دولت سیزدهم از ظرفیت‌های داخلی و خارجی توامان استفاده می‌کند

به گزارش سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، سید احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری که در نمایشگاه «روایت خدمت» در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار شد، گفت: مهم‌ترین تفاوتی که میان دولت مردمی سیزدهم با دولت پیشین وجود دارد، مربوط به رویکردی است که در مدیریت و نحوه حل مسائل کشور شکل گرفته، به این معنا که دولت دوازدهم اکثر فرصت های هشت ساله کشور را معطل موافقت و ترحم دو سه کشور خارجی نگاه داشت تا ظرفیت های توسعه کشور، وابسته و مشروط به مسائل خارجی حل و فصل شود.

وی افزود: در دولت قبل از حل مساله آب تا ساخت نیروگاه در گرو مسائل خارجی تلقی می شد. در حالیکه وزرا مدتها برای حل مسائل موفق به دیدن و گفتگو با رئیس جمهور وقت نمی شدند و توجه بخش عمده ای از مدیران آن، مصروف به موارد خاص می کرد.

سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: بنای دولت سیزدهم از ابتدا این نبود که وضع گذشته و حال را مقایسه کند. با رویۀ عجیبی که برخی از مسئولان دولت قبل در پیش گرفتند، دولت ناچار شد برای تنویر افکار عمومی و روشنگری دست به آمارهای مقایسه‌ای بزند.

وی ادامه داد: در سال ۱۳۹۲ بدهیِ دولت پیشین به نظام بانکی۱۰۳ هزار میلیارد تومان بود، این عدد در پایان دولت قبل و سال ۹۸ به ۶۵۵ هزار میلیارد تومان رسید.

خاندوزی با بیان اینکه میانگین رشد اقتصادی کشور در دو سال گذشته نمودی از کارایی و سیاست‌های عملی دولت را نشان می‌دهد،‌ تصریح کرد: در حوزه مدیریت ناترازی ها، تلاش بر انضباط سخت گیرانه وجود داشته و این موجب شد تا از چاپ پول بی رویه جلوگیری شود و ریالی تنخواه از بانک مرکزی استقراض نداشتیم.

وی افزود: دولت سیزدهم در شرایطی سر کار آمد که تورم نقطه به نقطه در سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۶۰ درصد بود. در پایان سال ۱۴۰۰ این تورم به ۲۶ درصد کاهش پیدا کرد که بخش عمده ای به دلیل سیاست‌های انضباطی مالی بود که رقم خورد.

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: در دولت سیزدهم، یک هزار و ۷۴۷ بنگاه اقتصادی حمایت شدند، بازسازی برای یک هزار ۷۵۷ واحد راکد در سال ۱۴۰۱ رخ داد و یک هزار و ۱۹۳ واحد هم در سال ۱۴۰۰ مورد حمایت قرار گرفتند که تعطیل نشوند.

وی ادامه داد: رونق و افزایش تولید و افزایش بنگاه‌های اقتصادی فعال در شهرک‌های صنعتی خبر از این می‌دهد که رونق اقتصادی در بخش صنعت شکل گرفته است. حدود یک‌هزار واحد معدنی در طول فعالیت دولت سیزدهم احیا شدند یا از رکود خارج شدند.

خاندوزی یادآور شد: در سال ۹۲ که دولت پیشین شروع به کار کرد، بدهی دولت به نظام بانکی ۱۰۳ هزار میلیارد تومان بود که در پایان دولت دوازدهم این عدد به ۶۵۵ هزار میلیارد تومان رسید.