منتفی شدن آزادسازی قیمت خودرو

روز گذشته صورتجلسه‌ای رسانه‌ای شد که نشان می‌دهد خودروسازان برای افزایش دوباره قیمت و البته بهتر بگوییم، آزادسازی قیمت‌ها خیز برداشته‌اند. آنطور که برخی از اعضای انجمن قطعه‌سازان مدعی شده‌اند، در جلسه آذرماه که موضوع مطالبات قطعه‌سازان هم در آن بررسی شده، ادعا شده که معاون اول رئیس جمهور و وزیر صمت، به صورت تلویحی با آزادسازی قیمت خودرو موافقت کردند.

همچنین عنوان شده برای آنکه مطالبات معوق قطعه‌سازان پرداخت شود، ایران‌خودرو و سایپا می‌توانند به صورت مجزا ۶۰ هزار دستگاه خودرو را ۵ درصد ارزان‌تر از نرخ بازار آزاد در بازار به فروش برسانند؛ این اتفاق (فروش خودرو در حاشیه بازار) نقدینگی خودروسازان را تأمین می‌کند و در نهایت خودروسازان می‌توانند بخشی از بدهی‌های خود را پرداخت کنند.

این در حالی است که قطعه‌سازان در آن نشست به دنبال این بودند که سیاست‌گذاران شرایطی را فراهم کنند که خودروسازان از طریق بورس کالا و تسهیلات بانکی، بتوانند نقدینگی خود را تقویت کنند تا حداقل بخشی از معوقات خودروسازان پرداخت شود.

براساس اطلاعات منابع آگاه، ‌خودروسازان ۵۰ همت بدهی به قطعه‌سازان دارند که سررسید بیش از ۱۲ همت آن از ۱۲۰ روز گذشته است و لذا قطعه‌سازان برای عبور از چالش‌های خود نیاز به آن دارند که خودروسازان زودتر بخشی از بدهی‌های خود را پرداخت کنند.

پیشنهاد فروش ۱۲۰ هزار خودرو در حاشیه بازار

یک مقام آگاه در انجمن قطعه‌سازان به «ایران اقتصادی» گفت: در نشست آذرماه و پس از آنکه پیشنهاد بورس کالا و تسهیلات بانکی رد شد، خودروسازان و برخی از مقام‌های مسئول در وزارت صمت، گفتند که فروش ۱۲۰ هزار خودرو در حاشیه بازار، راهکار برون‌رفت از مشکلات فعلی است.

همچنین در آن جلسه، ‌قطعه‌سازان از خودروسازان پرسیدند که عدد ۶۰ هزار دستگاه بر چه اساسی است؟ خودروسازان و نماینده وزارت صمت عنوان کردند که تعداد یاد شده مازاد پیش‌بینی تولید است و هیچ مشکلی برای تعهدات قبلی پیش نمی‌آید.

ترفندی برای کسب سودهای کلان

اگر این صحبت‌ها و ادعاها درست باشد، چند سؤال و ابهام جدی پیش می‌آید و به نظر می‌رسد که سیاست‌گذاران و دستگاه‌های نظارتی بایستی با جدیت بیشتری وضعیت ایران‌خودرو و سایپا را بررسی کنند. در حالی که ایران‌خودرو طی ۹ ماهه سال‌جاری ۶ درصد کاهش تولید داشته و حداکثر افزایش تولید سایپا هم ۲ درصد بوده، چگونه قرار است هرکدام از خودروسازان با بدهی بالا به قطعه‌سازان و معوقات در تحویل، تا پایان سال‌جاری بتوانند ۶۰ هزار دستگاه خودرو مازاد تولید داشته باشند.

این موضوع از سه رویکرد خارج نیست. یک اینکه در آن جلسه خودروسازان می‌خواستند از قطعه‌سازان وقت بخرند دوم اینکه خودروسازان برای آزادسازی قیمت خودرو گام برداشتند و می‌خواهند از این طریق بدهی خود را پرداخت کنند و سوم اینکه میزان تولید و عرضه اعلام شده از سوی دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا دروغ است و دو مجموعه با مدیریت عرضه می‌خواهند قیمت خودرو در بازار را بالا نگه دارند و با آزادسازی قیمت‌ها به سودهای کلان برسند.

تلاش برای حذف سامانه یکپارچه

گویا اعتماد وزارت صمت به گزارش‌های تولید و عرضه خودروسازان سبب شده که طی چند وقت اخیر شاهد خبرهای متعدد و بعضاً متناقض در صنعت خودرو باشیم. به عنوان مثال در حالی که گفته می‌شود بازار خودرو انحصاری است، انواع و اقسام فشارها وارد می‌شود تا شورای رقابت کنار گذاشته شود.

اخیراً هم دیدیم که با نامه‌نگاری‌های خودروسازان، اعلام قیمت‌های نهایی به سازمان حمایت و وزارت صمت واگذار شده است. گویا خودروسازان برای آزادسازی قیمت‌ها در حال گذر از سدها هستند. در نامه‌هایی که طی چند وقت اخیر به وزیر صمت ارسال شده، ‌خودروسازان از وضعیت خوب تولید گفتند و خواسته آنها حذف سامانه یکپارچه خودرو بوده است.

هیاهوی دو غول‌ خودروساز

اگر وضعیت تولید خوب است و در پارکینگ خودروسازان تجمع خودرویی وجود دارد، ‌چرا سایپا و ایران‌خودرو، ‌خودروهای خود را با تأخیر تحویل می‌دهند؟ چرا خودروسازان، ثبت‌نام‌کنندگان را تحت فشار قرار می‌دهند که خودروهای خود را تغییر دهند و محصولات پیشنهادی خودروساز را خریداری کنند؟ ایران‌خودرو اگر ۶۰ هزار دستگاه خودروی مازاد دارد، چرا تنها در مرحله اول سامانه یکپارچه خودرو ثبت‌نام و عنوان کرده است که تا پایان سال هیچ فروشی نخواهد داشت؟

تناقض ایجاد شده نشان می‌دهد که خودروسازان با هیاهو، ‌نامه‌نگاری و مظلوم‌نمایی می‌خواهند قیمت محصولات خود را گران کنند و در این مسیر از هیچ کوششی دریغ نمی‌کنند. برخی از قطعه‌سازان عنوان می‌کنند که خودروسازان می‌گویند چرا سود حاشیه بازار باید عاید سفته‌باز شود، لذا این اعداد باید نصیب خودروساز شود. از این‌رو پرواضح است که خودروسازان با عرضه قطره‌چکانی خودرو می‌خواهند بازار خودرو را تشنه نگه دارند و با آزادسازی قیمت‌ها، به گرانفروشی خود رسمیت ببخشند.

خودروسازها تمایلی به تحویل ندارند

بنا به گفته منوچهر منطقی معاون حمل‌ونقل وزارت صنعت، «دو خودروساز بزرگ محصولاتشان را تا پایان ۱۴۰۳ در سامانه یکپارچه برای فروش، نوبت‌دهی کرده‌اند و برای اینکه این نوبت‌دهی را تمدید کنند، باید به این نوبت‌ها پاسخ دهند و ظرفیت آینده را محاسبه کنند و بر مبنای آن عرضه بالا داشته باشند.» حال این مجموعه‌ها چطور می‌خواهند در سال‌جاری ۱۲۰ هزار خودرو بفروشند؟ آیا به‌خلاف تمام ادعاها در نبود تولید، خودروها در پارکینگ موجود است اما خودروسازها تمایلی به تحویل ندارند و در این طرح می‌خواهند با قیمتی بالاتر به‌فروش برسانند.

با اتفاقات صورت گرفته وضعیت بازار خودرو بشدت سردرگم و افزایشی شده است؛ ‌با توجه به درخواست آزادسازی قیمت‌ها، ‌به نظر می‌رسد که وضعیت پیش آمده برای خودروسازان خبر خوبی است چرا که می‌توانند محصولات خود را گرانتر بفروشند. در ادامه به جدولی اشاره شده که در آن قیمت کارخانه، ‌بازار و حاشیه بازار (محاسبه ۵ درصد) آمده است.

براساس آن جدول هر خودرو تقریباً برای خودروساز بنا به نوع محصول حداقل ۲۷ میلیون تومان و بیش از ۳۷۵ میلیون تومان سود دارد. در این میان سخنگوی شورای رقابت در واکنش به خبر عرضه ۱۲۰ هزار خودرو با نرخ ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار اعلام کرد که هرگونه عرضه خودرو خارج از دستورالعمل ۵۴۳ شورای رقابت غیرقانونی است.

هیچ تغییری رخ نداده است

سپهر دادجوی توکلی سخنگوی شورای رقابت با بیان اینکه هرگونه عرضه خارج از مصوبه یادشده تخلف است و هیچ تغییری در این رویکرد رخ نداده است، ‌افزود: در این بازار انحصاری دستورالعمل‌های شورای رقابت نافذ است که این دستورالعمل هم در مصوبه ۵۴۳ آمده است. همه تغییرات و افعال و هر چیزی که ارزیابی می‌کنیم در چهارچوب مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت اتفاق افتاده و می‌افتد. اختیارات شورای رقابت از نظر قانون قابل تفویض و واگذاری نیست. پس اینکه بگوییم اختیارات شورای رقابت واگذار شده و یا شورای رقابت از بازار خودرو شانه خالی کرده ناشی از عدم اشراف به موضوعات است؛ یعنی چون اطلاعی در این خصوص نیست این مباحث مطرح می‌شود.

او تصریح کرد: تمام این اصلاحات براساس مصوبه ۵۴۳ انجام می‌شود؛ یعنی اینکه طبق مصوبه براساس فرمولی که شورای رقابت از ابتدا تنظیم کرده بود و سازمان حمایت محاسبه کرده الان هم همان اتفاق می‌افتد. یعنی براساس فرمول شورای رقابت و قوانین رقابت‌پذیری و... طبق همان استاندارد انجام می‌شود.

بنابراین تنها اتفاق جدیدی که می‌افتد، این است که تنظیم‌گر فنی مسئولیت بیشتری را به عهده می‌گیرد. تنظیم‌گر فنی که همان وزارت صمت است ابلاغیه‌ها را به ترتیبی که خود می‌داند، صادر می‌کند.

تلاش برای خروج از گرداب کمبود نقدینگی

مازیار بیگلو، دبیر انجمن قطعه‌سازان نیز روز گذشته در خصوص جزئیات صورتجلسه فروش ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو تا پایان سال با قیمت ۵درصد زیر حاشیه بازار اظهار داشت: جلسه‌ای مشترک با حضور وزیر صمت و خودروسازان برگزار شد در این جلسه قرار شد تا مشکل نقدینگی دو خودرو ساز از طریق عرضه ۱۲۰ هزار دستگاه در بازار تأمین شود. از آنجا که زمینه عرضه خودرو در بورس کالا هنوز فراهم نشده است این امر می‌توانست راهکار مناسبی باشد.

دبیر انجمن قطعه‌سازان ادامه داد: از تاریخ آن جلسه یک ماه گذشته است و با خبرهایی که پیگیر آن هستیم این کار انجام‌شدنی نیست، هرچند در این صورتجلسه موضوعاتی مطرح شده بود تا خودروسازان از گرداب عدم نقدینگی رها شوند. او با بیان اینکه سیستم بانک مرکزی نیز اجازه دریافت تسهیلات از محل اعتبارات بانکی را نمی‌دهد، گفت: ۵۰ همت بدهی ۲ خودروساز به قطعه‌سازان است که تنها ۱۲ تا ۱۳ همت آن پرداخت شده است در صورتی که بدهی خودروسازان تا پایان سال پرداخت نشود قطعه‌سازان در تأمین هزینه‌ها به مشکل برمی‌خورند. بیگلو ادامه داد: عرضه ۱۲۰ هزار خودرو که قرار بود زیرقیمت ۵ درصد در بازار صورت گیرد، در شرایطی که اکنون بازار خودرو ریزشی است، باعث می‌شد تا قیمت خودرو ریزشی‌تر شود و کمک می‌کرد که ۴۰۰ هزار خودرو که به جهت کسب سود بالاتر دپو شده است نیز آزاد شود.

شفاف‌سازی یک صورتجلسه

براساس صورتجلسه یاد شده که تاریخ آن به نهم آذرماه برمی‌گردد، به منظور کاهش قیمت خودرو در بازار آزاد مقرر شده تا وزارت صمت زمینه قانونی لازم برای فروش محصولات مازاد بر تعهدات سامانه یکپارچه نوبت‌دهی خودرو شرکت‌های ایران خودرو و سایپا در حاشیه بازار را از طریق نمایندگی‌های دو شرکت به نحوی فراهم کند که این شرکت‌ها نسبت به افزایش تولید خودروهایی که در بازار دارای تفاوت قیمت بالاتری هستند به میزان ممکن و حداقل ۶۰ هزار دستگاه تا پایان سال‌جاری اقدام و این محصولات را در حاشیه بازار و با نرخ ۵ درصد کمتر از نرخ بازار به ترتیبی به فروش برسانند که تا پایان سال‌جاری فاصله قیمت هر یک از محصولات در بازار آزاد با قیمت مصوب به حداقل برسد.

همچنین در بخش دیگر این صورتجلسه به منظور توقف زیاندهی شرکت‌های سایپا و ایران خودرو مقرر شد وزارت صمت اقدامات قانونی لازم برای افزایش قیمت محصولات زیانده این دو خودروساز و ترجیحاً اعمال سود حدود ۲.۵ درصد برای این محصولات آنان را در کوتاهترین زمان ممکن به عمل آورد. هم‌اکنون فاصله قیمت مصوب برخی خودروها با بازار بالای ۱۰۰ میلیون تومان است، که در صورت صحت ادعای انجمن مذکور به معنای صدور مجوز گران‌فروشی به خودروسازان است.