۹۹ درصد منابع حاصل از فروش اسناد خزانه اسلامی برآورده شد

به گزارش خبرگزاری رسا به نقل از ایرنا، در سال‌های گذشته از یک طرف منابع درآمدی دولت دوازدهم به‌واسطه تحریم، کرونا و سوء مدیریت کاهش پیدا کرد و از سوی دیگر نتوانست به همان اندازه هزینه‌ها را کم کند. کاهش درآمدهای دولت و مواجه‌شدن آن با کسری قابل‌توجه بودجه باعث شد تا در چند سال اخیر انتشار اوراق به‌عنوان یکی از راه‌کارهای جبران این کسری در دستور کار قرار گیرد. 

یکی از سیاست‌های دولت دوازدهم  روی آوردن به عملیات بازار باز بود. به همین خاطر  شورای پول و اعتبار در جلسه روز ۲۷ فروردین ۱۳۹۸ خود به بانک مرکزی اجازه داد تا نسبت به انجام عملیات بازار باز (خریدوفروش اوراق مالی اسلامی منتشره توسط دولت و وثیقه گیری در ازای اضافه برداشت یا اعطای خطوط اعتباری به بانک‌ها و موسسات اعتباری) اقدام کند.بر این اساس انتشار اوراق در سال ۱۳۹۹ و همچنین در سال ۱۴۰۰ صورت گرفت.

میزان برآورد و مقدار تحقق واگذاری دارایی‌های مالی چقدر بود؟

در بودجه سال گذشته در سقف اول ۳۱۷ هزار و ۴۷۵ هزار میلیارد تومان و در سقف دوم ۱۶۰ هزار میلیارد تومان  منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی پیش‌بینی شده بود. در قانون مصوب مجلس این رقم ۴۲۷ هزار و ۴۷۵ میلیارد تومان مصوبه شده بود که  از این میزان ۶۵ درصد، معادل ۲۷۶ هزار و ۷۸۸ میلیارد تومان آن محقق شد.

اوراق مشارکت و صکوک اجاره

در بخش منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت و صکوک اجاره نیز ۸۲ هزار و ۵۰۰ تومان در سقف اول برآورد شده بود که همان مقدار در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. در این مورد ۹۸ درصد مبلغ برآورد شده، یعنی ۸۰ هزار و ۷۲۱ میلیارد تومان محقق شد.

اسناد خزانه اسلامی

در مورد فروش اسناد خزانه اسلامی ۵۰ هزار میلیارد تومان در سقف اول تعیین شده بود که این مقدار در قانون بودجه تغییری نکرد. طبق قانون در طول سال ۱۴۰۰ دولت به‌طور کلی ۴۹ هزار و ۵۴۸ میلیارد تومان اوراق خزانه اسلامی به فروش رساند که نشان‌دهنده تحقق ۹۹ درصدی میزان برآورد شده بود.

اوراق مالی اسلامی جدید

همچنین در قانون بودجه سال گذشته به میزان ۵۰ هزار میلیارد تومان فروش اوراق مالی اسلامی جدید مصوب شد که ۹۵ درصد آن، معادل ۴۷ هزار و ۵۹۷ میلیارد تومان تحقق پیدا کرد.

لازم به توضیح است که در سال گذشته و با شروع به کار دولت جدید انتشار اوراق در دولت سیزدهم هم ادامه یافت، اما بیشتر اوراق منتشر شده جهت پرداخت اصل و سود اوراق منتشرشده قبلی مورداستفاده قرار گرفته و نقش قابل‌توجهی در جبران کسری بودجه نداشت.

سال گذشته «مسعود میر کاظمی»، رییس سازمان برنامه‌وبودجه در حساب کاربری توئیتر خود نوشت: «تا سال ۱۴۰۵ دولت باید ۵۳۵ هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق دولت قبل را پرداخت کند. دولت سیزدهم تاکنون بیشتر از آنکه اوراق بفروشد، اوراق تسویه کرده است.»