تعیین تکلیف وضعیت نیروهای شرکتی مسئله‌ای که هم دولت و هم مجلس همکاری دارند

به گزارش خبرگزاری رسا به نقل از خبرگزاری تسنیم از اراک، میثم لطیفی صبح امروز در بدو ورود به استان مرکزی با اشاره به همسان‌سازی پرداختی در مجموعه ادارات و شرکت‌های دولتی اظهار داشت: 3 مسیر در مقابل ما قرار دارد به طوری که پیشنهاداتی در کوتاه مدت طرح شده که کارهایی در حوزه خارج از حکم صورت پذیرد که البته  در بلندمدت باید به یک قانون جامع مشترک برسیم.

وی افزود: ایجاد تنوع از نتایج قانون مختلف در حوزه استخدام و نظام جبران خدمات بوده هرچند تنوع گاهی که کار برمبنای بهره‌وری صورت می‌پذیرد مطلوب و بوده با این حال اگر تنوع مبتنی بر تفاوت‌های برخورداری دستگاه‌ها از بودجه عمومی و درآمدهای اختصاصی باشد، قطعا مطلوب نیست چراکه چیزی که امروز کارکنان مجموعه دولتی را آزار می‌دهد، تنوعی است که گاهی برپایه عملکرد و بهره‌وری نیست.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به وضعیت فعالیت نیروهای شرکتی گفت: تعیین تکلیف وضعیت نیروهای شرکتی مسئله‌ای که هم دولت و هم مجلس همکاری دارند که البته حل این موضوع نیازمند لایحه نیست بلکه به اراده در مجموعه دو قوه مقننه و مجریه است تا بتوان در مجموعه دولت، رابطه استخدامی افرادی که کار تخصصی انجام می‌دهند از شرکتی به قرارداد کارمعین، پیمانی و یا حتی رسمی تغییر کند.

وی تصریح کرد: به طور قطع براساس قانون امکان بزرگ کردن دولت نیست اما استفاده از نیروهایی که در مجموعه دولت و در جهت انجام امور دولتی فعالیت و تلاش دارند امری مهم و  بسیار حائز اهمیت به شمار می‌رود که  پیش‌بینی می‌شود تا شاید بتوان با آزمون‌های خاص زمینه جذب این افراد را فراهم بسازیم.

لطفی با اشاره به اهداف سفر به استان مرکزی خاطرنشان کرد: احصا و شناخت مسائل مناطق مختلف استان‌ها و کمک به حل مسائل اداری و حکمرانی محلی در سطح استان از اهداف سفر امروز به استان مرکزی است که البته گاهی قبل یا بعد از سفر رئیس جمهور به استان‌ها صورت می‌گیرد.

انتهای پیام/711/