عضو هیأت اجرایی جامعه اسلامی اصناف و بازار کشور: مرکز مشاوره احکام شرعی مشاغل به زودی راه اندازی می شود

سید حجت علوی، عضو هیأت اجرایی جامعه اسلامی اصناف و بازار کشور در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری رسا با بیان این‌که ضرورت آشنایی افراد با حقوق شرعی، قانونی و اخلاق شغلی خود در نظام اقتصادی و صنفی کشور جمهوری اسلامی ایران و نظام ولایت مطلقه فقیه از ارزش بسیار بالایی برخوردار است، گفت: عمل به وظایف شرعی و قانونی، معضلات و پیامدهای بعدی حقوقی را به حداقل می رساند.

وی در ادامه افزود: آشنایی و رعایت دستورات اسلامی از سوی متصدیان و فعالان اقتصادی واحدهای صنفی سبب از بین رفتن مشکلات مبتلابه صنفی و اقتصادی می شود.

عضو هیأت اجرایی جامعه اسلامی اصناف و بازار کشور در این مورد به مسأله اقاله اشاره کرد و گفت: اقاله در لغت به معنای مسامحه و نادیده انگاشتن امری است و در اصطلاح فسخ عقد از طرف معامله کنندگان بعد از پشیمانی یکی از دو طرف معامله و درخواست فسخ از جانب او و قبول این درخواست از طرف دیگری است.

علوی با بیان روایتی در مورد اهمیت اقاله «کسی که اقاله را در جامعه اسلامی نشر دهد جزء معامله کنندگان با خداوند تبارک و تعالی است»، اظهار داشت: اگر مسأله اقاله در جامعه اسلامی و حوزه فرهنگ اقتصادی جا بیفتد، مشکلات و تبعات اقتصادی به حداقل می رسد.

وی سپس خواستار همکاری حوزه علمیه قم با اصناف مختلف برای بیان احکام ویژه اصناف شد و تأکید کرد: جامعه اسلامی اصناف و بازار کشور آمادگی دارد با همکاری حوزه علمیه قم همایش ها و نشست های تخصصی بیان احکام ویژه اصناف را برگزار کرده و از این طریق با تشکیل کارگروه تخصصی، مسائل مربوطه رصد، جمع بندی و عملیاتی شود.

این مقام مسؤول تصریح کرد: یکی از وظایف اصلی و سازمانی انجمن های اسلامی اصناف و بازار کشور توجه، پیگیری، رصد و حل مشکلات مبتلابه واحدهای صنفی مختلف است و حوزه علمیه قم می تواند جامعه اسلامی اصناف کشور را در شکوفایی و عملیاتی شدن این مسأله یاری کند.

علوی در ادامه سخنان خود ضرورت نگارش آثار فقهی درباره شغل‌های مختلف را مدنظر قرار داد و با بیان این‌که اگر بتوان برای همه شغل ها احکام و اخلاق جداگانه ای به رشته تحریر در آورد، مدینه فاضله ایجاد می شود، از حوزه های علمیه خواست برای پیشبرد، پیشرفت و حرکت رو به جلو در عرصه اقتصادی کشور گام های اساسی را بردارند.

عضو هیأت اجرایی جامعه اسلامی اصناف و بازار کشور با بیان این‌که اکنون جای خالی مرکز مشاوره احکام شرعی مشاغل در جامعه اصناف کشور احساس می شود بر راه اندازی هرچه سریعتر این مرکز تأکید کرد و گفت: طرح راه اندازی مرکز مشاوره احکام شرعی مشاغل در هیأت اجرایی جامعه اصناف مطرح و پس از موافقت مسؤولان مربوطه مکانی برای مشاوره مسائل شرعی و فقهی عرصه اقتصاد اسلامی در اختیار حوزه علمیه قم قرار خواهد گرفت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود فربه بودن حجم دولت را از مصادیق اسراف برشمرد و با بیان این‌که فربه بودن و حجیم بودن شبکه دولت جلوی عملیات چابک را گرفته است، خاطرنشان کرد: بزرگ بودن شبکه دولت سبب افزایش قیمت تمام شده کالا و خدمات در نظام جمهوری اسلامی شده است زیرا اقتصاد بیست میلیارد دلار صادرات غیر نفتی در جمهوری اسلامی نمی تواند یک شبکه دولتی چهار و نیم میلیون پرسنلی را پاسخگو باشد.

علوی تصریح کرد: البته ابتکار رهبر معظم انقلاب در معرفی اصل 44 موتور محرکی برای رفع این مشکل، رسیدن به چشم انداز بیست ساله و اهداف تعیین شده در این زمینه است.

این مقام مسؤول سپس از ربا به عنوان مصداق بارز عدم آشنایی افراد با حقوق شرعی شغل خود نام برد و خواستار راه اندازی دفتر «حمایت از ورشکستگی» از سوی سازمان امور مالیاتی با همکاری وزارت بازرگانی و مجامع مربوطه در خانواده اصناف شد.

عضو هیأت اجرایی جامعه اسلامی اصناف و بازار کشور اظهار داشت: با راه اندازی دفتر «حمایت از ورشکستگی» بسیاری از متصدیان واحدهای صنفی که دچار مشکلات اقتصادی می شوند به عرصه ربا وارد نشده و از سقوط به این بستر آسیب اجتماعی و دینی جلوگیری می شود.

وی با بیان این‌که در سطح بین الملل به ازای هر سیصد و هشتاد نفر یک واحد صنفی تعریف شده است، یادآور شد: در کشور ایران با وجود دو میلیون و هفتصد هزار واحد صنفی به ازای هر بیست و شش تا سی و دو نفر یک واحد صنفی وجود دارد که این عامل متصدی آن واحد را با مشکلات اساسی مواجه کرده است.

علوی در پایان سخنان خود به وظایف دولت اسلامی در این زمینه اشاره کرد و گفت: اکنون با گسترش بی رویه واحدهای صنفی در سطح کشور مواجه هستیم و از وظایف اصلی دولت اسلامی کنترل این افزایش بی رویه است./920/ت302/ع