حکم شرعی الزام به حجاب

به گزارش سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، حل مشکلات اقتصادی به‌تنهایی بی‌حجابی را رفع نمی‌کند و ممکن است موجب غفلت از خدا شود. اعمال جریمه و تعزیر در صورت عدم تأثیر تذکر بیانی، برای بازدارندگی از فساد مشروع و واجب است. اعتراض کفار نباید موجب تعطیلی احکام الهی شود و بیزاری غیرمؤمنان دلیلی برای توقف حدود اسلامی نیست. «قاعده تنفیر» مستند شرعی ندارد و با احکام جزایی اسلام در تضاد است.

اخیرا در فضای مجازی از برخی محققین حوزوی پیرامون حکم شرعی الزام به حجاب و «قاعده تنفیر» شبهاتی منتشر شده که قانون عفاف و حجاب، ناکارآمد و خلاف شرع است و باید به طور کلی حذف و روی آن خط قرمز کشیده شود.

 شبهات پیرامون حکم شرعی الزام به حجاب

این افراد به ادله‌ای استدلال کرده‌اند، که اهم آنها در پی می‌آید:

۱ـ اگر مسئولین امر، مشکلات ناشی از فقر و فساد را در جامعه حل کنند، قطعاً مردم ما ـ به ‌خصوص جوانان ـ با دل و جان از اسلام و احکام نورانی آن استقبال می‌کنند و ریشه منکرات در جامعه کنده می‌شود.

۲ـ این قانون، مشکل را حل نمی‌کند، و از نظر بنده خلاف شرع است و پول گرفتن بیخود از افراد خاطی، هیچ وجه شرعی ندارد. لذا از نمایندگان مجلس ـ که این قانون را نوشته اند ـ خواهش می‌شود روی این قانون خط قرمز بکشند؛ زیرا به هیچ وجه قابل ملاحظه و تصحیح نیست و شرعیت ندارد.

۳ـ کدام‌یک از فقها این مطلب را تأیید می‌کند که این قانون برگرفته شده از قرآن و روایات است؟

۴ـ این قوانین فقط ناراحتیِ بیشتر در اجتماع ایجاد می‌کند. و چنانچه می‌دانید اگر قانونی با الزامِ مردم به یک حکم شرعی به شیوه‌ای خشونت‌بار موجب بیزاری از اصل دین شود طبق قاعده حرمت تنفیر، خلاف شرع مقدس اسلام است و نتیجه عکس می‌دهد. همچنان‌که بعضی دیگر از مراجع معظم تقلید معتقدند حجاب اجباری امری نشدنی است و با اجبار، وضعِ حجاب در جامعه اصلاح نمی‌شود.

۶ـ با این وضعیتی که در اجتماع و در دنیا هست، این قانون‌‌های سفت و سخت، باعث خندیدن مردم دنیا به ما می‌شود.

پاسخ به شبهات حکم شرعی الزام به حجاب

۱. رابطه مشکلات اقتصادی و بی‌حجابی از منظر دین

– اینکه با حلّ مشکل اقتصادی، معضل بی‌حجابی حل می‌شود، وَهم محض است. بلکه چه بسا راحتی و نعمت، انسان ضعیف النفس را مشغول به دنیا و خویشتن سازد، و از خدا غافل کند، چنانچه حق تعالی می فرماید: «وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ»(الإسراء: ۸۳/ فصلت: ۵۱) و در مقابل، مصیبت ها و ناملائمات و سختی­ها، انسان را به خدا نزدیک می­کند، چنانچه در قرآن آمده است: «مَا أَصَابَ مِنْ مُصِیبَهٍ فِی الْأَرْضِ وَلَا فِی أَنْفُسِکُمْ إِلَّا فِی کِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِکَ عَلَى اللَّهِ یَسِیرٌ،لِکَیْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَکُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاکُمْ» (الحدید: ۲۲ و۲۳) .

امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود: «الزُّهْدُ کُلُّهُ بَیْنَ کَلِمَتَیْنِ مِنَ الْقُرْآنِ، قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ: “لِکَیْلا تَأْسَوْا عَلى ما فاتَکُمْ وَ لا تَفْرَحُوا بِما آتاکُمْ”؛ وَ مَنْ لَمْ یَأْسَ عَلَى الْمَاضِی وَ لَمْ یَفْرَحْ بِالْآتِی، فَقَدْ أَخَذَ الزُّهْدَ بِطَرَفَیْهِ» (وسائل الشیعه: باب استحباب ترک ما زاد عن قدر الضروره من الدنیا، ح۱۰)

این دسته از آیات و روایت مذکور، گویای این حقیقت است که سختی­‌ها و ناملایمات، انسان را به زهد نزدیک  می­‌کند. همچنان که وجدان هم حاکم بر این امر است که بی­ حجابی در مناطق مرفّه­ نشین، بیشتر از مناطقی است که اقشار ضعیف جامعه زندگی می­کنند.

بنابراین گرچه حل مشکلات اقتصادی و سختی معیشت بر دولت­مردان واجب است، ولی در منطق قرآن و اهل بیت  علیهم السلام هرگز وسیلۀ نزدیکی به خدا نیست، بلکه مایۀ امتحان و معرض لغزش است.

۲. مشروعیت وضع جریمه برای بی حجابی و ضرورت اجرای امر به معروف و نهی از منکر

– جریمۀ نقدی یا حبس یا حتی تعزیر ـ در صورت تکرار تذکر بیانی و عدم تأثیر آن ـ به عنوان عامل بازدارندۀ از فساد و ابتذال و تجاهر به معصیت برای حاکم شرع مشروع بوده، بلکه بر او واجب است که مرتبۀ سوم امر به معروف و نهی از منکر را اقامه و اجرا کند. و این تکلیف واجب بر حاکم، به اجماع فقها ـ بلکه بدون حتی یک نفر مخالف ـ ثابت بوده و نیز به دلالت آیات شریفۀ قرآن و سنت متواتر از مسلمات شرع، بلکه از ضروریات است. (أضواء الفقاهه: فقه الحکومه و السیاسه / الحلقه الاُولی ـ أضواء الفقاهه: فقه العباده / الحلقه الاُولی)

البته ناگفته نماند که آنچه در قانون عفاف و حجاب آمده، قطعا برای اقامۀ فریضۀ امر به معروف و نهی از منکر کافی نمی­باشد؛ زیرا از کتاب و سنت و کلمات فقها استفاده می­شود که در مرتبۀ اول، امر به معروف و نهی از منکر بر آحاد مؤمنین با بیان و زبان و استدلال، تکلیف شرعی واجب است، البته با نرمی و خوشروئی ولی با امر و نهی؛ چرا که در غیر این صورت، از حقیقت امر به معروف و نهی از منکر خارج است. و بر قوای سه­ گانه شرعاً واجب است بستر جامعه را برای ادا و اقامۀ این فریضۀ الهی به نحو مذکور فراهم سازند، که متأسفانه تا کنون انجام نشده است و بعد از چند سال از شکل گیری انقلاب، جرأت مؤمنین بر امر و نهی زبانی و بیانی ـ گرچه با نرمی و استدلال ـ سلب شده­ است.

۳. استهزاء و تمسخر جهانی و تعطیلی احکام الهی

– تمسخر و استهزاء احکام حدود و دیات و تعزیرات ـ که از ضروریات دین اسلام هستند ـ هرگز نباید موجب تعطیلی این احکام الهی و نورانی شود؛ چرا که در طول تاریخ بشریت، همواره انبیاء و ائمه علیهم السلام و حتی مؤمنین، توسط کفار و نادانان، مورد تمسخر و استهزاء، قرار گرفته اند، همان طور که در آیات قرآن می فرماید«ما یأتیهِم مِن رسول اِلاّ کانوا‌ بِهِ یستَهزِءون»

ناگفته پیداست که توجه و اعتباربخشی به تمسخر آنها، موجب تعطیلی بسیاری از احکام ضروری دین خواهد شد.

۴. تنفر غیرمؤمنین از احکام الهی

– تنفّر و بیزاری مردم غیر مؤمن به دین خدا از احکام نورانی اسلام، هرگز دلیل بر تعطیلی حدود الهی سخت و خشن نمی­شود؛ چرا که در صریح قرآن آمده است: «وَلَا تَأْخُذْکُمْ بِهِمَا رَأْفَهٌ فِی دِینِ اللَّهِ» (النور: ۲).

و بی­ شک حدّ جَلد زانی غیر محصن و قاذف، و رجم و سنگسار زانی محصن و نیز بسیاری از مجازات­ های سخت­ تر که در روایات و فتاوای فقها برای برخی گناهان کبیره آمده است اقتضای تنفّر و بیزاری غیر مؤمنین را از دین دارد. البته در ذات حدود و تعزیرات، تنفّر وجود دارد و این امر، قهری می­باشد و بر فرض که قاعدۀ حرمت ایجاد تنفّر وجود داشته باشد نمی­تواند موارد حدود و تعزیرات را در برگیرد؛ زیرا:

أوّلاً: چنانچه گفته شد در ذات حدود و تعزیرات، امکان ایجاد تنفّر وجود دارد.

ثانیاً: اگر این قاعده بخواهد موارد حدود و تعزیرات را شامل شود عملاً سبب تعطیلی حدود و تعزیرات می­شود زیرا عادتاً و غالباً ایجاد تنفّر می­کند.

بلکه اساساً انبیاء و امامان و ادیان الهی آمده­ اند که بشریت را در درجۀ اول با بیان و استدلال، و اگر اثر نداشت با مجازات سخت، از فحشاء و منکرات و ظلم و جنایت و هتک شعائر دین و مذهب و فساد و ابتذال باز دارند تا فساد به جامعه سرایت نکند و فراگیر نشود.

۵. تحلیل و نقد قاعده تنفیر

– اما در مورد آنچه که برخی از آن به عنوان «قاعدۀ تنفیر» یاد می­کنند، باید گفت: مقصود فقها ـ که در مواردی به آن استدلال کرده­اند ـ این است که: در اجرای برخی احکام جزائی باید به گونه ­ای عمل شود که بر خلاف آداب سنن شرعیه و در تضاد با انصاف و مروّت نباشد. مانند اجرای حدّ تازیانه در وسط روز گرم تابستان، یا در اول صبح بسیار سرد زمستان و یا در حال مرض، یا حاملگی و مانند آن.

و باید توجه داشت که در تعابیر فقهای شیعه از تنفیر به عنوان قاعده یاد نشده است. این تعبیر اخیراً در کلمات برخی نویسندگان در مقالات آمده است، و به آیاتی از قرآن مجید و روایات و کلمات برخی فقهاء برای این قاعده استشهاد شده است، که هیچکدام دلالت بر مطلوب مستدل ندارد.

 آیات و روایات و تحلیل ارتباط آنها با قاعده تنفیر

اما آیات؛ مثل:آیۀ شریفۀ «ادْعُ إِلَى سَبِیلِ رَبِّکَ بِالْحِکْمَهِ وَالْمَوْعِظَهِ الْحَسَنَهِ». (النحل: ۱۲۵) بسیار روشن است که این آیه در مقام تبلیغ دین و فراخواندن به ارزش­های دینی و الهی و فضائل اخلاقی از راه نصیحت و موعظه و استدلال منطقی است و هیچ ربطی به مجازات یا تنبیه و تأدیب اهل معصیت و فساد و تجاهر به فسق ندارد.

و آیۀ شریفۀ: «وَلَا تَسُبُّوا الَّذِینَ یَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَیَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَیْرِ عِلْمٍ» (الأنعام:۱۰۸) نظر به منع سبّ کفار در حضورشان دارد؛ چون موجب تحریک آنان به سبّ پیامبر و امامان معصوم علیهم السلام و اهانت به مقدسات و شعائر دین و مذهب می­شود و ربطی به منع اجرای تعزیرات و ترک جلوگیری از فساد و فحشاء و ابتذال و تجاهر به فسق و معصیت ـ در صورت عدم تأثیر تذکر و نصیحت و امر و نهی زبانی و بیانی ـ  برای عدم تنفّر مردم از دین ندارد.

و نیز نفی سیطره و اجبار در مقام وعظ و تبلیغ و بیان برای دعوت به دین، ربطی به مجازات اهل معصیت و تجاهر به فسق ندارد. و اما روایات مورد استدلال:

– صحیح مسلم: بسنده عن النبی صلی الله علیه وآله: «یسّراو لا تعسّرا، و بشّرا و لا تنفّرا، و تطاوعا و لا تختلفا». (صحیح مسلم: ج۳، ص۱۳۵۹) این روایت:

اولاً: این روایت از طریق عامّه است و در منابع امامیه نیامده است مگر با عبارت مشابه در کتاب عوالی اللئالی («یسرواولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا» (عوالی اللئالی: ج۱، ص۳۸۱) که البته مرسل نبوی است و سند آن ضعیف است و از اعتبار سندی در مذهب شیعه برخوردار نیست.

و ثانیاً: مقصود، عمل به شریعت سمحه و سهله است که در موارد احکام امتنانی نفی حرج و ضرر و نفی عسر و اثبات یسر است. چنانچه در قرآن کریم آمده است: «یُرِیدُ اللَّهُ بِکُمُ الْیُسْرَ وَلَا یُرِیدُ بِکُمُ الْعُسْرَ» (البقره: ۱۸۵) و «مَا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ» (الحج: ۷۸) و قال النبی صلی الله علیه و آله: «لا ضَرَرَ و لا إضرارَ فی الإسلامِ» (من لا یحضره الفقیه : ۵۷۱۸/۳۳۴/۴) و «الإسلام یجبّ ما کان قبله» (تفسیر علی بن ابراهیم، ج۲، ص ۲۶ و ۲۷) .

همچنین در مورد سائر احکام امتنانی اسلام، و نیز بشارت به بهشت جاودان با انواع لذائذ و نعمت­ها که ایجاد امید و نشاط و اشتیاق به طاعات و عبادات می­کند، می باشد. و منع از عمل برخلاف این احکام است که موجب بیزاری می­شود. نه اینکه نظر به عدم مجازات و پرهیز از احکام جزائی اسلام، حدود و تعزیرات و مرتبۀ سوم از نهی از منکر داشته باشد.

– نبوی: «یبشرالناس بالخیر و یأمرهم به، و یعلم الناس القرآن و یفقههم فیه، و ینهى الناس، فلا یمس أحد القرآن إلا و هو طاهر یخبر الناس بالذی لهم و الذی علیهم، و یلین لهم فی الحق و یشتد علیهم فی الظلم». (مکاتیب الرسول صلی الله علیه و آله: ج۲، ص۵۱۹)

این روایت علاوه بر ضعف سند، غایت مدلولش این است که: وظیفۀ مبلّغ، بشارت به نعمت­ها و درجات قرب و رستگاری اهل طاعت، نرم گفتاری در مقام بیان دین حق و راه هدایت و برخورد با ظلم با شدت و غلظت است، و ربطی به تنفیر ندارد.

نصوص منع قطع سارق در سال قحطی و رکود اقتصادی در روایت سکونی و مرسل عاصم بن حمید(وسائل الشیعه، ج۲۸، ص۲۹۱) همانند بسیاری از موارد دیگر آداب و سنن و شرائط حدود و تعزیرات، ناظر به مراعات عدل و انصاف، و تسهیل در تشریع احکام است، ولی در هیچ یک از این نصوص تعلیل به نفی تنفیر نشده است. بنابراین استفادۀ قاعدۀ تنفیر از این گونه روایات، با هیچ معیار و قاعدۀ اصولی سازگاری ندارد و این از واضحات برای هر فاضل محصّل است.

دیدگاه فقها درباره قاعده تنفیر

– شیخ طوسی به نقل از مخالفین ضمان اهل بغی نسبت به آنچه در جدال و قتال تلف کرده­ اند، به لزوم تنفیر از روی آوردن به حق، استدلال کرده است و می­گوید: «آحادأهل البغی متى أتلفوا ضمنوا، و إن أتلف جماعتهم و الحرب قائمه، قال قوم یضمنون و هو مذهبنا، و قال آخرون لا یضمنون. قالوا و الفرق بینه و بین الجماعه أن الجماعه متى ضمنت ما أتلفت أدى إلى التنفیر عن الرجوع إلى الحق» (المبسوط، ج۷، ص۲۶۹) ولی این کلام شیخ، صریح در ردّ استدلال به لزوم تنفیر بوده و آن را از مخالفین نقل کرده است.

– علامۀ حلی برای عدم وجود قضاء صلاه بر طفل و غیر بالغ، بعد از اجماع و ضرورت، به لزوم تنفیر چنین استدلال کرده است: «لایجب القضاء على من فاتته الصلاه و هو طفل لم یبلغ الحلم، أو مجنون، بلا خلاف بین علماء الإسلام. و کذا الإجماع واقع على عدم وجوب القضاء لمن فاتته الصلاه و هو کافر أصلیّ . قال رسول اللّٰه صلّى اللّه علیه و آله: “رفع القلم عن الصبیّ حتّى یبلغ، و عن المجنون حتّى یفیق”. و قال علیه السلام: “الإسلام یجبّ ما قبله” و قال تعالى: “قُلْ لِلَّذِینَ کَفَرُوا إِنْ یَنْتَهُوا یُغْفَرْ لَهُمْ مٰا قَدْ سَلَفَ”. و لأنّ جماعه من الکفّار أسلموا على عهد رسول اللّٰه صلّى اللّه علیه و آله و لم یأمرهم بالقضاء. و لأنّ إیجاب القضاء یوجب التنفیر و هو غیر مراد للشارع‌». (المنتهی: ج۷، ص۹۰)

عدم وجوب قضاء صلاه بر طفل، از ضروریات دین است؛ چون مورد اتفاق فریقین بوده و نصوص مستفیضه نیز دلالت بر عدم وجوب صلاه بر غیر بالغ دارد و به اولویت قطعیه، قضای آن نیز ساقط است. و لذا استدلال ایشان به تنفیر، از باب تأیید است، با اینکه استدلال ایشان به تنفیر، در مورد کفار است. و اما استدلال برخی فقهای معاصر بر ضرورت وجوب قضا از هیچ وجه قابل اعتناء برخوردار نیست، بلکه اساساً بشر به اقتضای غرائز شهوات و طبع و تمایلات غریزی و خواسته­ های نفسانی حیوانی، مائل به معاصی و گریزان و متنفر از مجازات سخت حدود و تعزیرات اسلام است.

– مرحوم کاشف الغطاء در استدلال برای عدم اشتراط اسلام متعاقدین می­گوید: «و لا یشترط فی صحّه العقد أو إباحته أو فیهما إسلامهما بالمعنى العام فضلًا عن الخاص فیصح بین المسلم و الکافر من أی قسم کانا و بین الکافرین حربیین لکون الحربی مالکاً على الأقوى أو ذمیین أو مختلفین أصلیین أو مرتدین… و فی مثل هذا تنفیر للمسلمین عن الإسلام ما یؤید ذلک». (شرح الشیخ جعفر على قواعد العلاّمه ابن المطهر: ص۱۴۹) ولی دلیل اصلی کاشف الغطاء مالکیت کافر است و به تنفیر، برای تأیید استدلال کرد.

علاوه بر اینکه هیچ یک از این بزرگواران، دلیلی برای حجیت این وجه ذکر نکرده­ اند و از کلام شیخ طوسی ظاهر می­شود که ریشه در رأی مخالفین دارد.

– صاحب جواهر برای اثبات حرمت نقض عهد با کفار در جهاد، به تنفیر از اسلام چنین استدلال کرده است: « مضافا إلى قبحه فی نفسه وتنفیر الناس عن الإسلام». (جواهر الکلام: ج۲۱، ص۷۸) و برای عدم وجوب تحمل هزینۀ زراعت و کشت و عدم وجوب زکات بدون در نظر گرفتن هزینه، به لزوم تنفیر استدلال کرده است، فرمود: «وما فیه أیضا من تنفیر الناس عن القیام بأمر الزرع والغرس». (جواهر الکلام: ج۱۵، ص۲۳۰)

در پاسخ به این استدلال باید گفت: اولاً: استدلال یک یا چند فقیه به میزان مقتضای اجتهاد و قاعدۀ اصولی هرگز نمی­تواند دلیل فتوی برای فقیه دیگر باشد.

و ثانیاً: اگر دلیل حرمت نقض عهد با کفار در جنگ، تنفیر از اسلام بود قطعا بلکه به طریق اولویت خُدعه و مکر و نیرنگ در جنگ با کفار نیز می­ بایست جائز نبوده و حرام باشد چون سبب تنفیر بیشتر از نقض عهد است.

و ثالثاً: صاحب جواهر بعد از استدلال به اجماع و روایت، به این وجه از باب تأیید استدلال کرده است.

نتیجه‌گیری: تعارض قاعده تنفیر با احکام جزایی اسلام

حاصل اینکه هیچ دلیلی بر این قاعده اقامه نشده بلکه با احکام جزائی حدود و تعزیرات و مرتبۀ سوم از نهی از منکر در تضاد است.