کودتا در خانه عنکبوت!

همزمان با عملیات گروه‌های مقاومت که دولت رژیم صهیونیستی را به شدت آشفته کرده است، این روز‌ها از دادستانی کل رژیم‌اشغالگر قدس گرفته تا رقبای حزبی و هزاران نفر ازمخالفان استقرار کابینه چندتکه و جنجالی نخست‌وزیر رژیم‌صهیونیستی، جملگی درصدد سقوط این کابینه هستند. برکناری اجباری یکی از شرکای ائتلافی نتانیاهو از وزارت داخلی و فراتر از آن، احضاریه‌های مختلفی که برای نتانیاهو و همراهانش به اتهامات مختلف فرستاده شده، جایی برای تنفس این سیاستمدار نگون‌بخت باقی نگذاشته است. در چنین شرایطی حتی اگر کابینه نتانیاهو به کار خود ادامه دهد، تبدیل به مجموعه‌ای آسیب‌پذیر خواهد شد.

بنیامین نتانیاهو، به‌شدت به اطلاعات منتشرشده درباره وجود توافقی سری داخل ائتلاف حاکم برای مشارکت سارا نتانیاهو به منظور اداره امور رژیم اسرائیل واکنش نشان داده و آن را تکذیب کرده است. این تازه‌ترین اتهامی است که علیه نتانیاهو مطرح شده است. اظهارات نتانیاهو در جریان پاسخ به شکایت یک وکیل دعاوی اسرائیلی که تأکید دارد توافق محرمانه‌ای در ساختار ائتلاف حاکم شکل گرفته است که به سارا نتانیاهو، همسر نتانیاهو اجازه می‌دهد در انتصابات سیاسی دخالت و اعمال نظر کند گفته شده است. روزنامه یدیعوت آحارونوت به‌نقل از شهادت نتانیاهو در دادگاه نوشت: او مدعی است توافق سری وجود ندارد و تمام این اتهامات یک داستان خیال‌پردازانه وقیحانه است.

بحران تازه برای نتانیاهو
سارا نتانیاهو هم در دادگاه ادعا کرد این اتهامات را از ۳۰سال پیش تاکنون می‌شنیده، اما هیچ‌کس نتوانسته آن را اثبات کند. این خبر‌ها در حالی منتشر می‌شود که گزارش‌های متعددی در رسانه‌های رژیم‌صهیونیستی درباره اعمال نظر سارا نتانیاهو در انتصاب‌های کابینه شوهرش منتشر شده است. آخرین این موارد، سخنانی است که به نقل از آویگدور لیبرمن، متحد سابق نتانیاهو و وزیر دارایی کابینه قبلی رژیم‌صهیونیستی اعلام و در آن تأکید شده است سارا نتانیاهو در بسیاری از عزل‌ونصب‌های سیاسی کابینه شوهرش دخالت داشته است. از سوی دیگر، روزنامه هاآرتص در گزارشی از کلید خوردن اقدامات قضایی برای برکناری نخست‌وزیر اسرائیل خبر داد. این رسانه عبری‌زبان در شماره اخیر خود خبر داد، مشاور حقوقی کابینه (رژیم) اسرائیل، رایزنی‌های خود را با وزارت دادگستری و دادستانی اسرائیل آغاز کرده است تا مسأله تضاد منافع سیاسی موجود در کابینه بنیامین نتانیاهو به‌شکل جدی مورد بررسی قرار بگیرد.

هفته‌های سخت برای سیاستمدار سردرگم
از دیدگاه بالاترین مقام حقوقی رژیم‌صهیونیستی، این تضاد منافع بین بنیامین نتانیاهو و ساختار قضایی اسرائیل به وجود آمده است و همین موضوع می‌تواند سبب شود نتانیاهو را در چارچوب آن ملزم به کناره‌گیری از قدرت کند. در بخش دیگری از این گزارش تأکید شده است، بررسی‌های این موضوع هفته جاری یا هفته آینده آغاز خواهد شد، گرچه در مرحله فعلی احتمال مجبور شدن نتانیاهو برای کناره‌گیری از قدرت کم است، اما در صورتی که این تضاد منافع به‌دلیل محاکمه نتانیاهو به اتهام جرم‌های جنایی بیشتر شود، امکان وقوع چنین امری افزایش خواهد یافت. ائتلاف دولتی رژیم‌صهیونیستی به گالی بهاراف میارا، مشاور حقوقی کابینه درباره انجام رایزنی‌هایی درباره امکان برکناری بنیامین نتانیاهو هشدار داد و انجام چنین مذاکراتی را به منزله تلاش برای کودتای نظامی و غیرقانونی علیه فردی دانست که از راهی دموکراتیک انتخاب شده است. روسای احزاب ائتلاف دولتی رژیم‌صهیونیستی در نامه‌ای به گالی بهاراف میارا، مشاور حقوقی کابینه درباره انجام رایزنی‌هایی درمورد امکان برکناری بنیامین نتانیاهو هشدار دادند و تاکید کردند، اعلام این‌که نخست‌وزیر نمی‌تواند به مسئولیت‌های خود عمل کند، به منزله تلاش برای یک برکناری غیرقانونی است.

پیش درآمدی بر زلزله سیاسی در تل‌آویو‌
می‌توان تحولات اخیر را پیش درآمدی بر وقوع زلزله سیاسی جدید در تل‌آویو دانست. بسیاری از تحلیلگران امنیتی در اراضی اشغالی متفق القول هستند که استمرار حیات کابینه نتانیاهو، منجر به بروز اغتشاشات داخلی در تل‌آویو، حیفا و دیگرمناطق اراضی اشغالی خواهد شد و از سوی دیگر، هزینه‌های دفاع متحدان غربی تل‌آویو برای دفاع از این رژیم جعلی و کودک‌کش را افزایش می‌دهد. در این میان، برخی از اعضای کابینه نتانیاهو استعفا و کناره‌گیری خودخواسته از قدرت را در اعتراض به موجودیت و عملکرد این کابینه در دستورکار قرار داده‌اند. موشه حزان، از اعضای کمیسیون پول و اعتبار بانک مرکزی اسرائیل در واکنش به طرح جنجالی دولت راستگرای جدید برای اصلاح سیستم قضایی استعفا کرد. این طرح اصلاحات پیشنهادی با تظاهرات هفتگی در سراسر سرزمین‌های اشغالی مواجه شده و بحث‌های داغی را در محافل صهیونیستی برانگیخته است. رژیم‌صهیونیستی این روز‌ها شاهد صف‌آرایی ائتلاف اپوزیسیون علیه کابینه راست افراطی نتانیاهو است. در آخرین تظاهرات در شنبه این هفته بیش از ۱۰۰هزار نفر علیه نتانیاهو و سیاست‌های کابینه‌اش در خیابان‌های تل‌آویو و حیفا و قدس اشغالی شعار دادند. مخالفان نتانیاهو می‌گویند او از طریق این اصلاحات به دنبال فرار از محاکمه به خاطر سه پرونده فساد و کلاهبرداری در دادگاه و نیز راضی کردن احزاب و جریان‌های دینی کابینه ائتلافی خود است.