چه سؤالات و اشکالاتی در صورت حذف ارز ترجیحی پیش می آید؟

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در خراسان، حجت الاسلام والمسلمین محمد هادی مشیری خراسانی، دبیر سابق اتاق تبلیغ و هیئت اندیشه ورز اقتصاد حوزه در درس خارج قواعد الاقتصاد بیان داشت: پیش از این بیان شد که دولت و مجلس در برابر خسارت هایی که به مردم در اثر وضع قوانین وارد می شود مسئولیت دارند و باید این خسارتها را جبران کنند.

وی افزود: متاسفانه به نظر می رسد بعضی بزرگواران در تصویب قوانین به این مسئله بازهم زیاد دقت ندارند. درخواست ما این است که شورای محترم نگهبان، شخص ریاست محترم جمهور، دستگاه محترم قضایی،  دیوان عدالت اداری، ریاست محترم مجلس دقت و تامل بیشتری بفرمایند و نگذارند قوانینی که موجب ضرر به مردم است تصویب شود، شاهد سخن تصویبِ قوانین مضر، همین  حذف ارز ترجیحی است که در این موضوع چند سوال جدی وجود دارد.

استاد خارج فقه قواعد الاقتصاد بیان داشت: مجلس محترم به دولت اجازه داد از این ارز برای یک سال دیگر بتواند استفاده کند اما برای سال های بعد تضمینی وجود ندارد و اگر نتوانست دولت ساز و کای را در سال های بعد رعایت کند متضرر این قضیه مردم هستند.

وی افزود: اگر دولت های بعدی نتوانستند از این ارز ترجیحی استفاده کنند متضرر اصلی مردم هستند ،دقیقا مثل همان تذکری که ما در دوره آقای احمدی نژاد در بحث یارانه ها داشتیم و گفتیم که شما امروز یارانه ۴۵ دلاری به مردم می دهید اما چه تضمینی وجود دارد که این یارانه (به تومان که می شد ۴۵ هزار و پانصد تومان) بعدا هم این یارانه همان یارانه حقیقی بماند و با تورم رشد کند.

وی ادامه داد: بینید عدد و رقم یارانه ۴۵ هزار و پانصد تومان، هنوز همان عدد سابق است در حالی که دلار افزایش زیادی داشته است یعنی آن یارانه الان حداقل باید حدود یک میلیون تومان باشد، دوستان ما در دولت و مجلس هنوز این یارانه را به رقم معقول و منطقی آن که بر اساس قانون موظف هستند نرساندند.

حجت الاسلام مشیری خراسانی گفت: خسارت های ناشی از این تصمیم حذف ارز ترجیحی را باید به مردم جبران کنند، اول حذف می کنند بعد به مردم می گویند می خواهیم خسارت های شما را جبران کنیم! آیا در قضیه یارانه این اتفاق افتاد؟ آیا در بحث یارانه بنزین وغیره این اتفاق افتاد؟ همه اینها قطع شد و رفت که رفت، و این وسط فشار بر مردم و سفره ای که هر روز کوچکتر می شود باقی ماند.

وی افزود: بعضی از آقایان اشکال منطقی کردند که این ارز ترجیحی موجب سوءاستفاده برخی می شود.ما هم البته قبول داریم اما به قول مولوی《اول دفع شر موش کن، بعد درجمع گندم کوش کن》شما افرادی را که از این ارز ترجیحی سوءاستفاده کردند بگیرید و مواخذه و محاکمه کنید که بعضا آقا زاده یا وابستگان مسولان یا بعضا از مسئولان بوده و یا ارتباطاتی داشتند.

وی ادامه داد: اگر زورتان به این ها نمی رسد که برخورد کنید یا هر علت دیگری درعدم برخورد وجود دارد، این فشار را نباید به مردم وارد کرد.

استاد حوزه و دانشگاه بیان داشت: اینکه طبق آنچه که آقای دکتر جلیلی اعلام کردند و در رسانه ها منتشر شد ۵۶ میلیارد دلار ارز ترجیحی در این سالها توزیع شده ، این ارزها اگر همین الان باز پس گرفته شود و نسبت به آن یک بررسی جدی شود همین ۵۶ میلیارد دلار تا چند سال آینده نیاز یارانه، نیازمندان و اقشار آسیب پذیر کشور را تامین می کند و لزومی ندارد که ما امروز فشاری بر مردم بار کنیم  به خاطر تخلفات عده ای که نمی توانیم با آنها برخورد کنیم.

وی افزود: ارز ترجیحی حذف کنید قیمت ارز ۲۵ هزار تومان شده و دوباره وارد سیستم بانکی کشور می شود و پس از آن در سیستم اداری دوباره همین موش های اختلاس گر و غارتگر در جای دیگری باز سر سفره می نشینند و شروع به سوءاستفاده می کنند.

وی ادامه داد: به عبارتی دیگر شما موش ها  را از این انبار بیرون می کنید اما به انبار دیگری می روند و فساد می کنند بنابراین راه حل، دفع شر این موش ها است .

حجت الاسلام مشیری خراسانی بیان داشت: کسانی که ارز ترجیحی گرفتند تا نهاده های دامی وارد کنند امروز به قیمت های گزاف این نهاده ها را می فروشند، اگر یک بررسی شود خیلی راحت اینها معلوم  می شود.

وی افزود: سوال اینکه چرا با این افراد مماشات می شود؟ چرا برخورد نمی شود؟ چرا با کسانی که هزاران تن مواد غذایی را در بنادر و کشتی ها  فاسد می کنند، برخورد نمی شود؟ آیا کسانی که در این شرایط تحریم و دشواری و مشکل بر مردم، هزاران تن محصول غذایی را ضایع می کنند، در حالی که همین مقدار آذوقه چند ماه خانواده های نیازمند است! پاسخگو هستند؟!

وی ادامه داد: چرا کسانی که در توزیع این ارزها در دولت قبل دخیل بودند و همه دلسوزان گفتند که اول به جرائم اینها رسیدگی شود که مقصرند یا مجبور به کار بودند دوباره در دولت جدید مسئولیتی می گیرند؟

استاد خارج فقه قواعد الاقتصاد بیان داشت: دولت و مجلس فکر نکنند هر راه و کاری، ساده ترین آن بهترین است! به جای اینکه ارزش پول ملی را بالا ببریم، یا با مفسدان برخورد کنیم، ارز ترجیحی را حذف کنیم این واقعا یک کار معقولی است؟

وی افزود: در بحث ارز ترجیحی پیش بینی نمایندگان موافق حذف آن و کسانی که خیلی خوش بینانه نگاه می کنند افزایش حداقل دو برابری قیمت کالاهای مبتنی بر این ارز است مثلا قیمت مرغ تا دو برابر حداقل افزایش پیدا می کند، خوب اگر همین حرف را قبول کنیم ، نه آن احتمال عقلایی چند برابر شدن را، تبعات همین دو برابر شدن هم به زبان ساده و به واقع بسیار وحشتناک است. این دو برابر شدن یعنی صد در صد افزایش قیمت!

وی ادامه داد: سوال مهم اینکه حداقل افزایش قیمت مرغ و یکسری محصولات در بازار آیا جو روانی برای افزایش صد در صدی بقیه کالاها ایجاد  نمی کند؟ ۵۰ درصد که حداقل ایجاد می کند، ۵۰ درصد تورم در جامعه یعنی چقدر فشار بر مردم؟ چقدر موجب می شود که سفره مردم کوچک تر و فشار و اذیت بر آن ها زیاد شود.

حجت الاسلام مشیری خراسانی بیان داشت: بنابراین خواهش ما این است که فقهای محترم و حقوق دانان محترم شورای نگهبان، نظارت جدی داشته باشند و نگذارند چنین چیزی در لایحه بودجه مصوب شود، مجلس محترم هم مجددأ این قضیه را بررسی کند و اول راهکارهای درست و دقیق را اجرا کند، واقعا نسبت به این فشارهایی که بر مردم وارد می شود مراقب باشید.

وی افزود: دستگاه محترم قضایی با این قوانین و متخلفان ارزی برخورد کند دولت محترم هم لیست بانک مرکزی گرفته و اسامی کسانی که این ارزهای ترجیحی را گرفتند منتشر کند، تا مردم بدانند چه کسانی ارز ترجیحی گرفتند و کجا  خرج کردند؟ چه چیزی وارد کردند؟ و امروز به چه اعداد و ارقامی می فروشند ؟ بگذارید اینها معلوم شود ،چرا ترس داریم از افشای این قضیه؟  چرا همه را در مظان اتهام قرار می دهیم؟ عده ای تخلف کردند باید متخلفان را مردم بشناسند، اما اینکه لیستی منتشر نشود و مردم ندانند، این موجب می شود که همه متهم شوند!

وی ادامه داد: فرمان حضرت امیر ع است که «اتقوا من مواضع التهم» از مواضع تهمت بپرهیزید. دستگاه محترم قضایی این افراد را بخواهد تا توضیح بدهند، سازمان بازرسی کل کشور کارش همین است، بررسی کند گزارش دهد آنهایی که متخلف هستند ارزها پس گرفته شود لازم شد محاکمه شوند اگر خیانتی در کار بوده به اشد وجه با آنها برخورد شود.

وی در پایان گفت: در زمان تحریم،  در زمان خشکسالی، در زمان های سختی امور بر مردم، احکام اسلامی برای محتکران و متخلفان شدت ویژه ای دارد اینکه بخواهید راحت از کنار خطای این افراد بگذریم و رها کنیم و فشارعده ای اختلاس گر و سوءاستفاده کننده را بر دوش مردم وارد کنیم معقول نیست./933/