بیانیه تشکل اساتید سطوح عالی حوزه علمیه قم در محکومیت حامیان اغتشاشگران

به گزارش خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، تشکل اساتید سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قم در بیانیه ای به نکاتی چند درباره همراهی برخی از افراد و گروه ها با براندازان در مخالفت با احکام قضایی اخیر پرداخت که مشروح آن به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

این روزها که جامعه شاهد توطئه‌های پی در پی دشمنان خارجی و داخلی نظام است؛ شاهد آن هستیم که به بهانه صدور حکم برخی از آشوبگران، افراد و گروههایی در یک حرکت جمعی به میدان آمده و در فضای رسانه‌ای به دنبال شبهه افکنی هستند.

تحلیل این که چه وجه اشتراکی بین این افراد و آشوبگران وجود دارد مجال خاص خود را می طلبد؛ اما در یک جمله می‌توان چنین خلاصه کرد که این اقدام نیز در جورچین توطئه های اخیر دشمن برای ضربه به نظام اسلامی قرار می گیرد. توطئه هایی از قبیل:

۱.ایجاد اختلاف بین اقوام مختلف کشور ۲. ایجاد اختلاف بین پیروان مذاهب مختلف کشور ۳. تشکیک در احکام اسلام ۴. ایجاد ناامنی با کشتار و ترور در کشور ۵. ایجاد مانع برای خدمت کارگزاران نظام با استمرار اغتشاش ۶. ایجاد جنگ داخلی
۷.کشته سازی به منظور تضعیف مشروعیت نظام، و بالاخره ۸.تشکیک در احکام صادره برای متهمان پرونده اغتشاشات به منظور تضعیف اقتدار نظام و تضعیف اعتماد عمومی به نهادهای حاکمیت و امنیت بخشیدن به آشوبگران.

از یک سو عده ای را تحریک می کنند تا با به کار بردن رکیک ترین الفاظ حرمت دانشگاه و حاکمیت، اخلاق اجتماعی را زیر سؤال برده و آرام آرام ارزشهای اخلاقی را در جامعه سست کنند و از سوی دیگر با ایراد اتهامات به ظاهر علمی، حکم قاضی درباره اخلالگران در امنیت جامعه را زیر سؤال می‌برند. طرفه این که جمعی با سابقه تفکر سیاسی افراط گرایانه دهه‌های ۶۰ و ۷۰  متصدی بلند کردن صدای اعتراض به این حکم قاضی می شوند. و از کسانی دفاع می کنند که خود به جنایات شان اقرار کرده‌اند و شواهد غیر قابل انکار اعمال آنها موجود است.

می‌گویند اجرای این احکام جامعه را ملتهب تر می‌کند!! باید به آن‌ها گفت: آیاحکم قصاص در قرآن را هم انکار می‌کنید؟ مگر نه آن است که قرآن کریم می فرماید: “لکم فی القصاص حیوة”.

برخی از این دسته افراد وقتی که خبر مرگ جوانی از بانوان کشور را به آن ها می دهند، قبل از هرگونه بررسی کارشناسانه نظام را متهم به قتل می کنند؛ اما زمانی که خبر سوزاندن قرآن و آتش زدن مسجد به آنها داده می‌شود در اصل خبر تشکیک می کنند!!

اظهارنظر غیر متخصصان درباره حکم “محاربه” که یک حکم تخصصی است چه توجیهی دارد؟ گرچه در احکام فقهی غالباً دیدگاه‌های متفاوت و اقوال مختلفی در میان صاحب نظران وجود داشته و دارد ولی دستگاه قضا مرجع رسمی و قانونی برای صدور حکم شمرده می شود و پس از صدور حکم توسط قاضی و طی مراحل قانونی لازم الاجرا است.

برخی از این حضرات ناشیانه و بدون رعایت امانت نظر فقهیی را به امام خمینی رضوان الله علیه نسبت می دهند که به هیچ وجه صحت ندارد.

جهت اطلاع مدعیان و پاسخ برخی ادعاهای غیر علمی آنان به عبارات امام خمینی(ره) در تحریرالوسیله اشاره می‌کنیم. ایشان در مسأله اول از فصل ششم کتاب حدود به تعریف محارب می پردازند و می فرمایند : المحارب هو کلّ من جرّد سلاحه أو جهّزه لإخافة الناس و إرادة الإفساد فی الأرض و سپس در ادامه می فرماید که قید دیگری برای صدق این عنوان لازم نیست یعنی صرف کشیدن اسلحه به منظور ایجاد خوف و ناامنی برای صدق عنوان محارب کفایت می کند.

سپس در مسأله ۵ از فصل ششم کتاب حدود در باب حکم محارب بیان کرده اند: إلا قوی فی الحدّ تخییر الحاکم بین القتل و الصلب و القطع مخالفاً و النفی و در ادامه و پس از این که اختیار داشتن قاضی در انتخاب حد محارب را به صراحت قول اقوی شمرده‌اند به عنوان احتیاط استحبابی و باکلمه لا یبعد که نشان می دهد امام به هیچ وجه از نظری که در صدر کلام آورده اند عدول نکرده اند می فرمایند: و لا یبعد أن یکون الأولی له أن یلاحظ الجنایة و یختار ما یناسبها ؛ فلو قتل اختار القتل أو الصلب؛ و لو أخذ المال اختار القطع؛ و لو شهر السیف و أخاف فقط اختار النفی.

مدعیان توجه نکرده‌اند که اولا نظر امام با صراحت در صدر این کلام بیان شده که فرموده اند اقوی اختیار داشتن حاکم در انتخاب نحوه مجازات از میان چهار مجازات مطرح در این حکم است و سپس فرموده اند که بعید نیست که انتخاب این مجازاتها با رعایت تناسب میان جرم و مجازات اولویت داشته باشد یعنی شاید بهتر این است که رعایت تناسب شود.

و بعد هم به عنوان مثال فرموده اند مثلا می تواند در موردی که محارب مرتکب قتل شده است اعدام و در موردی که اخذ مال کرده قطع دست و پا و در جایی که فقط سلاح کشیده و ترس ایجاد کرده تبعید را انتخاب کند. پیدا است که حتی مبنای این اولویت استحبابی براساس تشخیص میزان جرم و بر عهده قاضی است.

در حکم اخیر دستگاه قضا، کسی که هم راه بندان ایجاد کرده و هم سلاح کشیده و هم به مأموران حمله کرده و آنها را مجروح نموده و نا امنی ایجاد کرده است قطعاً می‌تواند مشمول مجازات اعدام شود و امام رضوان الله علیه نیز با صراحت نظر خود را در اختیار داشتن قاضی برای صدور هر یک از احکام چهارگانه بیان داشته است. و مطلب بعدی ایشان در بهتر دانستن رعایت تناسب جرم و مجازات اولاً منافاتی با اختیار داشتن قاضی در انتخاب هر یک از مجازاتها ندارد و ثانیاً کسی که امروز مورد بحث و گفتگو است اصولاً مصداق اسلحه کشیدن تنها نیست و مجرم مورد نظر علاوه بر کشیدن اسلحه اقدام به راه بندان و حمله به مأمور و مجروح کردن مأمور و ایجاد ناامنی کرده است.

در هر حال با توجه به نظر کثیری از فقهاء از جمله امام خمینی رضوان الله علیه جای شبهه و اشکالی بر این حکم نیست و بهانه جویی های برخی افراد و گروه ها  نه از باب بحث علمی و فقهی بلکه از باب مخالفت با حکم حکومت اسلامی و امنیت بخشیدن به آشوبگران و محاربان است. همان کاری که امروز آمریکا و اسرائیل و هم پیمانان غربی آنها با تمام توان به دنبال آن بوده و شبانه روز در رسانه های وابسته به خود در تلاش برای امیدوار کردن آشوبگران و ایجاد امنیت خاطر برای آنها جهت ادامه نا امنی ها هستند.

قطعاً مردم هوشیار ایران اسلامی به این توطئه‌ها وقوف دارند و دستگاه های قانونی نیز با قدرت و قوت به وظائف خود عمل می‌کنند و توطئه دشمنان این ملت برای ایجاد ناامنی و آشوب را ناکام خواهند گذاشت.

تشکل اساتید سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قم