ارتباط دولت با حوزه باید یک تعریف منطقی و صحیح داشته باشد

به گزارش سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، حجت الاسلام والمسلمین عماد معاون رئیس جمهور در امور روحانیون با آیت الله محمدجواد فاضل لنکرانی در مرکزفقهی ائمه اطهار(ع) قم دیدار و گفتوگو کرد.
سخنان آیت الله فاضل لنکرانی در این دیدار بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
ابتدا تشکر میکنم از زحمتی که کشیدید و تشریف آوردید. الحمدلله شما یکی از چهرههای معقول، منضبط و اهل فکر حوزه هستید که در مراحل مختلف؛ کارایی و قدرت اجرایی خودتان را در مسائل پژوهشی و غیر پژوهشی نشان دادید. من در درجه اول به آقای پزشکیان برای این انتخاب تبریک میگویم. از قول من به ایشان سلام برسانید و عرض کنید انتخاب شما جزء بهترین انتخابهای ایشان بوده است و امیدوارم ان شاء الله در این کار موفق باشید.
جناب آقای عماد لازم است نظام ارتباط دولت با حوزه را ساماندهی کنید و این امر نیاز به فکر زیاد دارد. تاکنون نظام ارتباط، چنان که خودتان بیان داشتید، به این صورت بود که کسی پیامی بیاورد و ببرد و تلطیفی در روابط ایجاد کند، گرچه این هم خوب است، اما ارتباط دولت اسلامی با حوزه باید یک تعریف منطقی و صحیح داشته باشد که هر دولتی میآید بر اساس آن عمل کند. بر این اساس، هیچ دولتی نباید دنبال تحمیل گرایش خود به حوزه باشد؛ دولت میتواند گرایش، افکار و سیاستهای خودش را به وزارتخانههایی که تابعش هستند منتقل کند، ولی حوزه علمیه نهاد تابع دولت نیست، لذا هر دولتی هم که در صدد این امر بوده، موفق نبوده است. هویت حوزه و دولت و مبانی آنها کاملاً مشخص است، باید دید سیاستهای ارتباطی چه اقتضایی میکند؟
همان طور که والد معظم، حضرت آیت الله العظمی فاضل (ره) فرمودند، مسئولان دولتها باید بدانند مردم این کشور متدین هستند؛ علت این که آیت الله کاشانی موفق نشد این بود که مرجع تقلید مردم نبود؛ امام قدس سره موفق شد چون مرجع تقلید بود. مردم با مراجع و روحانیت گره خوردهاند؛ و اگر متدینین ببینند دولتی بر خلاف روحانیت و مرجعیت کار میکند، بالاخره آن را کنار خواهند گذاشت.
بنابراین ارتباط بین دولت و حوزه باید همیشه تعریف روشنی داشته باشد؛ به عنوان مثال، به نظر بنده دولت حتماً باید برای تقویت اعتبار حوزه در مجموعههای تحت امرش کار کند، یعنی به شؤون روحانیت باید بها بدهد. البته منظورم از روحانیت، اساس روحانیت و مرجعیت است. به بیان دیگر، دولت باید مقیّد باشد تمام کارهای وزارتخانهها بر اساس شرع و احکام شرعی باشد؛ حتی در پاداش دادن و سفر کردن. این از کارهایی است که شما میتوانید در این میدان خوب وارد شوید تا جنبهی تدیّن مسئولین بالا برود، نکتهای که رهبری معظم در بزرگداشت شهید رئیسی فرمودند مبنی بر آن که عظمت امام قدس سره این بوده که نیروهایی تربیت شدند که برای دین و خدا کار میکردند، امروز نیز دولت باید به این سمت این برود، نه آن که دین و دستورات خدا در حاشیه قرار گیرد. یکی از راهکارهای آوردن دین در متن و بدنهی دولت، ارتباط با روحانیت اصیل، انقلابی و مرجعیت است؛ مرجعیت و روحانیت، دولت را از جدا شدن از دین و خطوط دینی حفظ میکند.
الآن هم آقای پزشکیان که به نظر بنده به دین معتقد و متدین است و قرآن کریم و نهج البلاغه را با همه وجودش قبول دارد، باید کاری کند که تمام وزرا و مدیر کلها مثل خودش بشوند، نه اینکه فقط آنها را مکلف کند که نهج البلاغه بخوانند، بلکه در محدوده کاریشان لااقل از ضوابط دینی مطلع باشند. بنده به آقای دکتر هاشمی که وزیر بهداشت آقای روحانی بود، نامهای نوشتم که شنیدم در بعضی از مراکز رواندرمانی تهران به مراجعه کننده میگویند هفتهای یک مقدار شراب بخور! برای ایشان نوشتم: ما روایت داریم که خدا شفا را در حرام قرار نداده است. شما هم آدم متدینی هستید، جلوی این کار را بگیرید. ایشان هم جواب داد: موارد خیلی محدودی بود که جلوگیری کردیم.
پس یک نکته این است که خروجی رابطه دولت با روحانیت، تدیّن وزرا و مدیرکلها و پایبندی آنها به مسائل اولیه شرع است که اگر اینطور باشد، اختلاسها هم پیش نمیآید و واقعاً توجه به مردم که کار اصلی دولت وهدف اصلی دین است به خوبی محقق میشود.
نکته دوم درباره استقلال مالی حوزه است که به نظر بنده امر مهمی است که مرحوم آقا نیز خیلی به آن تأکید و تکیه داشتند. حوزه باید با سهم امام علیه السلام و وجوهات اداره شود و بودجه دولتی باعث میشود ارتباط بین مردم، حوزه و روحانیت قطع شود که اصلاً به صلاح نیست. البته مسئله مرکز خدمات استثنا است، چرا که طلبهها هم مثل سایر شهروندان این کشور هستند که مسائل بهداشت و درمان آنها باید تأمین شود.
نکتهی سوم به دنبال نکتهی اول است و آن این که دولت با حوزه از جهت تعامل علمی کار کند؛ تعامل علمی، یعنی این که دولت از حوزه و علما بپرسد درباره فلان پروژه چه نظری دارند و مسائل شرعی آن چگونه است؟
به عنوان مثال، در مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام گروههای مختلف پژوهشی مثل فقه پزشکی، فقه سیاسی، فقه اقتصادی و ... داریم و درباره مسائل مختلف این حوزهها تحقیقات فقهی عمیق داریم. دولت دربارهی مسائل گوناگون فقه پزشکی باید به وزیر مربوط دستور بدهد آن مقدار از مسائل پزشکی که به مسائل دینی و شرعی مربوط میشود را باید با حوزه علمیه و مراکز تخصصی فقهی ارتباط بگیرد و حتی پروژههای دینی را هم به حوزه بدهد؛ مثلاً در اخلاق پزشکی حوزه خیلی حرف برای گفتن دارد، چیزی که دنیای مسیحیت انجام میدهند ولی در کشور ما انجام نمیشود. یا در حوزهی سیاست، هنوز راجع به این که آیا انتخابات صبغهی شرعی دارد یا نه؟ هم در حوزه و هم در میان مردم اختلاف است. ما در این مجموعه، دربارهی فقه انتخابات کار کردیم و بحثهای خوب و عمیقی مطرح شده است و همینطور است در زمینههای دیگر.
شما که الحمدلله از همه بخشهای پژوهشی حوزه مطلع هستید؛ میدانید در این مسئله بین دولت و حوزه علمیه و مراکز علمی آن تعامل علمی نیست؛ تنها به صورت شعار است، کما این که بین حوزه و دانشگاه تعامل نیست و آن هم یک شعار است. رهبری معظم در پیامی که به مناسبت بازتأسیس حوزه صادر کردند، فرمودند: تعامل بین حوزه و دانشگاه از این طریق است ـ که واقعاً حرف حقی هم بود ـ .
شما در مسئولیتی که دارید این مسئله را دنبال و بررسی کنید، مسئله سازی کنید و در هر سال به هر پژوهشکدهای چندین مسئله کاربردی دولت را بدهید تا جنبههای فقهی و شرعی آن را حل کنند؛ آن وقت مشاهده میشود که ارتباط بین حوزه و دولت چه مقدار افزایش پیدا کرده است.
بر اساس این گزارش، در ابتدای دیدار حجت الاسلام والمسلمین عماد گزارشی از وضعیت موجود ارائه داد.