جایگاه مهم سند سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه در تحقق «عدالت و پیشرفت»

به گزارش خبرنگار سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، صبح امروز سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ گردید. ایشان مهم‌ترین خواسته سیاست‌های ابلاغی را پیشرفت توأم با عدالت دانستند. لازم است پیش از هر چیز دیدگاه رهبر انقلاب را پیرامون موضوع عدالت و پیشرفت واکاوی نماییم تا پس از رسیدن به فهم صحیحی در این باره به بررسی میزان اجرایی شدن سیاست‌ها و برنامه‌های ابلاغی سابق در این گزارش بپردازیم.

رهبر معظم انقلاب، عدالت و پیشرفت را توأم می‌دانند و از گروه‌های جهادی می‌خواهند تا شعار «خدمت‌رسانی برای تحقّق عدالت و پیشرفت» «همگانی» شود.[1] ایشان «پیشرفت» و «عدالت اجتماعی در کشور» را از جمله «هدفهای انقلاب» برمی‌شمارند که لازمه رسیدن به آن اجرایی کردن «احکام اسلام به معنای واقعی» برای «بهره‌مند» شدن مردم است.[2] همچنین رهبر انقلاب پیشرفت کشور را در نتیجه «مردم‌سالاری» می‌داند و در بیان اهمیت این دو مقوله با نام گذاری دهه نود به‌عنوان دهه پیشرفت و عدالت می‌فرمایند: «ما دهه‌ی چهارم انقلاب را دهه‌ی پیشرفت و عدالت نامگذاری کردیم و پیشرفت به معنای واقعی کلمه در کشور اتّفاق افتاده است؛ عدالت را نمیگویم؛ درمورد عدالت ما عقب‌مانده هستیم.»[3]

گلایه رهبر انقلاب از عدم تحقق عدالت همراه با عذرخواهی از مردم است که از مسؤولان می‌خواهند تا این مهم اجرایی شود. البته رهبر معظم انقلاب، پیشرفت‌ها را فارغ از ساخت برج‌ها، فرودگاه‌ها و ... می‌دانند و تعریف صحیح از پیشرفت را حرکت «یک ملّت، با توان خود، با اراده‌ی خود، با تصمیم خود، با دانش خود، با ظرفیّت خود» به «صفوف مقدّم» می‌دانند که رهبر انقلاب نمونه‌های بسیاری از حرکت ملت را عنوان می‌فرمایند و کاستی‌ها را نیز نسبت به کوتاهی‌های مدیران در این زمینه نسبت می‌دهند. البته رهبر انقلاب اذعان دارند که «اینها ناشی از انقلاب است.»[4]

نکته ای که ذکرش در اینجا لازم است تا در زمینه عدالت و پیشرفت مورد توجه قرار بگیرد این است که رهبر انقلاب اعتقاد دارند: «پیشرفت اقتصاد کشور، باید همراه با عدالت باشد؛ ما اقتصاد منهای عدالت را قبول نداریم؛ یعنی انقلاب قبول ندارد؛ نظام جمهوری اسلامی قبول ندارد. باید مراقبت بکنید که فاصله‌ی طبقاتی پیش نیاید؛ فقرا پامال نشوند؛ اینها جزو مسائل اساسی در برنامه‌ریزی‌های کلان اقتصادی ما است که بعد به اقتصاد مقاومتی اشاره خواهم کرد؛ همین مسئله‌ی عدالت و تأمین حدّاقل‌ها در سیاستهای اقتصاد مقاومتی دیده شده.»[5] همچنین رهبر انقلاب تأکید دیگری دارند که می‌‎فرمایند: «پیشرفت بدون عدالت همان نتیجه‌ای را خواهد داد كه شما از تمدّن پرجلوه‌ی غرب، امروز دارید مشاهد میكنید.»[6] یا «پیشرفت منهای عدالت، از نظر اسلام اصلاً پیشرفت نیست.»[7] یا «عدالت بدون پیشرفت یعنی برابری در عقب‌ماندگی و فقر.»[8] و یا «نه عدالت بدون پیشرفت مطلوب است، نه پیشرفت بدون عدالت.»[9] در پایان خوب است اشاره کنیم که رهبر انقلاب می‌فرمایند: «پیشرفت همراه با عدالت، یک نهضت است؛ یک نهضت فراگیر.»[10]

سیاست و امور زیربنایی کشور

مهم‌ترین سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در حوزه اقتصاد و امور زیربنایی را می‌توان در سرفصل‌هایی همچون «افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید»، «ایجاد ثبات»، «تک‌رقمی کردن تورم طی پنج‌سال»، «جذابیت‌زدایی از فعالیت‌های غیرمولد»، حمایت و حرکت «به سمت فعالیت‌های مولد» دانست. رهبر انقلاب دستورات جدی برای «اصلاح ساختار بودجه دولت» صادر فرمودند و راهکارهایی را نیز در این زمینه ارائه داده‌اند.

«ایجاد تحول در نظام مالیاتی»، «استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی»، «تأمین امنیت غذایی»، «استقرار نظام مدیریت یکپارچه منابع آب کشور»، «افزایش حداکثری تولید نفت خام و گاز طبیعی در میادین مشترک»، «اجرای چند طرح عظیم اقتصادی ملی»، «تبدیل جمهوری اسلامی ایران به مرکز مبادلات و خدمات»، «تحقق سیاست‌های کلی آمایش سرزمین» و «ارتقاء نظام سلامت» از جمله خواسته‌های مهم رهبر انقلاب در فهرست سیاست‌های اقتصادی و امور زیربنایی به شمار می‌رفت.

بررسی و مقایسه سیاست‌های ابلاغی برنامه هفتم توسعه نسبت به برنامه‌های پیشین در زمینه پیشرفت کشور، نشان می‌‌دهد که امروز کشور از لحاظ پیشرفت در حوزه‌های مختلف، به حد اعلای خود رسیده است و امروز بیش از پیش نیازمند ثبات و به‌سازی مسائلی مانند تورم هستیم. همانطور که در دیدگاه‌های رهبر معظم انقلاب نسبت به مقوله عدالت و پیشرفت در ابتدای این گزارش اشاره کردیم، به‌نظر رهبر معظم انقلاب امروز در مسأله پیشرفت، حد قابل قبولی را کسب کرده‌ایم؛ اما بیشتر سیاست‌های رهبر انقلاب، ناظر به اجرای عدالت در زمینه‌های مختلف است.

فرهنگی و اجتماعی

رهبر انقلاب در زمینه فرهنگی و اجتماعی نیز به‌نوعی خواستار «بسیج تمامی امکانات و ظرفیت‌های کشور» برای «اعتلاء فرهنگ عمومی در جهت تحکیم سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی» شده‌اند و خواسته‌اند تا «دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و مردمی و افراد و شخصیت‌های اثرگذار علمی و اجتماعی و حمایت و پشتیبانی مؤثر دولت از آن» این موضوع انجام شود. توجه رهبر انقلاب در زمینه جلوگیری از ورود کشور به بحران جمعیت نیز در سیاست‌های ابلاغی قابل توجه است که ایشان خواستار «حمایت همه جانبه از فرزندآوری و رفع موانع و ایجاد مشوق‌های مؤثر و اصلاح فرهنگی» شدند تا «نرخ باروری و موالید به حداقل دو و نیم» برسد.

همچنین رهبر انقلاب با توجه به اهمیت «ارتقاء سلامت اجتماعی و پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی» خواستند تا «بر اساس شاخص‌های معتبر و بهره‌گیری حداکثری از مشارکت مردم و با زمان‌بندی متناسب» مشکلاتی مانند اعتیاد، حاشیه نشینی، طلاق و فساد حل شود.

علمی، فناوری و آموزشی

شاید بتوان مهم‌ترین نکته بر زمین مانده از سیاست‌های ابلاغی رهبر انقلاب را در عرصه «برقراری حاکمیت ملی» در فضای سایبری یا «فضای مجازی» دانست که مطالبه مردمی هم به شمار می آید اما متاسفانه تا کنون قربانی و مذبوح مصلحت‌اندیشی‌های بی‌پشتوانه و بی‌پایه اساس برخی از نمایندگان مجلس شده است.

مگر چه کسی از بستر پرسرعت و ارزان‌تر اینترنت با الگوریتمی بهتر از اپلیکیشن‌های حاضر به‌همراه تضمین‌های عدم کلاهبرداری بدش می‌آید؟ مگر اینکه یا اینترنت کند فعلی برای کسانی که دنبال کلاهبرداری از مردم هستند، سودآور باشد که دست به عملیات‌های روانی علیه مردم بزنند.

«روزآمدسازی و ارتقاء نظام آموزشی و پژوهشی کشور» به‌همراه «افزایش شتاب پیشرفت و نوآوری علمی و فناوری و تجاری سازی آن‌ها به ویژه در حوزه‌های اطلاعات و ارتباطات و زیست فناوری و ریزفناوری و انرژی‌های نو و تجدید پذیر» دیگر سیاست‌های ابلاغی رهبر انقلاب در عرصه علمی، فناوری و آموزشی است.

دیپلماسی خارجی

رهبر انقلاب «کنش‌گری فعال در دیپلماسی» به‌همراه «تحول و ظرفیت‌سازی ارزشی و انقلابی در نیروی انسانی در دستگاه دیپلماسی» در کنار «همکاری هدفمند و مؤثر سازمان‌ها و نهادهای مسؤول در امور خارجی» را خواستار شده‌اند. همچنین «تقویت رویکرد اقتصاد محور در سیاست خارجی و روابط منطقه‌ای و جهانی و تقویت پیوندهای اقتصادی با اولویت همسایگان» از جمله خواسته‌های پرتکرار رهبر انقلاب از دولت‌هاست که خوشبختانه دولت انقلابی آیت الله رئیسی گام‌های ارزشمندی را در این زمینه برداشته است.

قابل توجه است رهبر انقلاب در زمینه دفاعی و امنیتی را با استفاده از «حداقل ۵ درصد بودجه عمومی کشور» را در سیاست‌های ابلاغی خواستار شده‌اند که در مقایسه با سهم نیروهای نظامی ابرقدرت‌های امروز جهان، رقم بسیار اندکی است که بیانگر صلح‌طلبی حقیقی از سوی جمهوری اسلامی ایران است.

اداری، حقوقی و قضایی

مهم‌ترین نکاتی هم که رهبر انقلاب در زمینه اداری، حقوقی و قضایی سیاست‌گذاری کرده‌اند، تأکید بر «پیشگیری»، «هوشمندسازی فرآیندها»، «اجرای ۱۰۰ درصدی حد نگار» «حمایت حقوقی و قضایی از .... محیط کسب و کار»، «استفاده از ظرفیت‌های مردمی  .... در حل و فصل دعاوی»، «بالا بردن سطح علمی و شایستگی اخلاقی ضابطان» و «بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین جرائم و کاهش استفاده از مجازات زندان» بوده است که هر کدام به‌حق افزایش میزان عدل و انصاف قضایی و تسهیل روند پیگیری و دادرسی را نشان می‌دهد.

سخن پایانی این است که سیاست‌های ابلاغی از سوی رهبر انقلاب از هرجهت بی‌نقص و قابل اجرا و تحقق است؛ اما نباید فراموش کرد که قوای سه‌گانه وظیفه دارند با جدیت و بدور از حواشی مختلف رسانه‌ها وارد فضای اجرایی و عملیاتی رهنمودهای رهبر انقلاب در سند هفتم توسعه شوند تا مشکلات کشور به‌سرعت حل شود. کاهش بندهای سیاست‌های ابلاغی سند هفتم توسعه نسبت به اسناد گذشته نشان می‌دهد که کشور امروز به حد اعلای پیشرفت رسیده است و امروز نیازمند اجرای عدالت حقیقی در همه زمینه‌هاست. وقتی که مردم طعم واقعی عدالت را در جمهوری اسلامی ایران بچشند، تشنه طعم عدالت جهانی خواهند شد که با ظهور مهدی موعود(عج) تحقق خواهد یافت. قطعاً کوتاهی در اجرای صحیح و کامل این سیاست‌ها، با توجه به اهمیت آن، عواقب دنیوی و اخروی فراوانی را برای همه کسانی که درباره این سیاست‌ها مسؤولیت دارند، به‌همراه خواهد داشت.

محمدحسین کتابی

[1] پیام به اعضای گروه‌های جهادی و بسیج سازندگی ۱۳۹۸/۰۵/۱۱

[2] بیانات در ارتباط تصویری با مردم آذربایجان شرقی ۱۴۰۰/۱۱/۲۸

[3] بیانات در دیدار مردم آذربایجان شرقی ۱۳۹۶/۱۱/۲۹

[4] همان

[5] بیانات در دیدار رئیس‌جمهور و اعضاى هیأت دولت ‌۱۳۹۴/۰۶/۰۴

[6] بیانات در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت ۱۳۹۲/۰۶/۰۶

[7] بیانات در جمع مردم و کارکنان صنعت نفت عسلویه ‌۱۳۹۰/۰۱/۰۸

[8] بیانات در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی ۱۳۸۷/۰۱/۰۱

[9] همان

[10] بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی ۱۳۸۵/۰۱/۰۱