عدم امکان اثبات قتل؛ ردیه ای بر ادعای سروش محلاتی

به گزارش خبرنگار سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، حجت الاسلام محمد سروش محلاتی در یادداشتی با عنوان «این گونه مردن، قتل است یا مرگ؟» در اقدامی شیطنت آمیز ضمن تشکیک در گزارش رسمی ارایه شده از سوی نهادها و مراکز قانونی در خصوص مرگ خانم مهسا امینی به اتهام زنی علیه نظام و دستگاه های مربوطه پرداخت.

حجت‌الاسلام محمد متقیان تبریزی استاد حوزه علمیه قم در یادداشتی به ادعای سروش محلاتی پاسخ داده است.

 متن این یادداشت بدین شرح است:

آقای سروش محلاتی، ناظر بر حادثه‌ای که در کشور اتفاق افتاد (فوت خانم مهسا امینی)، به دو روایت و یک قول فقهی استناد کرده و موضوع «قتل» آن خانم را منتفی نمی‌داند.

کوتاه، درباره آن دو روایت و قول فقهی، نکاتی تقدیم می‌گردد:

1. آقای سروش محلاتی، ابتدا سعی می‌کند با استناد به روایتی، پلیس را ضامن جان آن فرد معرفی نماید.

برای اثبات ضمان به روایت عَمْرِو بْنِ أَبِي المِقْدامِ استناد می‌کند که بخشی از مضمون آن مورد استدلال فقها قرار گرفته:

«...قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص كُلُّ مَنْ طَرَقَ رَجُلًا بِاللَّيْلِ فَأَخْرَجَهُ مِنْ مَنْزِلِهِ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ إِلَّا أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ قَدْ رَدَّهُ إِلَى مَنْزِلِه...»

در دلالت این روایت، بر ضمان نیروی انتظامی به مثابه مجری قانون و تطبیق آن بر حادثه مذکور، اشکالاتی است که گفته می‌شود:

موضوع روایت «اخراج الرجل باللیل» است و «لیلیت» در مسئولیت فرد و ضمان او در قبال سلامتی شخص خارج، دخالت دارد و به قول علامه حلی، همین قید، موضع اتهام نسبت به شخص مُخرِج است. (مختلف الشیعة، ج ۹، ص ۳۵۶) و این در حالی است که، در حادثه مذکور، شخص نه در شب بلکه در روز و در انظار عموم، و نه از خانه‌اش بلکه از خانواده‌اش جدا شده و به مقر پلیس هدایت می‌شود.

همچنین در موضوع آمده: «کل من» که شبهه می‌شود «عموم» این تعبیر، هر فردی و هر منصبی را شامل می‌شود حتی حاکم شرع یا مأمور اجرای حکم شرعی را!! درحالی که، نظر مشهور فقها این است که، اگر حاکم کسی را تعزیر کند یا اقامه حد بر او نماید و او جانش را از دست بدهد، حاکم ضامن نیست. (فقه الحدود و التعزيرات، ج ۲، ص ۶۹۲)

یکی از روایاتی که از این نظر مشهور پشتیبانی میکند، صحیحه ابی الصباح الکنانی است:

«عن أبي عبد اللّه عليه السلام، في حديث قال: «سألته عن رجل قتله القصاص، له دية؟ فقال: لو كان ذلك لم يقتصّ من أحد، و قال: من قتله الحدّ فلا دية له»

با این وصف، معلوم می‌شود که نیروی انتظامی، از دلالت روایت بالتخصیص بیرون بوده، و امکان تطبیق روایت نیز بر حادثه مورد نظر، با توجه به قید «اخراج باللیل»، وجود ندارد.

2. آقای سروش محلاتی، در مرحله بعد، برای اثبات ضمان بر عهده‌ی حاکم، به روایتی دیگر استناد کرده که درباره قضاوت خلیفه ثانی است؛ یعقوب بن سالم از امام صادق سلام الله علیه نقل می‌کند:

«قَالَ: كَانَتِ امْرَأَةٌ بِالْمَدِينَةِ تُؤْتَى فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ فَبَعَثَ إِلَيْهَا فَرَوَّعَهَا وَ أَمَرَ أَنْ يُجَاءَ بِهَا إِلَيْهِ فَفَزِعَتِ الْمَرْأَةُ فَأَخَذَهَا الطَّلْقُ فَانْطَلَقَتْ إِلَى بَعْضِ الدُّورِ فَوَلَدَتْ غُلَاماً فَاسْتَهَلَّ الْغُلَامُ ثُمَّ مَاتَ فَدَخَلَ عَلَيْهِ مِنْ رَوْعَةِ الْمَرْأَةِ وَ مِنْ مَوْتِ الْغُلَامِ مَا شَاءَ اللَّهُ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ جُلَسَائِهِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا عَلَيْكَ مِنْ هَذَا شَيْ‏ءٌ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ وَ مَا هَذَا قَالَ سَلُوا أَبَا الْحَسَنِ فَقَالَ لَهُمْ أَبُو الْحَسَنِ ع لَئِنْ كُنْتُمُ اجْتَهَدْتُمْ مَا أَصَبْتُمْ وَ لَئِنْ كُنْتُمْ قُلْتُمْ بِرَأْيِكُمْ لَقَدْ أَخْطَأْتُمْ ثُمَّ قَالَ عَلَيْكَ دِيَةُ الصَّبِيِّ.»

باوجود موثقه بودن روایت، نمی‌توان به آن استناد کرد، چرا که، روایت مذکور، قضیه خارجیه بوده و هیچ بیان قاعده‌ای ندارد و «مفتی به» اصحاب هم نبوده، و برخلاف روایات و قاعده عدم ضمان حاکم است.

علاوه اینکه، موضوع روایت دیه‌ی صبی است؛ نه دیه‌ی خود مجرم؛ لذا استفاده‌ی حکم ضمان نسبت به خود مجرم از این روایت بلاوجه است.

3. روشن شد که این دو روایت، هیچ دلالتی بر ضمان مجری قانون ندارد. طبعاً آخرین تلاش آقای سروش محلاتی این است که، مجری قانون را مُسبِّب فوت آن خانم معرفی نماید.

وی در این مرحله، از کلام محقق حلی استفاده می‌کند: «من صاح ببالغ فمات فلا دية‌، أما لو كان مريضا أو مجنونا أو طفلا أو اغتفل البالغ الكامل و فاجأه بالصيحة لزمه الضمان»

نکته‌ این بیان محقق حلی، «سببیت در تلف» با استفاده از صیحه (فریاد) و اخافه (ترساندن) است.

پرواضح است که این بیان، هیچ ارتباطی با حادثه‌ی مذکور (فوت خانم امینی) ندارد. چرا که اگر هم به دلیل زمینه‌ی بیماری، احتمال مرگ وجود داشته باشد، باید قصد شخص مجری، در اخافه احراز گردد، و اگر قصد او احراز نشود، اصل بر عدم سببیت و عدم ضمان مجری است. و در برخورد پلیس با آن فرد نیز گزارشی که موجب احراز صدق صیحه یا اخافه گردد وجود ندارد.

خلاصه اینکه: نه دلیلی بر ضمان نیروی انتظامی در مقام اجرای تعزیرات حکومتی وجود دارد و نه عنوان فقهی مطرح‌شده در کلام ایشان، مُثبِت «قتل» در حادثه مذکور می‌باشد.