پایان تروریسم، برای ترکیه رونق اقتصادی می‌آورد؟

افزایش قیمت بسیاری از اقلام انرژی و کالاهای اساسی در ترکیه، نشانه تداوم بحران و رکود تورمی در این کشور است. آن هم در حالی که رسانه‌های تحت امر حزب حاکم، موضوع خلع سلاح گروه تروریستی پ.ک.ک را همچون دستاوردی تاریخی و جشنی ملی قلمداد می‌کنند.

درباره میزان خسارات مالی ترکیه در 5 دهه گذشته و در مقابله با پ.ک.ک، آمارهای مختلفی وجود دارد. گفته می‌شود که این گره تروریستی، بیش از 600 میلیارد دلار به ترکیه خسارت زده و یکی از مهمترین عوامل کُند شدن آهنگ توسعه بوده است.

اما از دیگر سو، بسیاری از تحلیلگران اقتصادی ترکیه می‌گویند: تصمیمات و اقدامات غلط و ناکارآمدی سیاست‌های مالی اردوغان و حزب حاکم، در دامن زدن به بحران اقتصادی تاثیری حیاتی داشته و حل معضلات امنیتی، نمی‌تواند به خودی خود، تغییر چندانی ایجاد کند.

آنان بر این باورند که پایان یافتن فعالیت یک گروه تروریستی پنجاه ساله واقعه مهمی است، اما این رویداد مهم مسیر جدیدی را برای گذار از بحران اقتصادی نمی‌گشاید.

علی ارکان کاواکلی از تحلیلگران نزدیک به دولت می‌گوید: «سوزاندن سلاح‌های گروه تروریستی پ.ک.ک، به این معنی است که ترکیه بزرگترین مشکل خود را دفن کرده است».

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و رهبر حزب حاکم نیز با برجسته کردن شعار بلندپروازانه‌ای به نام «قرنِ ترکیه» اعلام کرده که حالا دولت او با تمان توان و ظرفیت، می‌تواند کشور را در مسیر توسعه و ترقی پیش ببرد. اما کم نیستند شمار منتقدین و تحلیلگرانی که به دیده تردید به این موضوع می‌نگرند.

درآمد بالاتر، رفاه کمتر!

ابراهیم قهوه چی از تحلیلگران اقتصادی و سیاسی ترکیه، ضمن انتقاد از مشی تجمل گرایانه دولت و حزب حاکم، افزایش روز افزون هزینه‌های دولت را بزرگترین منبع نگرانی اقتصادی کشور دانسته و می‌گوید: «اگر از ما بپرسند اولین شرط رسیدن به رفاه چیست، احتمالاً همه خواهیم گفت: دستیابی به پول بیشتر و بیشتر. ولی باور کنید این قاعده برای ترکیه صدق نمی‌کند. چرا؟ چون اقتصاد، فقط دانشی برای به دست آوردن پول نیست. بلکه علمی برای دست زدن به انتخاب، از میان گزینه‌های مختلف است. به عنوان مثال، مهم است که دولت یک کشور، درآمدهای جدید خود را صرف سرمایه گذاری در کشاورزی و آبیاری‌های جدید کند، یا بخواهد مانند اردوغان، فقط روی پروژه‌هایی سرمایه گذاری کند که تاثیری در زندگی مردم ندارند اما سودهای چند میلیارد دلاری عاید پیمانکاران نورچشمی می‌کنند. یک معیار ساده در مورد تشخیص میزان صحت تصمیمات اقتصادی یک دولت یا یک نظام حکمرانی، این است که به رفاه جامعه بنگریم. اگر همزمان با افزایش درآمد ملی کشور، رفاه بیشتر شد، به این معنی است که دولت دست به انتخاب‌های صحیحی زده است. ولی اگر درآمدهای کشور، بیشتر و بیشتر شود و رفاه جامعه همچنان در مسیر کاستن باشد، معنایش این است که دولتمردان، دارند تصمیمات غلطی می‌گیرند که به نفع مردم نیست. در یک دموکراسی سالم، رئیس جمهور نمی‌تواند مانند اردوغان صحبت کند و درباره دار و دسته گولن بگوید: آنها سر ما را کلاه گذاشتند و فریبمان دادند. در یک دموکراسی سالم، هیچ مقامی نمی‌تواند مانند اردوغان حرف بزند و بگوید: ما به دلیل حملات تروریستی بی‌ثبات شده‌ایم و با خسارات اقتصادی ما به 2 تریلیون دلار می‌رسد. چرا؟ چون به محض پایان یافتن ترور، همه انتظار خواهند داشت که رفاه و ثبات اقتصادی پدید آید. آیا اردوغان می‌تواند اثبات کند که اعتبارات کشور را صرف مبارزه با پ.ک.ک کرده و از این به بعد، همان اعتبارات، صرف رفاه مردم خواهد شد؟ البته که خیر».

همچنین روزنامه اقتصادی دنیا چاپ آنکارا در گزارشی اعلام کرده که دولت اردوغان در سال 2005 میلادی، با درآمدی معادل 96.1 میلیارد دلار به راحتی کشور را اداره می‌کرد و مبلغی هم پس‌انداز می‌شد.

دولت برآمده از حزب عدالت و توسعه بین سال‌های 2005 تا 2014 میلادی 1 تریلیون و 527 میلیارد دلار درآمد کسب کرد و از این رقم، فقط 1 تریلیون و 388 میلیارد دلار را خرج کرد و خللی در اداره کشور به وجود نیامد. اما حالا، درآمد سالانه ترکیه به رقمی نزدیک به 300 میلیارد دلار رسیده و با این حال، دولت مداوماً کسری دارد و میزان رفاه و قدرت خرید شهروندان ترکیه نیز، سال به سال کمتر شده است.

ابراهیم قهوه چی تحلیلگر اقتصادی ترکیه، درباره نحوه عملکرد دولت اردوغان در مدیریت اقتصادی کشور می‌گوید: «آمار و ارقام بانک مرکزی ترکیه نشان می‌دهد که در یک بازه زمانی 20 ساله یعنی از سال 2005 تا 2025 میلادی، ما شاهد افزایش 208 درصدی درآمد دلاری دولت بودیم. ولی نگاهی به پیرامون خودتان بیاندازید و ببینید: آیا رفاه افزایش یافته است؟ آیا عدالت در کشور، بیشتر شده؟ آیا آموزش و پرورش و امنیت در ترکیه، افزایش کیفی داشته؟ آیا میزان فقر کاهش یافته است؟ پاسخ به همه این سوالات، منفی است. چرا که حزب عدالت و توسعه، سال به سال هزینه‌های اداره کشور را بالاتر برد و تبدیل به پرخرج‌ترین دولت تاریخ جمهوری ترکیه شد. به نحوی که هزینه‌های جاری دولت، 44.8 درصد افزایش پیدا کرد و به جای یک پس‌انداز 138.4 میلیارد دلاری، به بدهی‌های سنگین و کسری 42.6 میلیارد دلاری رسیدیم».

قهوه چی درباره وضعیت کنونی اقتصاد ترکیه می‌گوید: «خیلی‌ها منتظرند که همزمان با پایان یافتن تهدیدات تروریستی پ.ک.ک در ترکیه، ما صاحب درآمد و رفاه بیشتری شویم. ولی من خطاب به همه آنها می‌گویم: بیهوده منتظر نمانید. تنها چیزی که قرار است افزایش پیدا کند، خرج و مخارج دولت است نه رفاه شهروندان!».

دولتی با هزینه نگهداری بالا

روزنامه قرار در گزارش مفصل دیگری به بررسی نقش تصمیمات آنی و هیجانی دولت بر وضعیت اقتصادی ترکیه پرداخته و نوشته است: «بسیار عجیب است که پایان فعالیت یک گروه تروریستی در ترکیه، تاثیر مثبتی بر وضعیت بازار نمی‌گذارد. اما از این عجیب‌تر، این است که ادعای مبارزه با فساد مالی، شرایط را برای ما دشوارتر کرد. در هر کشور جهان، پس از زندانی کردن سران رانت‌های فساد مالی و پولشویی، بازار نفسی می‌کشد و شرایط بهتر می‌شود. اما ادعای مبارزه با فساد مالی اکرم امام اوغلو و حزب جمهوری خلق، نه تنها تورم را پایین نیاورد، بلکه نزدیک به 70 میلیارد دلار از ذخایر ارزی ترکیه را نابود کرد! چنین چیزی به این معنی است که دولت به دست خودش، ثبات و آرامش بازار را از بین می‌برد. مشخس نیست که ماندن حزب عدالت و توسعه در راس قدرت، چه هزینه‌های گزافی بر دست کشور خواهد گذاشت».

تحلیلگران اقتصادی ترکیه، تغییرات بزرگ در ترکیه و افزایش بی سابقه اختیارات رئیس جمهور در اثنای تغییر نظام سیاسی از پارلمانی به ریاستی را، یک بلای اقتصادی بزرگ قلمداد می‌کنند. چرا که اردوغان، بارها در ریزترین جزئیات سیاستگذاری پولی و مالی دخالت کرد و نرخ بهره سپرده‌های بانکی را بر اساس منافع حزبی و انتخاباتی خود تغییر داد.

در عین حال، خویشاوندسالاری، جای شایسته سالاری را گرفت و اشتباهات پیاپی برات آلبایاراک داماد ارشد اردوغان و وزیر سابق مالی و دارایی، نزدیک به 170 میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور را بر باد داد.

ناظران سیاسی می‌گویند: دولت اردوغان امیدوار است پس از پایان کامل تهدیدات پ.ک.ک، ادامه حفاری و اکتشاف در برخی شهرهای کردنشین همچون شرناخ و دیاربکر، موجب کشف میادین نفتی جدید شود. اما مساله مهمتر، این است که حزب عدالت و توسعه، برای گذار از بحران کنونی در اقتصاد، راهکار و برنامه خاصی ندارد و به قول ابراهیم کیراز تحلیلگر روزنامه قرار چاپ آنکارا، یک بازی پیچیده سیاسی – اقتصادی آغاز شده است.

در این بازی، قرار است اردوغان از رای نمایندگان دمپارتی یعنی حزب اقماری پ.ک.ک در پارلمان استفاده کند تا متن قانون اساسی ترکیه را تغییر دهد و زمینه نامزدی مجدد برای انتخابات ریاست جمهوری را به دست بیاورد. در نتیجه بعید است در بلندمدت، تغییر محسوسی در مسیر بهبود وضعیت اقتصادی ترکیه روی دهد.