کارنامه و اقدامات فرهنگی – هویتی انقلاب اسلامی

به گزارش خبرنگار سرویس فرهنگی و اجتماعی خبرگزاری رسا، ایجاد نظام ولایی(مردم‌سالاری دینی)، حل بحران مشارکت سیاسی، گسترش معنویت و اخلاق، از بین بردن ماهیت طبقاتی دولت در ایران، ایجاد نسبی برابری فرصت‌ها، قطع نفوذ خارجی و تأمین استقلال ملی، پاسداشت آزادی بیان و انجمن و دستیابی به دانش‌های راهبردی از مهمترین دستاوردهای بنیادین و معنوی انقلاب اسلامی است که به هیچ‌وجه کمتر از دستاوردهای مادی و ملموس آن نیست.

مجموع این دستاوردها از یک سو به انسانی‌تر شدن شرایط زندگی در کشور کمک کرده و از سوی دیگر، درجه‌ی اعتماد به نفس، خودباوری و حتی خودشکوفایی ملی در ایران را ارتقا داده است. براین اساس، اگر امروز در حوزه‌های دفاعی و علمی، جوانان این مرزوبوم، مرزهای دانش را جابجا کرده‌اند، این در سایه‌ی خودباوری و اعتماد به نفسی است که موتورمحرکه آن انقلاب اسلامی است.

طی سال‌های بعد از انقلاب افزایش قابل‌توجهی در دسترسی به خدمات اساسی و لوازم خانگی رخ داده، به طوریکه باوجود گسترش شهرنشینی که اغلب به افزایش اجاره‌نشینی منجر می‌شود، مالکیت مسکن همچنان بالا باقی مانده و مساحت سرانه خانه‌ها افزایش یافته است(به استثنای سه سال اخیر)، شکاف شهری – روستایی در دسترسی به خدمات اساسی مانند آب، برق، گاز، تلفن، راه، بهداشت و درمان و... به طور چشم‌گیری کمتر شده است و در نهایت، شکاف نهایی میان مناطق روستایی و شهری نیز کمتر شده است. 

با پیروزی انقلاب اسلامی، نگاه به مسائل فرهنگی و هویتی کشور دگرگون شد. درواقع، بیگانه‌محوری سابق طرد و نفی شد و برای تقویت بومی‌گرایی، اتکا به ظرفیت‌های داخلی و شکوفایی زیربناهای فرهنگ و هویت اسلامی ایرانی تلاش شد. این تغییر نگاه، از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون، دستاوردهای متعددی به همراه داشته است که در ادامه، در چند محور به بررسی و بازگویی این دستاوردها پرداخته می‌شود.

1. پاسداشت حقوق زنان

یکی از دستاوردهای فرهنگی انقلاب، مشخص شدن جایگاه واقعی زن مسلمان در خانه و اجتماع بود. با توجه به خودباختگی فرهنگی و رواج ارزش‌های غربی در عصر پهلوی، هویت اسلامی زن مسلمان ایرانی مورد تهدید واقع شده بود؛ در جامعه به تدریج فرهنگ برهنگی و بی‌عفتی رواج می‌یافت و از فعالیت‌های اجتماعی و مفید زنان کاسته می‌شد. پس از انقلاب اسلامی جایگاه زن در جامعه اسلامی تبیین شد و همانگونه که زنان در جریان پیروزی انقلاب فعالیت داشتند، پس از انقلاب، به جایگاه واقعی که مسئولیت در برابر مصالح اجتماعی و سیاسی جامعه و حضور فعال در صحنه‌های مختلف بود، دست یافتند.

در این زمینه توجه به چند آمار جالب‌توجه است: در حوزه آموزش و پرورش، نرخ باسوادی زنان در 40 سال اخیر، 5/2 برابر شده است؛ یعنی از 35 درصد در سال 1355، به 2/84 درصد در سال 1395 رسیده است. در همین زمینه بایستی به کاهش نرخ بازماندگی از تحصیل در میان دختران اشاره کرد؛ در سال 1355، این نرخ برای دختران، 6/38 درصد بوده که در سال 1395، به سه درصد رسیده است.

نسبت زنان عضو هیات علمی و دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در سال تحصیلی 59-1358، 14درصد در سال 66-1365، 15درصد در سال 76-1375 16 درصد و در سال 86-85، 20 درصد بوده است. این در حالی است که تعداد زنان عضو هیئت علمی از سال تحصیلی 76-1375 تا سال تحصیلی 96-1395، از 3508 نفر به 20298 نفر رسیده؛ یعنی شش برابر افزایش داشته است و به 7/24 درصد رسیده است.

درصد مدیران، قانونگذاران و کارکنان عالی رتبه از کل شاغلان برای زنان از 3/3 درصد در سال 1355، به 3/17 درصد در سال 1395 رسیده است؛ یعنی حدود شش برابر افزایش داشته است. در همین راستا قابل‌ذکر است که میزان زنان شاغل دارای تحصیلات عالی 2/5 درصد در سال 1355 به 9/46 درصد در سال 1395 رسیده است. همچنین، ضریب نفوذ بیمه تأمین اجتماعی در میان زنان شاغل، از 5/12 درصد در سال 1355 به 4/77 درصد در سال 1395 رسیده است.

در حوزه‌ی ورزشی نیز تعداد رشته ورزشی بانوان از هفت رشته از سال ۵۷ به ۳۸ رشته در سال 1397 توسعه یافته است. تعداد مربیان ورزشی رشد نجومی داشته و از ۹ نفر به ۳۵ هزار مربی زن افزایش داشته است؛ تعداد داور زن نیز از هفت نفر به ۱۶ هزار نفر رسیده است. همچنین تعداد ورزشگاه‌های اختصاصی بانوان پس از انقلاب ۳۰ برابر شده است و حضور زنان در مسابقات خارجی قبل از انقلاب تنها شش مورد بوده که بعد از انقلاب به ۱۲ هزار نفر افزایش یافته است.

فراتر از این، دستاوردهای معنوی زنان در حوزه ورزش است؛ به گونه‌ای که امروز تمامی زنان ورزشکار کشورمان در میادین مختلف، با حفظ حجاب بومی خود حاضر می‌شوند و از این جهت، به الگویی برای جهانیان تبدیل شده‌اند. جالب آنکه در سال ۲۰۰۹ تنها زنان ورزشکار کشورمان در مسابقات آسیایی با حجاب شرکت کردند که در سال ۲۰۱۱ ترکیه و پس از آن در سال ۲۰۱۷ سوریه، عراق، ترکیه، اندونزی و سایر کشور‌ها با پوشش اسلامی در مسابقات حضور پیدا کردند.

2. دستاوردها در حوزه رسانه(مطبوعات و کتاب) به برکت انقلاب اسلامی، وضعیت رسانه‌ای کشور، با رشد چشم‌گیری مواجه شده است که در اینجا فقط به صورت موردی، به گوشه‌ای از این دستاوردها اشاره می‌شود.

در فاصله سال‌های 97-1394، در حوزه انتشار کتاب، تعداد ۱۳۱ هزار و ۱۸۳ عنوان کتاب چاپ اول و تعداد ۹۱ هزار و ۳۰۶ عنوان کتاب تجدید چاپی مجوز گرفته و منتشر شده‌اند. وجود بیش از ۹۳۰۰ پایگاه خبری و ۴۲ خبرگزاری، به گونه‌ای که همه ذائقه‌های سیاسی و فرهنگی خبرگزاری دارند. افزایش تبدیل تعداد انگشت شمار روزنامه صد درصد تحت کنترل دولت در قبل از انقلاب، به ۳۴۱ روزنامه با سلائق مختلف در حال حاضر.

۳۵۰۰ عنوان تخصصی از نشریات. در همین زمینه قابل‌ذکر است که تعداد عناوین نشریات علمی کشور به ۱۲۷۲ نشریه رسیده است. فعالیت ۱۶۵۰ رسانه استانی و شهرستانی و ۴۷۳ رسانه منطقه‌ای(محلی) پیش از انقلاب اسلامی هیچ رسانه تأثیرگذار بین‌المللی نداشتیم و امروز رسانه‌های نافذ منطقه‌ای و بین‌المللی را داریم مانند پرس تی وی، خبرگزاری العالم و...

فعالیت ۱۵۰۸ رسانه با مدیرمسئولی بانوان، پس از انقلاب، یک جهش استثنائی و رشد نجومی از حضور زنان در حوزه رسانه است. به طور خلاصه در حوزه فرهنگی می‌توان گفت که بررسي تنوع و حجم انتشارات در موضوعات مختلف، تقویت و توسعه‌ی حوزه‌های علمیه، مساجد، موقوفات، توسعه و افزايش شبكه‌هاي تلويزيوني و راديويي جمهوري اسلامي در داخل كشور و آن‌سوي مرزها، احداث و توسعه فرهنگسراها و مراكز فرهنگي و هنري، برگزاري ده‌ها و بلكه صدها نمايشگاه داخلي و بين المللي كتاب، افزايش كمي و كيفي آثار نمايشي بويژه در بخش فيلم و كسب موفقيت‌هاي جهاني در اين زمينه و مهمتر از همه، ارتقاء بينش و آگاهي‌هاي عمومی و اجتماعی در سطح جامعه، از مهمترين فعالیت‌های قابل‌ذکر در کارنامه فرهنگي انقلاب اسلامي است.

3. پاسداشت حقوق اهل سنت

با وقوع انقلاب اسلامی گام‌های مهمی در جهت احقاق حقوق مختلف ملت، اعم از زن و مرد و شیعه و سنی برداشته شد و نگاهی متوازن و متعادل به حقوق آحاد ملت حاکم شد. در این میان، کارنامه‌ی انقلاب در زمینه‌ی توجه به حقوق مختلف هم‌وطنان اهل سنت، کارنامه‌ی درخشانی است که در اینجا تلاش می‌شود به طور مختصر بدان اشاره شود.

شاید بتوان گفت که آنچه در اصل دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره‌ی اهل سنت آمده است، به خوبی بیانگر نگاه منطقی و دقیق جمهوری اسلامی به اهل سنت است. در این اصل تصریح شده است: «دين رسمي ايران، اسلام و مذهب جعفري اثني عشري است و اين اصل الي الابد غير قابل تغيير است و مذاهب ديگر اسلامي اعم از حنفي، شافعي، مالكي، حنبلي و زيدي داراي احترام مي‌‌باشند و پيروان اين مذاهب در انجام مراسم مذهبي، طبق فقه خودشان آزادند و در تعليم و تربيت ديني و احوال شخصيه (ازدواج، طلاق، ارث و وصيت) و دعاوي مربوط به آن در دادگاه‌ها رسميت دارند و در هر منطقه‌اي كه پيروان هر يك از مذاهب اكثريت را داشته باشند، مقررات محلي در حدود اختيارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پيرامون ساير مذاهب.»

اصل فوق و عملکرد جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با پیروان سایر مذاهب اسلامی به خوبی نشان دهنده اهتمام نظام به رعایت حقوق پیروان این مذاهب است. بر این اساس حقوقی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای مسلمانان مورد نظر مقرر داشته عبارتند از:

احترام، آزادی انجام مراسم مذهبی، رسمیت تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه، رسمیت قانونگذاری محلی، حقوق سیاسی و اداری شامل؛ الف) آزادی تشکیل احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی، براساس اصل 26 قانون اساسی. ب) نمایندگی مجلس شورای اسلامی براساس اصل 64 قانون اساسی. ج) تساوی با همه ملت ایران، در همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی، براساس اصل نوزدهم و بیستم قانون اساسی.

برهمین اساس، علمای اهل تسنن در مجلس خبرگان رهبری که وظیفه نظارت بر عالی‌ترین مقام کشور را دارد، سه نماینده دارند. در مجلس شورای اسلامی نیز حدود 20 نماینده دارند. از لحاظ استخدام در نهادها و ادارات دولتی و حکومتی نیز محدودیتی بر سر راه اهل سنت نیست. همچنانکه بسیاری از مسئولان شهری و استانی در مناطق سنی‌نشین در اختیار برادران اهل تسنن است. علاوه بر آن امکان حضور برادران اهل تسنن در نهادهای نظامی، اطلاعاتی و امنیتی نیز قابل‌توجه است و تنها بیش از ۵۰۰۰ نفر از برادران اهل سنت در سپاه کردستان عضو هستند.  طبق برخی آمارها، بیش از 60% بخشداران در استان سیستان و بلوچستان و قریب به 98% اعضای شوراهای شهر و روستا در این استان از اهل سنت می‌باشند. 

همچنین، تعداد قابل‌توجهی از شهرداران سنی مذهب هستند. تمامی دهیاران از میان فعالان اهل سنت منصوب شده‌اند و برخی فرمانداران، برخی مدیران کل و حتی معاونین استاندار از برادران اهل سنت می‌باشند.حدود 90% اعضای شوراهای حل اختلاف از معتمدین اهل سنت در مناطق سنی‌نشین انتخاب و توسط دادگستری استان‌ها برای آنها حکم صادر شده است. فارغ التحصیلان حقوق اهل سنت به تعداد مورد نیاز توسط قوه قضائیه انتخاب شده و در محاکم بعنوان دادیار، بازپرس، و قاضی به خدمت اشتغال دارند.

4. پاسداشت حقوق اقلیت‌ها و قومیت‌ها

حقوق شهروندی دارای چهار بعد مهم است که براساس این ابعاد، بایستی به ارزیابی کارنامه جمهوری اسلامی در پاسداشت حقوق اقلیت‌ها و قومیت‌ها به عنوان شهروندان نظام پرداخت. حقوق شهروندی عبارت‌اند از:

4.1. حقوق مدنی: مربوط به ذات انسان بوده و همه‌ی افراد را شامل می‌شود مانند حق امنیت، مصون بودن حیثیت، جان، مال و مسکن، انواع آزادی‌ها و ایفای احوال شخصیه. جمهوری اسلامی همه‌ی انواع حقوق مدنی را برای تمامی شهروندانش، اعم از مسلمان و غیرمسلمان، فارس یا غیرفارس، به رسمیت شناخته است. به عنوان مثال، هیچ‌یک از هموطنان اقلیت یا قوم خاصی، در زمره‌ی شهروندان درجه دوم، چه در قانون و چه در عمل، قرار ندارد. این در حالی است که در برهه‌ی قبل از انقلاب، خشن‌ترین سیاست‌ها مانند تخته‌قاپو کردن عشایر و قانون متحدالشکل کردن لباس درباره‌ی اقوام اعمال شد که آشکارا نقض حقوق مدنی آنها محسوب می‌شد.

4.2. حقوق سیاسی: حقوقی که برای مشارکت فعال فرد در فرایندهای حکومت ضروری است و به موجب آن، فرد می‌تواند در حاکمیت ملی خود ایفای نقش کند. در این زمینه نیز حقوق اقلیت‌ها و قومیت‌ها با تمام و کمال رعایت می‌شود. در این راستا، قانون اساسی برای قومیت‌ها شأن محلی قائل نیست، اما برای اقلیت‌های مذهبی در برخی حوزه‌ها ازجمله داشتن کاندیداهای مستقل در مجلس شورای اسلامی، حقوق متمایز برخوردار است که اتفاقاً این موضوع، به احقاق حقوق اقلیت‌های مذهبی بیشتر کمک می‌کند، اما در نظر گرفتن چنین حقی برای قومیت‌ها، به سبب تنوع قومی در کشور، با اصل حاکمیت ملی در تعارض است و می‌تواند پیامدهای مضر داشته باشد. ضمن اینکه باید توجه داشت که ممانعت از فعالیت سیاسی بهائیان به دلیل ماهیت انحرافی و فرقه‌ای آن است؛ زیرا بهائیت در زمره‌ی ادیان الهی نیست. از این‌رو، در زمره‌ی اقلیت‌های مذهبی قرار نمی‌گیرد.

4.3. حقوق اجتماعی – اقتصادی: شامل تمام حقوق و مزایای اجتماعی، اقتصادی و رفاهی است. این مورد واضح و مبرهن است و نیازی به توضیح ندارد. به عنوان مثال، همانگونه که هموطنان شیعی از حقوقی چون تحت پوشش بیمه‌های تأمین اجتماعی قرار گرفتن، گرفتن یارانه و... برخوردار هستند، سایر هموطنان، اعم از اقلیت‌های مذهبی و قومیت‌ها، بالسویه از این حقوق برخودارند.

4.4. حقوق فرهنگی: شامل مواردی چون به رسمیت شناختن و حفاظت از فرهنگ، زبان، سنن و شیوه‌های زندگی متفاوت است. در پاسداشت این حقوق نیز کارنامه جمهوری اسلامی درخشان است؛ به رسمیت شناختن و تداوم فعالیت کلیساها و کنیسه‌ها در برهه‌ی بعد از انقلاب بخوبی گویای توجه به این موضوع است. ضمن اینکه در حوزه‌ی زبان باید گفت که در اصل 15 قانون اساسی به آموزش زبان‌های قومی و محلی در کنار آموزش زبان فارسی تأکید شده است، اما این به معنای جایگزینی زبان‌های قومی و محلی با زبان فارسی در آموزش‌های رسمی نیست.

دقت در حفظ زبان فارسی در آموزش‌های رسمی به نفع خود قومیت‌ها نیز می‌باشد. در حوزه‌ی پاسداشت فرهنگ، سنن و شیوه‌های محلی نیز فقط به عنوان یک مثال ساده می‌توان به راه‌اندازی شبکه‌های محلی و استانی در صداوسیما و تبلیغ سنت‌های قومیت‌های مختلف در صداوسیما اشاره کرد. این در حالی است که در سیاست‌های فرهنگی پیش از انقلاب، بر یکسان‌سازی قومی تأکید می‌شد و حتی با ترویج زبان‌های قومی مانند زبان ترکی و مظاهر فرهنگ ترکی در زمان رضا شاه، به طور جدی مبارزه می‌شد.

به عنوان جمع‌بندی باید گفت که امروزه به برکت انقلاب و نظام اسلامی، هیچ هموطنی به دلیل هویت قومی و مذهبی، در دستیابی به حقوق شهروندی‌اش با هیچ مشکل و مانعی روبرو نیست. در مواردی مانند اعدام برخی ضدانقلاب‌ها در کردستان نیز باید گفت که برخورد با این قبیل افراد، ربطی به هویت قومی یا مذهبی آنها ندارد، بلکه به سبب جرمی که انجام داده‌اند، مجازات شده‌اند. حال، اگر فردی با هویت شیعی نیز به جرمی مرتکب شود، بدون توجه به هویت مذهبی وی، با او برخورد می‌شود.

در مورد حقوق اقلیت‌ها در برهه‌ی قبل از انقلاب باید گفت که قانون اساسی مشروطه، در مجموع، بسیاری از حقوقی که قانون اساسی جمهوری اسلامی برای اقلیت‌های مذهبی به رسمیت شناخته، به رسمیت شناخته بود. با این وجود، در زمان رضا شاه، محدودیت‌هایی علیه این اقلیت‌های اعمال شد.

به عنوان مثال، شاهرخ ارباب کیخسرو نماینده زرتشتیان که از سال ۱۳۰۰ طرفدار سرسخت رضاشاه بود به دلیل اینکه پسرش در آلمان بر خلاف خواست پدر به طرفداری از نازی‌ها سخنرانی کرده بود به ضرب گلوله پلیس کشته شد. در مورد مدارس ارامنه نخست کلاس‌های تدریس زبان‌های اروپایی تعطیل شد و سپس در سال ۱۳۱۷ اجازه‌نامه فعالیت این‌گونه مدارس باطل شد. در همان سال روزنامه نیمه رسمی اطلاعات با چاپ مقالاتی درباره‌ی «جنایات خطرناک» که همگی با نام‌های ارمنی و آسوری بود، مبارزه شدیدی علیه اقلیت مسیحی به راه انداخت.  آنچه در این دوره، بیشتر موردتوجه بود، زرتشتیان و بهائیان بودند که در دوره‌ی بعدی(زمان محمدرضا شاه)، نیز حمایت از آنها تداوم داشت.

5. احیای هویت شیعیان در سطح منطقه و جهان

ازجمله دستاوردهای فرهنگی – هویتی مهم و غیرقابل‌تردید انقلاب اسلامی، در سطح فراسرزمینی، هویت‌یابی شیعیان در اقصی نقاط منطقه و بلکه در سطح جهان است.  درواقع، متأثر از نگاه خاص انقلاب اسلامی به مقوله‌ی هویت، امروزه علاوه بر دستاوردهای فرهنگی انقلاب اسلامی در داخل کشور، این دستاوردها، ابعاد منطقه‌ای و بین‌المللی نیز یافته است.

در سطح منطقه می‌توان از جنبش‌هایی چون حزب‌الله لبنان، جنبش النجباء در عراق، کتائب حزب‌الله و چندین جنبش دیگر و همچنین حشدالشعبی در همین کشور، انصارالله در یمن، لشکر فاطمیون(رزمندگان شیعه افغانستانی)، لشکر زینبیون(رزمندگان شیعه پاکستانی) و... نام برد. در خارج از منطقه نیز انقلاب اسلامی بر جنبش‌های مختلف اسلامی و آزادی‌بخش در کشورهای اسلامی و غیراسلامی تأثیر گذاشته است که اخیرترین مورد آن را می‌توان در نیجریه و جنبشِ اسلامیِ شیعیان این کشور دید. بنابراین، متأثر از انقلاب اسلامی، هویت‌یابی اسلامی صرفاً محدود به ایران نمانده، بلکه ابعاد و دامنه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی نیز پیدا کرده است و این فرصتی است که در رژیم شاه هیچ‌گونه امکانی برای تحقق آن وجود نداشت.