فروش خودرو از طریق قرعه‌کشی همچنان ادامه دارد
نحوه فروش خودرو توسط خودروسازان داخلی مانند کیفیت پایین تولیدات آن‌ها منحصر به فرد است، جایی که خریداران باید با ثبت‌نام منتظر بمانند پرنده همای سعادت بر روی شانه‌های آن‌ها بنشیند و اسم آن‌ها از گردونه قرعه‌کشی در بیاید و برای دریافت خودرو بسته به مدت زمان تحویل بین ۳تا ۱۲ماه نیز منتظر بمانند.
به گزارش خبرگزاری رسا به نقل از جام جم آنلاین، قرعه‌کشی برای فروش خودرو‌های بی‌کیفیت و توزیع قطره‌چکانی در بازار از سوی خودروسازان، بازار را با التهاب فراوانی مواجه کرده و کلیپ‌های منتشرشده در خصوص اعلام برنده‌شدن و واکنش فرد متقاضی، شور و شوق کاذبی را در میان مردم ایجاد کرده در حالی که خرید خودرو در کشور‌های دیگر فرق چندانی با خرید مایحتاج روزانه ندارد و تنها در مواردی که مشتری سفارش خرید و آماده‌کردن خودرو با ویژگی‌های خاص خود را داشته باشد، این پروسه اندکی زمانبر خواهد بود، اما در مجموع از زمان تصمیم‌گیری تا خرید خودرو در بازار‌های خارجی معمولا کمتر از یک چشم‌به‌هم زدن است.
وعده‌ای که تکذیب شد
با روی کار آمدن دولت سیزدهم و نشستن فاطمی‌امین بر مسند وزارت صمت، وزیر صمت وعده‌های فراوانی در خصوص حذف پروسه قرعه‌کشی از جریان فروش خودرو تا پایان سال ۱۴۰۰ داد که در نهایت نتیجه خاصی را به دنبال نداشت و در ابتدای سال ۱۴۰۱ تمام این وعد‌ه‌ها تکذیب شد، البته با فشار و پیگیری رسانه‌ها وزارت صمت وعده داد تا پایان سال دیگر شاهد قرعه‌کشی برای فروش خودرو نخواهیم بود.
فروش قطره‌چکانی
فروش خودرو که در کشور پیش از شروع تحریم‌ها و در شرایط عادی نیز با ابتکارات عجیبی از سوی خودروسازان همراه بود معمولا در سال‌های گذشته در اعیاد و مناسبت‌ها با فروش ویژه بخشی از تقاضا را در بازار مدیریت می‌کردند و بازه تحویل نیز بسته به شرایط بازار به شکل فروش فوری یا تحویل ۹۰روزه متفاوت بود. مهم‌ترین انتقاد در این خصوص فروش مستقیم خودرو توسط خودورسازان بود، در این روش فرد خریدار با مراجعه به یکی از نمایندگی‌های خودروسازان در سطح شهر، هزینه خودرو را به طور مستقیم به حساب خودروسازان واریز کرده و خودروی خود را از طریق این مراکز دریافت می‌کردند.
این شکل از فروش و رساندن خودرو به دست مصرف‌کننده عملا چرخه طولانی از بروکراسی را به دنبال دارد در حالی که خودروسازان بزرگ هیچ‌گاه به صورت مستقیم با مصرف‌کننده نهایی ارتباط نخواهند داشت و از طریق فروش به شرکت‌های توزیع‌کننده اقدام به فروش محصول خود می‌کنند.
لیزینگ‌های پرسود
نمونه این مدل شرکت‌های توزیع‌کننده با عنوان شرکت‌های لیزینگ خودرو در کشور فعالیت می‌کنند، اما یک تفاوت اساسی در این میان وجود دارد؛ نرخ بهره برای واگذاری خودرو در کشور‌های غربی بین صفر تا ۳ درصد شناور است، اما میانگین سود دریافتی از این شرکت‌ها حدود ۳۰درصد است، البته این پایان کار نیست پیش‌پرداخت برای خرید شرایطی در ایران معمولا ۵۰درصد قیمت خودرو است در حالی که این رقم در بازار‌های دیگر بسیار ناچیز است، باید اذعان کرد سودی که این شرکت‌های لیزینگی از فروش خودرو دریافت می‌کنند به مراتب بیشتر از خودروسازان است.
نحوه فروش خودرو در بازار‌های خارجی
فربد زاوه، کارشناس حوزه خودرو در گفتگو با جام‌جم در خصوص نحوه فروش خودرو در بازار‌های خارج از کشور می‌گوید: «خودروسازان بزرگ معمولا با چندین توزیع‌کننده خودرو برای فروش محصولات خود قرارداد دارند، مفاد این قرارداد نیز به این شکل است که شرکت‌های توزیع‌کننده باید به میزان توافق‌شده هرساله تعداد ثابتی خودرو از این خودروسازان دریافت کنند. نحوه فروش و قیمت‌گذاری توسط این شرکت‌های توزیع‌کننده تعیین می‌شود و خودروسازان هیچ دخل و تصرفی در آن ندارند.» وی شیوع بیماری کرونا و وقوع جنگ میان روسیه و اوکراین را عامل برهم‌خوردن بازار خودرو و کاهش سطح تولید در دوسال اخیر عنوان کرد و افزایش مدت زمان تحویل خودرو در اروپا را نیز متاثر از این دو عامل دانست. زاوه از دو مدل فروش خودرو در بازار‌های جهانی نام برد که در روش اول فرد خریدار با استفاده از خدمات شرکت‌های لیزینگ خودرو را با حاشیه سود بسیار کم به صورت اقساطی به خریدار واگذار می‌کند، این حاشیه سود کم به دلیل خرید خودرو با قیمتی پایین‌تر از قیمت مصوب خودروساز، دست این شرکت‌ها را برای فروش با بهره پایین باز نگه می‌دارد، البته در این قرارداد خریدار خودرو را با شرایط مشخصی اجاره کرده است و بعد از پایان سه سال از پرداخت اقساط می‌تواند مالکیت آن را داشته باشد یا نسبت به تعویض آن اقدام کند. علاوه بر این روش، برخی خودروسازان بزرگ با داشتن بانک و ارائه تسهیلات به خریداران زمینه را برای تسهیل در خصوص خرید خودرو فراهم می‌کنند.
این کارشناس حوزه خودرو نبود تورم در بسیاری از کشور‌های جهان را مهم‌ترین عامل در تعیین نرخ سود برای فروش قسطی می‌داند و دریافت سود‌های کلان از فروش اقساطی در ایران را دلیل تلاش این شرکت‌ها برای حفظ ارزش سرمایه عنوان کرد.
زاوه دخالت‌های دولت در قیمت‌گذاری و ایجاد سازمان‌هایی مانند شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان را دلیل اصلی تضعیف بازار خودرو در داخل کشور عنوان کرد و معتقد است در صورتی که این اقدامات دستوری و انحصاری از بازار برداشته شود با افزایش رقابت می‌توان نسبت به بهبود بازار به لحاظ قیمت و کیفیت امیدوار بود.
ارسال نظرات