پس لرزه آشوب۱۴۰۱ در اقتصاد کشور

نیمه دوم سال گذشته درست در شرایطی که اقتصاد ایران در حال سامان یافتن بود و مذاکرات و رویدادهای سیاست خارجی هم کاتالیزوری برای بهبود آن شده بود ناگهان آتش فتنه از اتاق‌های فکر غربی بلند شد.

آشوب در ایران به اسم آزادی، علیه معیشت. آن فتنه البته سرانجامی نیافت اما بررسی‌ها نشان می‌دهدکه تبعات اقتصادی این توطئه و وطن‌فروشی فریب‌خوردگان، چند ده هزار میلیارد تومان بوده است.

جام جم در گزارش پیش‌رو به بررسی این مساله پرداخته است.

آشوب‌ها در سال گذشته ماهیت سیاسی داشتند اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که ریشه آن ضربه به اقتصاد بوده است.

برخی لیدرها اغتشاش مهر۱۴۰۱ اعلام می‌کردند باید اموال عمومی تخریب شود؛ موضوعی که برای جمهوری اسلامی ایران تازگی ندارد و از ابتدای تشکیل نظام اسلامی مخالفان روی این موضوع مانور می‌دادند.

دلیل اصلی این کار هم به نتیجه رسیدن اهداف تعیین شده در زمان ناامنی است. اقدامی که در شرایط عادی قابل پیاده‌سازی نیست، از این رو تخریب مکان‌های دولتی در قدم اول و تخریب اموال خصوصی مردم مانند حمله به واحدهای صنفی در قدم دوم، برنامه‌ریزی شد.

هزینه‌هایی که باید از جیب مردم هزینه شود تا دوباره به شرایط روز اول برسیم. مطالعات صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد ناآرامی‌ها در یک کشور و عملکرد اقتصادی پس از یک بحران، ارتباط نزدیکی دارند.

به طوری که ممکن است پس از ۱۸ماه کاهش یک درصدی تولید ناخالص داخلی اتفاق بیفتد. به این دلیل که عرضه کالا و خدمات با مشکل مواجه می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که اغتشاشات سال گذشته در کوتاه‌ و بلندمدت زیان زیادی را در بخش‌های مختلف به دنبال داشت.

خسارت بلندمدت و کوتاه‌مدت

در آشوب‌های سال گذشته شاهد افت شاخص سهام بودیم.

همچنین برخی کالاها و خدمات که توسط کشورهای غربی قابل تحریم نبودند اعلام می‌شد که از خرید آنها توسط مردم جلوگیری شود تا زیان اقتصادی بیشتر شود. همچنین شاهد خسارات زیادی در بخش فرهنگ بودیم.

بخش فرهنگ در زمان کرونا آسیب زیادی دید و در حال ترمیم وضعیت خود بود که با اغتشاشات سال گذشته روبه‌رو شد.

به دلیل وجود ناامنی در کشور، برنامه بسیاری از کنسرت‌ها دستخوش تغییر شد و به این بخش آسیب زیادی وارد کرد.

همچنین مخاطبان سینما به یک‌سوم کاهش پیدا کرد که این رویه نیز هنوز ادامه دارد. تا اینجای کار به بحث خسارات کوتاه‌مدت پرداختیم اما اقدامات ضدایرانی خسارات بلندمدتی هم به دنبال داشت.

اغتشاشات باعث شد شاخص کل در تاریخ ۱۷ مهر با ریزش ۱۱هزار و ۶۳۹ واحدی به یک میلیون و ۳۰۵هزارواحد برسد و در ادامه حمایت قوی ناحیه یک میلیون و ۳۰۰هزار واحدی را از دست بدهد.

تداوم ناامنی در برخی نقاط کشور باعث شد شاخص کل تا ناحیه یک‌میلیون و ۲۴۰ هزار واحدی ریزش کند. اگر شرایط کشور به همان شکل ادامه یافته و دامنه اغتشاشات گسترده‌تر می‌شد، شاخص با موج ریزشی سنگین حتی حمایت یک میلیون و ۱۰۰هزار واحد را نیز از دست می‌داد.

زیان کسب و کارهای اینترنتی

سال گذشته نیروهای انتظامی و امنیتی برای این‌که بتوانند به اغتشاشات پایان دهند، مجبور به اجرای محدودیت اینترنت شدند. کسب و کارهای اینترنتی روزانه حدود صدمیلیارد تومان گردش مالی داشتند که تداوم تعطیلی آنها باعث شد زیان حدود هزار میلیارد تومانی را متحمل شوند.

آمارها نشان می‌دهد حدود ۴۰۰ هزار کسب و کار اینترنتی در کشور مشغول فعالیت هستند. از سوی دیگر بسیاری از شعب بانک‌ها به آتش کشیده شدند که هزینه آنها در ترازنامه بانک‌ها قابل مشاهده است.

به این صورت که اگر بانک بدهکار باشد برای این‌که بتواند ترازنامه خود را در حالت تعادل قرار دهد از بانک مرکزی درخواست نقدینگی می‌کند که این موضوع به اضافه‌برداشت بانک‌ها منجر خواهد شد.

سال گذشته حدود ۳۰۰ شعبه بانکی آسیب دیدند که هزینه حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومانی را به شبکه بانکی به بار آورد. از سوی دیگر شاهد تعطیلی برخی جایگاه‌های سوخت در کشور بودیم که سوختگیری را برای مردم سخت کرده بود.

همچنین باعث ایجاد ترافیک شد که همه این موارد آسیب به اقتصاد ایران را در پی‌داشت. حمله به اصناف و فروشگاه‌های زنجیره‌ای بخش دیگری از پازل ضد ایرانی بود که اجرا شد.

اغتشاشگران اصناف را تهدید می‌کردند که اگر واحد صنفی خود را تعطیل نکنند یا آن را به آتش می‌کشند یا شیشه‌ها را تخریب می‌کنند. از این رو زیانی که به واحدهای صنفی وارد شد قابل بیان نیست.

تعادل قیمت‌ها با فروکش کردن آشوب

بررسی‌ها نشان می‌دهد که در مدت حدود کمتر از چند هفته تخریب اموال عمومی و خصوصی حدود ۲۰هزار میلیارد تومان هزینه داشت.

اگر روند افزایش قیمت و همچنین زیانی که مردم متحمل شدند را مورد بررسی قرار دهیم این رقم حدود ۱۰برابر خواهد شد.

از اواخر شهریور سال گذشته تا بهمن ماه۱۴۰۱ روند قیمت دلار و سایر کالاها و خدمات افزایشی طی شد که این موضوع نابسامانی اقتصاد و همچنین انتظارات تورمی را به دنبال داشت.

قیمت طلا و سکه د رحالی در پاییز سال گذشته روند رشد به خود گرفته بود که قیمت‌های جهانی در روند ثبات قرار داشتند و از بهمن ماه سال گذشته رویه تغییر کرد.

دلاری که تا ۶۲هزار تومان پیش رفته بود دوباره به کانال ۴۰هزار تومان بازگشت اما معاندان همچنان به دنبال ایجاد نارضایتی در بین اقشار مختلف مردم هستند و ایجاد انتظارات تورمی را از طریق آشوب پیگیری می‌کنند.