امروز و فردای روحانیت

1. اینکه نهاد روحانیت با کاستیها و ضعف ها و چالش هایی همچون هر مجموعه دیگری روبروست، قابل انکار نیست، اما اینکه با تمرکز بر آنها و نادیده گرفتن دستاوردها و آثار مثبت، عملکرد مجموعه روحانیت را زیر سؤال ببریم بر خلاف انصاف و واقعیت موجود جامعه است.

در اینکه روحانیت با صنوف دیگر جامعه همچون آموزگاران، استادان، کارگران، پزشکان و… تفاوت دارند و افراد نا مناسب در میان روحانیت به اصطلاح در چشم هستند، تردیدی وجود ندارد، اما این دلیل نمی شود که عملکرد عده ای از روحانیت را به همه آنها تعمیم دهیم.  

2. گرچه حضور در عرصه اجرایی و مناصب حکومتی همواره با انتقادها و نارضایتهایی همراه است، اما بر خلاف ادعا این حضور نتوانسته است روحانیت را در برابر مردم قرار داده و یا از آنها دور کند. روحانیت با برخورداری از سرمایه اجتماعی و مدیریت خود توانسته است در فراز و فرودهای مختلف و در برابر بحران ها و مشکلات گوناگون کشور را اداره کند. مشکلاتی که هر کدام می توانست یک نظام سیاسی را با مشکلات و چالش جدی روبرو سازد و به جرأت می توان گفت اگر روحانیت در عرصه سیاسی و اجتماعی حضور نمی یافت، مشکلات به مراتب بیشتر و جدی تری فرا روی نظام قرار داشت و اصول و جهت گیری نظام به خطر افتاده و استحاله، ماهیت نظام را تهدید می کرد. با تکیه بر این واقعیت حضرت امام فرمودند:«کسی مدعی آن نیست که مردم و پا برهنه ها مشکلی ندارند و همه امکانات در اختیار مردم است و مسلّم آثار ده سال محاصره و جنگ و انقلاب در همه جا ظاهر می شود و کمبودها و نیازها رخ می نماید ولی من با یقین شهادت می دهم که اگر افرادی غیر از روحانیت جلودار حرکت انقلاب و تصمیمات بودند، امروز جز ننگ و ذلت و عار در برابر آمریکا و جهان خواران و جز عدول از همه معتقدات اسلامی و انقلابی چیزی برایمان نمانده بود.»^[2]

بی تردید حضور در عرصه اجرایی همواره با انتظارات، مطالبات، نارضایتها وانتقادهایی همراه است کسانی که به منظورحفظ جایگاه حوزه و روحانیت و دور ماندن آنها از انتقادها و نارضایتی ها، نسخه کنار رفتن روحانیت از مدیریت سیاسی کشور را تجویز می کنند، گرچه از سر دلسوزی و دغدغه نسبت به سرنوشت حوزه و روحانیت، دانسته یا نادانسته راه آسیب پذیری جامعه و حاکمیت و البته خود حوزه و روحانیت را هموار می نمایند. دغدغه و نگرانی نسبت به جایگاه حوزه و روحانیت در جای خود بجا و ارزشمند، اما آیا سرنوشت حکومت دینی و جامعه در صورت کوتاهی روحانیت از انجام مسئولیت های خود جای نگرانی ندارد؟

شاید با کنار بودن روحانیت از عرصه مدیریتی و اجرایی تصور شود که قداست و جایگاه روحانیت بیشتر حفظ خواهد شد و همین دغدغه موجب شده تا برخی نسبت به حضور روحانیت در این عرصه با دیده تردید بنگرند، اما آسیبی که با خالی کردن این عرصه به وجود خواهد آمد به مراتب بیشتر از خدشه دار جایگاه حوزه و روحانیت است از این رو مقام معظم رهبری فرمودند: «ممكن است بعضى بگويند اگر حوزه‌هاى علميه وارد مسائل جهانى، مسائل سياسى، مسائل چالشى نمي شدند، اين قدر دشمن نمي داشتند و محترم‌تر از امروز بودند. اين مغالطه است. هيچ جمعى، هيچ نهادى، هيچ مجموعه‌ با ارزشى به خاطر انزوا و كناره‌گيرى و گوشه‌نشينى و خنثى حركت كردن، هرگز در افكار عمومى احترام‌برانگيز نبوده است، بعد از اين هم نخواهد بود. احترام به مجامع و نهادهاى بى‌تفاوت و تنزه‌طلب كه دامن از مسائل چالشى برمي چينند، يك احترام صورى است؛ يك احترامِ در معنا و در عمق خود بى‌احترامى است؛ مثل احترام به اشياء است، كه احترام حقيقى محسوب نمي شود؛ مثل احترام به تصاوير و تماثيل و صورتهاست؛ احترام محسوب نمي شود. گاهى اين احترام، اهانت‌آميز هم هست؛ همراه با تحقير باطنىِ آن كسى است كه تظاهر به احترام مي كند. آن موجودى كه زنده است، فعال است، منشأ اثر است، احترام برمى‌انگيزد؛ هم در دل دوستان خود، و هم حتّى در دل دشمنان خود. دشمنى مي كنند، اما او را تعظيم مي كنند و براى او احترام قائلند.»[3]

3.ممكن است عملكرد شمار اندکی از روحانيون به ويژه آن دسته از روحانيوني كه در مسئوليت‌هاي مختلف حضور داشته و عملكرد آنها در معرض ديد مردم است، در كنار برخي بزرگنمايي‌ها، شايعه‌سازي‌ها، تبليغات منفي و حجم گسترده تخريب‌هاي ناجوانمردانۀ رسانه‌هاي وابسته به دشمنان و بدخواهان، در تغيير نگاه برخي از افراد نسبت به روحانيت و دينداري آنان تأثيرگذار بوده، اما اصل اعتماد و اعتبار حوزه و روحانيون در ميان توده مردم باقي است و روحانيون  همواره جزو افراد و مجموعه‌هايي هستند كه مورد اعتماد و مرجع مردم در مشكلات و مسائل مختلف هستند. فاصله گرفتن بخشي از مردم از برخي روحانيت الزاماً به معناي فاصله گرفتن از دين نيست. بلكه بر عكس عدم هماهنگي برخي رفتارها و عملكردهاي اين شمار اندک با آموزه‌هاي ديني، موجب فاصله گرفتن مردم از برخي روحانيون شده كه اين خود نشان از معيار بودن ارزش‌هاي اسلامي و هماهنگی افراد با آن است.

4. جای بسیار تعجب دارد که این عده، فلسفه تشکیل دادگاه ویژه روحانیت را درک نکرده و آن را به عنوان یک امیتاز ویژه تلقی می کنند، در حالی که وجود دادگاههای ویژه و خاص در سایر کشورها و کشور ما امری متداول بوده و پشتوانه عقلی و منطقی خاصی داشته و ارتباطی با حضور در قدرت نداشته و امتیاز ویژه محسوب نمی شود.

5.دسترسی امروز مردم به اطلاعات و گسترش رسانه ها و فضای مجازی و گوشی های همراه و... بسیار گسترده تر از گذشته شده و موجب شده مردم نیازها و اطلاعات خود را از این طریق کسب می کنند و این موجب شده تا کارکرد سنتی روحانیت و مراجعه به آنها نسبت به گذشته متفاوت باشد. این تفاوت، چالش هایی را برای روحانیت به وجود آورده و در مورد کارکرد تبلیغی و اجتماعی روحانیت تغییراتی به وجود آمده، اما این تغییر به معنای کمرنگ شدن جایگاه روحانیت نبوده و روحانیت تلاش کرده است در کنار کارکرد سنتی از طریق فضای مجازی و شبکه های اجتماعی نیز به وظیفه خود عمل نماید.

از این جهت در ارزیابی نسبت به جایگاه روحانیت باید به مجموعه عوامل توجه داشت نه آنکه با نگاه تک عاملی و نادیده گرفتن نقش سایر عوامل و شرایط، عملکرد روحانیت و حضور آنها در قدرت را عامل فاصله گرفتن مردم از روحانیت بر شمرد.

6.حضور روحانیت در عرصه مدیریت سیاسی آنگونه که برخی وا نمود می کنند به معنای این نیست که مدیریت سیاسی و اجرایی کشور در اختیار روحانیت است. بله روحانیت در سطوح مختلف مدیریتی حضور دارند، اما مدیریت کلان اجرایی کشور که در وضعیت اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور و افراد نقش غیر قابل انکاری داشته و بسیاری از نارضایتی ها و انتقادها به آن باز می گردد، به طور خاص در اختیار دولت است که منتخب مردم بوده و با رأی و انتخاب آنان سکان اجرایی کشور را بر عهده خواهد گرفت و صرف روحانی بودن در آن نقشی ندارد.

مقايسه درصد حضور روحانيون و غير روحانيون در مديريتهاي سراسر كشور نیز نشان مي‏دهد كه اين امر توسط محافل منتقد یا مغرض با بزرگ‏نمايي همراه است. بدنه و بخش اصلي روحانیت در حوزه‏هاي علميه و در سطح جامعه، خارج از مسؤوليتهاي اجرایی و رسمي، به انجام وظایف و مسئولیت های خود مشغول می باشند که این عده در مقایسه با افرادی که به مناصب دولتی اشتغال دارند، بسیار بیشتر هستند.

به هر حال ساختار سياسي كشور ظرفيت بسيار مناسبی را براي مشاركت سياسي مردم و حضور قشرهاي مختلف در بدنه و بخش اعظم مديريتهاي كلان كشور داراست و همين ساختار و ظرفيت است كه به خواست مستقيم يا غير مستقيم مردم، بخش اصلي و عمده حضور سياسي روحانيون در مديريت كشور و به عهده گرفتن مسؤوليتها را به وجود مي ‏آورد و يا زمينه‏ساز عملي شدن آن مي‏ شود. حال اگر اِعمال جمهوريت نظام، حضور روحانيوني چند را با اختياراتي مشخص در مناصب و مسؤوليتهاي نظام، به خواست اكثريت جامعه، باعث شود و يا صبغه اسلاميت نظام راهي جز گزينش يا نصب عالماني چند را بر اساس قانون‏اساسي كه با رأي اكثريت تأييد شده، باقي نگذارد، آيا مي‏توان با خرده گرفتن و یا اتهام اقتدارخواهي و صنف گرايي و مانند آن، آنان را از حضور سياسي و مدیریتی منع کرد؟ در عین حال حضور روحانیت در عرصه مدیریتی، از یک سو ضرورت ساماندهی و هدفمندی حضور ایشان را برای تحقق حضوری تأثیر گذار به همراه داشته و از سوی دیگر لزوم برنامه ریزی منسجم و نگاه جامع و آسیب شناسی آن را از سوی خود حوزه و نهاد روحانیت و همه دلسوزان در پی دارد.