آمده است باید وظایف اجرایی خود را استخراج کند. بنابراین گام اول این است که هر دستگاه باید بداند در این زمینه چه وظیفه‌ای دارد. باید چیزی شبیه به کارگروه در سطح مدیر ارشد یا مدیرکلان هر دستگاه تشکیل شود. نکته مهم این است که هر دستگاه در این زمینه و در ارتباط با این بندها برای خودش یک برنامه عملیاتی تدوین کند. این برنامه عملیاتی هم باید بندهای مرتبط را به هم متصل کرده و هم برنامه زمان‌بندی مشخص با شاخص مشخص تعیین کرده باشد و این برنامه را در دستور کار هر دستگاه قرار بدهد. با شاخصی که دارد و میزان پیشرفتی که برای هر کدام تعیین شده است متولی هر بند یا هر حکمی ‌را مشخص کند و براساس آن برنامه دستگاه‌های زیرمجموعه خود را برای پنج سال آینده بچیند.

مهم این است که نظارت و ارزیابی آن به‌طور دقیق صورت بگیرد. نباید منتظر بمانیم آخر پنج سال چه شده است، بلکه اول باید طی سه ماه یا شش ماه آینده از هر دستگاه برنامه اجرایی‌شان را بخواهیم. در نهایت وقتی برنامه اجرایی و عملیاتی هر دستگاه مشخص شد نظارت حین اجرا و بعد از اجرا و ارزیابی سالانه را داشته باشیم تا ببینیم میزان پیشرفت به چه صورت بوده است. البته این ارزیابی سالانه توسط ستاد جمعیت تعیین شده

در این قانون صورت می‌گیرد، اما دستگاه مربوطه حداقل باید ارزیابی سه ماهه و شش ماهه برای بررسی روند پیشرفت این برنامه را ارائه دهد.

چه ارگان هایی در اجرا دخیل هستند؟

سیستم اجرایی کشور، یعنی قوه مجریه کاملاً درگیر این موضوع خواهد بود، سازمان برنامه در راس این دستگاه‌ها قرار می‌گیرد چراکه اولا برنامه‌ریزی و بودجه یک ساله در اختیار آنجاست و بودجه ‌این کار هم از طریق این سازمان تامین می‌شود. پس از آن، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که اینها تا حد زیادی وزارتخانه‌های پر کار در این زمینه هستند، اما نکته این است که باید در سطح رئیس‌جمهور ورود شود و به هر دستگاه برای اجرای این قانون وظیفه ارجاع داده شود.

کارگروه‌ها باید در سطح وزارتخانه‌ها تشکیل شوند، چون بسیاری از بندهای قانون این‌گونه است که معمولاً در هر وزارتخانه یک دستگاه یا یک معاونت اجرایی مسئول اجرای این مصوبه می‌شود و باید دستگاه‌ها و معاونت‌های دیگر را پای کار بیاورد. بنابراین کارگروهی به ریاست وزیر آن وزارتخانه و دبیری معاونت مربوطه باید تشکیل شود، مثلاً در مورد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بیشتر وظایف تعیین شده در این برنامه به عهده معاونت بهداشت است. معاونت بهداشت باید این کارگروه را در سطح معاونت تشکیل بدهد و سایر معاونت‌ها مثل معاونت درمان، معاونت توسعه و معاونت‌های دیگر را پای کار بیاورد تا بتواند با همکاری آنها برنامه عملیاتی را تدوین کند.

نظارت مجلس و سازمان بازرسی بر اجرای این قانون

مجلس شورای اسلامی علاوه بر قانون‌گذاری و تقنین وظیفه نظارت را هم به عهده ‌دارد و از طریق سازوکارهای نظارتی خود می‌تواند به این قضیه ورود کند. کمیسیون‌های مختلف و خود کمیسیون جمعیت می‌توانند پیگیر این موضوع شوند و به‌صورت دوره‌ای و سالی یک‌بار میزان پیشرفت اجرای قانون را بسنجند. در مراحل پیشرفته‌تر و بعدی دستگاه‌های نظارتی مثل سازمان بازرسی می‌توانند به این قضیه ورود کنند.

هر چند اگر در قانون بودجه هم تصویب شود دیوان محاسبات هم در این زمینه ورود خواهد داشت. همه اینها نظارت بیرونی هستند، اما آنچه مهم است و در اجرا تأثیرگذاری بیشتر و بهتری دارد نظارت داخلی هر دستگاه است. اگر کارگروه هر دستگاه جدی باشد و رئیس هر دستگاه به کار ورود کند، در کوتاه‌مدت هم می‌تواند میزان پیشرفت را بسنجد.

وقتی روند پیشرفت برنامه را بعد از یک سال ارزیابی کنیم اگر نقصی هم داشته باشد کاری نمی‌توانیم بکنیم، اما اگر داخل خود دستگاه ارزیابی‌های کوتاه‌مدت سه ماهه و شش ماهه صورت بگیرد اگر انحرافی در سه ماه پیش بیاید دستگاه بلافاصله می‌تواند اقدام اصلاحی انجام بدهد و بعد از یک سال به هدف و شاخصی که خودش تعیین کرده است نزدیک شود.