«لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان» در بوته نقد و بررسی

به گزارش خبرنگار سرویس فرهنگی و اجتماعی خبرگزاری رسا، قوانین و مقررات متعددی پس از انقلاب اسلامی درخصوص حمایت از زنان در حوزه های مختلف فرهنگی، اجتماعی و حقوقی به تصویب رسیده است. با این حال یکی از مسائلی که خلأ آن در بیشتر حوزه ها ازجمله زنان به چشم می خورد، لزوم ایجاد یک نظام پیشگیری از ارتکاب جرم و ضرورت پیش بینی سازوکارهای قانونی امکان مداخلات اجتماعی در موارد وقوع آسیب به زنان است. لایحه حاضر درصدد تأمین پیش بینی یک نظام پیشگیرانه در قبال سوءرفتارهای مجرمانه نسبت به زنان و توجه ویژه به مداخلات اجتماعی برای حمایت از زنان آسیب دیده و نیز جرم انگاری برخی رفتارهای آسیب زا نسبت به آنان می باشد.

در همین رابطه نشستی در روز چهارشنبه 6 اردیبهشت ماه 1402 از ساعت 16 الی 18 با حضور خانم ها ظهیری، سالک، معصومه اسماعیلی، میرجعفری و مریم اسماعیلی در سالن شهید دهقانی خبرگزاری رسا برگزار شد.

خانم دکتر سالک با اشاره به اینکه لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء استفاده از آنها در دولت یازدهم با عنوان حفظ وکرامت زنان در برابر خشونت تهیه شده بود اظهار داشت: این لایحه شامل 51 ماده است که نسبت به طرح اولی از لحاظ تعداد و محتوا تغییرات قابل توجه ای داشته و موافقان و مخالفانی در رابطه با این لایحه وجود دارند.

سالک یکی از جذاب ترین و قابل توجه ترین مواد لایحه را الزامات توسعه شهری دانست و در ادامه گفت: در این لایحه شهرداری ها و وزارت شهرسازی موظف شده اند که مباحث جنسیتی و امنیتی زنان را در شهرسازی به خوبی رعایت و محیط های خدمات پزشکی بانوان را ایجاد کنند.

سرکار خانم دکتر ظهیری این لایحه را مثبت و واقع گرایانه توصیف کرد و ابراز داشت: در این لایحه بخش های مربوط به فرهنگ موظف شده است تا آموزش های لازم را به بانوان جهت پیشگیری از خشونت بدهند و با آموزش، هراس از ارتکاب جرم و بازدارندگی درونی نسبت به خشونت علیه زنان بیشتر می‌شود.

ظهیری قوانین گذشته درحمایت از خانواده از خانواده را دارای فضای در رفت و دور زدن دانست و گفت: این لایحه با موظف کردن بخش های فرهنگی به آموزش بانوان و افزایش سطح آگاهی بانوان زمینه را برای پیشگیری از آسیب های بانوان در خانواده فراهم می کند و مانع از دور زدن قانون می شود.

سرکار خانم مریم اسماعیلی از جمله مسائل مورد تاکید رهبری را مسئله جلوگیری از ظلم به زنان دانست و تصریج کرد: امیدوارم با همکاری مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان کلیات لایحه به تصویب برسد و با برطرف شدن خلاء ها و نواقصی که در لایحه وجود دارد به تصویب نهایی برسد.

اسماعیلی با اشاره به اینکه لایحه رویکرد فرهنگی، آموزشی و پیشگیرانه دارد و باعث رشد ازدواج در جامعه خواهد شد خاطرنشان کرد: انتظار می رود با آموزش و اجرای صحیح این لایحه به سمت تحکیم، تثبیت، ارتقاء و تعالی خانواده پیش برویم و قصد ازدواج و تشکیل خانواده بیشتر شود.

سرکار خانم معصومه اسماعیلی مواجهه با این لایحه را مانند مسئله حجاب به سه صورت قابل ترسیم دانست و خاطرنشان کرد: بعضی ها می‌گویند برای حمایت از خانواده و زنان نیازی به تصویب لایحه نیست و با کار فرهنگی و تربیتی می شود نهاد خانواده را تقویت و از زنان حمایت کرد،عده‌ای قائل هستند که برای هر آسیبی در رابطه باخانواده و زنان باید کار قانونی صورت بگیرد و فعالیت فرهنگی کارساز نیست.

اسماعیلی در ادامه تصریح کرد: افرادی بر این عقیده هستند که باید دوگانه فرهنگ و قانون باهم دیده شود و در کنار قانون‌گذاری برای داشتن ضمانت اجرا کار فرهنگی برای حفظ لظافت و عطوفت خانواده لازم است که این نوع مواجه در مورد قوانین حمایت از خانواده اثرگذاری بیشتر و مؤثرتری دارد.

سرکار خانم دکتر میرجعفری با بیان اینکه تعریفی واضح و شفاف در سطح ملی و حتی جهانی برای خشونت وجود ندارد و مصادیق خشونت از دیدگاه اسلام و نگاه بین الملل تفاوت دارد تاکید کرد: ضمانت قوی برای اجرای این لایحه احساس نمی ‌شود و ممکن است بعد از تصویب در تعیین مصداق و نحوه اجرا مشکلاتی پیش آید.

میرجعفری در ادامه برخی از مفاهیم این لایحه را نامفهوم دانست و تصریح کرد: برخی از مواد این لایحه هم می تواند مورد سوء استفاده و به نفع جریانات سند 2030 باشد و هم می تواند از آن استفاده درستی شود.

گفتنی است مشروح نقطه نظرها و گفت و گوهای انجام شده در این نشست به زودی برای علاقه مندان منتشر خواهد شد.