بیش از ۶٠ درصد کودکان کار ایران از اتباع هستند
مهری سادات موسوی شامگاه دوشنبه در آئین رونمایی از مستند «منفی ۱۴» که در سینما بهمن قزوین با حضور محمود علی گو مدیرکل دبیرخانه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک وزارت دادگستری، حسین رجبی دادستان عمومی و انقلاب مرکز قزوین، عباس کاظمی سرپرست معاونت سیاسی، اجتماعی و امنیتی استانداری قزوین و جمعی از مسئولان کشوری و استانی برگزار شد، اظهار کرد: عدم آموزش صحیح اجتماع پذیری در نظام آموزشی مشکلات عدیده ای را در حوزه آسیب های اجتماعی به وجود آورده است.
وی ادامه داد: بیش از ۶۰ درصد از کودکان کار و خیابان را اتباع خارجی تشکیل می دهند و سازمان بهزیستی کشور متولی امر ساماندهی کودکان کار در کشور است.
سرپرست معاونت امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بهزیستی تصریح کرد: تا قوانین و سیاست گذاری ها در حوزه اتباع اصلاح نشود نمی توان به صورت جدی و عمقی به مقوله ساماندهی کودکان کار و خیابان پرداخت.
این مقام مسئول عدم همکاری دستگاه های متولی امر را از دیگر دلایل عقب ماندگی در حوزه رسیدگی به معضلات و آسیب های اجتماعی دانست و عنوان کرد: در هنگام بررسی معضلات اجتماعی دستگاه های حاکمیتی متولی امر در تقابل با یکدیگر قرار می گیرند که موجب ضعف و عقب ماندگی در حوزه ساماندهی آسیب های اجتماعی می شود.
موسوی سیاست های سازمان بهزیستی را ترویج و حمایت از فزرند خواندگی اعلام کرد و افزود: سیاست ها در جهت حمایت از فرزند خواندگی ریل گذاری شده که تاثیر بسزایی در کاهش آسیب های اجتماعی دارد.
سرپرست معاونت امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بهزیستی از تعامل شکل گرفته بین دستگاه قضا و سازمان بهزیستی خبر داد و عنوان کرد: تعامل شکلگرفته بین دفتر پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی دادستانی کل کشور، معاونت امور فرهنگی و اجتماعی بهزیستی و مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک توانسته است سیاست مناسبی را در جهت حمایت از فرزند خواندگی ریل گذاری کند.
این مقام مسئول مراکز شبه خانواده را بدترین فضا برای پرورش کودک دانست و افزود: با بروزرسانی آئین نامه های فرزند خواندگی فضای مناسبی جهت بررسی دغدغه های این بخش شکل گرفته است.
موسوی در بخش دیگری از سخنان خود اذعان کرد: اگر قانون اجازه اسکان کودکان اتباع و بی هویت را در مراکز شبانه روزی سازمان بهزیستی بدهد کمک شایانی به کاهش آسیب های اجتماعی می کند.
سرپرست معاونت امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بهزیستی در پایان تاکید کرد: با حمایت های دستگاه های اجرایی متولی امر، سمن ها و مراکز غیر دولتی می توان به کاهش آسیب های اجتماعی و ساماندهی کودکان اتباع کمک کرد.