حق شهروندی قائل شدن برای فرق ضاله، انحراف از فقه است

به گزارش سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، آیت‌الله محمدجواد فاضل لنکرانی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و رییس مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام و از اعضای هیئت امنای پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر در مراسم جشن ولادت پیامبراکرم صلی الله علیه و آله و امام جعفر صادق علیه السلام که در این پژوهشگاه برگزار شد گفت: فقهی که از آن انقلاب، حکومت و سیاست درمی‌آید، معاصر می‌شود. فقهی که فقیه‌ باور داشته باشد احکام اجتماعی دین به مراتب بیش از احکام فردی دین است.

آیت الله فاضل لنکرانی به تبیین جایگاه فقه معاصر پرداخت و بیان کرد: رشد علم اصول ما مرهون معاصر و همراه با زمان بودن فقها است. فقه معاصر به این شکل وسیع که امروزه در حوزه‌های ما مطرح است به یک برنامه‌ریزی و توجه علمی بسیار عمیق نیاز دارد. مبادا فقه معاصر ما همان نتیجه‌ای را پیدا کند که فقه معاصر اهل‌سنت پیدا کرد.

وی افزود: فقه اگر بخواهد حیات داشته باشد باید معاصر باشد و چون فقه ما معاصر است استمرار دارد. اگر فقه تا کنون استمرار داشته و باقی مانده، نمی‌توان گفت به مجرد یک تعبد و تسلیم محض بوده، فقه نیاز بشر است.

رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار خاطرنشان کرد: ادعای ما و ادعای حوزه‌های علمیه و ادعای فقهای ما این است که یکی از علومی که بشر به آن نیاز دارد فقه است. بدون فقه اهل بیت(ع) امکان بررسی حقوق بشر و حتی حقوق همه موجودات وجود ندارد.

وی به تاثیر فقه در انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: انقلاب مقدس و عظیم ما مبتنی بر فقه بوده است. هرچند شخصیت عرفانی، فلسفی و اخلاقی امام مؤثر بوده و کسی نمی‌تواند منکر تأثیر این‌ ویژگیها باشد اما عامل اصلی پیروی انقلاب ما قدرت فقه و فقاهت امام راحل بود. متاسفانه در حوزه های علمیه هنوز نگاه صحیح امام به فقه تبیین نشده است.

استاد عالی حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: امام خمینی فقه را از خمودگی، خاموشی، بی‌تأثیری در اجتماع و از انزوا خارج کرد و ابعاد وسیعی از فقه را در معرض دید همگان قرار داد. هنر بزرگ امام این بود. این فقهی است که معاصر می‌شود. فقهی که از آن انقلاب، حکومت و سیاست درمی‌آید، فقهی که فقیه‌ باور داشته باشد احکام اجتماعی دین به مراتب بیش از احکام فردی دین است.

آیت‌الله فاضل لنکرانی افزود: نگاه ما این است که ارسال رسل و انزال کتب، براساس آیه شریفه «لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» برای حکومت بوده، نه این‌که هر فردی تک‌تک و به صورت انفرادی بخواهد قیام به قسط کند. اصلا قیام ناس به قسط بدون حکومت نمی‌شود. باید یک حاکم عادلی که خود اهل عدل و قسط است باشد تا آن جامعه هم قائم به قسط شود. این فقه معاصر می‌شود. اگر یک فقیهی بگوید که فقه، سیاست و حکومت ندارد اصلا ادعای فقه معاصر از او ادعای غلطی است و طبعا نمی‌تواند چنین ادعایی کند.

وی به تقسیم‌بندی صحیح فقه معاصر پرداخت و گفت:‌ امروز تقسیم‌بندی صحیح در فقه این است که فقه را به فردی و اجتماعی تقسیم کنیم. امروز دیگر نمی‌توانیم موضوع فقه را فقط فعل مکلف قرار دهیم. امروز موضوع اصلی فقه، جامعه و اجتماع است.

عضو هیئت امنای پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر به تبیین رسوخ برخی خطوط انحرافی غربی به مبانی فقهی پرداخت و افزود: متأسفانه امروز از ناحیه‌ی غرب مسئله‌ی حقوق شهروندی مطرح شده و به دنبال این هستند که کشورهای اسلامی را درهمین وادی قرار دهند. برهمین اساس برخی مدعی هستند در حقوق شهروندی بین مسلم و کافر فرقی نیست. مردم می‌توانند یک غیرمسلمان را رئیس و حاکم برخود قرار بدهند و این را هم جزء حقوق شهروندی‌شان می‌آورند. این‌حرفها با مبانی دینی ما سازگاری ندارد. بر اساس آیات نورانی قرآن حکومت مختص به خداست و کسانیکه او تعیین می کند و احدی غیراز ایشان حق حکومت بر بشرراندارد.

وی بیان کرد:‌ اگر تفاوتی بین مسلمان و غیر مسلمان نیست پس در آیه شریفه 139آل عمران معنای«أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ» چیست؟ آیا این علو و برتری در«أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ» فقط نسبت به جهات معنوی و اخلاق و اعتقادات است یا در کف میدان و جامعه‌ی بشری مسلمان بر غیرمسلمان علو دارد؟ این چیزی است که خالق ما ذکر کرده نه ما. این را قرآن بیان می‌کند. «الإسلام يعلوا و لا يعلى عليه» هم متخذ از این آیه‌ی شریفه است.

آیت‌الله فاضل لنکرانی تصریح کرد:‌ آیا درست است به نام حقوق شهروندی بگوییم که اهل فرق ضاله هم می توانند نماینده‌ی مردم یا وزیر شود؟ پس چه ارزشی برای اسلام است؟ ما ارزش اسلام را کجا نگاه کنیم و ببینیم؟ اصلا سرّ اختلاف دیه بین مسلمان و غیرمسلمان همین است. ما به همه‌ی مذاهب می‌گوییم «إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلامُ‏» دین مورد قبول خداوند اسلام است بیایند و مسلمان شوند، به زور هم نمی گوییم مسلمان شوند، بروند تحقیق کنند. اما چنانچه یک مسیحی یا یهودی یا اهل کتابی بگوید من دلم می‌خواهد خدا را این‌طور بپرستم، خب باید بداند در یک کشور و نظام اسلامی چه جایگاهی دارد.

استاد دروس خارج حوزه علمیه قم گفت:‌ راه دیگری برای تشخیص حقوق بشر غیر از فقه اهل بیت(ع) وجود ندارد. حقوق شهروندی در جای خودش بیان شود، مستدل هم باید ذکر شود. اصلا دین برای رعایت حقوق آمده است. حق خدا رعایت شود، حق بشر، حق حاکم، حق مردم باید رعایت شود اما اشتباه است یک مطلبی که  نزد همه مسلّم است را در ترازوی اجتهاد قرار دهیم و یک ان قلتی در آن بیاوریم و حرف تازه‌ای بزنیم و فکر کنیم فقه معاصر است. این انحراف از فقه است. یکی از معیارها این است که در ضروریات نمی‌توان اجتهاد کرد.

وی افزود:‌ در همین حوزه قم ادعا شد امام خمینی فرموده«زمان و مکان در اجتهاد راه دارد»، پس اگر حاکمی یک روزی مصلحت دید می‌تواند بگوید نماز صبح به جای دو رکعت، یک رکعت شود و زمان آن را هم میتواند تغییر دهد. متاسفانه به این مطلب تصریح شده. در حالی که اولین چیزی که در عروه به ما یاد داده‌اند و همه‌ی فقها گفته‌اند این است که در ضروریات نمی‌توان اجتهاد کرد.

آیت‌الله فاضل لنکرانی به نقد نظریه وجود قاعده کرامت در فقه پرداخت و گفت:‌ اهل سنت روی مسلک مقاصد الشریعه یک قاعده‌ی جعلی بنام کرامت بنا کرده‌اند. در اثبات جعلی بودن آن هم بنده استدلال دارم. قاعده‌ی کرامت کجای فقه شیعه است؟ کدام فقیه در طول تاریخ گفته کرامت در جعل احکام دخالت دارد؟ البته در باب اخلاقیات کرامت غوغا می‌کند. چه کسی گفته از«لَقَدْ كَرَّمْنا بَنِي آدَمَ» کرامت ذاتی استفاده می‌شود؟ این همه آیات فراوان در قرآن می فرماید اگر انسان کافر شود یا آیات الهی را تکذیب کند، بدتر از حیوانات می‌شود. پس بفرمایید کرامت ذاتی او کجاست؟

وی افزود: یکی از آقایان در جلسه رونمائی کتابی در تهران خطاب به علمای حاضر گفته بود «من از شما عاجزانه می‌خواهم، دستور دهید این احکامی که در رساله‌های عملیه با کرامت انسان سازگاری ندارد حذف کنند». این حرف در امتداد همان نظریه اهل‌سنت است که بر اساس قاعده‌ی کرامت می‌گویند اگر زمانی حجاب واجب بوده چون منافات با کرامت زن نداشته است، اما الان با کرامت زن منافات دارد، پس «لیس بواجب». همان‌طور که این‌ها قاعده‌ی جعلی عدالت دارند. من تصریح به «قاعده‌ی جعلی» می‌کنم، چرا که ما چیزی در فقه به نام قاعده‌ی عدالت که بخواهد ملاک برای جعل احکام باشد نداریم.

آیت‌الله فاضل لنکرانی ادامه داد: تاکید بنده این است که در فقه معاصر چارچوب را رعایت کنید. به احکام ضروری ورود پیدا نکنید.

وی در ادامه به نقد برخی نظرات پیرامون عدم وظیفه حاکمیت در قبال حجاب پرداخت و گفت:‌ اصل وجوب حجاب یک امر واضح و ضروری است و در این نمی‌توان تصرف کرد. همین روزها برخی گفته‌اند قبول داریم که حجاب قابل رفراندوم نیست، اما اجرای اجباری حجاب را باید به رفراندوم بگذاریم. در حالی که وظیفه حاکم مسلمین اقامه دین است و باید همه‌ی احکام را اجرا کند، «شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ ما وَصَّى بِهِ نُوحاً وَ الَّذي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ وَ ما وَصَّيْنا بِهِ إِبْراهيمَ وَ مُوسى‏ وَ عيسى‏ أَنْ أَقيمُوا الدِّينَ»، این نه نیاز به تفسیر دارد، نه نیاز به مبانی اصولی دارد. اقامه‌ی دین غیر از بیان دین است. یعنی بر حاکم مسلمین لازم است بداند که در این جامعه امر به معروف و نهی از منکر هست یا نیست؟ نماز هست یا نیست؟ مردم روزه می‌گیرند یا نه؟ زکاتشان را می‌دهند یا نه؟ حجاب دارند یا نه؟ بله، استفاده از قوه قهریه را هیچ عاقل و متدینی نمی‌پسندد، چه رسد به این‌که فقیه بخواهد چنین اجازه‌ای بدهد؟ ولی چرا این‌ها را با هم مخلوط می‌کنیم؟

رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار در ادامه به تبیین جوانب دیگر فقه معاصر پرداخت و اظهار داشت: از دیگر ضرورت‌های فقه معاصر تفکیک بین روایات فقهی و روایات اخلاقی است و این تفکیک انجام نشده است. واقعا خود این یک پرونده و  پروژه‌ی بسیار ضروری و لازم است. ما باید این‌ها را جدا کنیم. بالأخره معیار حدیث فقهی چیست؟ معیار حدیث اخلاقی چیست؟ تمییز دهنده بین این‌ها چیست؟ احادیث اخلاقی را با فقه خلط نکنید. گاهی در تلویزیون بعضی از افرادی که معمم نیستند و ادعا دارند که در حوزه درس خوانده‌اند، از روایات اخلاقی می خواهند جهات فقهی را استفاده ‌کنند، این غلط است. فقیه و مجتهد است که می‌تواند بفهمد آیا این حدیث، حدیث اخلاقی است یا حدیث فقهی است.

وی به ضرورت برگزاری نشست‌های علمی در پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر اشاره کرد و گفت: امروز حوزه‌ی ما به نشست‌های علمی نیاز جدی دارد. تا افکار غیرعالمانه از طریق فضای مجازی به خورد مردم داده نشود. حرف‌هائی که اصلا صحت آن روشن نیست و پایه‌ای ندارد و فقط مجرد یک اقتراحی است که در ذهن کسی آمده، این‌ها در فضای مجازی منتشر می‌شود و اذهان زیادی را مشوه می‌کند.