کاهش بی‌عدالتی مالیاتی با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی
معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد با بیان اینکه با توجه به اصلاحات در نظام یارانه‌ها این انتظار وجود داشت تا قیمت کالاها افزایش پیدا کند، گفت: انتظار داریم تا عدد تورمی که به حدود ۱۲ رسیده است در ماه‌های آینده به شدت کاهش پیدا کند.
به گزارش خبرگزاری رسا به نقل از سید محمد هادی سبحانیان معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت نقشه‌راه رشد غیرتورمی گفت: در شش ماهه دوم سال گذشته دولت در خصوص یکی از پایه‌های اصلی این برنامه که کنترل تورم بود، موفق عمل کرد. دولت توانست در راستای کنترل رشد نقدینگی و کنترل تورم نقطه به نقطه و تورم سالیانه موفق عمل کند. البته این موضوع با بحث افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها در دنیا به دلیل خشکسالی و جنگ در اوکراین همزمان شد.
وی با بیان اینکه به سبب این تغییرات شاهد تورم‌های بی‌سابقه‌ای در کشورها دنیا بودیم، گفت: اگر این اتفاقات رخ نمی‌داد قطعا کاهش تورم در شش ماهه دوم سال 1400 با شدت بیشتری رخ می‌داد. بنابراین دولت تلاش کرده است تا یکی از پایه‌های اصلی برنامه رشد غیرتورمی که کنترل تورم بود را با انضباط مالی بیشتر و کنترل رشد نقدینگی اجرایی کند. البته موفقیت‌هایی در این زمینه به دست آمد که باید تداوم یابد.
سبحانیان ادامه داد: با توجه به سیاستی که دولت به موجب قانون بودجه در پیش گرفت، اصلاح سیاست‌های حمایتی و تغییر شیوه حمایت از ابتدای زنجیره به انتهای آن، این انتظار وجود داشت تا قیمت کالاها افزایش پیدا کند. البته این موضوع مقطعی خواهد بود و انتظار داریم در ماه‌های آینده این افزایش قیمت کنترل شده و موجب افزایش تورم نشود.
وی افزود: براساس اعلام مرکز آمار رشد قابل توجهی را در شاخص تورم شاهد بودیم، نکته اینجا است که این افزایش تورم قابل انتظار بود. مسئله اصلی این است که این افزایش تورم یک افزایش مقطعی خواهد بود. انتظار داریم تا عدد تورمی که به حدود 12 رسیده است در ماه‌های آینده به شدت کاهش پیدا کند،
دولت باید حتما در زمینه کنترل نقدینگی و کنترل نرخ ارز مقتدرانه و قوی عمل کند تا موتورهای خلق نقدینگی و تورم در کشور خاموش شود.
برنامه‌های عملیاتی دستگاه‌ها برای اجرای نقشه‌راه رشد غیرتورمی به دولت ارائه شد
معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد در خصوص سایر اقدامات صورت گرفته در جهت اجرای برنامه رشد غیرتورمی، گفت: در حوزه شفاف‌سازی صدور مجوزها و تعیین شرایط لازم برای اخذ و ثبت محور شدن مجوزها تلاش‌های خوبی انجام شد. تکالیف چندین ساله دولت‌ها که بر زمین مانده بود را در شش ماه انجام دادیم. البته با پیگیری‌های بعدی گام‌های نهایی آن نیز برداشته خواهد شد تا مردم تسهیل صدور مجوزها را احساس کنند.
وی با اشاره به اینکه اصلاحاتی نیز در حوزه زیرساخت‌های مالیاتی نیاز بود، گفت: نیاز به اصلاحات نرم افزاری و قانونی نیز وجود دارد. به طور نمونه لایحه مالیات بر مجموع درآمد در شش ماهه دوم سال گذشته تدوین و ماه گذشته به دولت ارسال شد. لایحه اصلاح سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی نیز از جمله موارد دیگری بود که پیگیری شده است. در این موارد نیازمند تغییرات قانونی بودیم. این مباحث بخشی از نقشه‌راه رشد غیرتورمی فقرزدا بوده است. ضمن اینکه در خصوص استفاده از روش‌های تامین مالی نوین(تامین مالی زنجیره‌ای تولید) اقداماتی انجام شده است.
سبحانیان تاکید کرد: با وجود اقدامات صورت گرفته لازم است اجرای این برنامه دنبال شود. این برنامه باید در دستور کار دولت قرار بگیرد. جلساتی در معاونت اقتصادی ریاست جمهوری در این خصوص برگزار شده است. دستگاه‌های مختلف در جلسات شرکت کرده و برنامه‌های خود را ارائه کردند. معتقد هستیم که این موضوع باید با قدرت بیشتری ادامه پیدا کند.
جایگزینی تامین مالی زنجیره‌ای تولید با تسهیلات/اثر گذاری تخصیص اعتبار بیشتر است؟
وی در مورد تامین مالی زنجیره‌ای تولید گفت: نباید صرفا به پرداخت تسهیلات اکتفا کنیم. با توجه به شرایط تورمی نرخ سود حقیقی به شدت منفی است، بنابراین خیلی‌ها ممکن است این انگیزه را داشته باشند تا تسهیلات را دریافت کرده و صرف امورات دیگری کنند. یکی از روش‌هایی که می‌تواند به کنترل نقدینگی کمک کند و درصد اصابت تسهیلات به هدف را به شکل قابل توجهی افزایش دهد، تامین مالی زنجیره‌ای تولید است.
معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد ادامه داد: براین اساس، حلقه‌های مختلف تولید را از مواد اولیه تا محصول نهایی اعتباردهی و هدایت می‌کنیم. در حقیقت به جای اینکه نقدینگی به هر کدام از زنجیره‌ها پرداخت شود، تولیدکنندگان می‌توانند از اعتبار استفاده کنند و این اعتبار خواهد بود که بین حلقه‌ها جابه‌جا خواهد شد.
وی با بیان اینکه این روشی است که دولت دنبال می‌کند، گفت: با توجه به هماهنگی‌های انجام شده بین بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و وزارت صمت، این اقدام را دنبال می‌کنیم و امیدوار هستیم تا بخش قابل توجهی از تامین مالی تولید را از طریق این روش دنبال کنیم.
لزوم تبیین اصلاحات مالیاتی برای مردم و فعالان اقتصادی
سبحانیان در پاسخ به سوالی در خصوص اجرای پایانه‌های فروشگاهی و نگرانی‌هایی که در خصوص واکنش‌های اجتماعی اجرای سریع آن وجود دارد، گفت: در ابتدا باید پیش از اجرای این موارد لزوم انجام اصلاحات در نظام مالیاتی را برای مردم تشریح کنیم. واقعیت این است که نظام مالیاتی ما به گونه‌ای است که تمام ذی‌نفعان آن ناراضی هستند. به جهت کاستی‌هایی که از گذشته وجود داشته است، نظام مالیاتی نمی‌تواند مالیات حقه را وصول کند،
ضمن اینکه مودیان و فعالان اقتصادی نیز در پرداخت مالیات احساس بی‌عدالتی می‌کنند. در حال حاضر اینگونه تصور می‌شود که افرادی که درآمد بیشتری دارند، از پرداخت مالیات فرار می‌کنند و افرادی که درآمدهای شفافی دارند در چتر مالیاتی قرار می‌گیرند. این موارد کاستی‌هایی است که با آن مواجه هستیم.
وی افزود: نمایندگان مجلس نیز قائل به این هستند که باید قوانینی که در این حوزه وضع شده (از جمله قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان) باید پیاده‌سازی شود و نباید در این زمینه کوتاهی رخ دهد. در مجموع همه این عوامل دولت باید با تبیین آنچه که وجود دارد و آنچه که می‌تواند وجود داشته باشد، مردم را با انجام اصلاحات در نظام مالیاتی همراه کند.
معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد ادامه داد: یکی از مهم‌ترین مولفه‌های اصلاح نظام مالیاتی این است که شیوه سنتی و ممیز محور مالیات‌ستانی کنار گذاشته شود و به یک سیستم هوشمند، بدون هیچ ارتباط رو در روی ممیز و مودی تبدیل شود. در این حالت می‌توانیم براساس داده‌هایی که در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد مالیات حقه را وصول کنیم.
وی با اشاره به اینکه این موضوع باید با یک فرهنگ‌سازی مناسب، گفتگو با اصناف و فعالان اقتصادی دنبال شود، گفت: فعالان اقتصادی که به صورت شفاف کار می‌کنند معتقد هستند که باید جلوی فرارهای مالیاتی گرفته شود و نباید درآمدهای مالیاتی دولت صرفا از افرادی که به صورت شفاف کار می‌کنند تامین شود. این موضوع باید خط قرمز دولت باشد.
کاهش بی‌عدالتی مالیاتی با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی
سبحانیان گفت: استقرار پایانه‌های فروشگاهی می‌تواند این بی‌عدالتی در نظام مالیاتی کنونی را اصلاح کند و به سمت کاهش فشار بر تولید حرکت کنیم. شاهد بودیم که بر اساس پیشنهاد دولت در بودجه سال 1401، 5 درصد از مالیات اشخاص حقوقی کاسته شد که این موضوع در راستای بنگاه‌های تولیدی رخ داد.
وی با بیان اینکه تلاش وزارت اقتصاد این است که فشار را از روی واحدهای تولیدی و شفاف کم و به سوی شناسایی مودیان جدید حرکت کند، گفت: لازمه همه این موارد این است که مجموعه حاکمیت اصلاحات نظام مالیاتی را دنبال کند. ضمن اینکه باید با مردم گفتگو کنیم و نباید مردم به صورت ناگهانی با یک شوک مواجه شوند. باید برنامه‌ریزی قبلی در این زمینه شکل بگیرد تا این مسیر هموار شود.
کنترل تورم لازمه تحقق رشد اقتصادی/به دنبال تامین مالی پروژه‌های پیشران هستیم
معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد در پاسخ به سوالی در مورد پروژه‌های پیشران به عنوان محور دوم برنامه رشد اقتصادی غیرتورمی، گفت: یکی از محورهای اصلی برنامه تمرکز بر روی یک سری پیشران‌های تولید بود که بتواند به افزایش رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک کند. برای اینکه این اتفاق رخ دهد ابتدا باید تورم را در کشور کنترل کنیم.
این اتفاق نیز رخ نخواهد داد مگر با کنترل رشد نقدینگی و کنترل نرخ ارز. در عین حال به صورت موازی اقدامات خوبی در حوزه معاون اول انجام شده است. افرادی در خصوص پروژه‌های پیشران متمرکز هستند. این پروژه‌ها شناسایی شده و سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی نیز توسط برخی شرکت‌های بزرگ دولتی، خصوصی و یا نهادهای عمومی غیردولتی انجام گرفته است.
سال گذشته نیز همایشی انجام و از چند پروژه ملی رونمایی شد. وزارت اقتصاد نیز در رابطه با تامین مالی این پروژه‌ها به دنبال تعیین روش‌هایی است که بتوانیم گام‌های موثری در این خصوص برداریم.
انتهای پیام/
ارسال نظرات