۳ مساله‌ای که در ماجرای خودرو‌های رانتی باید شفاف‌سازی شود

ماجرای دریافت خودروهای رانتی در روزهای گذشته با انتشار اخبار متعدد و حواشی و اظهارنظرهای مختلف دچار حواشی زیادی شد. مصاحبه بازرس ویژه رئیس جمهور درباره دریافت 100 خودرو توسط نمایندگان و سپس مصاحبه تعدادی از نمایندگان در رد آن و وارد ساختن اتهام جدید به خود دولت درباره اینکه دولت خود بارها خودروی رانتی گرفته است از یک سو و مصاحبه دوم بازرس ویژه رئیس جمهور و تکذیب حرف هایی که در مصاحبه اول خودش بود و همچنین تکذیب دستگاههای دولتی بر ادعای مجلسی ها که گفته بودند دولت هم خودروی رانتی گرفته است همه و همه باعث سردرگمی مخاطبان شد.

شاید این حواشی اصل ماجرا را دچار ابهام کند و یا مسائل فرعی بر متن قضیه غالب شود. خوب است از ابتدا به طور دقیق تر مسئله را مرور کنیم و آنچه که باید توسط دستگاه های مختلف بررسی و روشن شود را مشخص کنیم.

رشوه؛ اولین ادعای مطرح شده

بیگی در مصاحبه 6 اردیبهشت که با خبرگزاری ایلنا انجام داد اولین چیزی که مطرح کرد این بود: « بنا ندارم از امتیازاتی که داده شده است صحبت کنم، اما خوب است هیات رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی بیاید تکلیف آن خودروهایی که به نمایندگان داده شد را مشخص کند. مشخص کند چرا قریب به ۷۰ تا ۷۵ دستگاه خودرو در اختیار نمایندگان قرار گرفت و تکلیف و ارتباط آن را با موضوع استیضاح نمایندگان روشن کنند.»

هرچند خبرگزاری ایلنا این مصاحبه را از خروجی خود حذف کرد اما تمام رسانه‌ها این مصاحبه را به نقل از ایلنا پوشش دادند و موجی علیه مجلس و دولت شکل گرفت که دولت رشوه داده و مجلس رشوه گرفته است. بیگی چند روز بعد وقتی تحت فشار رسانه ها و افکار عمومی مجبور به انتشار بخشی از اسنادی که در اختیار داشت شد معلوم شد که این اسناد متعلق به قبل از وزارت فاطمی امین بوده است.

در متنی که بیگی منتشر کرده است تاریخ نامه نگاری ها و پیگیری ها 1400/5/30 ذکر شده است که در این تاریخ فاطمی امین حتی از مجلس رای اعتماد هم نگرفته است. هیات نظارت بر رفتار نمایندگان، حراست مجلس و نائب رئیس مجلس هم اعلام کردند بیگی تا کنون سند یا لیستی از اسامی دریافت کننده های رشوه به نهادهای مختلف نظارتی ارائه نکرده است.

با این حال اصل این ادعا و اسناد پیرامون این مسئله باید یک بار به طور کامل تعیین تکلیف شود.

خودروساز؛ پیشنهاد دهنده رانت

مالک شریعتی نماینده مردم تهران در توییتی نوشت: « از ابتدا به همکاران دفتر گفته بودم مراقب رابطین شرکتها و بانک‌ها باشند؛ به مراجعین بگویند که قبول هدیه و هرگونه مکاتبه خارج از ضوابط ممنوع است. امشب مسوول دفترم گفت که همان سال۱۴۰۰ وقتی صحن بودم، نماینده بهمن خودرو آمده داخل دفتر برای اعطای خودرو که با پاسخ تند او رفته و برنگشته!»

برخی دیگر نمایندگان نیز روایت هایی شبیه به همین توییت شریعتی را به اطلاع خبرنگار فارس رسانده اند. پیگیری این خودروساز جهت درگیر کردن نهادهای مختلف به رانت حاکی از یک اقدام سازمان یافته علیه ساختار حاکمیتی کشور است تا برخی مسوولان که مقاومت کمتری در برابر پیشنهادهای رانتی دارند درگیر این چنین مسائلی بشوند. این مسئله هم باید تعیین تکلیف بشود.

زمان؛ معیاری که مشخص کننده رانت است

پیش از حدود سالهای 1397 و آغاز شرایط سخت ثبت نام خودرو در کشور هر کسی که خریدار خودرو بود می توانست با ثبت نام و مراجعه به یک خودروساز محصول مدنظر خود را خریداری کند. اما بعد از شروع وضعیت سخت ثبت نامی در حوزه خودرو و ایجاد اختلاف شدید قیمت کارخانه ای و قیمت بازار امکان چنین رانتی پدید آمد. هر ادعایی که مطرح می شود باید به طور دقیق معلوم شود چه زمانی اتفاق افتاده و آیا اصل دریافت خودرو از خودروسازها مصداق رانت بوده اند یا نه؟

رسانه‌ها؛ عامل افزایش ابهام و تردید

مصاحبه های متعددی توسط رسانه های دولت و مجلس منتشر شد که اتهامات متعددی را به یکدیگر نسبت دادند. البته هرکدام به نحوی تکذیب شدند. بازرس ویژه رئیس جمهور که خود در مصاحبه دوم ادعای اولش را تکذیب کرد، دستگاههای مختلف دولتی هم ادعاهای نمایندگان را تکذیب کردند، صداوسیما هم با انتشار اسامی بدون اعتبار از نمایندگان مدعی شد این نماینده ها خودرو دریافت نکردند و ... 

فعالان فضای مجازی بارها از انتشار این مصاحبه ها و لیست های بی اعتبار انتقاد کرده و خواستار شفافیت مستند و معتبر شده اند.

صداقت با مردم راه اصلی حاکمیت اسلامی

جمهوری اسلامی با مردم خود صادق بوده است. روا نیست نظام سپر بلای تعدادی از مسوولینی باشد که پایشان در برابر رانت لغزیده است. هرکسی تخلفی کرده باید هزینه اش را خودش بپردازد و دلسوزان نظام بهتر است زودتر اسامی افرادی که خودروی رانتی گرفته اند را به مردم معرفی کنند و از ادامه ابهام آفرینی ها جلوگیری شود.

خبرنگاران فارس در تماس تلفنی از علیرضابیگی نیز خواستند تا لیست ادعایی خود را در اختیار این خبرگزاری قرار دهد تا با مسوولیت خبرگزاری فارس به طور شفاف در اختیار مخاطبان قرار گیرد که با پاسخ منفی این نماینده مجلس مواجه شد. با این حال خبرگزاری فارس پیگیر دریافت اطلاعات دقیق از اسامی و فهرست افرادی است که خودروی رانتی گرفته اند و به محض اطمینان از صحت اطلاعات حتما با مخاطبان خود در میان خواهد گذاشت. فارس از مخاطبان خود نیز میخواهد اگر اطلاعاتی از فهرست و اسامی افرادی که تخلفی کرده اند دارند از طریق سامانه سوت زنی در اختیار خبرگزاری فارس قرار دهند تا پس از صحت سنجی منتشر شود.